مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: عفیف
تعريف اضطرار
اصطلاحى فقهى، به معنى حالتى كه شخص بر اثر تنگنا، ناگزير مى‌شود از ميان دو ضرر يا دوفاسد، خفيف‌تررابرگزيند
اضطرار در لغت مصدر باب افتعال از ريشة «ضرر» به معنى ناچار بودن از پذيرش ضرر، يعنى آسيب و گزند، و «ضرورت« اسم مصدر آن است. ضرورت نياز شديدي را گويند كه برآورده نشدن آن ممكن است خطر جانى، يا زيان مالى جبران ناپذيري را پديد آورد و از نظر فقها حالتى است كه با شرايطى برخى از محرمات را مباح، و برخى از ممنوعات را مجاز مى‌سازد (الضرورات تُبيح المحظورات)؛ به عبارتى ديگر، امري ضروري است كه زندگى انسان قائم بدان است.
به معناي عام كلمه حالتي است كه انسان خودرا در تنگنايي بيابد و براي گشايش آن ناچار شود به كاري دست بزند مانند كساني كه براي تامين زندگي خود و فرزندان خود ناچار به فروش فرزند خود ميشود، همانطوريكه هموطنان ما در سال پار چنين كردند. و بخواطري سردي بسيار شديد، مجبور به فروش، فرزندان شان شدند. تا از اين طريق هم از جان فرزند دلبندش حفاظت صورت بگيرد و هم پول براي درمان خودش بيابد.
در حقوق جزا وضع اضطرارآميز، انچنان وضعي است كه انسان براي حفظ جان و يا مال يا حق خود، يا ديگري ناچار از آرتكاب جرم شود. به عبارت ديگر وضع اضطراري گريزگاهي است كه انسان ناچار از اختيار ميان دو امر گردد، يا اطاعت از دستور قانونگذار و در نتيجه رويارويي با خطر يا ضرري هنگفت و يا آسيب رساندن به مال غير و تجاوز به حق ديگران و سر انجام ارتكاب جرم مانند كشيدن ترياك براي حفظ جان.
ادله اضطرار:
در اين بخش مي خواهيم به اين مسئله بپردازيم كه علل و عوامل اين كه حالت اضطرار باعث زوال مسئوليت و در نتيجه باعث تبرئه شخص از گناهي كه انجام داده مي شود چيست؟ و چه مسائل باعث مطرح شدن بحث اضطرار و سقوط مجازات از عهده شخص ميشود.
در اين باره مي شود از راه هاي مختلف استدلال كرد يكي توجه نمودن به فلسفه وجودي قانون در جامعه است. يعني اين كه بيايم بررسي نمايم كه قانون براي چيست؟ و چرا قانون بعضي افعال انسان را وصفي، جرمي داده و واكنش هاي را تعين نموده است. گذشته ازفوائد مختلف چون نظم بخشيدن به جامعه و تنظيم روابط افراد، از منافع انسان در مقابل خطرهاي احتمالي دفاع ميكند، بخواطرهمين است كه وقتي امتناع از فعلي و امتناع از امتناع فعلي منجر به ضرر، به منافع انسان شود و بعبارت ديگر مخالفت به انچه كه چوكات قانون به آن حالت قانوني بخشيده است به انسان منفعت را متوجه سازد انسان ناگزير از پيروي چنين قانون نيست. و عنصر قانوني بودن چنين افعالي زايل مي شود. از طرفي در اسلام عالمان دين براي اضطرار دليل هاي شناخته اند كه بر رفع حكم درآن وضع دلالت مي كند. از جمله آيه شريفه : انما حرم عليكم الميته والدم و لحم الخنزير و ما اهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ و لا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. يعني حرام كرد برشما مردار و خود و گوشت خوك و آنچه به نام غير خدا كشته شود، پس هركس كه ناچار شود در حالي كه ستمگر يا تجاوز كار نباشد، گناه مرتكب نشده است. البته خداوند آمرزنده و مهربان است. دليل ديگري حديث نبوي معروف به رفع است. در اين باره پيامبر فرمود: رفع عن امتي تسعه: الخطا …….. و ما اضطرواليه. از امت من نه چيز برداشته شده است: خطا… و آنچه به آن ناگزير شده اند. مراد از اين حديث آنست كه اگر شخصي در مقام دفع ضرورتي به كار مضطرواليه دست زند و مرتكب گناه شودبخشوده است.
توجيه اضطرار:
توجيه اضطرار يا ضرورت از نظر عقل چنين است كه به حكم منطق، كيفر نمودن بزهكاري كه بنا به ضرورت جرمي‌را انجام داده است، بي‌فايده ميباشد؛ زيرا هيچ يك از توقّعات معمولي مجازات‌ها را برآورده نميكند.مي‌دانيم كه اجراي مجازات غالباً براي تنبيه و جلوگيري از تكرار جرم در آينده است؛ اما تنبيه مرتكب جرم ضروري كه از سر ناچاري به ارتكاب جرم دست زده، بي‌فايده است.به‌علا‌وه مسأله تكرار جرم نيز براي او مطرح نيست؛ زيرا وجود حالت ضرورت موجب ارتكاب بزه شده و نه كشش‌هاي مجرمانه يا نفع‌پرستي و يا عوامل جرم‌زاي ديگر.بزهكار در اين مورد در شرايطي كاملا‌ً استثنايي قرار گرفته است.به عبارت ديگر كيفر شخص مضطر هيچ‌يك از هدفهاي اساسي مجازات از قبيل تنبيه و اصلا‌ح مجرم يا ارعاب و اخافه متهم و جلوگيري از ارتكاب جرم در آينده را برآورده نميكند و از اين رو جامعه از چنين كيفري نفع نمي‌برد.به‌علا‌وه اينكه اجتماع _كه خود در بيشتر موارد از اصل توجه به ارزشهاي عالي پيروي ميكند_ نميتواند در مورد مرتكب جرم ضروري از اين اصل عدول نمايد؛ زيرا اگر تنبيه براي آن است كه اجتماع از عواقب ناخوشايند اعمال انجام شده توسط يكي از اعضاي خود آگاه و متنبه شود، در مورد جرم ضروري هريك از افراد اجتماع كه ممكن است در شرايط انجام آن جرم قرار گيرند، نمي‌توانند عمل مرتكب جرم را ناخوشايند تلقي كنند و براي او درخواست مجازات نمايند.
به اين ترتيب مشاهده ميشود كه در حقوق جزاي اسلام اضطرار يا ضرورت، ارتكاب جرم و گناه را كه حرام و منكر شناخته شده است، مباح و جايز كرده و در برخي از موارد نيز واجب مي‌گرداند.البته اضطرار يا ضرورت در حقوق اسلام بايد شرايطي را دارا باشد كه مورد قبول واقع شود؛ از جمله آن كه دفع ضرورت به مقدار لازم انجام گيرد و از اندازه لازم و متعارف تجاوز نكند، ضرورت تحقق يافته باشد نه اينكه انتظار يا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نيز در مقطع ضرورت و ناچاري ارتكاب شده باشد، ضرورت تام و اجبارآور بوده و براي دفع آن وسيله‌اي جز ارتكاب جرم يا گناه وجود نداشته باشد، ستم و تعدّي سبب اضطرار نشده و انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه يا با سوءنيت نباشد و درنهايت نيز بايد دانست كه نهي و حرمت در حال اضطرار هم موجود است؛ منتها جوازي كه شارع ميدهد از باب تخفيف و ارفاق نيست
مباني اضطرار:
علماي حقوق و آنان كه كوله باري از دانش حقوق برچيده اند معافيت و مصئونيت شخص مضطر را از مجازات و مشروعيت بخشيدن به ارتكاب جرم در حالت اضطرار را روي مباني مختلف استوار ميدانند كه نظريات آنان بطور كل از دو بينش ذهني و عيني متئاثر اند كه ذيلا هريك را بدست بررسي ميگريم:
بينش ذهني:
در اين قسمت گونه هاي مختلف شكل گيري جرم توسط اشخاص را مورد بحث قرار داده است. يكي از بين رفتن اراده آزاد جاني است. يعني براي اينكه يك فعل، مجرمانه تلقي شود در كنار ساير عناصر، بايد عامل مهم كه در ايجاد مسئوليت نقش مركزي را دارد يعني همان اراده آزاد باشد . چون بعضي از علماي حقوق در گذشته حالت اضطرار را به لحاظ وضع رواني بزهكار يكي از جهات شخصي عدم مسئوليت كيفري تلقي ميكردند. تصور آنان اين بود انساني كه براي حفظ حيات يا مال خود با خطر رو به رو مي شود و نا گزير مقررات كيفري را نقض مي كند، فاقد اراده آزاد است. از اين رو، اورا معاف از مجازات مي دانستند فرض اجبار معنوي هرچند ممكن است در بعضي از موقعيتها رفتار شخص مضطر را كه براي حفظ حيات يا حقوق خود اجبارا به ارتكاب جرم وادار شده توجه كند ولي در باره كسي كه آگاهانه و با خونسردي و با تمام قدرت تصميم گيري براي حفظ حيات يا حق ديگري تلاش مي كند صادق نيست. بعضي ديگر از حقوق دانان فقدان نيت مجرمانه را در حالت اضطرار دليل معافيت از مجازات پنداشته اند براي مثال كسي را كه به علت گرسنگي گرده ناني از جلو خان نانوايي ربوده است به دليل نداشتن سوي نيت بي تقصير و معاف از كيفري مي دانند توجيه عمل مجرمانه بر پايه فقدان سوي نيت حتي اگر مبنايي براي حالت اضطرار فرض شود عموما در جرايم عمدي صحت پيدا مي كند ولي دليل معافيت از مجازات در جرايم غير عمدي به شمار نمي رود. علاوه بر اينكه اين نظريه ميان سوي نيت و انگيزه مجرمانه تمايزي نمي گذارد زيرا برحسب تعريف قصد مجرمانه عبارت از شعور فاعل به ارتكاب رفتاري است كه قانونگذار آن را امر يا نهي كرده است. و در جرم اضطراري فاعل به وجه نيكو به اين موضوع آگاهي تمام دارد. آنچه كه هست داعي يا انگيزه جرم ممكن است شرافتمندانه باشد كه درمثال مذكور حفظ جان از خطر گرسنگي و مرگ دليل چنين رفتاري بوده است. به عبارت ديگر مضطر در اين حالت فاقد انگيزه اضرار به غير يا داعي سودجويي شرورانه بوده و فقط از ضرورات تبعيت كرده است.
بينش عيني:
در يك سده اخير علماي حقوق كيفري بيش از پيش ملاحظات عيني را در معافيت مضطر از مجازات نصب العين قرار داده اند. به عقيده آنان مجازات مجرم مضطر متضمن هيچ گونه فايده اي براي جامعه نيست جرم اضطراري لزوما از روحيه اجتماع ستيزي ريشه نمي گيرد و نشانه تباهي اخلاقي مضطر نيست. بنا بر اين مجازات بزهكار مضطر بيهوده و از نظر هدفهاي سياست كيفري يعني بازپروري بزهكار و عبرت آموزي ديگران بي ثمر است. و انگهي وقتي در حالت ضرورت ارزش مال يا حقي كه ضايع مي شود كمتر از مال يا حقي باشد كه با ارتكاب جرم محفوظ مي ماند، به نظر مي رسد جامعه هيچ دليلي براي مجازات ندارد. حتي اگر ارزش اين دو برابر باشد، جرم اضطراري به لحاظ ارزشهاي اجتماعي علي السويه است زيرا جامعه هيچ منفعت ندارد كه يكي را بر ديگري ترجيح دهيد.
پس بنا بر اين طبق اين دوبينش مباني اضطرار براي ارتكاب افعال با ماهيت جرمي را مشروعيت مي بخشد.
فرق ضرورت ، اضطرار و اكراه:
انچه كه از اختلاف نظر علما منتج شد و نظر دين مبين اسلام نيز همانست اين است كه اضطرار و ضرورت يكي است و منشا اختلاف در عدم انطباق آن دو است زيرا يكي از حقوق اروپايي وارد قوانين شده است و در حاليكه هردو داراي معني واحد اند. و حال كه ضرورت و اضطرار يكي شد وجه تمايز شان را با اكراه مورد بحث قرار ميدهيم.
از آنجايكه اكراه و حالت ضرورت بهم خيلي شبيه اند لازم است تا در اين قسمت نيز روشني انداخته شود.
اكراه و حالت ضرورت از لحاظ حكم باهم مشابه اند، اما در سبب فعل از هم فرق ميكنند طوريكه در اكراه سبب ارتكاب فعل حرام شخص اكراه كننده ميباشد اما در حالت ضرورت چنين شخص وجود ندارد بلكه فاعل فعل در وضعي قرار دارد كه نجات خودش يا نجات شخص ديگري ارتكاب فعل حرام را ايجاب ميكند.
فرق اضطرار با دفاع مشروع
گذشته از تعاریف و تقسیم بندی های جدا به دلیل نزدیکی خواستیم تا فرق های این دو مفهوم را بیان داریم .
یکی از عناصر تمایز بین آنها این است که حالت اضطرار مسئولیت مدنی دارد اما دفاع مشروع مسئولیت مدنی ندارد
دفاع مشروع جرم را توجیه میکنند اما حالت اضطرار جرم را توجیه نکرده بلکه آنرا مباح میسازد
در دفاع مشروع جامعه شخص را تحسین مینماید اما در حالت اضطرار هر چند تقبیح نمیکند اما تحسین هم نمیکند
اضطرار درقانون جزاي كشور:
در قانون جزای افغانستان عوامل رفع مسئولیت را دو چیز ذکر کرده عوارض ادراک : جنون سکر و سن و فقدان ادراک اکراه و حالت اضطرار
در قانون جزاي كشور نيز به عوامل و اسباب رافع مسئوليت شخص مجرم پرداخته و بطور مشخص در باره اضطرار در ماده نودوپنجم خود چنين تصريح دارد: شخصيكه بمنظور نجات نفس يا مال خود و يا مال غير به خطر بزرگ و آني مواجه گردد به نحويكه بدون ارتكاب عمل جرمي قادر به دفع آن نباشد مسئول شناخته نميشود مشروط بر اينكه شخص عمدا سبب ايجاد خطر مذكور نگرديده باشد و ضرر مورد اجتناب شديدتر از ضرري باشد كه از جرم نشات ميكند. و قابل ذكر است كه قانون جزاي كشور دو چيز را باعث فاقد نمودن اراده دانسته كه يكي اكراه باشد و ديگري اضطرار.
شروط تحقق اضطرار:
براي اينكه اضطرار محقق شود و از جاني رفع مسئوليت نمايد بايد شرايط كه براي مصداق يافتن اضطرار شرط شده تحقق يابد و آنگاه با مصداق يافتن اين شروط است كه اضطرار سپري بالاي سري انسان شده و وي را از واكنشهاي فعل جرمي كه مرتكب شده حفاظت ميكند. و اين شروط قرار ذيل شرح داده ميشود:
بروز خطر شديد:
يكي از شروط وجود حالت اضطرار بروز خطر شديد و قريب الوقوعي است كه جان يا مال مرتكب يا ديگري را تهديد كند. فرق نميكند كه اين خطر ها خطرهاي چون زلزله، طوفان، سيل، بمبارانهاي هوايي، آتش سوزي، سقوط هواپيمائي، گرسنگي و يا امراض و آفات چون انفلانزاي خوكي و مرغي باشد. به عبارت ديگر در اين فرق نيست كه منشا خطر بيروني و يا دروني باشد. بلكه آنچه مهم است بخطر افتادن حقي از حقوق انسان است كه فقط با ارتكاب جرم محفوظ ميماند. در هر حال خطر تهديد كننده به هنگام عمل اضطراري بايد مسلم و موجود باشد از اين رو بيم از وجود خطري در آينده كه هنوز قرينه اي بر وقوع آن در دست نيست ارتكاب جرم را مباح نمي گرداند.
ضرورت ارتكاب جرم:
شرط ديگري مبني بر اينكه فعل مضطر مشمول معافيت قانوني شود، بايد حفظ جان يا مال خود يا ديگري از راه ديگري جز با نقض دستور قانونگذار مقدور نباشد. بنا براين اگر دفع خطر به طريق ديگري غير از ارتكاب جرم ممكن باشد دافع خطر از معافيت اعمال خود بر خوردار شده نميتواند. بر علاوه آن به عقيده بعضي فعل مجرمانه بايد ضرورت را نيز بر طرف كند و گرنه معافيت از مجازات منتفي است. براي مثال كسي كه براي رفع گرسنگي كالايي را مي دزدد تا بفروشد و با پول آن خوراك تهيه كند نمي تواند ادعا كند كه در حالت اضطرار بوده است. زيرا دزديدن حالا مستقيما ضرورت را بر طرف نمي كند. ولي اگر قرص ناني را به قدر سد جوع بدزدد ادعاي او پذيرفته خواهد شد زيرا اين سرقت مستقيما نياز او را تامين و از ضرري ممانع نموده است.
عدم مداخله عمدي مرتكب در ايجاد خطر:
مهم ترين چيزي كه به فعل شخص جاني حالت مصونيت مي بخشد همان حالت خطر است كه شخص مواجه ميشود پس بنا بر اين مسئله ديگر در اينجا پيش مي آيد اينست كه شخص خودش نبايد بوجود آورنده خطر باشد و منطق و عدالت هم خواهان چنين حرفي اند زيرا وقتي كه خودت بدست خود خطر را ايجاد كردي پس مسئوليتش را هم بايد بكشي اما اگر خطر سهوي و يا خطايي ايجاد شده باشد تقصير جزايي ظاهرا متوجه او نيست و مي تواند معاف از مجازات گردد.
تناسب جرم با خطر موجود:
حالت اضطرار محقق نمي شود مگر عمل ارتكابي نيز باخطر موجود متناسب باشد. احراز تناسب ميان عمل ارتكابي و خطر موجود امر موضوعي و بسيار دشوار و به عهده قاضي است. ولي عموما عقيده بر اينست مادام كه در حالت ناچاري و تنگنا حق يا مال حفظ شده ارزش اجتماعي بيشتر از حق يا مال موضوع جرم نداشته باشد اضطرار رافع تقصير نيست. حتي در حالت كه دو حق در تقابل هم قرار بگيرند. در مقررات كيفري اسلام نيز اگر دفع خطري شديد كه جان انسان را تهديد مي كند جز با سلب حيات ديگري ممكن نباشد ارتكاب جرم قتل به شمار ميرود و موجب تقصير است. زيرا اين امر ترجيح بلا مرجح است. به اين دليل هم سقط جنين زن ولو ادامه بارداري زندگي مادر را به خطر اندازد جايز نيست. باز هم در يك مورد براي حفظ حيات مادر چنين اقدامي جرم نيست ، آنهم زماني است كه هنوز نطفه بسته نشده باشد و يا هنوز روح دميده نشده باشد. تناسب ميان عمل ارتكابي و خطر موجود به هنگامي خصوصا صادق است كه منفعت كم ارزش تر اجتماعي بنا به ضرورت حفظ منفعت پر ارزش تر بيش از مقدار لازم مورد تضييع واقع نگردد. براي مثال ناخداي كشتي نمي تواند براي نجات سفينه كه در شرف غرق شدن است از كالاي مسافران بيش از آن مقدار كه از غرق شدن آن جلوگيري مي كند به دريا بيندازد .
به عبارتي ضرورت بايد بقدري لازم دفع گردد و در ان افراط تفريط نگردد. پس بنا بر اين شروط بود كه جهت تحقق و به مصداق بخشيدن يك جرم لازم وضروري پنداشته ميشد.
حكم ضرورت و اضطرار:
حالت ضرورت و اضطرار را دو حالت يعني در جرايم چون قتل و قطع و جرح و جرايم غير از اينها مورد بحث قرار ميدهيم.
حالت ضرورت در رفع مسئوليت جرايم قتل، قطع و جرح تاثير ندارد مثلا اگر كشتي در حالت ثقيل شدن محموله ان و خطر غرق شدن، انداختن اشخاص در اب جايز نيست. ضرورت در حالات غير از موارد مذكوره طبق اين قاعده فقهي –الضرورات تبيح المحضورات—يعني ضرورتها اشيا ي ممنوعه را مباح ميسازد. جرايم را جايز قرار داده است. حالت ضرورت تمام ماكولات و مشروبات حرام را مباح مي سازد حتي اگر شخصي درحالت ضرورت از خوردن يا نوشيدن حرام امتناع ورزد گنهكار گفته ميشود. زيرا حفاظت نفس شرعا طبق ايات چون – ولاتقتلواانفسكم— واجب دانسته شده است. علما در يك حالت باهم اختلاف دارند و ان اينست كه ايا انسان ميتواند در حالت ضرورت از گوشت انسان استفاده كند و يا نه؟ در اين زمينه امام ابوحنيفه و مالك خوردن گوشت انسان را در حالت ضرورت جايز نگفته اند اما امام شافعي و احمد خوردن گوشت انسان مباح الدم و حتي خوردن گوشت مرده و خوردن گوشت خود انسان را در حالت ضرورت جايز گفته اما بقيه فقها با او مخالف اند.
نتيجه:
پس بنا بر اين حالت اضطرار با چنين كيف و مزيت كه تشريح گرديد ميتواند در راستاي تخفيف و يا سقوط مجازات كه شخص مرتكب ميشود مثمر ثمر واقع شود. و در كليت قضيه مجموع اين قيل و قالها مبين اين نكته است كه قوانين در راستاي ايجاد سهولت براي انسان تدوين ميگردد و از طرف ديگر اراده انسان نكته مهم و اساسي را در افعال و كردار انسان شكل ميدهد و هيچ گاه از انسان چيزي كه خارج از قدرت و توانايي اش باشد خواسته نميشود و يا هيچ گاه انسان مجازات نميشود مگر اينكه فعل را با اراده خودش و با اطمينان نفسش مرتكب شده باشد. اما اين نكته نيز نبايد پنهان بماند اينكه كارهاي را كه انسان در وضعيت هاي چون اضطرار مرتكب ميشود، اين حالت تنها ميتواند رافع مسئوليت جزائي وي شود و به هيچ وجه نميتواند رافع مسئوليت مدني وي تلقي گردد.
