مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
صادق براتی –
زنان جزء گسست ناپذیر پیکر هر جامعه اند که رشد و تعالی شان موجب اعتلا و پیشرفت جامعه می گردد.[1] کارشناسان امور اجتماعی معتقدند که رشد و تعالی زنان بستگی به حضور زنان در جامعه و دخالت شان در تعیین سرنوشت اجتماعی شان دارد و از جهت دیگر، حضور در جامعه ـ کار ـ محور زندگی انسان ها است؛ طوری که کار کلید گشایش استعداد های بشری بوده، سبب تبارز توانایی های درونی و بالقوه ی انسان در ساحه کار می شود. از همینرو، در هر اجتماع برای حضور فعال افراد (زنان در کنار مردان) حقوق و امتیازات مساوی در محیط های اجتماعی و مخصوصاً محیط های کاری، در نظر گرفته شده است. اعمال این حقوق، تکایف و امتیازات می تواند مانع رشد اعمال تبعیض، مخصوصاً از نوع جنسیتی آن در محیط های اجتماعی گردد و پیام این حقوق و امتیازات، سهم گیری بدون تبعیض است؛ بناءً با وجود حقوق و امتیازات مساوی، توانایی و استعداد، ملاک سهم گیری در امور اجتماعی است، نه جنسیت.
در زمینه ی حق تساوی کار، باید یادآور شد که قرآن کریم[2]،اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر[3]{19: ماده ی 23} و قانون اساسی افغانستان[4]{14: ماده ی 48} به صراحت کسب و کار را به عنوان حق اساسی و مساوی برای افراد (زن و مرد) به رسمیت شناخته اند. با وجود همه ی این حمایت های قانونی برای ایجاد حق تساوی کار، ما همواره شاهد وجود تبعیضات جنسیتی در محیط کار علیه اعضای پرتلاش و زحمت کش جامعه (زن) بوده ایم. هویداست که با وجود تبعیض جنسیتی در محیط کار، زنان شاغل در حوزه اشتغال[5] و انجام وظیفه با چالش های فراوانی روبه رو شده، نمی توانند در جامعه حضور فعال داشته و به پیشرفت و موفقیت دست یابند. اصل عدم تبعیض بین افراد، اصلی قبول شده از دیدگاه اسلام، اسناد بین المللی و قوانین کشورهای مختلف است، با در نظرداشت اصل مذکور، حکومت جدید افغانستان به تأسی از آموزه های دین مقدس اسلام و اصول مربوط به حکومت دموکراتیک و خواست مردم افغانستان، قانون اساسی را تدوین نمود که حقوق و امتیازات مساوی، دور از تبعیض را برای زنان و مردان در تمام عرصه ها به رسمیت شناخته است. همچنان به تبع قانون اساسی، یک سلسله قواعد و شرایط جدید به نفع و به منظور حمایت از زنان به میان آمده است که می توان از مهمترین آن، به قانون منع خشونت علیه زنان [6] و تعدیل مثبت در قانون کار[7] اشاره نمود.
[1] از کارشناسان امور اجتماعی چون عباس بصیر، استاد قسیم اخگر و…. این موضوع را در ضمن گفتگویی با مجله‌ی عدالت از نشریه‌های وزارت عدلیه افغانستان شماره 32سال1384 اشاره داشتن.
[2] آرزوی چیزی نكنید كه خداوند برخی از شما را با (اعطای) آن، بر برخی دیگر برتری داده است. مردان نصیبی دارند از آن چه را به چنگ می آورند و زنان (هم) نصیبی دارند از آن چه به دست می آورند (وهریك از زنان و مردان، دارای سرشتی وحقوقی فراخ خودمی باشند. پس با تلاش و كوشش شبانه روزی رحمت و بركت خدایرا بجویید) وطلب فضل او كنید. بی گمان خداوند (كاملاً) آگاه از هرچیزی بوده (وبه هر نوعی، چیزی بخشیده است كه شایسته اش بوده است)» نساء: 323.
[3] هر شخص حق دارد کار کند…
[4] کار حق هر افغان است.
[5] واژه اشتغال به معنی مشغول شدن و به کاری پرداختن است؛ و کار میتواند به عنوان انجام وظایفی تعریف شود که متضمن صرف کوشش های فکری و جسمی بوده و هدف اش تولید کالا ها و خدماتی است که نیارهای جامعه را برطرف میکند یا ساده تر، اشتغال حرفه یا کاری است که به واسطه ی آن فرد در ساختار اجتماعى حضور پیدا کرده و آن هم به بدليل بهره ورى اقتصادى و در کنار آن سهمی هم در تكامل جامعه حاصل میکند . در سطح بينالمللى معادل ان Employment است .
[6] قانون منع خشونت علیه زنان در 10 اسد سال 1388 هجری خورشیدی با شماره مسلسل (989) بتاسی از حکم مندرج ماده (79) قانون اساسی افغانستان نشر و توسط شورای وزیران بداخل (4) فصل و (44) ماده تائید شده و به فرمان تقنینی رئیس جمهور تنفیذ شده است. خشونت علیه زنان معرفی و برای هر کدام جزاء تعین گردیده است.
[7] این تعدیل در فصل یازده قانون کار مطرح گردیده است.
