ارسالی: تمیم
با سرکوبي مشروطه خواهان اول، مبارزه قطع نشد ، وارثان و تکامل دهندگان افکار شان يعني مشروط خواهان دوم « جوانان افغان » اهداف آنان را دنبال کردند. آنهااهداف شان را در اولين اقدام عملي شان، با قتل امير حبيب اله مورد تطبيق قرار دادند. که بعد از قتل امير حبيب اله ، امان اله خان که عضويت جوانان افغان را داشت بحيث پادشاه روي صحنه آمد و افغانستان استقلال کامل سياسي خود را حاصل کرد. شاه امان اله که عصر خود را عصر قانون و شوري نام نهاد تلاش ورزيد به همکاري تحول طلبان با طرح قوانين و اصلاحات سياسي و اداري، دولت را از چهارچوب مطلقيت ،که ميراث اسلافش بود ، رهائي بخشد و بر خرابه هاي نظام کهن قبيلوي ، فيودالي و خانخاني ، شالوده جامعه، عصري را پي ريزي کند.
چنانچه عبدالحي حبيبي در مورد چنين مينگارد: « مشروطيت دوم از جهت تشکيلاتي و کميت ، يک حزب متشکل شامل و حاوي بر اکثر مردم مملکت نبود. ولي به لحاظ نتيجه و اثر افگني و تغيير سيماي سياست و طرز اداره در نهايت، اهميت بود. زيرا به فحواي، «دوصد مرد جنگي به از صد هزار»، جوانان مبارز اين حرکت ملي ، سرچشمه امور مملکت را تصفيه نموده و بعد ازکشتن امير حبيب الله زمام اداره را با اعلان امارت شاهزاده امان الله خان و استقلال افغانستان به دست گرفتند.
اين انتقال اقتدار سياسي و اداره از دست يک گروه نادان کهنه پرست و سرداران مرتجع فرسوده مغز ، به جوانان في الجمله دانا و بينا و جويا ، کاري بود نيکو و ميمون و مثمر ، که تا سه چهار سال اول دوره اماني به نفع مردم و مملکت جريان يافت. ولي اين گروه کوچک و مخلص ، خالي از عناصر مغرض و فرصت طلب نماند و دستهاي خرابکاران در آن به فعاليت افتاد… که منجر به سقوط اين رژيم در زمستان 1307 ش و اغتشاش گرديد.
به هر صورت ما نمي توانيم از کار هاي نيکويي که به دست اين گروه مخلص و خيرخواه انجام يافته ، به اعتبار سوء عاقبت آن رژيم و ناکامي بعدي آن چشم بپوشيم . زيرا فصلي مهم در تاريخ اجتماعي افغانستان است ،که در تشکيلات مدني افغانستان آزاد چنين سهم گرفتند.
اول : در بازستاني استقلال افغانستان پيشقدم و در جنگ استقلال راهنما و ضد استعمار بودند.
دوم : بعد از تحصيل استقلال ، افغانستان رابه حيث يک مملکت آزاد و مستقل به دنيا معرفي نمودند و ارتباطات سياسي آن را باممالک دنيا قايم نمودند.
سوم : الغاي اسارت درمملکت و امحاي بقاياي آن .
چهارم : تعميم معارف و گشايش مکاتب و مدارس ونشر جرايد براي تربيه عامه اولاد مردم در سراسر افغانستان و آغاز پرورش زبان .
پنجم : تشکيلات جديد دواير و دفاتر دولتي بر اساس تفکيک وظايف و تغيير سيستم ماليه ستاني وتأسيس گمرکات و ديگر دواير مالي و حسابي بر اساس محاسبات طرز جديد وترتيب بودجه مملکت .
ششم: فراهم آوري لويه جرگه هاي عنعنوي ملي و نشر قوانين انتخابات شوراي دولتي و ملي .
هفتم: تشکيل کابينة مسئول تفکيک قواي ثلاثه : تقنين ، قضا و اجرا و تعيين مراکز نظارت امور ( وزارتخانه ها ).
هشتم: رواج برخي از مباني ضروريه مدنيت جديد مانند پست ، تلگراف ، تيلفون ، موتر ، طياره ، راههاي موتر رو ، شهر سازي و مصنوعات وطني .
نهم : ارسال طلبه باخارج مملکت براي تحصيلات عالي .
دهم: ترتيب و انتشار قانون اساسي براساس حقوق مردم و دولت و ديگر قوانين براي اجراي امور اداري و قضايي و آفريدن روحيه قانونيت در مملکت ».
بدين ترتيب حکومت اماني در راستای دموکراتيک کردن نظام شاهي مشروطه ، يعني تأسيس پارلمان گام برداشت در گام نخست ، اولين مجلس شورا، را که حيثيت مجلس قديم اعيان را داشت و وظيفه آن تدوين قوانين دولت بود بنام
« رياست عموميهء شوراي دولت » در 24 سنبله 1299 ( سپتامبر 1920) تأسيس کرد. درين مرکز يک تعداد علماي ديني روشنگرا ، نويسندگان ، اصلاح طلبان ، روشنفکران مشروطه خواه ، مامورين دولت و ترجمان ها دور هم جمع شده بودند برخي از اعضا، اين ها بودند: سردار سيد احمد بحيث رئيس ، فتح محمد ، جمعه خان ، حبيب اله ، محمد قاسم ، بدري بيگ ، داکتر عبدالغني ، …. آنها متن نخستين قانون اساسي مدون افغانستان را آماده نمودند که در سال 1301 از طرف لويه جرگه به تصويب رسيد . و لويه جرگه دوم با بعضي تعديلات ( مواد 2-4 و 24) آن را مجدداً تأئيد نمود.
باتصويب قانون اساسي پذيرش تفکر مدرن دربارهء دساتير حقوقي و انسجام آن بشکل قانون در چارچوب تفکر شرعي از يکسو و جذب نهاد سنتي تمثيلي لويه جرگه در چارچوب تفکر مدرن در رابطه با قانون اساسي ، افغانستان از سوي ديگر اقدام بس بزرگي بود.
گرچه نظامنامه ، آميزهء بود از تسلط روحانيت و ادامة سلطه شاه ولي موجوديت يک سلسله حقوق و آزادي هاي فردي و شهروندي را تأئيد مي کرد و بيشتر متوجه تحکيم بنيان وحدت ملي افغانستان بر محور برادري و حقوق مساوي مردم افغانستان بود.
در اولين قانون اساسي افغانستان يازده اصل ( 39-49 ) درمورد شوراي دولت، که اعضاي آن انتخابي و انتصابي بود ، تذکر داده شده بود. طبق نظامنامه تشکيلات اساسيه افغانستان مصوب 15 جوزاي 1302 اعضاي انتخابي آن از بين مردم به تناسب بزرگي تشکيل و نفوس از هر ولايت و حکومات اعلي ، از يک الي پنج نفر بود. ولايات شامل کابل ، قندهار ، هرات ، ترکستان ، قطغن وبدخشان و حکومات اعلي، شامل مشرقي ، جنوبي ، فراه و ميمنه بود.
درسال 1928 تغييرات بزرگي در نظام پارلمان افغانستان رخ داد . شاه امان اله در نتيجه سفرش به کشور هاي اروپائي خواست از تجربه پارلماني اين کشورها استفاده نمايد . براثر آن لويه جرگه پغمان ( 5-9 سنبله 1307- 24 اگست – 9 سپتمبر 1928) داير و تغييرات مهمي در قانون اساسي بوجود آمد. درعوض شوراي دولت ، پارلمان ( شوراي ملي ) انتخابي با رأي مستقيم مردم متشکل از 150 نفر وکلاي باسواد ملت ، سنين 20-70 ساله براي دوره سه ساله پذيرفته شد. بعد از آن مسوده قانون انتخابات شوراي ملي توسط غلام صديق چرخي وزير خارجه قرائت گرديد .
که برخي از مواد مهم آن قرار ذيل بود: تعداد اعضاي شوراي ملي 150 نفر ، مدت کار هشت ماه در سال ، نصاب مجلس 81 نفر ، تابعيت افغاني داشته و باسواد باشد. کانديد اقلاً شش ماه مقيم حوزه کانديدي خود باشد ، اشخاصي که تحت کفالت شخص ديگر باشد، تجاري که افلاس داده باشد ، اشخاص که محکوم به جرم شده باشد، افراد قواي مسلح و پوليس حق کانديد شدن را ندارد. کانديد بايد افغان باشد يا اينکه ده سال از تابعيتش گذشته باشد، مامورين ملکي دولت قبل از کانديد شدن بايد از مناصب دولتي استعفا بدهند . افراد خانواده شاهي بعد از اجازه شاه ، حق دارند کانديد شوند. کانديدا داراي حسن سيرت و متصف به اخلاق عالي باشد….
در لويه جرگه 1307 اين نظام نامه ها نيز، که قبلاً از طرف دولت تهيه و ترتيب شده بود با برخي تعديلات لازم به تصويب رسيد:
1- نظامنامه بلديه .
2- نظامنامه محصول مواشي .
3- نظامنامه ماليات – تفريق وظايف حکام ومامورين.
4- نظامنامه تجاريه .
5- نظامنامه نشانهاي ذيشان دولت مستقله افغانستان.
6- نظامنامه محکمه شرعيه .
7- نظامنامه تعليمات دولت.
8- نظامنامه اخذ رسوم گمرگ.
9- نظامنامه آذوقه .
10- نظامنامه تعميرات پغمان.
11- نظامنامه وظايف مستوفيان و مامورين تحت اثر شان.
12- نظامنامه اقدامات صورت قتل و حبس دوام .
13- نظامنامه تعميرات دولت.
14- نظامنامه پوشيدن لباس رسمي و غير رسمي. [ 30 ]
مطابق نظامنامه تشکيلات اساسي وظايف شوراي دولت به دونوع تقسيم ميگرديد:
اول : تنظيمات ملکيه ،که مرا د از تفسير و تنظيم هرگونه لوايح ، نظامنامه و تعديل آن .
دوم : محاکمات مامورين ملکي [ 45 ]
قانون اساسي دوره امان الله خان علاوه بر اينکه شوراي دولت را از وظايفی که نظامنامه تشکيلات اساسی دولت برخوردار ميساخت وظايف ذيل را مربوط شوراي دولت بيان نموده بود :
الف – تقديم پيشنهادات لازم به دولت جهت بهبود صنعت ، تجارت ، زراعت و معارف.
ب- تقد يم عرا يض به دولت در مورد بي نظمي هاي امور ماليات و يا وضع عمومي اداري جهت علاج اوضاع.
ج- شکايت نمودن در صورت تجاوز بر حقوق مردم ،که از طرف قانون برسميت شناخته شده. ( ماده 42)
تقديم عرايض و شکايات به والي مربوطه از طريق شوراي ولايت پيش بيني شده بود و در صورتيکه تا مدت يکماه جواب مثبت بدست نميآورد موضوع را به وزارت و اگر وزارت اجرأت بعمل نميآورد بايد موضوع به شاه راجع ميشد.( مواد 43-44-45)
ضمناً مطابق احکام قانون اساسي مسوده قوانين ،که از طرف حکومت ترتيب ميگرديد از طرف شوراي دو لت مورد بحث و مناقشه قرار گرفته بعداً به شوراي وزراء جهت تدقيق بيشتر راجع خواهد شد. بعد از تصويب شوراي وزراء به توشيح شاه رسانده شده و شکل قانون را بخود خواهد گرفت.(ماده 46)
شوراي دولت همچنان وظيفه داشت بودجه سالانه دولت را که از طرف وزارت ماليه ترتيب ميشد به اساس نظامنامه بودجه تجديد نظر نموده ، معاهدات و موافقتنامه هاي ،که بين حکومت وبا ساير کشور ها امضاء ميگرديد تجديد نظر نمايد. ( مواد 48- 49) [ 44 ]
اما بايد گفت ،که پلان هاي اصلاحي امان اله در آن زمان براي جامعه ما قابل هضم نبود.چون مردم کشور در يک سطح بسيار پايان از تمام جهات ( فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی ) قرار داشتند. در نتيجه گام ها و حرکات نخستين که در رويکار آوري يک پارلمان انتخابي آزاد ، نظام مشروطه کامل و دموکراسي ، براه انداخته شده بود به ناکامي انجاميد و بدرخشان ترين دورهء تاريخ معاصر افغانستان خاتمه داده شد. [ 43 ]
راجع به عوامل ناکامی پلان های اصلاحی وسقوط دولت امانی تحليل گران علوم اجتماعی ، نقادان امور سياسی و مورخين داخلی و خارجی نظريات متعدد و مختلفی را برشمرده اند که هر کدام از ديدگاه و ايديولوژی مشخصی نشأت نموده و به نوبة خود مطابق برداشت و استنباط خاصی اين مقطع تاريخ معاصر افغانستان را توضيح و تفسير مينمايد.که دراينجا مختصراً به آن اشاره می شود.
مبرهن است که هرنظام جديدی که در حيات جوامع بشری پا به عرصة وجود ميگذارد ، چنانچه يک عده هواخواهان و طرفداران به حمايت از آن برميخيزند ، بالمقابل با مخالفت و عکس العمل های معين دشمنانش نيز روبرو شدنيست .اين به درايت و ابتکار نظام جديد ارتباط ميگيرد که چگونه ميتواند با پيريزی و تطبيق برنامه ها ی مفيد و بهبود دهندة حالت اجتماعی بر ميزان دوستانش بيفزايد و با کسب حمايت اکثريت صفوف دشمنانش را ضعيف ساخته و روند فعاليتهای دشمن را بی تأثير گرداند.
امير امان الله واقعاً يک پادشاه وطن دوست بود، ولی غرور شاهی به او کم اجازه می داد تا به مشوره اشخاص سالم و آگاه گوش نهد .
او فکر ميکرد که پادشاهی قدرت لايزال است و شاه چيزی که بخواهد عملی می گردد، اين يک اشتباه ذهنی او بود ، اشتباه دوم وی در اين بود که بدون دليل بر اقوام مادر خود بسيار متکی بود. که آنها با استفاده از فرصت در حمايت شاه و رضايت او فتنه های بزرگی را برپا و از راه رشوت خوری جيب های خود را پر می نمودند.
جنش روشنفکرانة مشروطيت از امان الله روی اين دليل پشتبانی کرد که بابه قدرت رسيدن او اساسات مشروطيت بوجود خواهند آمد ولی برعکس ، در اولين قانون اساسی تصويب شد که صدراعظم از طرف پادشاه تعيين ميشود و پادشاه غير مسؤول است .
اين مسايل سبب نااميدی و تنفر نخستين مدافعين راستين رژيم نوين گرديد،که چنين زمزمه ميکردند:
ديده درخون جگر زد غوطه باد لعنت بر چنين مشروطه
موضوع ديگری که احسات مردم را جريحه دار ساخت ، قبول خود سرانة متارکه با انگليس در جنگ استقلال بود . چون مردم و اردوی کشور با شور و احساسات زايدالوصف طرفدار ادامه نهايي جنگ سرنوشت ساز قبايل بودند.
ريفورم های که رويدست گرفته بود بعضی از آنها مفيد و خوب بودند و لی برخی از آنها در آن شرايط مکانی و زمانی بی مورد بودند. برعلاوه جوانب منفی بعضی از اين پلان های اصلاحی عناصر محافظه کار دربار نيز با آن مخالف بودند زيرا در اين ريفورم ها منافع آنان با خطر مواجه می گرديد.زمنيه های استفاده بد از ريفورم زياد می شد ، مثلاً حتی در يک موضوع مفيد و خوب مانند مکتب سؤ استفاده صورت می گرفت طوريکه پسرانی را که خانه های شان از مکتب بسيار دور هم ميبود جلب مينمودند که آنان توان رسيدن را نمی داشتند، در مقابل معاف نمودن اين پسران سرمعلم رشوت می گرفت.بسر رسانيدن اعمال مضر آنقدر زياد شد که رفورم های سالم را تحت تأثير قرار داد .
شاه با وجوديکه تمثيل از دموکراسی می نمود، ولی بسياری اوقات کلاه استبداد را به سر می نهاد ، مثلاً يکی از نمايندگان لويه جرگه 1303 به شاه گفت از وزرای داخله و معارف مردم فغان دارند، آنها لايق بازخواست می باشند، امير با لهجه بر افروخته به او جواب داد که اين وزيران من هستندو برای من مسئول می باشند نه برای تو.
اين عوامل داخلی ناکامی ريفورم بود، عواملی خارجی که در ناکامی ريفورم ها مؤثر واقع شد پلان منظم انگليس بود که تحت تطبيق قرار داده بود. و آن عبارت بود از اعزام هندوستانی های که از قديم جاسوسان انگليس بودند که در دورة امانی به مناصب عالی رسيده و در کارهای تخريبی نقش بزرگ داشتند، مثلاً هنگامی که امر انفاذ قانون اساسی جديد صادر گرديد ، اميرالدين پنجابی والی پکتيا که هندوستانی بود دريک محفل بزرگ گفت اکنون وقت شريعت گذشت حالا وقت قانون است .
انگليس ها آهسته آهسته نقشة خود را زير کار گرفت ، سناريوی سقوط امان الله و ريفورم ها را تحت غور قرار دادند ، در اذهان عامه امان الله را کافر و دشمن رسم و رواج کشور معرفی کردند. که سبب ناکامی ريفورم هاو سقوط دولت او گرديد.