مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فرشته
اساس اينگونه آزاديها، حقوق افراد در زمينه آزاديهاي فيزيکي است. بايد امنيت افراد به طرزي تامين شود که احساس اظطراب از بازداشت هاي خودسرانه ، آنان را دائما در معرض شکنجه هاي روحي قرار ندهد. بهر جا که مايل باشند بروند و هر مسکني را که ميخواهند براي خود بر گزينند و در چهار ديوار خانه خود از آزامش برخوزدار باشند و هيچ فردي يا مقامي نتواند، لي دليل موجه قانوني به حريم مسکن آنان تجاوز کند.
موارد مهم اينگونه آزاديها به قرار ذيل است :
1- امنيت.
اصل امنيت فردي، نخستين بار در اعلاميه حقوق سال 1789 به کار برده شده و بيشتر در ارتباط با حمايت فرد از بازداشتهاي خودسرانه و غير قانوني است .
براي پيشگيري از سوء استفاده ها، اصل اين است ، که هيچ گونه بازداشتي ممکن ن يست، مگر آنکه مجوز آن از سوي مقامات قضائي صادر شده باشد . در اين خصوص دو اصل وجود دارد:
اول: در جرايم مشهود يا در جرايم مهم عليه امنيت کشور .
دوم: توقيف احتياطي، بدون مجوز قضائي فقط به مدت کوتاه آنهم در صورت لزوم و طبق قانون .
منظور از مصونيت فردي يا امنيت شخصي يا آزادي فردي به معني اخص کلمه اين است که فرد از هرگونه تعرض و تجاوز مانند قتل،ضرب،توقيف،حبس،تبعيد،شکنجه و ساير مجازات هاي غير قانوني و خودسرانه و يااعمالي که منافي شئون و حيثيت انساني او است مانند اسارت،تملک و بهره کشي و بردگي و فحشاء وغيره مصئون و در امان باشد، و آن پايه و اساس تمام آزادي هاي است که با فقدان آن ساير آزاديهاي فردي معني و مفهوم خود را از دست ميدهد. بعد از نان وقبل از آزادي، نياز بشر به امنيت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از ميان امنيت و آزادي، يکي را انتخاب کند، او حاضر است آزادي را فداي امنيت کند تا جان خود را از خطر و مهلکه نجات بخشد.
ژان بودن حقوقدان معروف فرانسوي، که در يک دوره آشوب مي زيست، امنيت را يک نعمت بزرگ و آزادي را در بهرمندي شخص از اموال خود در کمال امنيت ميدانست.
امروز امنيت به گونه با آزادي تلفيق شده است که براي ما آزادي بدون امنيت و مصونيت فردي معني و مفهومي ندارد.
امروز مفهوم امنيت از نظم صوري و ظاهري در ا جتماع و تنها به معني فقدان جرايم و تخلفات فراتر رفته و سامل موارد و مصاديقي از نظر روحي، اخلاقي، صحي و اقتصادي و بالاخره ايجاد ثبات و نظم واقعي و معقول در اجتماع شده است که از آن به امنيت اجتماعي تعبير ميشود . امنيت قضائي جز از امنيت ملي و آن پايه و اساس امدن امروزه است .
2- آزادي و مصئونيت مسکن
امنيت مسکن نه تنها شامل مال و جان افراد بلکه شامل مسکن او نيز ميباشد، خانه شخص مصون از تعرض است و بدون اجازه صاحب خانه نميتوان وارد منزل او شده و يا آن را مورد تعقيب قرار داد و حتي ماموران دولتي حق ندارند داخل خانه کسي شوند مگر به اجازه مقامات قضائي و با رعايت تشريفات قانوني.
هر کس حق دارد محل مسکوني خود را انتخاب کند و در اين باب هيچ گونه تحميلي فر فرد جايز نيست .لذا گزينش محل و نقل و انتقال بر حسب اراده فرد انجام ميشود ، مگر آنکه محکمه تصمصمي برخلاف آن بيگيرد .
مسکن افراديکه به سن قانوني نرسيده اند به وسيله پدر و مادر يا قيم يا سرپرست قانوني آنان تعين ميشود و برخي از کارکنان دولتي مجبور اند داراي اقامت قانوني معيني باشند همچنين محکومان به ممنوعيت از اقامت در محلي، نميتوانند در شهر هاي ممنوع مسکن گزينند .
ديگر آنکه، مسکن افراد مصئون از تعرض است و هيچکس نميتوانند بدون اجازه صاحب خانه وارد منزل او شود . بر اين اصل چهار استثنا وجود دارد :
اول : تحقيق منازل به دستور مقامات قضائي ، براي تعقيب متهمان و مجرمان يا تامين دليل . اينگونه تحقيق ها يا عتوسط حارنوال يا به وسيله ماموريکه داراي مجوز مخصوص قضائي باشند انجام پذير است .
دوم: تفتيش مسکن براي اجراي حکم قضائي.
سوم: ملاحظه محل براي مسايل مالياتي ، در زمينه عوارض يا ماليات واحد هاي مسکوني خالي .
چهارم: معاينه محلي در زمينه مسايل اجتماعي مانند صجي يا کار کودکان و نظاير آنها .
به هر حال اين تفتيش ها و معاينات بايد در روز روشن انجام گيرد نه در موقع شب . اما در زمان اعلام حکومت نظامي يا حالت اضطراري، شبيه شاتش سوزي يا سيل يا تقاضاي کمک از داخل خانه، ميتوان اين اصل را ناديده گرفت.
برعلاوه فرد آزاد است که از مسکن خود هر گونه استفاده اي که مايل باشد بنمايد، بشرط آنکه نوع استفاده ، خلاف قانون و اخلاق حسنه نباشد. ولي اجراي چنين قاعده اي، مستلزم مقررات دقيق و همه جانبه است . آزادي و حرمت همساگيان ايجاب ميکند که جلوي صداهاي ناهنجار شبانه گرفته شود و يا اينکه نتوان از وسايل موسيقي پر سر و صدا يا صداي بلند راديو و تلويزيون استفاده کرد.
3- تعرض نا پذيري مکاتبات،مخابرات و مکالمات
يکي از نتايج آزادي شخصي، مصون بودن مکاتبات، مکالمات تلفني، مخابرات تگرافي و تلکس و به طور کلي اسرار شخصي است .
اين قاعده منطبق بر دستور قرآن کريم است که ميفرمايد:« يا ايها الذين آمنوا اجتنبوا کثيراً من الظن ان بعض الظن اثم و لا تجسسوا و لا بغتب بعضکم بعضاً».
ماده 12 اعلاميه جهاني حقوق بشر در زمينه چنين مقرر ميدارد: احدي در زندگي خصوصي و امور خانوادگي و اقامتگاه و يا مکاتبات شخصي خود نبايد مورد مداخله اي خودسرانه واقع شود … هر کسي حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد حمايت قانون قرار گيرد.
نامه ها و مکاتبات افراد اساسا تر تعرض مصون است و کسي حق ندارد آنها را باز کرده بخواند، اين مربوط به اصل به حمايت از زندگي خصوصي افراد است .
معمولا در کشور هاي مختلف، قوانين عادي ، مختلف از اين اصل را شديداً مورد مجازات قرار ميدهد . اما در موارد جنگ ، اضطرار يا بر حسب حکم محکمه ، ممکن است باز بيني و قرائت مکاتبات افراد اجازه داده شود، تا از خطرات احتمالي ناشي از محرم بودن اطلاعات جلو گيري شود . گاهي بر حسب امر پوليس ممکن است براي تحقيق بيشتر در امر جرايم مکاتبات برخي از اشخاص ظبط شود.
لازم به تذکر است که امروزه در جوامع پيشرفته ، اصل مصئونيت اسرار شخصي با يک خطر جدي روبرو شده است و آن استفاده گسترده و بي رويه سازمانهاي عمومي از سيستم هاي انفورماتيکه و جمع آوري اطلاعات در باره امور خصوصي افراد است که گاه ممکن است مبادله يک اطلاعات نادرست و يا غرض آلود مشکلات جدي براي فرد به وجود آورد و يا فاجعه براي او بيافريند . از اينرو اقتضا دارد مقررات دقيقي از طرف دولت در رعايت اصلي مصونيت اسرار شخصي وضع گردد.
4- آزادي رفت و آمد
حق عبور و مرور آزاد در داخل خاک کشور و همچنين براي خروج از آن و يا ورود به آن ، جزوحقوق شناخته شده افراد در کشور هيا دمکراتيک است. البته اين اصل کلي را نيط استثنائي است و مقررات رفت و آمد چه در داخل و چه در خارج مفصلا تدوين يافته است ، و بنابر کيفيت هرمورد، قانون ممکن است آسان گزار يا سخت گير باشد .
اصل رفت و آمد در داخل کشور، گاهي به واسطه الزامات نظم و امنيت داخلي محدود ميشود . مثلا مقررات و نظامات مربوط به مسافرت با موتر و کليه پيش بيني هاي قانوني ، از قبيل رعايت اولويت ها و علايم راهنمائي و محترم شمردن حقوق پياده روها و غيره همه براي اتيجارد نظم آمد و رفت در داخل مراکز جميعتي و جاده هاي خارج از شهر تدوين شده تا جان همه شهروندان و نظم عمومي در معرض خطر وسايط نقليه که در حال حاضر همه گير و همگاني است واقع نشود .
اما در خصوص خروج از کشور ، مقررات دقيق تر و شديدتري حاکم است . شهروند براي بيرون رفتن ار مرز هاي ملي بايد گذرنامه اي راکه توسط مقامات پليس يا اداري صادر شده است در اختيار داشته باشد. مقامات صادر کننده گذرنامه حق دارند در مواردي و بخصوص در چهار چوب منافع عمومي، از صدور آن خود داري کنند .
در برخي از ممالک اروپائي بين کشور هاي هم مرز حتي گذرنامه نيز عملا لازم نيست و افراد اين ممالک ميتوانند متقابلا به سرزين يکديگر وارد شوند، مانند فرانسويان، سويسي ها و بلژيکي ها . برعلاوه در راستاي انهديشه اتحاد اروپا، پيش بينش شده که بجاي گذرنامه هيا کشوري، گذرنامه اي اروپائي به وجود آيد تا امکانات سفر به تمام کشور هاي عضو اتحاد اروپا، براي شهرواندان اروپائي فراهم آيد.
از سوي ديگر هميشه ا منيت کشور نظم عمومي و اصول ديگر مربوط به حاکميت دولتها، ايجات ميکند که در خصوص ورود يا اقامت خارجيان ، در داخل سرزمين کشوري مقررات محدود کننده اي به وجود آيد . علي الرغم تاکيد برخي از قوانين اساسي در خصوص پذيرفتند پناهنده سياسي، معذلک تصميم مقامات مسئول قوه مجريه، براي اينگونه پناه دادن ها لازم ا ست تا از سو ء استفاده هاي احتمالي جلوگيري به عمل آيد و موجب اغتشاش در روابط خارجي کشور نشود .
