مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فرشته
الف: اعلاميه هاي حقوق :
عينيت يافتن حقوق فردي و آزاديهاي عمومي، مرهون نظر اعلاميه هاي حقوق، در سرلوحه قوانين اساسي مدون است . با اعلام اين اصول، سعادت انسانها زماني قابل تضمين بودکه قدرت حکومت در مرز هاي حقوقي فردي متوقف گردد و قانونگزاران گوناگون چه در سطح قوانين اساسي و چه در سطح قوانين عادي، اصول مندرج در اين اعلاميه ها را مد نظر دارند و به ساحت آن تجاوز و تعدي نکنند.
سنت نوشتن اعلاميه حقوق به زمان هاي خيلي قديم برميگردد، ليکن در قرون اخير اين سنت به امريکاي شماي بر ميگردد.
نخستين نشانه هاي اين اعلاميه را ميتوان هنگام استقلال آيالات متحده امريکا ملاحظه کرد که مجلس ويرژينيا در تاريخ 12 دسمبر 1776، اولين اعلاميه از اين دست را به تصويب رسانيدو در 17 سپتمبر 1788 قانون اساسي فدرال امريکا به تصويب رسيد ، که ترجمه و انتشار آن در فرانسه تأثير عميقي در طرح و انشأ و انتشار اعلاميه حقوق بشر و شهروند مورخ 1789 فرانسه بجا گذاشت.در اين اسناد اشاره چنداني به حقوق افراد نشده است، ولي در ده اصلاحيه قانون اساسي که در بين سال هاي 1789و 1791 تصويب و پيوست قانون اساسي شد، اين نقيضه مرتفع گرديد. اصلاحيه هاي مذکور متضمن حقوق ملت امريکا است .
رسم امريکائيان بعدا به فرانسه راه يافت و قانوهنگذاران را سخت تحت تأثير قرار داد، به طوريکه اکثر قوانين اساسي دوره انقلاب فرانسه و پس از آن داراي اعلاميه حقوق اند .
بعد از نمايان شدن طليعه انقلاب در کشور فرانسه، يکي از مهمترين اسنادي که از حيث انشاء حقوق طبيعي و فردي و شيوه نگارش و بيان و همچنين کليت و عموميت، شهرت جهاني يافت، اعلاميه حقوق بشر و شهروند مصوب سال 26 اکتوبر 1789 است، که به عنوان نخستين قانون اساسي انقلابي فرانسه مورد قبول واقع شد ودر مقدمه آن چنين آمده اسن که «نمايندگان مردم فرانسه، که در مجلس ملي گرد هم آمده اند، با اين باور که ، عدم شناسايي، فراموشي يا تحقير حقوق انسانها، تنها علل نگون بختي هاي مردم و فساد حکومت ميباشند،
تصميم گرفتند که حقوق پايدار و مقدس ا نسان را در يک منشور رسمي اعلان کنند، تا اين منشور، همواره در پيش روي مسئولان فرار داشته، حقوق و تکاليفشان را به ياد آورد، تا بتوان اعمال قوهن مقننه و قوه مجريه را در هر زمان، با هدف هاي نهاد هاي سياسي انطباق داد و محترم شمرد و خواستهاي شهروندان را پيوسته بر اساس اصول ساده و تعرض نا پذير، در جهت حفظ قانون اساسي و خوشبختي همگاني رهبري کرد».
اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه سپس با اندک تغيراتي در اعلب قوانين اساسي و منشور هاي اساسي اين کشور ، در سر لوحه قرار گرفت و به عنوان الگوئي در قوانين اساسي کشور هاي اروپائي به کار رفت. بعد از جنگ جهاني اول، اغلب کشور هاي اروپائي داراي اعلاميه حقوق بشر شدند و اين سنت ادامه پذيرفت .کشور هاي که بعد از اين تاريخ و نيز پس از جنگ جهاني دوم داراي قانون اساسي شدند از اين سنت پيروي کردند. امروز سنت اعلاميه حقوق، جنبه جهاني يافته است.
اعلاميه جهاني حقوق بشر در 10 دسمبر 1948 و ميثاق بين المللي حقوق مدني وسياسي، و ميثاق حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي در 16 دسمبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد که امروز، آزماني مشترکي براي ملل متحد در سطح جهاني در مورد حقوق بشر محسوب ميشود
افزون بر آن اعلاميه هاي ديگري نيز وجود دارندکه جنبه منطقي دارند از آنجمله : ميثاق اروپائي حمايت از حقوق بشر و آزادي هاي اساسي مورخ 1959 و پروتوکول هاي مربوط به آن، و اعلاميه امريکايي مربوط به حقوق بشر 1948، و قرارداد امريکايي مربوط به حقوق بشر 1969. و اخيرا اعلاميه نيز زير عنوان حقوق بشر اسلامي از طرف کشور هاي ا سلامي در دست تدوين ميباشد.
ب : ضمانت هاي حقوق:
از لحاظ قضايي، اعلاميه، يک عمل حقوق استکه حقي رااعلام و بيان ميکند. عمل اعلامي حقي را وضع و يا ايجاد نميکند بلکه حق يا وضيعت حقوقي موجود و معيني را اعلام و بيان ميکند که بر آن آثار حقوقي مترتب ميشود .
مقصود از اعلاميه حقوق اين است که حقوق و آزاديها که به عقيده طرفداران حقوق فطري ناشي از طبيعت انسان است ، ووجود ش براي همه محرز و ثابت ميباشد،رسماً اعلام شود تا محلي براي اعتراض و مناقشه باقي نماند، و هيأت حاکمه و قانونگذار عادي آنرا همواره در مد نظر داشته باشند، و در قوانين و تصميمات خود از آن تبعيت کنند .
بديهي است اعلام حقوق و آزاديها به تنهايي وافي به مقصود نيست، مسئله اساسي، اجرا و تضمين آن است.
اعلام حقوق و اجراي آن، دو امر جداگانه است . اعلام حقوق، جنبئه عقيدتي و ايديولوژيکي دارد در صورتيکه تضمين حقوق يک امر سازماني و اجرائي است .
اعلاميه حقوق بشر و شهروند 1789 اين موضوع کاملاًتوجه داشته و تضمين حقوق فردي را يک مسئله اساسي تلقي ميکند و آنر از لحاظ قانون اساسي و تشکيلات حکومتي ضروري ميشمرد.
اصول و ميکانيسم را که به منظور اجرا و سازمان دادن حقوق اعلام شده در نظر گرفته ميشود،اصطلاحاً ضمانت هاي حقوق مينامند .
ج: ارزش حقوقي اعلاميه ها :
صورت مسئله اين است که اعلاميه هاي حقوق تا چه اندازه داراي اعتبار حقوقي اند. در صورت که پاسخ مثبت باشد اعلاميه ها در سلسله مراتب موجود بين قواعد حقوقي در کجا قرار دارند .
حقوقدانان،همه در اين باره اتفاق نظر ندارند. گروهي، براي اعلاميه ها بيش از يک ارزش معنوي و اخلاقي قايل نيستند و آن را فقط سندي ميدانندکه ايدئولوژي و فلسفئه سياست دولتي را در باره جامعه و حقوق فردي منعکس مينمايد. اينها ميگويند چون اعلاميه ها در قانون اساسي نيامده اند، لذا فاقد ضمانت اجرا بوده و آنها را نميتوان همچون اصول مندرج در متن قانون اساسي در رديف قواعد حقوقي بشمار آورد. اين گروه فقط ضمانت اجرا هاي حقوقي را که جز قانون اساسي اند در رديف قواعد حقوقي محسوب ميکنند.
برعکس گروهي ديگر از جمله ليئن دوگي، حقوقدان مشهور فرانسو، براي اعلاميه هاي حقوق، از لححاظ آنکه در صدر قانون اساسي قرار دارند، اعتبار و حيثيت حقوقي قائل اند و بر اين باور اندکه اصول و احکام مندرج در اعلاميه ها برتر از قانون عادي است و قانونگذار عادي حق نقض آن را ندارد.
اکثر علماي حقوق پيرو اين عقيده اند با توضيح که در برخي موارداصول و احکام مندرج در اعلاميه هاي جقوق بدان درجه از صراحت و روشني نيستند که بتوان آنها را به سهولت به موقع اجرا گذاشت.يک حکم حقوقي براي اينکه قابل اجرا باشد بايد دقيق و منجز و دور از هرگونه ابهام باشد و به روشني، تکليف امر را معين کند تا مجري و محکمه بتواند نسبت به اجراي آن اقدام کنند. آنجا که حکم و دستور روشن نيست و يا در پرده ابهام و اجمال قرار دارد، ميتوان چنين استدلال کرد که قصد قانونگذار اين بوده است که اجراي قانون در بوته اجمال قرار گيرد و مانع تحول اوضاع اجتماعي نگردد.
