تاريخچه حقوق اساسي مقايسوي

ارسالی: باختری

مطالعات درحقوق اساسي از روزگاران قديم معمول و متداول بوده، سيرتحولي متناسب با تغييرات شکل حکومت و روابط آنها با افراد و طريق ادارة امور دولت داشته است. ارسطو در مقدمه کتاب دوم از «سياست» که هدفش جستجوي بهترين سازمان جامعه سياسي است، بررسي حکومتهايي را که به تدبير و سياست شهرت يافته اند ضروري دانسته و تأکيد کرده که حتي حکومتهايي را که صاحب نظران پيشنهاد کرده اند، اگرچه وجود خارجي نيافته باشند، بايد مورد مطالعه قرارداد. آن گاه حکومتهاي مهم زمان خود از جمله آتن، اسپارت، کارتاژ، و کرت را مشروحاً تجزيه و تحليل ميکند و به بحث از قوانين اساسي کشورهاي بسياري که قلمرو آنها از حد يک شهر تجاوز نميکرده است، مي پردازد.
ارسطو، اولين کسي است که حکومت را به لحاظ شکل آن طبقه بندي کرده، نوع مطلوب آن را به سلطنتي، اشرافي و جمهوري تقسيم نموده است. پس از وي متفکراني چون پوليبيوس و سيسرون افکار يونان را به روم منتقل ساختند و تحقيقات و نظرياتي بر آنها افزودند که بعضاً جنبة مقايسه داشت.
پوليبيوس از هريک از انواع حکومت «جزئي» را انتخاب و مجموعه اي مرکب از برخي عناصر حکومتهاي سلطنتي و اشرافي و دموکراسي را بهترين فرم حکومت دانست و براي تعادل ميان عناصر مزبور و ايجاد نظارت و کنترول به وسيلة هريک بر ديگري روشهايي پيشنهاد کرد. شاهکار بزرگ «سيسرو» اين بود که حقوق طبيعي و عدالت طبيعي را درافکار حقوقي آن زمان، که از روم برخاسته، نفوذ و اعتبار و تعميم يافته بود، بدمد و مسئوليت ها و وظايف حکومت را برآن پايه گذاري کند.
در دورة رنسانس ماکياولي از آداب و رسوم و عرف سياست پرده برداشت و با واقع بيني، حکومتهاي زمان خود را در ايتاليا و سايرکشورهاي اروپا بررسي و تطبيق کرده ، به طرح سئوال هاي روشن و خالي از ابهام از قبيل اين که راز موفقيت حاکم در چيست؟ چه عواملي دولت را از آفات مصئون ميدارد و آن را قوي ميسازد؟ پرداخته است. از مختصات اين سياستمدار چيره دست است که براي اقناع خواننده به مطالعات ميپردازد و امثال و مواردي را ذکر و آنها را با استفاده از روشهاي دقيق، مقايسه و تطبيق ميکند.
ژان بُدن عالم سياسي قرن شانزدهم فرانسه که «پدر» فرضيه حاکميت لقب گرفته است، زماني ظهورکرد که بين پادشاه فرانسه و طبقه اشراف و نجباي اين کشور بر سرحدود اقتدارات شان کشمکش و نزاع مداوم درگرفته بود.«بُدن» پس از تعريف آثار حاکميت آن را غيرقابل انتقال و غير قابل تقسيم و مختص پادشاه دانست و با اين که الفاظي از قبيل «مطلق» و «نامحدود» در مورد آن به کاربرد، آن را به ترتيب در قوانين آسماني، حقوق طبيعي، حقوق بين الملل، حقوق اساسي و حق مالکيت محصور ساخت و از اقتداراتي مقيد به شرايط مذکور حمايت کرد نه حکومتي ستمگر و مطلق العنان. «بدن» در اثبات نظريات خود همه جا به سازمان و وظايف و وضع و موقعيت حکومتهاي زمان خود در اروپا پرداخته و شکل هر حکومت را با امکانات و همچنين پيروزي ها آن سنجيده و مقايسه کرده است.
در قرن هجدهم منتسکيو از روشي پيروي کرد که يکسره جنبة تطبيق داشت. ارکان مهم و حياتي درتکوين حقوق اساسي از قبيل آزاديهاي فردي و راه حراست آنها، اصل تفکيک قوا و تعيين حدود و مرزآن از ابداعات اين فيلسوف فرانسوي نبود، بلکه نويسنده گان معاصر وي و از جمله جان لاک متعرض آن ها شده بودند ليکن روشي که درعرضه مطالب و تجزيه و تحليل و اثبات آن ها در پيش گرفت تازه گي داشت.
حقوق اساسي در سدة نوزدهم با شيوة منطقي و عملي منتسکيو يعني همراه با جستجوي علل ادامه نيافت، جنبة تاريخي و شرح احوال و توضح وقايع به خود گرفت و اگر هم دلايلي براي نتايج تحقيقات خود يافتند به زنده گاني مردان بزرگ، تفوق نژادي، خوش بيني بيرون از حد به ظواهر دموکراسي و بالاخره به پيشرفتهاي صنعتي منتهي ميگشت. ژلينک در اواخر همين قرن جستجوي رابطه علت و معلوم و ارتباط طبيعي ميان حوادث و امور را در علم حکومت و سياست بي حاصل دانسته آنچه را در قرن هجدهم رواج يافته بود، مردود جلوه ميدهد. وي معتقد است همه فعاليتهاي حکومت اعم از اين که مستند به قوانين اساسي باشد يا نه براي نيل به هدفهاي خاصي است که رهبري و مسئولان انتخاب و تعيين ميکنند و منشأ آنها تصميماتي است که جنبة فردي و شخصي داشته، از دسترس استدلال و تحقيق علمي خارج است. با اين نظر«تطبيق» جنبة علمي خود را از دست ميدهد و به مقايسة ظواهر الفاظ قوانين و احکام آنها محدود ميگردد.
اوايل قرن بيستم، دوران ظهور قوانين اساسي بسياري کشورهاي جهان بود که در تدوين آنها اقتدارات سازمانهاي عمده حکومت از طريق مقايسه و تطبيق با قوانين اساسي موجود تحرير شد و نوعي همآهنگي و تشابه در شکل و همچنين محتويات آنها به وجود آورد.
پيدايش حکومتهاي ديکتاتوري بعد از جنگ جهاني اول افکار را به سوي رژيم هاي فاشيست، نازي و اشتراکي و مقايسـه آن ها با حکومت هاي دموکراسي سوق داد و بارديگر حقوق اساسي با ريشه ها و مباني و فلسفه و هدف حکومت از مجاري حقوقي متصل گشت.
پس از جنگ جهاني دوم، توسعة بي سابقة روابط اقتصادي و تجارتي و صنعتي و سياسي ميان کشورها موجب شد که کسب اطلاع از اقتدارات حکومت و نقش افراد در برابر آن و آگاهي از مفاهيم حقيقي و واقعي الفاظ قانون و تجزيه و تحليل آنها، با توجه به معيارها و موازين حقوقي سايرکشورها، مطالعات را که سابقاً جنبة محلي و به کشورهاي اروپا و امريکا اختصاص داشت به سراسرجهان و به کشورهايي با رژيم ها و مسلک هاي سياسي مختلف و گاهي متضاد بسط و توسعه دهد.

مبحث دوم – ثمرات مطالعات مقايسوی درحقوق اساسي
محققان حقوق عمومي و گاهي افراد عادي به جهات و دلايل عديده گاهي خود را در برابر اين پرسش مي يابند که اقتدارات سازمانهاي حکومت در ساير سرزمين ها و مناسبات آنان با افراد«نيک» است يا «بد» و پاسخي که بلادرنگ و به سرعت از ذهن اکثرشان ميگذرد و آن را اصلي مسلم تلقي ميکنند، اين است که آنچه با وضع موجود درکشورشان يکسان يا شبيه باشد «خير» است و خلاف آن «شر». به اعتقاد شخصي که ساکن و تبعه و اهل امريکا است بهترين و ممتازترين نوع حکومت براي جوامع متمدن حکومت جمهوري است و هرگاه روش حکومت اکثريت مطلق در انگلستان اين چنين معمول و متداول و پذيرفته نبود هرگز يک انگليسي به اين درجه آن را موجه و منطقي و مفيد تصورنميکرد و بالعکس درکشورهايي که حکومت ها با اکثريت نسبي منصوب و ساقط ميشوند چندان اعتقادي به روش اکثريت مطلق موجود در انگلستان مشهود نيست. رسيده گي و اظهار نظر در اين همه ملاحظات و عقايد مغاير و متضاد، محتاج تطبيق و مقايسه و يافتن موازين و معيارهايي است که ارزش نسبي آن ها تعيين و تأييد شده باشد. بنا براين امريکايي که به نظام فدرال و فرانسوي که به روش تمرکز اداري و انگليسي که به شيوة اکثريت مطلق خوگرفته و آن را طبيعي و راه منحصر به فرد و کامل در امور حکومت ميداند بايد با فلسفه و روح و هدف نظامهاي ديگر آشنا شوند و مباني آنها را دريابند تا ازطريق مقايسه بتوانند نظرات خود را با واقعيت و حقايق منطبق سازند.
تحقيق درحقوق اساسي و به عبارت ديگر استفاده از روش تطبيق در آموزش حقوق اساسي، موجب آن است که شخص ازسازمان و وظايف و مسووليت هايي که ظاهراً براي حکومتها ذکر و احصاء ميشود، به معني و باطن و ريشه هاي مفاهيم آنها از راه تجزيه و تحليل و مقايسه پي ببرد و با وسعت نظر و بصيرت بيشتر به مؤسسات دولتي کشورخود بنگرد و به آنها بينديشد و مسايل آنها را درک کند، نه اين که راه حلهاي موجود به صورت وحي الهي و همچون آيات محکمات ثابت، تغيير ناپذير و قطعي از نظرش بگذرد.
ارزش هرنظريه و تيوري و فرضيه درعلوم اجتماعي بسته به آن است که صحت و اعتبار آن در عمل تا چه پايه به ثبوت رسيده باشد و الاجنبة ذهني محض داشته، احياناً از مقوله وهم و خيال به شمار خواهد رفت.
در حقوق اساسي که موضوع عمدة آن رابطة حکومت با افراد است و مستند آن با همه تحقيقات و نظريات بي شماري که علماء فن عرضه داشته اند، هنوز به صورت رمزي مکتوم باقي مانده، استناد به تجربه و استقراء ارزش حياتي خود را حفظ کرده است. مسايل و مشکلات ذيل گوشه اي از اين اختلاف نظرهاي مزمن و عميق را نشان ميدهد.
ميان فرد و دولت آيا اصول و شرايط قرارداد عقد اجتماعي مجري و متبع است؟ آيا حکومت منشأ الهي دارد و اتباع آن مؤظف و ملزم به اطاعت محض از آن ميباشند؟ آيا حکومت ساخته و مخلوق مردم و در نتيجه خدمتگزار آنهاست و لذا در اعمال حاکميت هرگز اصيل نبوده، تصميماتش به وکالت و نماينده گي جامعه است و خارج از اين حد که قانون اساسي آن را مشخص ميسازد، ظلم و ستمگري و محکوم سزاوار مکافات خواهد بود؟
مبحث سوم – طرق مقايسه درحقوق اساسي
با توجه به تحول و تغييري که پيوسته درحاکميت کشورها وجود داشته و دارد و با درنظرگرفتن شرايط و اوضاع و احوالي که خاص هرکشوري است و رابطه قدرت حاکم با افراد ملت و همچنين تأسيس سازمانهاي عاليه حکومتي تا حد زيادي بسته گي به آن شرايط دارد و با توجه به توسعه ارتباط بين واحدهاي سياسي جهان و جهش هاي علمي و تکنالوژي پيش آمده و نياز رو به توسعه جوامع به يکديگر و صدها عامل کوچک و بزرگ که مؤثر در حقوق اساسي محسوب ميشوند، ميتوان چندنمونه از تطبيق را در حقوق اساسي ارائه نمود.
1ـ مقايسه حقوق اساسي در يک کشور
لازمه تطبيق حقوق اساسي اين نيست که همواره دو يا چندين کشور را در معرض مقايسه داشته باشيم، اين کار ممکن است با حقوق اساسي فقط يک کشور صورت گيرد، و نتايج مفيدي هم به دست آيد، با اين که افغانستان سابقه طولاني از حيث قانون اساسي ندارد، مع الوصف ممکن است موضوع تطبيق حقوق اساسي قرارگيرد. مثلاً روسيه قبل از انقلاب اکتوبر 1917، با حقوق اساسي روسيه شوروي بعداز انقلاب، و با قوانين اساسي دوران استالين. تطبيق حقوق اساسي دوران استالين با حقوق اساسي متکي به قانون اساسي 1977 که در اتحادجماهيرشوروي استقرار پيدا کرده است. و تطبيق آن با حقوق اساسي پس از فروپاشي کمونيسم و قانون اساسي که بعد از 1990 در روسيه استقرار پيدا کرده است همه از نمونه هاي تطبيق قابل توجهي است که در يک کشور ممکن است انجام گيرد.