مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی سدیه
نوشته “پروفیسور احمد ضیاء نیکبین “استاد دانشگاه کابل بررسی چگونگی سیر تاریخی مفاهیم چون دموکراسی و جامعه مدنی از جمله مفاهیمی اند که هدف از بیان و شناخت در ساختار قدرت سیاسی هر جامعه ضروری پنداشته میشود که پیشینه تاریخی آن به دنیای قدیم دولت شهرو چین میرسد . تحلیل و مطالعه در این واژه ها انعکاس دهنده پیوند ارگانیک و دیالکتیکی است که نمی توان این واژه را بدون ارتباط و پیوند با یکدیگر مورد تحقیق قرار داد زیرا مشترکات میان این مفاهیم موجود است که مطالعه آنها را با هم ضروری پنداشته است . و اکثریت علما و صاحب نظران به این عقیده اند که جامعه مدنی زیر بنای دموکراسی را تشکیل میدهد و ستون اساسی جامعه دموکرات بر محوری جامعه مدنی استوار است زیرا مولفه های جامعه مدنی بیشتر بر محور برابری ، عدالت ، آزادی ، حق مشترک مردم در سرنوشت سیاسی شان ، اومانیزم ، مدنیت و عدم خشونت ورزی نسبت به اقلیت ها تشکیل میدهد که این مولفه خود ارکان اساسی جامعه دموکرات را تشکیل میدهد بن های یونان و کشورهای شرقی چون هند أ جامعه مدنی پرورش دهنده مولفه های است که در سیر تکاملی خویش تجربه ارگان اساسی دموکراسی میشود و بنابر همین اشتراکات است که جامعه مدنی و دموکراسی در بسیاری از جوامع در پیوند و ارتباط با هم مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد .
برخی نویسنده گان در بحث از زمینه های اجتماعی دموکراسی وجود جامعه مدنی را شرط اساسی دوام و استقرار دموکراسی میدانند .
جامعه مدنی مجموعه از نهاد ها ، انجمن ها و تشکیلات اجتماعی است که وابسته به دولت و قدرت سیاسی نیستند . ولی نقش تعین کننده ای در صورت بندی قدرت سیاسی دارند . معیار دیگر جامعه مدنی ساختار اجتماعی غیر دولتی و سیاسی است که منحیث نیروی رابط میان دولت و مردم عمل میکند و تامین کننده روابط دولت با مردم است . به عقیده بسیاری از نویسنده گان جامعه مدنی یکی از پایه های اساسی و انکار ناپذیر دموکراسی است . جامعه مدنی وقتی قوام می یابد که نه تنها از قدرت سیاسی استقلال داشته و خود مختار باشد بلکه بر نهادهای دولتی نیز اعمال قدرت یا نفوذ کند پس گفته میتوانیم که جامعه مدنی مجموعه از حوزه های عمومی ، خود مختار اند که در درون آنها انجمن ها ، نهاد های مدنی که حضور و مشارکت عامه در آن متصور باشد و از سوی دیگر میان جامعه و دولت نقش میانجی را ایفا کنند تا دموکراسی ممکن گردد .
رابطه دولت و جامعه مدنی معمولأ از طریق نهاد های پارلمانی ، حزبی و ارتباط جمعی صورت می پذیرد .
مجالس قانون گذاری ، احزاب ، مطبوعات و رسانه ها ارتباط میان جامعه مدنی و دولت هستند .
جامعه مدنی به این معنی در قرن 17 و 18 در اروپا پدیدار شد و زمینه تحقق مشارکت ، رقابت و اصول اساسی دموکراسی را فراهم ساخت در همین عصر و زمان است که نیرو ها و گروهای مختلف طبقاتی ، قومی ، مذهبی ، حرفه ای ، فکری به ایجاد انجمن ها و نهاد های مدنی مستقل از دولت پرداختند و جهت مشارکت شان در عرصه قدرت سیاسی فعال شدند .
جامعه مدنی یکی از عناصر اساسی در طبقه بندی رژیم های سیاسی به طور کلی و دموکراسی بطور اخص می باشد . در رابطه جامعه مدنی با دموکراسی تاکید برآنست که ایجاد نهاد های مدنی ، انجمن های اجتماعی از جمله عناصر تشکیل دهنده دموکراسی اند . زیرا بدون موجودیت نهاد های مدنی و انجمن های اجتماعی و فکری حضور دموکراسی در جوامع معاصر اصولأ ممکن نیست . و به هر اندازه که ساختار نهاد های جامعه مدنی گسترده تر باشد به همان اندازه دموکراسی پخته تر و بالغ تر میگردد . از این روست که بسیاری از نویسنده گان نهاد های جامعه مدنی را اصل اساسی نظام دموکراتیک میشمارند .
با آنکه عده دیگر از نویسنده گان و صاحب نظران وجود نهاد های مدنی و انجمن های اجتماعی را یک امر ضروری در تحقق دموکراسی نمیدانند ولی اکثریت علمای جامعه شناختی به این باور اند که کثرت گرایی انجمن های مدنی و نهاد های اجتماعی مبنای دموکراسی اند . زیرا بدون وجود نهاد های مدنی ، انجمن ها ، احزاب سیاسی ، و بطور کلی نهاد های صنفی اجتماعی فعال که ستون فقرات دموکراسی را تشکیل میدهد حضور دموکراسی تصور ناپذیر است . چنانکه استوارت میل معتقد است حضور نهاد های مدنی سبب میشود که ازخطر استبداد بر اکثریت کاهش بعمل آید و این انجمن ها باعث حفظ آزادی و تنوع در دموکراسی توده ای هستند .
اندیشمندان قرن بیستم نیز به همین عقیده بودند که نهاد های جامعه مدنی مقر ضروری برای حضور دموکراسی است .
آنها عقیده داشتند که انجمن ها و نهاد های مدنی باید اداره امور اجتماعی را بر عهده بگیرند. و از حق خودگردانی برخوردار باشند . و دولت تنها قانون و نظمی را که خود انجمن ها توانایی تصویب آنرا ندارند تصویب نماید .
از مباحث فوق برمی آید که نهاد های جامعه مدنی با استقرر دموکراسی در جوامع مختلف ارتباط و پیوند ارگانیک داشته و د رتداوم دیالکتیکی مورد مطالعه قرار میگیرد .
کارایی نداشت در این دوره مطبوعات ، آزادای بیان ، آزادی عمل و مسایل اطلاعات جمعی ، جراید و در یک کلمه تمام ارزش های مدنی و دموکراتیک در جامعه نابود گردیدند .
و اما بعد از تغییر حاکمیت طالبان و بوجود آمدن اداره موقت آقای کرزی در پنجم سپتمبر سال 2001 میلادی به اساس توافقات بن فضای سیاسی افغانستان عوض شد و اداره جدید اهداف اساسی برنامه کاری خویش را تحقق دموکراسی ، ایجاد جامعه مدنی ، تحکیم نظام سیاسی قانونمند ، احترام به حقوق بشر ، محو تروریزم ، محو مواد مخدر ، تحکیم حاکمیت مردمی ، تصویب قانون اساسی ، ایجاد پارلمان ، راه اندازی انتخابات مستقل آزاد . اعلام نمود . و این در حالیست که در عملکرد حاکمیت های قبلی تمام زمینه های اعمال دموکراسی و جامعه مدنی در جامعه نابود گردیده بود زیرا حوادث و رویدادهای بحران زای 3 سه دهه اخیر در کشور فضای سیاسی کشور را غبار آلود نموده باعث بوجود آمدن بحران در ابعاد مختلف از حیات جامعه گردید که مردم افغانستان شاهد خشونت های خون بار آن در زمان حاکمیت گروه های تنظیمی و طالبان بود که در تداوم آن همه ارزشها و نهادهای جامعه به نابودی کشانیده شد . سقوط حاکمیت های مستبد و ضد مردمی در کشور بالای این حقیقت مُهر تائید گذاشت که سلب حقوق مدنی و سیاسی یک ملت پذیرفتنی نیست و یک از انگیزه های اساسی سقوط حاکمیت طالبان نیز همین مسأله بود . با آنکه آغاز حاکمیت اداره موقت افغانستان مصادف به سرایطی بود که هیچگونه ابزاری برای اعاده دموکراسی در کشور سراغ نمی شد . حاکمیت واقعی در مرکز بدست حلقات محل گرا افتاده بود که تفکر دموکراسی را دشمن آشتی ناپذیر خویش میدانستند .
یگانه امید اداره موقت که میشد از آن جهت شرایط حاکم و حیات مدنی جامعه استفاده کند حمایت واقعی مردم ، سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا بود . و از جانب دیگر توسعه و رشد دموکراسی و جامعه مدنی تنظیم کننده و سازمان دهنده دیدگاه ها ، نظریات ، پیشنهادات ، انتقادات همراه با خواستهای همه مردم افغانستان بود . تا از طریق انتقال و انعکاس آن به نظام سیاسی و در ارتباط به تنظیم و سهمگیری سیاسی و اجتماعی کشور نقش فعال داشته باشند .
نکته مهم در موجودیت و کارکرد نهادهای مدنی اینست که جامعه مدنی سعی دارد . تا شیوه های برخورد . و راه خلهای سیاسی و اجتماعی جامعه را با فرهنگ تساهل و مدارا و شیوه منطقی خودش از خشونت ، تشنج و اصطکاک دور نماید .
با در نظر داشت نکات متذکره میتوان گفت که جامعه مدنی مطمین ترین و سالم ترین ابزار و روش برای تامین آزادی ، دموکراسی ، حقوق بشر رشد و ترقی جامعه محسوب میشود .
بدون شک تا زمانی که یک برداشت روشن و معین از جایگاه و نقش جامعه مدنی شکل نگیرد نمی توان کارکرد های فوق را انتظار داشت . یا انچه گفته آمدی زمینه ها بود برای تحقق جامعه مدنی که بعد از توافقات بن و کمک های جامعه جهانی بطور نسبی در کشور ما فراهم گردیده بود که میشود وضعیت این نهاد های مدنی را پس از تحولات اخیر در کشور با بوجود آمدن فرصت های مناسبی که پدید آمد مورد بررسی قرار دهم . با ایجاد اداره موقت در افغانستان فکر میشد الی یک نظام سیاسی قانونمند در افغانستان کمک نیروهای بین المللی گذاشته شد که با تحکیم جو جدید سیاسی امکانات خوبی در جهت رشد و توسعه دموکراسی و جامعه مدنی در کشور ما بوجود آمد . که در تداوم آن انجمن ها ، سازمانها ، احزاب ، اتحادیه های و در سطح کلانتر آن انجو های بوجود آمد و جامعه جهانی کمک های گسترده اقتصادی را در جهت تحقیق این نهاد ها در کشور ما نموده اند که در هیچ عصر و زمانی دیگر چنین فرصت از لحاظ اقتصادی برای مردم و دولت افغانستان مهیا نشده بود و این یک فرصت طلایی بود برای ملت که دوره های طولانی از حیات سیاسی و اقتصادی اش را در بحرانی ترین شرایط سپری کرده بود این زمانی بود که در توسعه و رشد نهاد های مدنی ، تحقق دموکراسی ، حقوق بشر ، آزادی بیان ، رشد رسانه ها کارهای مثبت و قابل توجه صورت میگرفت که با تاسف نگرفته . همه تصورات که پس از فروپاشی حاکمیت طالبان در ذهن و افکار مردم در جهت ایجاد نهاد های مدنی خطور میکرد که دولت افغانستان مصمم است جامعه ای را در افغانستان اساس میگذارد که بر طبق قوانین ، اصول و موازین قبول شده به حاکمیت قانون عمل خواهد کرد . و مطابق به ان در قسمت توسعه و رشد نهاد های مدنی که یکی از ارکان های اساسی نظام قانونمند و راه رسیدن به جامعه دموکرات را مهیا میسازد گامهای پرثمر خواهد برداشت .
با آنکه نخستین کنفرانس جامعه مدنی در سال 2001 میلادی در کنار کنفرانس بن تدویر یافت از آن به بعد برخی از کشور های حامی افغانستان تلاشهای را در جهت تقویت نهاد های جامعه مدنی به خرچ دادند و در این زمینه کارهای را نیز انجام دادند و کمک های اقتصادی نیز کردند ولی این کمکها ، سعی و تلاش انها از یک هماهنگی لازم و برنامه ریزی تنظیم شده که وحدت نظر در آن موجود میبود . بی بهره بود و بیشتر گونه مقطعی و موقتی را به خود میگرفت . نکته دیگر که قابل تامل است مسأله مدیریت است زیرا دولت موقت و انتقالی را اشخاص و افراد رهبری مینمود که سالهای طولانی علیه این مفاهیم مبارزه کرده و به ارزشهای جامعه مدنی و دموکراسی بی باور بودند . آنها نهاد های جامعه مدنی و دموکراسی را دشمن خواستها و آرمانهای ایدیولوژیکی خود می پنداشتند و هیچ گاهی به آن باور و اعتقاد نداشتند و به تخریب کور کورانه نهاد های جامعه مدنی و دموکراسی میپرداختند بنأ فقر ، پایین بودن طرقیت آگاهی ، کمبود سواد ، عدم درک درست از نهاد های مدنی ، پایین بودن سطح فرهنگی در جامعه و کمبود فرهنگ مدنی باعث گردید تا نهاد های جامعه مدنی نیز آغشته به فساد اداری گردند و روند رابطه آنها با مردم صدمه ببیند طرقهای لازم برای این نهاد ها فراهم نگردد با آنکه توسعه و رشد نهاد های جامعه مدنی می توانست مشروعیت قدرت و جریان تبدیلی قدرت را ب اقتدار ملی دولت سرعت بخشد که دولت استقبال درست از این نهاد ها نکرد .
نکته سومی که قابل تذکر است عملکرد جامعه بین المللی در قسمت تحقق دموکراسی و جامعه مدنی است که در پیاده کردن نهادهای جامعه مدنی و دموکراسی با مردم و دولت افغانستان صادقانه عمل نکرده است و نیروهای طرفدار این نهادها را که بیشترین آنها را روشنفکران ، تحصیل کرده ها ، آزادی خواهان ، تشکیل میداد که نقش بسیار ضعیف در حاکمیت دولتی و ارگانهای قانون گذاری دارند .
و اکثریت این نهاد ها از نبود دورنما واستراتیژی واقعبینانه رنج میبرند . مشکل عمده در آنست که نه تنها بی تفاوتی دولت مرکزی بلکه نیروهای بین المللی که به دلایل نبود همین نهاد ها داخل افغانستان شده بودند نیز طوریکه باید در زمینه تحقق دموکراسی و جامعه مدنی سهم فعال میداشتند که نداشتند و قلمرو جامعه مدنی را بیشتر انجمن های تشکیل میدهد که به کمک مالی انجو ها ایجاد شده و وابستگی کلی با همین انجوها دارند و این انجو ها اکثرأ انجمن های اند که معنای جامعه مدنی را زیر سوال برده و انعکاس دهنده آنها سازمانها و انجمنهای هستند که معنی سازمانها و انجمن های غیر دولتی را انعکاس دهد یعنی معنای که از جامعه مدنی مورد بحث است که جامعه مدنی عبارت از آنعده انجمنها و سازمانهای غیر دولتی اند که رابط میان دولت و مردم است .
انجمن ها و سازمانهای که در چوکات جامعه مدنی بوسیله انجوهای ایجاد گردیده که مبین هدف و سیاسی های کشورهای اند که وابستگی مالی بدان دارند . تا اکنون هیچ انجمن و سازمان از درون کشور سربلند نکرده که در قسمت فقرزدایی ، حل پرابلم های موجود در دهات افغانستان ، حل پرابلم های معیوبین ، رفع معضلات بی سر پناهی مردم را مورد بحث قرار دهند . بلکه بیشترین انجمن های ایجاد شده در مناطقی بوجود آمده که آن مناطق هنوز هم قلمرو بلامنازعه نیرو های جنگسالار و متنفذین محلی میباشد .
وابستگی مالی انجمنهای جامعه مدنی افغانستان به انجو ها یا سازمانهای غیر دولتی خارجی مرزهای واقعی این دو را منقوش ساخته و بر نوشت انجمنهای غیر دولتی داخلی تاثیر منفی گذارده است و انگیزه پیدایش و برنامه کاری انجمنهای جامعه مدنی افغانستان تا اکنون فرار و در انتظاری انجوها بوده که این انجو ها از لحاظ مالی و سیاسی وابسته به دولت های غربی اند که روی اهداف خویش این نهادهای مدنی را ایجاد و کمک میکنند .
از حالت موجود دو نتیجه حاصل میشود یکی این که دولت مردان غرب روی اهداف معین و مشخص وارد افغانستان شده و کمتر توجه به آینده سیاسی و نهادهای مدنی و رفاه همگانی مردم افغانستان دارند و اکثر انجوهای سیاسی غربی مسأله تشکیل انجمنهای جامعه مدنی را بدون توجه به محتوای هدفمندی دموکراتیک آن با هدفمندی های سیاسی خویش در صحنه سیاسی افغانستان انجوهای طرفدار خود را ایجاد کردند . که پیامد آن محافظه کاری و محدودیت در پروسه کاری این نهاد بود . و بیشتر نهاد های جامعه مدنی در افغانستان نمادین است تا نهادین . زیرا این نهادها به کمک های دولتهای حامی افغانستان به مشکل نفس میکشد . و اکثریت انها برنامه و استراتیژی مشخص برای دورنمای کاری خویش ندارند . و رهیافتهای سیاسی مقطعی دارند و تا آن زمان فعال اند که کمک های مالی انجوها با آنها ادامه دارد . هرزمانیکه این انجوها تشخیص نمایند که این سرمایه گذاری به نفع شان نیست رخت سفر برمیبندند و انجمن را که تا اکنون منحیث یک نهاد مدنی حمایت کرده اند . تک و تنها میگذارند که این مسأله خود یک مشکل جدی است که از طریق انجوهای غربی در کشور ما در جهت رشد و توسعه جامعه مدنی خلق دشده است .
از جانب دیگر روند جاری از آغاز دوره حکومت موقت و انتقالی تا اکنون نشان میدهد که نظام سیاسی کشور به همان کمبود مدیریت و اشتباهات روبرو است که حکومات گذشته به آن مواجه بود . یعنی داعیه دموکراسی و جامعه مدنی به تدابیر و درایت لازم برای تحقق شعارها و اهداف ، تحقق نهادهای مدنی نیاز دارد . بدون شک یکی از راهکار های اساسی و نماد واقعی مردم سالار و دموکراتیک تامین حقوق اساسی مردم ، موجودیت نهاد ها و سازمانهای مدنی و اجتماعی میباشد .
در پرتو فعالیت همین نهادها و سازمانهاست که جامعه مدنی شکل میگیرد . در حقیقت جامعه مدنی نوعی آگاهی اجتماعیست که اساس جامعه مدنی را تشکیل میدهد که در قبال جامعه سیاسی نقش اصلاحی را دارد .
شعارهای محقق دموکراسی و نهادهای جامعه مدنی در دوره حکومت موقت و انتقالی در حد شعار باقی ماند در برخی موارد فعالیت های سمبولیک سزحی انجام گرفت که در این زمینه میتوان دو عامل را نشانی کرده و انگیزه مهم در عدم تحقق نهاد های مدنی و دموکراسی دانست .
1. نخست اینکه نهادهای مدنی از لحاظ معرفتی ، درک موقعیت و جاسگاه ، ارتباط و هماهنگی با یکدیگر مشکل داشتند .
گرچه به دلیل عقب مانده گی تاریخی و اجتماعی انتظار نمی رفت که نهاد های مدنی به یکبارگی بتوانند نقش اثر گذار و رهگشایی را در افغانستان ایفا نمایند .
اما با در نظر داشت موقعیت که بعد از تاسیس اداره موقت در سطح ملی و امکانات اقتصادی و مالی در سطح بین المللی بمیان آمد خداقل این انتظار متصور بود که در زمینه نهادینه ساختن نهادهای مدنی ، گسترش و تعمق فعالیت آنان و دموکراتیزه کردن روند سیاسی و نظامی کار های موثر را انجام دهند که ندادند .
2. عامل دوم : بی توجهی و بی اعتنایی نیروهای بین المللی و جامعه جهانی نسبت به نهادهای مدنی میباشد . و این مسأله بر میگردد به ترکیب و کیفیت کنفرانس بن زیرا در تدویر این کنفرانس جامعه جهانی در قسمت ترکیب افراد و نهاد ها توجه لازم صورت نگرفت و در کنفرانس متذکره جایگاه نهادهای جامعه مدنی و نیروهای دموکرات خالی بود و فیصله ها و تصامیم اتخاذ شد کاملأ غیر مدنی و اغلب روحیه قومی و قبیله ای داشت چنانکه بعد از استقرار دولت موقت و انتقالی در اولین جرگه قانون اساسی بیشتر رنگ قومیت ، بنیادگرایی و افراط گرایی بر روحیه دموکراتیک غلبه داشت .
به همین ترتیب در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی به اشکال گوناگون و آگاهانه در پشت پرده اوضاع سیاسی افغانستان به سوی فعالیتهای غیر حزبی و مدنی و قومی سوق داده شد که همین مسأله عامل بیرنگی پارلمان افغانستان از حضور نیروهای دموکراتیک و مدنی است .
با آنچه گفته آمدیم راه بیرون رفت از معضلات موجود و تحقق نهاد های مدنی و دموکرات در کشور را میتوان در نکات زیر پیشنهاد نمود .
1. از امکانات موجود اقتصادی و مالی جامعه جهانی باید در توسعه و رشد نهادهای مدنی و دموکراتیزه کردن حیات جامعه استفاده بنیادین صورت گیرد .
2. در ساختار اداری و تشکیلاتی تغیرات اساسی بوجود آید و کار به اهل کار سپرده شود .
3. راه بهبود اقتصادی برای تمامی اقشار جامعه جستجو شود . تا از رشد روزافزون فقر در جامعه جلوگیری بعمل آید .
4. نهادهای غیر دولتی و سازمانهای اجتماعی احیای مجدد شود .
5. زمینه کار و شغل برای افراد واجد به کار بوجود آید .
6. در قسمت گسترش و تنوع نهادهای مدنی کشور که از ارکان اساسی یک نظام سیاسی قانونمند به حساب میاید توجه گردد و انجمنها ، سازمانها ، اتحادیه های صنفی ، کارگران ، اهل حرفه ، صنعتکاران ، جوانان ، استادان ، هنرمندان ، شاعران ، نویسنده گان ، روزنامه نگاران و غیره منحیث نهاد های غیر دولتی که مبین سهمگیری اقشار مختلف جامعه را در بهتر شدن فعالیت های دولتی تشکیل میدهد ایجاد گردد .
7. باید میان نهادهای مختلف جامعه مدنی پلورالیزم و کثرت گرایی تحقق یابد .
8. در قسمت رشد مطبوعات آزاد وعصری توجه صورت گیرد .
9. پایه های نظام سیاسی قانونمند و دموکراتیک تقویت گردد .
10. درقسمت محو تروریزم ، افراط گرایی ، بنیادگرایی و مواد مخدر مبارزه جدی صورت گیرد.
11. از حقوق بشر که یکی ازمهمترین عناصر درنظام دموکراتیک است حمایت صورت گیرد .
12. در قسمت تقویت فرهنگ ملی افغانی توجه صورت گیرد و از تهاجم فرهنگی جلو گیری بعمل آید .
با تحقق این عناصر وفکتور ها است که میشود نهاد های جامعه مدنی را رشد و توسعه داد . و یک نظام دموکراتیک را پایه گذاری کرد .
