مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی:مریم
اصلي‌ترين حوزه ريشه‌يابي حقوق، قلمرو ديني آن است، ومذهب يكي از مهم‌ترين نيروهاي سازنده حقوق است. حتي در كشور هايي كه حكومت و مذهب رسمي ندارند و حقوق را به كلي از مذهب جدا ساخته اند، اثر عقايد مذهبي را در تدوين و اجراي قانون انكار نمي كنند .:
« كليه قوانين و مقررات مدني ، جزائي ، مالي ، اقتصادي ، اداري ، فرهنگي ، نظامي ، سياسي و غير اينها بايد بر اساس موازين اسلامي باشد …»
باوجود پيوند محكمي كه بين مذهب وحقوق وجود دارد ، تفاوت هاي ذيل قابل انكار نيست :
منبع اصلي حقوق قانون است ودادرس بايد در مرحله نخست به متن ومفاد قوانين پايبند باشد ؛ د ر حالي كه منشاء قواعد مذهبي وحي است . مثلا احكام اسلامي از قرآن ، سنت ، اجماع و عقل سرچشمه مي گيرد .
قانون از عقل ناقص بشري سرچشمه مي گيرد ، لذا مانند احكام شرع ، پايدار نيست . اما قواعد مذهبي ثابت ولايتغيرند ، مگر باترتيباتي كه پيش بيني شده است .
درنتيجه حقوقي كه تاحد زيادي تابع مذهب است ، نمي تواند تابع ضرورتهاي اجتماعي باشد ، وتنها در چهارچوب معيني امكان تحول وتغيير دارد . 1
پس از بيان اوصاف قاعده حقوقي ، توجه به يكي از تقسيمات در زمينه قواعد حقوقي در حقوق وضعي مفيد خواهد بود . دراين دسته بندي قواعد حقوقي از جهت نيروي الزام آوري به قواعد آمره وتكميلي تقسيم مي شوند . قواعد آمره قواعدي هستند كه اشخاص ملزم به رعايت آنها بوده وهرگونه قرار دادي بر خلاف آنها باطل است ، زيرا اين قواعد حقوقي در صدد تنظيم مسايل مربوط به نظم اجتماعي بوده و هرگونه قرار دادي بر خلاف آنها نظم جامعه را مخدوش مي سازد
براي مثال ، حرمت و ممنوعيت قتل از قواعد حقوقي امري است كه افراد ملزم به رعايت آن هستند . بنابراين ، هرشيوه اي براي ارتكاب قتل – اگر چه به شكل توافق بين افراد باشد – ممنوع وباطل است . قواعد تكميلي هستند كه اشخاص ميتوانند قرار دادي بر خلاف آن ، تنظيم كنند ، اما در صورت سكوت وعدم قراردادي برخلاف آن، قواعد مزبور اجرا خواهند شد . مثلا اين قاعده كه ثمن در عقد بيع درزمان تسليم پرداخت مي شود ، از قواعد تكميلي است كه درصورت عدم توافقي برخلاف آن ، اجرا مي شود . همچنين نقد رايج بودن ثمن معامله از جمله اين قواعد است .
براي تمايز قواعد امري وتكميلي دو شيوه وجود دارد : يكي شيوه مادي يا شكلي يا لفظي وديگري شيوه معنوي . در شيوه اول با رجوع به نص قانونگذار ونوع واژه هايي كه به كارگرفته است ، امري يا تكميلي بودن را استنباط مي كنيم ، مثلا نص ماده 959 قانون مدني ايران به گونه اي است كه هرگونه توافقي بر خلاف آن ممنوع وباطل است .
دراين ماده مقرر شده است :« هيچ كس نمي تواند به طور كلي حق تمتع ويا حق اجراي تمام ياقسمتي از حقوق مدني را از خود سلب كند » .
همچنين مقررات مربوط به معاملات ربوي از قواعد امري هستند كه با توجه به نص قانونگذار ، امري بودن آنها كشف مي شود شيوه معنوي آن است كه براي تميز امري ياتكميلي بودن به معني ومضمون نص قانوني توجه مي شود .
مثلا اين عبارت قانوني كه « نصوص قانوني مربوط به اهليت درمورد همه افراد جريان دارد» نشان مي دهد كه مفاد اين عبارت به يك مصلحت اساسي در جامعه ارتباط دارد.وهر نص قانوني كه مربوط به مصلحت بنيادي واساسي جامعه است ، از قواعد امري است ،
اگر چه قانوني كه مربوط به مصلحت بنيادي واساسي جامعه است، از قواعد امري است ، اگر چه شكل والفاظ آن عبارت به صورت امر ونهي نباشد . به تعبير ديگر ، هر قاعده اي كه به نظم عمومي واخلاق حسنه ارتباط دارد از قواعد امري والزامي است .
