مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسال کننده: پروانه مختار
احزاب سکولار در مراکش و مصر
تحليل شرايط احزاب سکولار که در ادامه ملاحظه مي کنيد بر اساس تحقيق عميقي است که در چهار کشور عرب و نيز گفتگو با نمايندگان بسياري از احزاب سکولار منطقه صورت گرفته است. ما با ذکر پيشينه اي واقعي درباره احزاب سکولار در کشور مراکش و مصر حرکت را آغاز و در ادامه به تحليل گسترده تري از آينده مبهم و نامعلوم احزاب سکولار در جهان عرب می پردازیم.
مراکش
بيش از هر کشور ديگري در جهان عرب، مراکش يک تاريخ نسبتاً طولاني و پيوسته در زمينه احزاب سياسي دارد، تاريخي که هم شامل احزاب سکولار است و هم شامل احزاب و سازمانهايي که قبل از متداول شدن مفهوم احزاب اسلامگرا، به عنوان اسلامي شناخته مي شدند. اگر چه مراکش از زمان استقلالش در سال 1956 تا اواسط دهه 1990 همواره يک کشور داراي نظام اقتدارگرا و سرکوبگر بوده، اما پادشاهي آن هرگز در اين مدت در مقابل وسوسه ممنوعيت و محدوديت احزاب سياسي يا اعلام يک نظام تک حزبي، تسليم نشد. در نتيجه اين سنت طولاني، برخي احزاب سياسي سکولار مراکشي اکنون درجه اي از ساختار و سازمان حزبي را به نمايش مي گذارند که در نقاط ديگر جهان عرب غير عادي به حساب مي آيد. البته اين بدان معنا نيست که آنها قوي و توانمند هستند، به دوران پيشرفت و شکوفايي رسيده اند، يا اينکه از بابت رقابت سخت با احزاب و جنبش هاي اسلامگرا احساس تهديد نمي کنند. ليکن، در مقايسه با ديگر کشورهاي منطقه، احزاب سياسي سکولار مراکش به عنوان سازمانهايي واقعي سر جاي خود ايستاده اند.
امروزه در مراکش يک دو جين احزاب سياسي وجود دارد که البته بيشتر آنها را بايد گروههاي جمع شده اطراف يک رهبر اميدوار به موفقيت و در تلاش براي شروع يک کار سياسي دانست. تعداد سازمانهاي سياسي برجسته و مهم که مي توانند سکولار ناميده شوند، بسيار اندک است، اگر چه در ساير کشورها نظير آنها را کمتر مي توان يافت. اينها عبارتند از دو حزبي که در جريان کشمکش براي پايان دادن به قيمومت فرانسه گسترش يافته و رشد کردند، يعني حزب “استقلال”، و “اتحاديه نيروهاي سوسياليست” ( USFP) – که اصلاً اتحاديه نيروهاي ناسيوناليست يا UNFP بودند ( به اصطلاح احزاب طرفدار سلطنت) ؛ و نيز احزاب “بربر”، که تا حدي با وفاداران سلطنت همپوشاني دارند. سکولار ناميدن USFP به عنوان يک حزب سکولار بدليل سابقه سوسياليستي اش مورد خاصي ندارد. اما مورد حزب استقلال اندکي پيچيده تر است، چرا که در طول جنگ هاي استقلال، اين حزب، حزبي محافظه کار و داراي عنصري مذهبي در جامعه به شمار ميرفت که توسط يک فرد مذهبي و داراي يک سنت مذهبي تأسيس شده بود. اما اين موضوع به چندين دهه قبل از اينکه جنبش هاي اسلامگراي امروزي موجوديت يابند، باز مي گردد. در عرصه سياسي کنوني، حزب استقلال ائتلاف و اتحادي محکم را با USFP، و نه با حزب اسلامي “عدالت و توسعه” ( PJD)، برقرار ساخته است. در حقيقت، هر دوي اين احزاب اکنون هسته ائتلاف “کوتلا” را نمايندگي مي کنند، مجموعه اي از احزاب که قبلاً با پادشاهي مخالف بودند اما اکنون متحد دربار و مخالف حزب عدالت و توسعه به شمار ميروند. گذشته از استقلال و USFP، احزاب به اصطلاح طرفدار سلطنت و احزاب بربر نيز وجود دارند که تا حدي با سلطنت طلبان همپوشاني مي کنند. آنها همچنين خود را از اقدامات و مظاهر ستيزه گرايانه سکولارها دور نگاه مي دارند. آنها به عناصر محافظه کار، سنتي، و مذهبي روستائيان متوسل مي شوند، اما تحت لواي اسلام سياسي سازمان نمي يابند. بيشتر آنها سازمان هاي حمايتي و ريشه دار در مشتري مداري و البته مخالف احزاب اسلامگرا هستند – از اين جهت، ما در اينجا آنها را سکولار در نظر مي گيريم.
حزب استقلال و USFP مهم ترين احزاب سکولار مراکش به شمار ميروند. همانند حزب اسلامگراي عدالت و توسعه، آنها نيز احزاب سياسي متعارفي هستند با يک ستاد مرکزي مهم در پايتخت و شبکه اي از دفاتر و شاخه هاي حزبي در سراسر کشور. در واقع، در اين زمينه حزب استقلال با داشتن بيش از يک هزار دفتر حزبي به خودش مي بالد، اما USFP در اين زمينه حرف چنداني براي گفتن ندارد. البته بسياري از اين دفاتر و شعب حزبي فعاليت چنداني ندارند و بيشتر به صورتي ظاهري حضور دارند. با اين حال، ساختارهايي واقعي براي هر دو حزب به شمار مي روند.
اما مشکل اينجاست که هيچيک از اين احزاب توانايي رقابت با اسلامگرايان را در خود احساس نمي کنند. واکنش آنها به اين ناتواني نزديکتر شدن به سيستم پادشاهي و دولت است، موضعي که حداقل از نظر مردم ناراضي از شرايط موجود ضعف بيشتر اين دو حزب را بدنبال دارد. در واقع، استقلال و USFP را بيشتر از حزب “مخالف”، حزب “دولتي” مي دانند و به حزب عدالت و توسعه به عنوان يک حزب مخالف نگاه مي کنند.
اينکه چگونه USFP و استقلال متحول شده و از هسته هاي مخالفت به احزاب دولتي تبديل شدند، داستاني است که بخوبي توانايي سياسي پادشاهي مراکش و شرايط بد و نابسامان امروز احزاب سکولار را به ما نشان مي دهد. اين تحول با تصميم “ملک حسن دوم” براي رقابتي برگزار نمودن انتخابات سال 1997 آغاز شد. او ضمن دادن فضاي سياسي بازتر به احزاب قديمي براي سازماندهي خود، براي اولين بار اجازه ورود قانوني يک جنبش اسلامگرا به عرصه رقابتهاي سياسي را نيز صادر کرد. در ابتدا، اسلامگرايان يک حزب سياسي موجود ( جنبش دموکراتيک مردمي براي قانون اساسي، MPDC) را به عنوان مبناي کار خود تحويل گرفتند، اما پس از مدت کوتاهي آنها يک سازمان جديد با عنوان “حزب عدالت و توسعه” را به صحنه آوردند. در انتخابات سال 1997، USFP بيشترين تعداد آراء را بدست آورد و ملک حسن، رهبر اين حزب، “عبدالرحمن يوسفي”، را به نخست وزيري منصوب کرد. حزب استقلال نيز به دولت پيوست.
اين تحول را بايد يک نقطه عطف تاريخي به حساب آورد. قبل از اين تحول، احزاب مخالف، خارج از دايره حکومت بوده، با آنها همانند دشمنان کشور رفتار مي شد و رهبران و اعضايشان نيز به تناوب مورد تعقيب و بازداشت قرار مي گرفتند. اما اين تحول شرايط آنها را بکلي تغيير داد. هر دو حزب اين تغيير و تحول را براي خود دائمي و ثابت کردند. آنها نه تنها نتوانستند با بازگشت به وضعيت طبيعي احزاب ( در بهترين حالت روي حاشيه هاي مشروعيت و در بدترين حالت نيز تهديد تلقي شدن و مورد آزار و اذيت قرار گرفتن) روبرو شوند، بلکه حتي از بازگشتن به مواضع اپوزيسيون و انتقاد از دولت نيز عاجز ماندند. اين موضوع در دموکراسي هاي قديمي و ريشه دار پديده اي عجيب به شمار مي رود. اما در کشوري که در طول نيم قرن استقلال خود تنها يک تغيير در شرايط را تجربه کرده است، اين ايده که يک حزب دولتي، پايدار هم هست، نبايد چندان تعجب آور باشد.
پافشاري احزاب USFP و استقلال روي اين نکته که آنها اکنون احزاب دولتي هستند، ترس آنها از نفوذ فزاينده حزب عدالت و توسعه و همچنين نفوذ فزاينده يک جنبش اسلامگراي محبوب تر به نام “العدل و الاحسان” را منعکس مي کند. احزاب USFP و استقلال به ظرفيت و استعداد خود براي رقابت با سازمانهاي مذکور اعتماد ندارند. آنها سازمانهايي با بهره وري پايين هستند و آنچه به آنها مشروعيت و مقبوليت داده، تنها مشارکتشان در منازعات و نبردهاي استقلال اين کشور مي باشد. در دولت، آنها تاکنون چيز زيادي از خود به نمايش نگذاشته اند. موفقيت هاي محدود آنها تا حد زيادي بدين جهت است که دولت و نظام پادشاهي در ده ساله اخير به ايجاد برخي تحولات سياسي مثبت اقدام کرده است، وگرنه اين احزاب نه تنها هيچ تحرک قابل ملاحظه اي از خود به نمايش نگذاشته اند، بلکه بر خلاف نظر برخي از اعضاي خود، حتي يک برنامه اصلاحات جدي را نيز دنبال نکرده اند. تحت اين شرايط، نزديکي هر چه بيشتر به دربار يک سياست محتاطانه است. اخيراً در مراکش تلاش هايي در جريان است تا حزب عدالت و توسعه نيز با جريان اصلي سياست اين کشور هماهنگ شود؛ اين ابتکار از درون دربار بيرون آمده و احزاب سياسي سکولار و بسياري از NGO ها تنها به نمايش بدبيني و ترديد خود در مورد اين اقدام بسنده مي کنند.
در نتيجه بايد گفت احزاب سکولار در يک دور باطل گرفتار شده اند. آنها به احزاب طرفدار حفظ وضع موجود تبديل شده و اتحاد نزديک تري را با پادشاهي برقرار مي کنند و بدين جهت جرأت فراتر رفتن از خواست پادشاه را ندارند. اگر چه آنها مکرراً استدلال مي کنند که بايد قدرت بيشتري به پارلمان داده شده و امتيازات و اختيارات قوه مجريه نيز محدود شود، اما آنها انتظار دارند اين ابتکار نيز از جانب دربار مطرح شود. به دليل همين کم تحرکي و انفعال است که پس از تقريباً ده سال حضور در رأس دولت، آنها هنوز در مقابل ظهور اسلامگرايان به شدت به حمايت از جانب دربار نيازمندند. در واقع، احزاب سکولار در حال مبارزه در دو جبهه، تصميم گرفته اند از راه ماندن در کنار پادشاه، عملاً يکي از جبهه ها را حذف کنند.
مصر
بر خلاف مراکش، احزاب سکولار در کشور مصر يک سابقه طولاني گسستگي و ناپايداري دارند. مصر بين سال هاي 1923 تا 1952، و تحت يک نظام پادشاهي، داراي يک پارلمان منتخب و احزاب قانوني و فعال بود. اما در سال 1952، “جنبش افسران آزاد” به رهبري “جمال عبدالناصر”، به قدرت رسيد و ضمن اعلام نظام جمهوري در همان سال، در سال 1954 ممنوعيت احزاب و ايجاد يک نظام تک حزبي با جهت گيري سوسياليستي را نيز اعلام نمود. در سال 1976، پرزيدنت “انور سادات” از طريق قانوني کردن تعداد اندکي از احزاب اپوزيسيون، درجه اي از پلوراليسم را برقرار نمود. و اين نظام چند حزبي بتدريج توسعه يافت. تا سال 2006، کشور مصر داراي 20 حزب قانوني بود که بيشترشان را مي توان به عنوان سکولار طبقه بندي کرد.
علي رغم تنوع فزاينده اش، نظام سياسي چند حزبي مصر از دو نقص جدي رنج مي برد. اولين نقص، تبديل همان حزب اوليه ( در نظام تک حزبي) به يک حزب مسلط جديد، و در کنترل رياست جمهوري است و دومين نقص نيز عبارت است از افزايش محدوديت هاي قانوني و سياسي از سوي دولت براي محدود کردن نقش احزاب اپوزيسيون ليبرال و چپ گرا. اگر چه قوانين حزبي مصر تنها فعاليت احزاب مذهبي را محدود مي کند – محدوديتي که بزودي در قانون اساسي نيز نهادينه ميشود، حتي گروه هاي سياسي سکولار نيز هنگام ثبت نام به عنوان احزاب قانوني با محدوديت هاي شديدي مواجه مي شوند. به عنوان مثال در جديدترين مورد در ژانويه 2007، دادگاه احزاب سياسي تحت کنترل دولت تقاضاي ثبت نام و قانوني سازي دوازده گروه را رد کرد؛ يازده تا از اين گروه ها داراي برنامه هاي سکولار و غير مذهبي بودند. علاوه بر اين، حتي احزاب قانوني و ثبت نام شده نيز براي سازماندهي و فعاليت هاي خود آزاد نيستند. دولت مصر براي حصول اطمينان از اينکه اپوزيسيون آراي اندکي را در انتخابات کسب کند، بدون هيچ ملاحظه اي دست به سرکوب و دستکاري در نتايج انتخابات مي زند. بدين ترتيب، احزاب سکولار در واقع هيچ رقابتي براي کسب قدرت با حزب حاکم ندارند. آنها بيشتر در ميان خودشان – و البته با اخوان المسلمين که کانديداهاي مستقلي را در انتخابات قانوني معرفي مي کند – آن هم بر سر باقيمانده کرسي ها و براي کسب يک نمايندگي حاشيه اي و صوري در پارلمان و شوراهاي محلي، رقابت مي کنند. به بيان ديگر، نظام به اصطلاح چند حزبي مصر يک اپوزيسيون ضعيف و ناتوان براي به چالش کشيدن تشکيلات اقتدار گراي حاکم را ايجاد و حفظ مي کند.
با اين حال، احزاب سکولار مصر در ناتواني خود نقش بسزايي دارند. حتي با وجود تمام محدوديت هاي ساختاريش، نظام سياسي مصر برخي فضاها را براي فعاليت و فرصت هايي را هم براي رقابت در اختيار احزاب قرار مي دهد که متأسفانه آنها نتوانسته اند از اين فضاها و فرصتها استفاده کنند. در حقيقت با مقايسه اي سطحي ميان آنها و اخوان المسلمين غير قانوني – و به شدت سرکوب شده – به سرعت به اين نتيجه مي رسيم که احزاب سکولار درزمينه ايجاد تشکيلات و سازماندهي، دسترسي به رأي دهندگان و جذب آنها، يا طراحي و اعلام يک برنامه انتخاباتي قانع کننده، هيچ تلاش قابل توجهي صورت نداده و سرمايه گذاري نکرده اند.
احزاب سکولار مصر در يک فضاي ايدئولوژيک به دو دسته ليبرال و چپ گرا تقسيم شده اند. هنگامي که پرزيدنت سادات در سال 1976 دست به ايجاد يک پلوراليسم محدود زد، عمداً احزاب را به دو دسته ليبرال و چپ گرا – با محوريت “حزب دموکراتيک ملي” خودش – طبقه بندي نمود. بدين ترتيب اکنون بيش از 20 حزب اپوزيسيون در مصر وجود دارند که همگي در همين دو دسته طبقه بندي مي شوند، چرا که احزاب اسلامگرا اجازه ثبت نام نداشته اند. اما نکته مهم اينجاست که بيشتر اين احزاب اپوزيسيون از نظر سياسي چندان قابل توجه نيستند.
در حال حاضر چهار حزب اپوزيسيون در “مجمع خلق” ( مجلس دست پايين پارلمان مصر) حضور دارند که بطور شاخص دو تا از آنها ليبرال هستند – “حزب الوفد نوين” و “حزب فردا” ( القاد) – و دو تاي ديگر نيز – “التجمع” و “حزب عرب ناصري” – چپ گرا به شمار مي روند. در انتخابات پارلماني سال 2005، اين چهار حزب روي هم توانستند تنها يک ميزان بي ارزش و ناچيز 5 درصدي از کرسي ها را به خود اختصاص دهند. در مقابل، اخوان المسلمين به حدود 20 درصد از اين کرسي ها دست يافتند؛ رويدادي که نشان دهنده ظهور آنها به عنوان قويترين بلوک اپوزيسيون است، هر چند که اين سازمان غير قانوني و ممنوع است و صدها تن از اعضاي آن نيز در زندان به سر ميبرند. نحوه عمل و کارايي احزاب سکولار در انتخابات رياست جمهوري مصر در سال 2005 نيز همانند مورد قبل ملال انگيز بود. احزاب التجمع و عرب ناصري انتخابات را تحريم کردند، اما الوفد و فردا نامزدهايي را به ميدان فرستادند. در نهايت، “نعمان جمعه” ( الوفد) و “ايمن نور” ( فردا) روي هم کمتر از 15 درصد از مجموع آراء اخذ شده را به خود اختصاص دادند؛ و پرزيدنت “حسني مبارک” – که از سال 1982 تا کنون همچنان قدرت را در دست دارد – هيچ نگراني از بابت انتخاب مجدد خود نداشت.
عوامل مختلفي در ضعف احزاب سکولار در مصر دخالت دارند. يکي از اين عوامل، بي استعدادي آنها براي تغيير دادن ميراث تاريخي قابل توجهشان در پايتخت سياسي امروز است. ليبرال ها و چپ گراها نقش مهمي را در صحنه سياسي مصر قبل و بعد از سال 1952 بازي کردند، اما متأسفانه هيچ بنايي را روي اين موفقيت ها تأسيس نکردند. برجسته ترين مثال در اين زمينه، “حزب الوفد نوين” است. حزب الوفد اوليه و قديمي در واقع حزب جنبش استقلال ملي و جنبش ناسيوناليسم سکولار مصري بود که از حقوق برابر براي اکثريت مسلمان و اقليت مسيحيان قبطي دفاع مي کرد. در دوران ليبرال سال هاي 1923 تا 1952، الوفد حزب اکثريت بود و بطور متناوب و از طريق تقسيم قدرت با دربار و مقامات انگليسي، به تشکيل دولت مبادرت مي کرد. محبوبيت و سوابق الوفد ( قديمي) به الوفد نوين کمک کرد تا شروعي قدرتمندانه داشته باشد، اما پس از مدتي از پا افتاد. اگر چه الوفد نوين براي نشان دادن تداوم سياستها و برنامه هاي قبل، “فوأد سراج” ( يکي از رهبران شناخته شده وفد قبل از سال 1952) را به عنوان اولين رئيس خود منصوب کرد، اما اين اقدام بيشتر حاکي از يک حس خستگي بود تا يک تجديد حيات پوياي يک سنت ليبرال قديمي. بدين ترتيب الوفد نوين در يک گردش بيسابقه و عليه ميراث ناسوناليسم سکولارش، در دهه 1980 دست به يک ائتلاف انتخاباتي با اخوان المسلمين زد. اين حزب بعداً يک برنامه حزبي جديد منحصراً بر اساس آزاد سازي اقتصاد را طراحي نمود. پيام ها و برنامه هاي آن که امروز بطور فراگير تبليغ مي شوند، از سياستهاي ليبرال جديد حزب حاکم دموکراتيک ملي ( NDP) به سختي قابل تشخيص است. احزاب چپ گرا نيز استفاده از ميراث ناسوناليسم عربي شان را – بويژه از هنگامي که دولت ادعاي بيشتري در مورد آن مطرح کرده است – دشوار يافته اند. بيشتر اين احزاب ريشه در دوران ناصر ( 1952 – 1970) دارند، دوراني که نماينده نفوذ بالاي مصر در جهان عرب و همچنين سياستهاي تک حزبي اين کشور بود. از سال 1954 تا سال 1976، حکام و دولتمردان مصري نظام تک حزبي حاکم بر اين کشور را اين طور توجيه مي کردند که در اين نظام ترکيب هاي ايدئولوژيک متفاوتي از سوسياليسم و ناسيوناليسم عربي بکار رفته است. مخصوصاً در دوران حکومت ناصر و با تأسيس ” اتحاديه سوسياليستي عربي ” – سازماني که پس از احزاب مارکسيست – لنينيست در بلوک اتحاد شوروي و به تقليد از آنها شکل گرفت – در سال 1961، سوسياليسم به عنوان ايدئولوژي دولت اعلام و ناسيوناليسم عربي نيز به نشان و علامت مصري آن يعني ” ناصريسم ” تبديل شد. سياستهاي اين دوره عمدتاً شامل اين موارد بود: ملي کردن بنگاه هاي عمده اقتصادي، تحميل محدوديت هاي شديد بر مالکيت زمين، صنعتي سازي دولتي و برقراري نظام هاي آموزشي و بهداشتي با سرمايه گذاري دولتي.
اگرچه فرايند آرام آزاد سازي اقتصاد از دوران سادات شروع و تا امروز هم ادامه يافته، اما ميراث چپ گرايي رژيم مصر همچنان در برخي عرصه ها قوي باقي مانده است. سوسياليسم همچنان در قانون اساسي به عنوان ايدئولوژي رسمي دولت، تقديس شده است. در قانون اساسي همچنين 50 درصد از کرسي هاي پارلمان و شوراهاي قانونگذاري محلي به ” کارگران و دهقانان ” اعطا شده است. نظام هاي آموزش و بهداشت عمومي نيز هنوز سر جاي خود هستند، اگر چه فرايند زوال آنها از مدتها قبل آغاز شده است. همين امر به دولت مصر اجازه مي دهد خودش را به عنوان وارث واقعي ميراث ناصر معرفي کند، و به همين علت نيز احزاب چپ گراي مخالف از بدو تأسيس موفق به اصلاح و مرمت اين ميراث و ايدئولوژي پشت سر آن و بکار بردن آن براي گسترش برنامه هاي حزبي خودشان نشده اند. دولت مصر اکنون بطور فزاينده اي دست به اتخاذ سياستهاي ليبرال در بخش هاي اقتصادي و اجتماعي مي زند، اما همچنان به توجيه اين سياست ها با استفاده از الفاظ چپ گراي به ارث رسيده از گذشته ادامه ميدهد؛ و همين امر توسعه و تعريف يک هويت روشن را براي اپوزيسيون چپ گرا دشوار مي کند.
ساختارهاي کهنه و در حال زوال و رهبري سالخورده نيز مشکلات ديگري است که احزاب سکولار مصري را تضعيف مي کند. در حالي که حزب حاکم دموکراتيک ملي يک تلاش هدفمند را براي متحد کردن نسل بعدي در درون حزب تحت نفوذ ” جمال مبارک ” پسر پرزيدنت “حسني مبارک” آغاز کرده، و اخوان المسلمين نيز بطور جدي و مصمم براي توسل به بخش هاي محافظه کار در ميان جوانان مصري تلاش مي کند، احزابي مثل الوفد و التجمع همچنان راکد و بي تحرک ايستاده اند. و اگر چه احزاب سکولار روي کاغذ واز نظر دموکراتيک سازمان يافته هستند، اما رويه هاي دموکراتيک در امور داخلي آنها به سختي و ندرت مورد توجه و احترام قرار مي گيرد. اختلاف بر سر انتخاب هاي سياسي يا تغييرات در رهبري معمولاً به منازعات داخلي منجر مي شود که اين احزاب را تضعيف مي کند. در بهار سال 2006، تقابل ميان دو جناح رقيب و چندين روز درگيري خشونت آميز و متناوب در ستاد مرکزي حزب در قاهره، الوفد را دچار آشفتگي و بهم ريختگي شديدي کرد. اين درگيري ها نهايتاً با اخراج ” نعمان جمعه “، رئيس حزب، و انتخاب رقيب او، ” محمود ابازه ” به عنوان جانشينش پايان يافت. همگان بدين نکته اذعان دارند که تأثيرات منفي و ويران کننده اين تحولات خشونت آميز، روي تصوير يک حزب اپوزيسيون که در ظاهر شعار دموکراسي نيز مي دهد، تا مدتها در اذهان باقي خواهد ماند. تحولات مشابهي نيز در اوايل سال 2007 در حزب عرب ناصري رخ داد، هنگامي که ” سامي آشور ” يک وکيل نيمه حرفه اي، تلاش کرد ” ضياءالدين داوود ” را از کرسي رياست حزب پايين بکشد. داوود بيش از 70 سال سن دارد و از هنگام قانوني شدن حزب در سال 1992، رياست حزب را بر عهده داشته است.
شکست در شناسايي رأي دهندگان بالقوه و جديد و جذب آنها به درون سازمان، بزرگترين نقطه ضعف احزاب سکولار به شمار ميرود. با وجود ضعفهاي مفرط اجرايي آنها در انتخابات پارلماني و رياست جمهوري سال 2005، تا کنون اقدامات بسيار جزئي و ناچيزي از سوي آنها براي جلب نظر رأي دهندگان جديد و بسيج اجتماعات صورت گرفته است. رهبران و اعضاي اين احزاب با ذکر اين ادعا که اقدامات اقتدارگرايانه دولت – بويژه با توسل به مواد قانون ” شرايط اضطراري ” – از دسترسي آنها به هوادارانشان جلوگيري مي کند، از ضعف اجرايي رژيم انتقاد مي کنند. احزاب ليبرال و چپ گرا در مقابل توانايي اخوان المسلمين براي حفظ هواداران و جذب رأي دهندگان جديد نيز مکرراً محدوديت هاي اعمال شده به فعاليت هاي خود را با دسترسي نامحدود اسلامگرايان به بخش هاي گسترده اي از جمعيت از طريق مساجد سراسر کشور، مقايسه مي کنند. در اين استدلال ها سرکوبي شديد جنبش هاي اسلامگرا – بطوري که همه آنها ممنوع و غير قانوني هستند – و انفعال خود اين احزاب سکولار ناديده گرفته مي شود. آنها همچنين اين واقعيت را نيز ناديده مي گيرند که در مصر هنوز تعداد زيادي از رأي دهندگان وجود دارند که سرگردان بوده و به هيچ حزب و گروهي تعهد ندارند. در انتخابات سال 2005، کمتر از 25 درصد از رأي دهندگان واجد شرايط مصري در صحنه حاضر شدند. مشخص است که بخش بسيار بزرگي از رأي دهندگان مصري هنوز هم آماده جذب شدن هستند.
احزاب الوفد و فردا ( القاد)، به عنوان احزاب ليبرال مصر طبيعتاً به فعالان جامعه مدني و روشنفکران سکولاري متوسل مي شوند که هم از اسلامگرايان مي ترسند و هم به تشکيلات حاکم اعتماد ندارند. اما آنها تلاش هماهنگ و منسجمي را براي دسترسي به ديگر حاميان بالقوه، شامل بخش هايي از جامعه تجار و فعالان اقتصادي که رژيم آنها را به همکاري نپذيرفته و به جنبش هاي اسلامگرا نيز متعهد نيستند، صورت نداده اند. احزاب چپ گرا احتمالاً در موقعيت دشوارتري قرار دارند. از هنگام به قدرت رسيدن ناصر در سال 1952، دولت مصر حاميان کلاسيک و سنتي احزاب چپ يعني کارگران و دهقانان را به سوي خود جذب کرده است. دولت اتحاديه هاي ملي کارگران و دهقانان را تحت کنترل داشته و از آنها براي بسيج کردن رأي دهندگان به حزب NDP حاکم در انتخابات استفاده مي کند. ليکن، زوال مداوم و بدتر شدن وضعيت کنوني بخش هاي در حال گسترش جمعيت و روند تسريع شده آزاد سازي اقتصادي – که نا امني شغلي را افزايش مي دهد – به بروز نارضايتي فزاينده در ميان کارگران و دهقانان منجر شده است. بدين ترتيب احزاب التجمع و عرب ناصري در زمينه نفوذ در اين اتحاديه ها از طرق معمول و متعارف شکست خورده اند؛ تحولي که عرصه را براي جولان دادن اخوان المسلمين و سود بردن از اين نارضايتي هاي فزاينده باز گذاشته است.
قبطي ها، که حدود 15 درصد از جمعيت مصر را تشکيل مي دهند، در واقع مجموعه اي قابل توجه از رأي دهندگان هستند که احزاب سکولار براي بسيج نمودن آنها تا کنون اقدام خاصي انجام نداده اند. قبطي ها، بدون ملاحظه تفاوت هاي سياسي و اقتصادي شان، به شکل واقعي و قابل درکي از ظهور و تقويت جنبش هاي اسلامگرا در هراسند. حزب NDP حاکم تا کنون توانسته از اين ترس خوب استفاده کرده و حمايت رأي دهندگان قبطي را به سوي خود جلب کند. اين حزب همچنين توانسته کنترلي مؤثر را روي روحانيت و کشيشان قبطي اعمال کند و البته در اين مسير تعداد اندکي از قبطي هاي برجسته – عمدتاً استادان دانشگاه ها و تجار ثروتمند – را نيز در مناصب اجرايي سطح بالا منصوب کرده است. اين وضعيت فرصت مناسبي را در اختيار احزاب ليبرال و چپ گرا قرار مي دهد، چرا که فعالان سياسي قبطي در کادر رهبري اين احزاب حضوري دائمي دارند، و اين امر ميتواند براي گسترش يک شبکه حمايتي از قبطيان مورد استفاده قرار گيرد.
احزاب ليبرال و چپ گرا تاکنون از قصورها و کاستي هاي رقباي خود هيچ استفاده قابل توجهي نکرده اند. به جاي برجسته کردن عدم تعهد و بي توجهي تشکيلات حاکم به اصلاحات دموکراتيک واقعي و شکست آن براي پر کردن شکاف عريض و عميق موجود ميان فقرا و اغنياء در جامعه مصر، احزاب سکولار اکنون روي هم رفته از رژيم رضايت داشته و براي اجتناب از اقدامات قهر آميز آن، کمتر به انتقاد از رژيم مي پردازند. اخوان المسلمين مواضع خود در مورد حقوق سياسي برابر براي مسلمانان و قبطي ها و همچنين آزادي هاي فرهنگي و اجتماعي را همچنان در پاره اي از ابهام نگاه داشته اند. اما تلاش هاي احزاب سکولار براي بهره برداري از نارضايتي قبطي ها و ديگر بخش هاي جامعه در مواجهه با تقويت و ظهور مجدد اخوان المسلمين، عمدتاً غير سيستماتيک، بي هدف، و بدون داشتن راهبردي مشخص براي جلب رأي دهندگان بوده است. به استثناي حزب فردا که ” ايمن نور ” مؤسس آن با استناد به مجموعه اي از اتهامات بي اساس اکنون در زندان به سر مي برد و بنابراين روابط خوبي با رژيم حاکم ندارد، احزاب سکولار در مصر امروز به يک اپوزيسيون بي خطر و داخلي شده تبديل شده اند که به سختي مي توانند اقتدار گرايي رژيم را به چالش بکشند. در واقع آنها اکنون براي حفظ منافع اندک سياسي خود و محافظت از فضاي باريک و کوچک سياسي که در اختيارشان قرار گرفته، به رضايت رژيم وابسته شده اند و به هيچ چيز ديگري هم فکر نمي کنند.
در کشوري که تنها 25 درصد از رأي دهندگان زحمت حضور پاي صندوق ها و انداختن رأي به درون آنها را به خود مي دهند، ذخيره عظيمي از شهروندان وجود دارد که به نظر نمي رسد به هيچ حزب يا ايدئولوژي سياسي متعهد باشند. اسلامگرايان راهبردهايي را براي دسترسي بيشتر به اين گروه عظيم مد نظر دارند که ارائه خدمات اجتماعي، استفاده از مساجد، و فعاليت هاي سازمان يافته و جا افتاده سياسي از آن جمله اند؛ در واقع اسلامگرايان از اين فرصت نهايت استفاده را مي برند. حزب حاکم NDP نيز به نظر مي رسد راهبردي مرکب از قول هاي حمايتي، تهديد به انتقام و تلافي به شکل کاهش خدمات و پشتيباني ها، و ميزان معيني از حيله گري سياسي را در جذب اين گروه به کار مي گيرد. اما احزاب سکولار همچنان در جستجوي راهبردي مناسب و عملي براي اين مورد هستند.
در ميان احزاب چپ گرا برخي بدعت ها مثل شکل گيري جنبش ” کفايه ” صورت گرفته اما نتايج ناچيزي را تاکنون به همراه داشته است. “کفايه” که در سال 2004 توسط سياستمداران چپ گرا – به عنوان يک ائتلاف اپوزيسيون گسترده – تأسيس شد، قبل از انتخابات سال 2005 به عنوان يک جنبش معترض نامتعارف، که قصد داشت پويايي سياسي مصر را نشان دهد، ظاهر شد. اين جنبش که بيشتر از يک حزب سياسي، به عنوان شبکه اي از افراد و گروههاي کوچک و به شکلي بسيار بي قاعده پي ريزي شده بود، دوباره “خيابان” را به عنوان يک عرصه فعاليت سياسي و ايجاد و گسترش پيام دموکراسي سکولار انتخاب نمود. در طول مدت انتخابات مذکور، کفايه روي بسيج شهروندان عليه انتخاب مجدد پرزيدنت مبارک و تقبيح تلاش هاي تشکيلات حاکم براي تحکيم موقعيت ” جمال مبارک “، پسرش، براي جانشيني او تمرکز کرد. کفايه همچنين يک بدعت ايدئولوژيک را نيز در طيف سکولار به صحنه آورد: آشکارا به مخالفت با رژيم پرداخت، خودش را از احزاب اپوزيسيون سکولار تشکيل شده قبلي دور کرد، و درهاي خود را براي سياستمداران ليبرال و اسلامگرا، همانند هم، باز گذاشت. از نظر سازماني، کفايه روي فعاليت شبکه ها تکيه داشت و روي عمل مستقيم – تظاهرات و صف آرايي هاي مردمي – بيش از رأي گيري تمرکز مي کرد. اما کفايه دوام نياورد و تا آخر سال 2005، تأثيرگذاري خود را از دست داد. پرزيدنت مبارک، که شکستش هدف مشترک تمام جنبش هاي اپوزيسيون بود، مجدداً به رياست جمهوري برگزيده شد. احزاب در حال رقابت در انتخابات پارلماني نيز به کسب کرسي هاي بيشتر از پارلمان علاقمند تر بودند تا پيوستن به نيروهاي مخالف رژيم. افکار عمومي توجه خود به فعاليت هاي اين جنبش را متوقف کرد و اعتراض ها و تظاهرات خياباني نيز به تدريج کاهش يافت و نهايتاً متوقف شد. کفايه بار ديگر در سال 2006 نيز براي تجديد طرح ها و برنامه هاي سکولاريستي اش براي دموکراسي شکست خورد و در عرصه منازعات ايدئولوژيک بيهوده در ميان جناح هاي رقيب، رو به ضعف و انحطاط گذاشت. در واقع اولين تلاش اپوزيسيون سکولار براي تجديد حيات با شکست مواجه شد.
