مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فرشته
تحقق و کار آيي آزاديهاي عمومي بستگي کامل به چگونگي سازمان دادن و اجراي آن دارد. توضيح آنکه وقتي فعاليت و عملي آزاد اعلام شد دولت ميتوان براي اجراي ان به صور محتلف اقدام نمايد:
1- سيستم تعقيبي (Repressif)
يک موقع ، دولت براي اجراي آزادي به روش هاي جزائي (تعقيب جزائي) متوسل ميشود، به اين معني که اصل را بر آزادي ميگذارد و جلوي آزادي فرد را نمي گيرد و اجازه ميدهد که همه از آن بهرمند شوند، ولي آنجاکه فرد از حدود آزادي خود تخطي کرد و مرتکب جرمي شد، او ايايستد و اورا مورد تعقيب و تنبيه قرار ميدهد.
چنانکه مثلا در بعضي کشور ها، اجتماعات و مطبوعات آزادي بيشتري دارند، افراد ميتوانند آزادانه گرد آيند، و يا به چاپ و انتشار روزنامه اي اقدام کنند، و دولت مانع آزادي آنها نميشود ولي آنجاکه فرد از حدود آزادي قانوني و مشروع خود تجاوز کند و از آن سوء استفاده نمايد ، دولت اورا تحت تعقيب قانوني قرار ميدهد.
2- سيستم تأميني (Prevention)
يک موقع، دولت، براي اجراي آزادي به شيوه هاي تأميني متوسل ميشود، و آن ممکن است به چند شکل باشد:
الف) منع :
يک شکل پيشگيري از جرايم و تجاوز از آزادي، منع آن است و آن وقتي است که دولت در مورد فعاليتي را مغاير نظم عمومي تشخيص دهد که از آن جلو گيري ميکند و از انجامش مانع ميشود مانند رفت و آمد، منع نمايش قلم ، منع اجتماع د خيابان ها و معابر عمومي، منع تظاهرات وغيره.
دولت حق ندارد آزادي فرد را به طور کلي و مطلق ممنوع کند زيرا اين کار در حقيقت نفي آزادي خواهد بود نه سازمان دادن آن، منع کلي و مطلق آزادي غير قانوني است، و از ديدگاه آزادي مردود ميباشد، منع، فقط به صورت جزئي و آنهم در موارد استثنائي که نظم عمومي ايجاب کند ، جايز است.
ب) اجازه قبلي :
گاهي دلت، اجراي آزادي فرد را منوط به کسب اجازه قبلي از مقامات صلاحيتدار اداري ميکند مانند تأسيس روزنامه و يا اشتغال به برخي از مشاغل و مکاسب که در حقوق افغانستان مستلزم کسب پروانه است .
ج) اعلام قبلي :
در اين سيستم مقامات عمومي، آزادي فرد را منع و يا آنرا موکول به کسب اجازه قبلي نمي کنند،بلکه اورا مکلف مينمايند که پيش از اقدام به عملي، مقامات مأموران اجرائي را با تسليم اظهار نامه اي از نيت خود آگاه سازد.
بديهي است سيستم تعقيبي از لحاظ آنکه در آن، موارد تجاوز از آزادي قبلاً به موجب قانون معين شده است و کنترول آنهم به عهده مقامات قضائي است، آزادمنشانه تر از سيستم تأميني است که کلاً در ا ختيار مقامات اجرائي ميباشد.و سيستم اعلام قبلي نيز نسبت به روش اجازه قبلي آزادمنشانه تر استو بر حسب اينکه دولب براي اجراي آزادي از کدام سيستم و روش استفاده کند ميزان آزادي در آن فعاليت بيشتر و يا کمتر خواهد بو، البته افکار ليبراليسم طرفدار روش هاياجرائي آزادمنشانه است .
در پايان بايد اين نکته را خاطر نشان ساخت که بهره مندي افراد، از آزاديهاي قانوني خود، صرفنظر اط مسئله ا جرا و سازمان دادن آن، منوط به اين است که افراد آن جامعه تا چه اندازه روحاً پاي بند آزادي باشند و حقوق ديگران را محترم بشمرند .
