مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
ارسالی: مریم
یک نهاد فعال در عرصه عدالت و حمایت از حقوق بشر از دولت افغانستان خواسته است که از وارد کردن افراد دخیل در جنایت‌های جنگی در کابینه دولت وحدت ملی خودداری کند. ابراز نگرانی این سازمان از حضور افراد دارای دست‌های پرخون در کابینه نشان‌دهنده این است که خاطرات جنگ‌های خونین چندین ساله در افغانستان فراموش نشده است و بسیاری از مردم این سرزمین از این جنگ‌ها و عاملان این جنگ‌ها خاطرات ناخوشایندی دارند.
براساس گزارش‌ها یک گروه فعال در عرصه حقوق بشر با عنوان گروه هماهنگی عدالت انتقالی که یک گروه حامی حقوق بشر در افغانستان می‌باشد، از حکومت وحدت ملی خواسته است تا در گزینش افراد در تشکیل کابینه، معیارهای حقوق بشری و سابقه نیک افراد را در نظر گیرد. براساس گزارش‌ها، این گروه توصیه کرده است که از ورود افراد برجسته که در جنایات جنگی دست دارند و حقوق بشر را نقض کرده، در کابینه حکومت جدید جلوگیری شود.
شکی نیست که جنگ‌های چهار دهه گذشته در افغانستان از تلخ‌ترین خاطرات تاریخی است. اگرچه تاریخ افغانستان شاهد برخوردهای خونینی در این سرزمین بوده است، اما باید گفت که در بسیاری از مقاطع تاریخی برخوردهای خونی که در این سرزمین صورت گرفته است، جنگ‌هایی بوده است که به نحوی مشروع و قابل توجیه بوده‌اند. جنگ‌هایی که در گذشته برای استقلال افغانستان و یا در سال‌های استیلای شوروی سابق بر این سرزمین صورت گرفته است، از جنگ‌های مشروع و توجیه‌پذیری بوده است که علی‌رغم خسارات مادی و انسانی، برای مردم مقدس به حساب می‌آید. اما جنگ‌های داخلی که پس از استقرار دولت مجاهدین در این سرزمین کلید خورده است، از جمله جنگ‌هایی محسوب می‌شود که به آسانی نمی‌توان آن را توجیه کرد. شاید این جنگ‌ها نیز از نظر توجیه‌ناپذیری به مانند جنگ‌هایی بوده است که در دوره زعامت عبدالرحمان خان بر ضد ساکنان مناطق مرکزی و یا ساکنان بخش‌های دیگر از این سرزمین در گرفته بوده و به‌عنوان بخشی از تاریخ سیاه این سرزمین محسوب می‌گردد.
به هر حال نگرانی‌ها از شامل شدن افرادی که در مظان مداخله در جنایات جنگی قرار دارند، در کابینه جدید بازتاب‌دهنده بخشی از نظریات مردم نسبت به دولت آینده است و رییس‌جمهور اشرف‌غنی و رییس اجرایی داکتر عبدالله عبدالله اگر بخواهند یک دولت مردم‌محور یا ملت‌محور تشکیل بدهند، نمی‌توانند این نظریات و نگرانی‌ها را نادیده بگیرند. چیزی‌که در دولت مردم‌محور اهمیت دارد، درک نگرانی‌ها در کنار ضرورت‌ها و مصالحی است که در یک جامعه می‌تواند وجود داشته باشد. در چنین دولتی طبیعی است که نمی‌توان فقط به مصلحت‌ها توجه کرد و از کنار ضرورت‌ها و نگرانی‌ها بی‌توجه رد شد.
اما چیزی‌که باید در رابطه به سازمان‌دهی نگرانی‌ها علاوه کرد این است که در سیزده سال حکومت برخاسته از تجدید نظام سیاسی در افغانستان که آقای کرزی ریاست آن را عهده‌دار بود، رفتارهای مجرمانه دیگری در این سرزمین اتفاق افتاد که تبعات سوء آن کم‌تر از ارتکاب جنایت جنگی نمی‌باشد. رفتارهایی که می‌توان از آن به‌عنوان رفتارهای مجرمانه یاد کرد و در سیزده سال اخیر اتفاق افتاد هر کدام می‌تواند در زمره جرایم بین‌المللی شامل گردد. از این‌رو بایستی از سوی کسانی‌که در رابطه به تامین عدالت و تثبیت حقوق بشر مبارزه می‌کنند، در رابطه به کسانی‌که این‌گونه رفتارهای جرمی صورت گرفته است نیز مقابله صورت گیرد.
یکی از رفتارهای مجرمانه‌ای که در افغانستان صورت گرفته است، سودجویی‌های شخصی از صلاحیت‌های اداری و اجرایی بوده است. پیامدها و تبعات این رفتار که از آن به نام فساد اداری نیز یاد می‌شود، کم‌تر از اثرات منفی جنایت‌های جنگی نمی‌باشد. در قالب رفتار مجرمانه‌ای از این دست، کمک‌های بین‌المللی به افغانستان و فرصت‌هایی که برای پیشرفت افغانستان وجود داشت از بین رفت و افغانستان در مظان اتهام جامعه جهانی قرار گرفت و به‌عنوان یک کشور بدنام شناخته شد. دیده می‌شود که تبعات منفی فساد اداری و رفتار مجرمانه سودجویی شخصی سیاسی و اقتصادی از صلاحیت‌های اداری کم‌تر از جنایت‌های جنگی نمی‌باشد. با رفتار جرمانه جنایت جنگی عده‌ای از شهروندان این سرزمین متحمل خسارات سنگین شده‌اند، اما با رفتار مجرمانه فساد اداری تمام جامعه افغانستان گرفتار تحمل خسارات سنگین در منطقه و جهان شده است.
یکی دیگر از این رفتارهای مجرمانه که نمی‌توان از آن با بی‌مبالاتی و بی‌توجهی گذشت، رفتارهای تبعیض‌آمیز در استخدام بوده است. یکی از واقعیت‌های تلخ موجود در دولت افغانستان در سیزده سال گذشته استخدام و تحمیل گرایش‌های منطقه‌ای در پروسه استخدام بوده است. این تبعیض رفتاری در استخدام براساس قومیت، منطقه‌گرایی و حزب‌گرایی آن‌چنان صریح و برجسته بوده است که در بسیاری از اداره‌های افغانستان دیده می‌شود. اثرات منفی تبعیض در استخدام نیز کم‌تر از جنایت جنگی نمی‌باشد. زیرا این کار سبب شده است که فرصت‌سوزی کلانی در جهت ایجاد اداره سالم و کارساز صورت گیرد. از این‌رو خوب است که حامیان عدالت به این‌گونه رفتارهای مجرمانه و یا غیراخلاقی نیز توجه کرده و نسبت به این‌که افرادی با این‌گونه خصلت‌های رفتاری و اخلاقی در کابینه جدید شامل شوند نیز نگرانی نشان دهند
