ارسالی: اروند
آزادي بنا به تعبير اعلاميه هاي حقوق عبارت است از:«قدرت انجام هر گونه عملي که به حقوق ديگري لطمه وارد نياورد». پس حدو مرز اعمال حقوق طبيعي هر انسان، حقوق ساير اعضاي جامعه است.
قانون نيز زمان ميتواند اعمال و اقداماتي را منع کند که به حال جامعه زيان بخش باشد و گرنه قانونگذار نيز حق ندارد هرچه را که نخواست و ميل نداشت به صورت قواعد نهي کننده عام بدر آورده و اجراي آن را توسط قوه مجريه امر کند.
آزاديهاي عمومي زا نبايدبا حقوق بشر اشتباه کرد ، زيرا اين دو مفهوم ، در يک افق قرار ندارند و محتواي آنها نيز باي يکديگر يکي نيستند .
آزاديهاي عمومي به حقوق و آزاديهاي گفته ميشود که دولت اجراي آنرا طبق قوانيت داخلي براي اتباع خود تأمين و تضمين کرده است و محتواي آن ممکن است از يک کشور به کشور ديگر متفاوت باشد، حال آنکه حقوق بشر ، حقوق وآزاديهاي است که در سطح بين المللي مطرح است و به مثابه استاندارد هاي جهاني حقوق مذبور محسوب ميشود و از اين رو سازمان ملل متحد نيل به آن را آرمان خود قرار داده و کوشش ميکند دولت ها حقوق مزبور را به رسميت بشناسد و اجراي آنرا وجهه همت خود قرار دهند .
در جهان امروز مهمترين حقوق فردي و آزاديهاي مندرج در شبکه حقوق داخلي کشور ها به شرح زير است که انها را در چهار مبحث کلي مورد بحث وبررسي قرار ميدهيم :
مبحث اول : آزاديهاي مربوط به اعمال فردي
مبحث دوم : آزادي هاي انديشه
مبحث سوم : آزاديهاي تجمع
مبحث چهارم : آزاديهاي اجتماعي و اقتصادي