ارسالی: فرشته
از آغاذ نهضت تدوين قانون اساسي تا روزگار ما ، تدوين حقوق و آزاديهاي عمومي، با سه هدف و برداشت مختلف انجام شده است که به شرح يکايک نظريات مربوط به آن ميپردازيم:
الف) نظريه محدوديت:
چون از نظر گان آزادي طلبان، قدرت مستقر با دولت کشور، برحسب ماهيت، دوسعه طلب و ستمگر است و اگر بي محدوديت و مهاد رها شود ، ممکن است فرد را که غايت اصلي قوانين اساسي است ، فداي مصلحت و اميال قدرت کند، پس بايستي با تعيين قلمروي مشخص که ويژه نگهباني فرد است، مرز عملکرد هاي دولت را به گونه اي ترسيم کرد که نتواند به حريم حرمت فردي تجاوز نمايد .
ليبراليسم، در جهت ايجاد قداست و حفاظ در قلمروفردي، از کليه مباني انديشه مربوط به حقوق طبيعي که دذ گذشته و حال وجود داشت، به نحوه وسيعي بهره م يجست.
مقولات مربوط به آزاديهاي ا شخاص يا آزاديهاي مدني، آزاديهاي اقتصادي و آزاديهاي انديشه، بحصوص آزاديهاي مذهبي و هنري، در اين راستا پيش کشيده ميشوند .
ب) نظريه مقاومت:
افزون بر حريم غير قابل دستيابي فردي، هدف ليبرال ها اين نيز بود که حتي در چهار ديواري و قلمرو اعمال قدرت دولت هم، حقوقي با حصلت ممانعت و جلوگيري از خود کامگي ها و همچنين مقاومت افراد در برابر قدرت به وجود آيد.
لذا تدابير انديشيده شده بود که بتوان حتي در اين قلمرو احتصاصي نيز در صورتيکه لازم آيد، به مقاومت پرداخت .در صورتيکه با دقت، به برخي از اصول مندرج در اعلاميه ها نظر افکنده شود، اصل اباحه مقاومت و حتي در موردي اصل وجوب آن، و وضوح به چشم ميخورد .
در اعلاميه حقوق بشر و شهروند فرانسه چنين آمده است«مقاومت، در برابر ستم محصول ساير حقوق انساني است .»
لذا آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات، آزادي تظاهرات و آزادي اتحزباز مقولاتي است که در طول قرن نزدهم وارد در شبکه حقوق اکثر کشور هاي اروپا شد تا شهروندان به عنوان قدرتي حاضر به منظور خثي کردن خلاف کاري هاي حکومت، حتي در محدوده اعمال فرمانروايي او پيوسته آماده باشد .
خلاصه آزاديهاي مدني و آزادي هاي انديشه و ا قتصادي همه در جهت مقاومت شهروندان در برابر سلطه قدرت و مخالفت با اعمالي که قدرت دولت درجهت عکس آزاديهاي مردم انجام ميدهد تدبير شده است .
ج) نظريه مشارکت:
همزمان با شکل گيري نظريات بالا، دکترين ديگري بر ا ساس بينش ژان ژآک روسو، توسط ژاکوبن هاي انقلابي پي ريزي شدکه اگر در ظاهر بسيار دموکراتيک جلوه ميکرد، ولي برداشتها از آن به نحوه بود که ميتوانست منجر به توعي اقتدار بيحد و حصر حکومت گردد. بر اساس اين دکترين سهم حاکميت هريک از افراد بر اساس يک قرار داد اجتماعي به ملت داده ميشود و حکومت که مظهر ملت و تجسم حاکميت کلي است با داشتن قدرت کامل ميتواند عمل کند . لذا مشارکت هر شهروند در صورت بندي اراده عمومي، منجر به تشکيل نهاد هاي فرمانروا ميگرددو در برابر اين اراده عام، اراده هاي افراد بايد سرخم کنند. نظر به اينکه خود شهروندان موجد اين ازاده بوده اند، پس ديگري مقاومت در برابر آن بي معني جلوه خواهد کرد.ژان ژاک روسو با نظريه قراردادي ساختمان جامعه، ميخواست بلکه تضاد فرد و جامعه را به نحوي حا کنند.زيرا حکومت را چيزي خارج افراد مردم نمي پنداشت .
د) نظريه آزادي صوري و آزادي حقيقي:
در اواسط قرن نزدهم، فلسفه مارکس که بيان کننده خواستهاي طبقه کارگر در برابر دکترين ليبرال بود و مربوط به طبقات متوسط شهري ميشد ديد تازه در قبال انديشه آزادي عنوان کرد.در اين قرن به سبب توسعه گرفتن طبقه کارگر، نظر ها بيشتر به اجراي مادي آزاديها و حقوق فردي معطوف شده بود، تا به جنبه هاي حقوق آن
بورژوازي ها در قرن هجدهم به سبب ارتقاء مالي وسايل بهره گيري از آزادي را در اختيار داشت، بيکن به سبب موانع حقوق و سياسي که طبقه اشراف حاکم در برابر او ايجاد کرده بودند، قادر نبود به نيکي از آن استفاده کند. پس تکيه بر اصول مبتني بربرابري حقوي و آزاديهاي سياسي داشت، ولي طبقه کارگري در قرن هفدهم برعکس، به دنبال يافتن امکانات مادي بود.
ايديولوژي مارکسيستي که خود را طنين گوياي خواستهاي کارگري ميدانست مدعي بود که اعلاميه هاي حقوق و آزادهاي مندرج در آن، بيشتر جنبه صوري دارد، زيرا افراد عاري از وسايل کافي مادي نميتوانند مانند طبقه بورژوازي ها و سرمايه داران واجد وسايل مادي از اين اصول بهرمند شوند . برابري فقط زمان ميسي است که امکانات اقتصادي و مادي لازم براي همه فراهم آيد، نه براي گروه هاي اجتماعي متمول.پس در برابر نظريه آزاديهاي عمومي، نظريه آزادي حقيقي را قرار ميداد.
بنابر ايديولوژي مارکس، حکومت طبقه کارگر، با قهر انقلابي قدرت را بدست خواهد گرفت و از اين ابزار براي امحاء آثار استثمار طبقاتي استفاده خواهد کرد و زماني که جامعه سوسياليستي پايه ريزي شد و ستم اقتصادي از ميان رفت ، خود بخود برابري و آزادهاي عمومي، براي همگان فراهم خواهد آمد.