مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی نصرت
آیداشریعت مداری [1]
دانشجوی دکتری رشته مدیریت محیط زیست ، دانشکده محیط زیست ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران
تعریف بهره وري
بهره وري عبارت است از به حداكثر رساندن استفاده از منابع، نيروي انساني و تمهيدات به طريق علمي به منظور كاهش هزينه ها و رضايت كاركنان، مديران و مصرف كنندگان. تعاريف ديگر، بهره وري نيروي انساني را حداكثر استفاده مناسب از نيروي انساني به منظور حركت در جهت اهداف سازمان با كمترين زمان و حداقل هزينه داشته اند. تر اساس ديدگاه سازمان بهره وري ملي ايران، بهره وري يك نگرش عقلاني به كار و زندگي است. اين مشابه يك فرهنگ بوده كه هدف آن هوشمندانه تر كردن فعاليتها براي يك زندگي بهتر و متعالي است. بهره وري عبارت است به دست آوردن حداكثر سود ممكن از نيروي كار، توان، استعداد و مهارت نيروي انساني، زمين، ماشين، پول، تجهيزات زمان، مكان و … به منظور ارتقاء رفاه جامعه، به گونه اي كه افزايش آن به عنوان يك ضرورت، در جهت ارتقاء سطح زندگي انسانها و ساختن اجتماعي همواره مدنظر صاحبنظران سياست، مديريت و اقتصاد قرار دارد.
تاريخچه بهره وري
بهره وري براي اولين بار در سال 1766 ميلادي توسط كوتيرني مطرح شد و در سال 1883 ليتر LITTRE بهره وري را قدرت و توانايي توليد كردن بيان كرد و در سال 1900 ار لي بهره وري را ارتباط اين بازده و وسايل به كار رفته براي توليد اين بازده عنوان كرد.
اهميت بهره وري
در عصر حاضر بهره وري را يك روش، يك مفهوم و يك نگرشي در باره كار و زندگي مي نامند و در واقع به آن به شكل يك فرهنگ و يك جهان بيني مي نگرند، بهره وري در همه شئونات، كار و زندگي فردي، اجتماعي مي تواند دخيل باشد و يك شاخص تعيين كننده درآمد سرانه هر كشور است و براي افزايش بهره وري ملي هر كشور بايد درآمد سرانه آن كشور افزايش يابد.
متوسط رشد سالانه بهره وري نيروي كار ايران در دوره 1996 الي 2009، 2/1 درصد بوده است كه حدود 30 درصد پايين تر از مقدار ميانگين كشورهاي منتخب OECD(6/1درصد) مي باشد.
- متوسط رشد بهره وري سرمايه در ايرانطي دوره بررسي، منفي 6/0 درصد و براي ميانگين كشورهاي منتخب OECD، 2/1 درصد بوده است كه حاكي از افزايش شكاف بهره وري سرمايه ايران با كشورهاي توسعه يافته است.
- بهره وري كل عوامل در اقتصاد ايران در دوره 2007-1996، بطور متوسط سالانه 6/0 درصد افزايش يافته كه در مقايسه با متوسط رشد 1/1 درصدي كشورهاي منتخب OECD فاصله زيادي دارد كه دليل آن عدم افزايش بهره وري سرمايه بوده است.
- شاخص بهره وري نيروي كار كشورهاي منطقه جنوب غرب آسيا، در طي دوره 2008-1996 با رشدي معادل 9/1 درصد از عدد 100 در سال 1996 به عدد 1/125 افزايش يافته است. در اين ميان شاخص بهره وري نيروي كار كشور ج.ا.ايران، در طي دوره مطالعه، با رشدي معادل 3/1 درصد از عدد 100 در سال 1996 به عدد 1/117 در سال 2008 افزايش يافته است.
- متوسط رشد بهره وري سرمايه در ايراندر دوره بررسي(2009-1996)، منفي 6/0 درصد بوده است و همانند كشورهاي ارمنستان(5- درصد), آذربايجان(1.1- درصد) و تركيه (1- درصد) روند نزولي داشته است. در ميان كشورهاي منتخب جنوب غرب آسيا ، متوسط رشد بهره وري سرمايه طي دوره بررسي در كشورهاي اردن، مصر و لبنان به ترتيب با 2/2، 7/1 و 1 درصد، رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص داده اند.
- بهره وري كل عوامل در كشورهاي منتخب جنوب غرب آسيا طي دوره 2009-1996، متفاوت بوده است به طوري كه بيشترين رشد بهره وري كل عوامل مربوط به كشورهاي آذربايجان، اردن و مصر مي باشد كه به ترتيب به طور متوسط سالانه 8/3، 3/2 و 1.8 درصد رشد داشته اند.
- در مقايسه با كشورهاي منتخب جنوب غرب آسيا در دوره 2007-1996 ، بهره وري كل عوامل توليد در ايران بطور متوسط سالانه 6/0درصد افزايش يافته است. اين امر نشان دهنده سهم بسيار ناچيز بهره وري كل عوامل در تامين رشد اقتصادي ايران(كمتر از 12 درصد) مي باشد.
- رشد بهره وري نيروري كار در ميان كشورهاي منتخب عضو سازمان بهره وري آسيايي طي دوره 1996 الي 2008 در حدود 1.3 درصد بوده است كه به دليل رشد اقتصادي پائين تر در دوره 2000-1996، همواره در اكثر كشورها اين نرخ پائين تر از متوسط دوره بررسي بوده است.
- در اكثر كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي، متوسط رشد بهره وري سرمايه طي دوره 2009-1996 منفي بوده است.
- متوسط رشد بهره وري كل عوامل 1996 الي 2009 در اقتصاد ايران حدود 1/0 درصد بوده است. در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي طي دوره مطالعه، كشورهاي هند(2/2درصد)، كره جنوبي(7/1درصد) و فيليپين(6/1درصد) بيشترين رشد بهره وري كل عوامل توليد را تجربه نموده اند.
- در دوره 1996 الي 2009، سهم رشد بهره وري كل عوامل در رشد اقتصادي كشورهاي ژاپن، كره جنوبي و فيليپين به ترتيب برابر 97، 43 و 40 درصد بوده است كه به ترتيب رتبه هاي اول تا سوم را در ميان كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي به خود اختصاص داده اند.
- سهم رشد بهره وري كل عوامل در رشد اقتصاد ايران طي دوره 1996 الي 2009 ، حدود 2 درصد بوده است.
- ارتقاي بهره وري كل عوامل در كشورهاي عضو سازمان بهره وري آسيايي، عمدتا از طريق بهبود بهره وري نيروي كار بوده است.
نقش بهره وری در رشد اقتصادی برخی کشور های عضو سازمان بهره وری آسیایی
حرکت ملی بهره وری یک کشور همواره باید ناظر بر بهره گیری ازتجارب کشور های مشابه بوده نکات مثبت قوت ها ضعف ها و فرصت هایی را که در بسترحرکت ملی بهره وری این کشور ها وجود دارد مد نظر قرار دهد . به این ترتیب در ارتباط با بررسی مقوله بهره وری در ایران نیز نگرشی اجمالی به وضعیت بهره وری درسایر کشور ها مفید به نظر می رسد. طی دو دهه گذشته تعدادی از کشور های آسیایی جنوب شرقی و اقیانوسیه از رشد اقتصادی چشمگیری بر خوردار بودند.بررسی های به عمل آمدهنشان می دهد که این کشور ها سهم قابل توجهی از رشد اقتصادی خود را نه از طریق سرمایه گذاری های جدید بلکه ازطریق بهبود ساختارهای مدیریتی نیروی انسانی تجهیزات و ماشین آلاتبدست آوردند.
مالزی
درمالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه موفق بهره وری سهم قابل توجهی در تامین رشد اقتصادی داشته است . به طوری که سهم بهره وری کل عوامل TFP در تامین رشد اقتصادی در برنامه اول مالزی 1981تا 1990به طور متوسط 13 درصد در برنامه دوم 1991 تا سال 2000 حدود 5/25 درصد و دربرنامه جامع سوم 2001تا 2010 پیش بینی آن زمان تا 5/42 درصدبوده است ..سهم نیروی کاردر 3 دوره یاد شده فوق به ترتیب 1/36 . 3/24 و 9/20 درصد وسهم سرمایه 9/50 و 2/50و 6/36 درصد پیش بینی شده بود.
چشم انداز توسعه اقتصادی مالزی بر مبنای اقتصاد دانش محوری تعریف و برتوفیق حرکت بر اساس بهره وری تاکید شده است . در جهت حرکت در این مسیر کیفیت نیروی انسانی به عنوان نیرویمحرکهمطرحگردیده است.
آموزش توانایی دانش اندوزی ایجاد انگیزه لازم و…همه در این زمینه نقش تعیین کننده دارند.
همچنین تغییرات در سیستم ها و فرایند ها توسعهسیستم های مدیریتی پرورش متخصصین در زمینه بهره وری و کیفیت در بخشهای مختلف تقویت روابط و همکاری های بین المللی در زمینه ارتقا بهره وری و گزارش پیشرفت و مشکلات ارتقا بهره وری از مهم ترین ابزار های حرکت بهره وری در مالزی بهشمارمی آید.
ژاپن
حرکت بهره وری ژاپن در سال 1995 و همزمان باتاسیس مرکز بهره وری در این کشورآغاز شد.هنگام آغاز حرکت بهره وری در این کشور 3 اصل در مسیر حرکت بهر ه وری در مدنظرقرار گرفت. این اصول عبارتند از :
انتقال کارگران مازاد به سایربخش ها برای کنترل سطح بیکاری در پایین ترین حد ممکن و در نهایت افزایش اشتغال ناشی از رشد بهره وری.
مطالعه و بحث و مذاکره روش های عملی بهبود بهره وری توسط مدیریت وکارگران .
توزیع نتایج حاصل از بهبود بهره وری .
بررسی ها نشان می دهد که بهره وری مهم ترین منبع رشد اقتصادی در این کشور می باشد . به طوری که میانگین رشد بهره ری کل عوامل تولید در طی دوره 1980 تا 2000 78/1 و سهم آن از رشد اقتصادی طی دوره 1980تا2001 5/68 درصد می باشد.
در این کشور تحقیق و توسعه و آموزش نیروی انسانی مهم ترین منبع رشد بهره وری عنوان می شود و با وجودی کهسهم هزینه تحقیق و توسعه از تولید نا خالص داخلی اندک بوده 85/2 درصد در سال 1993 و 35/3 درصد در سال 2002 ولی تاثیر بسیار زیادی بر رشد بهره وری داشته است .
سهم مخارج تحقیق و توسعه ازتولید ناخالص داخلی در ژاپن
در این کشور مهم ترین عواملتعیین کننده رشد TFP عبارتست از :
1- جذب سرمایه گذاری خارجی
2- توسعه صادرات
3- افزایش مخارج صرف شده برای تحقیق و توسعه
4- تجدید ساختار اقتصاد برای قادرساختن انتقال منابع به سمت بخش هایی با بهره وری بالاتر
نتایج مطالعات نشان می دهد با وجود اینکه تراز تجاری در سال های اخیردر این کشور مثبت بوده است ولی افزایش صادرات تاثیری بر افزایش بهره وری نداشته است در حالیکه مخارج تحقیق و توسعه با وجود برخورداری ازرشد اندک تاثیربسیارزیادی بر رشد اقتصادی این کشور داشته است. همچنین تاثیرافزایش تعدادنیروی ماهر و آموزش دیده بر رشد بهره وری در این کشور مثبت بوده است.
اندونزي
در خط مشي اقتصادي دولت اندونزي بر رشد اقتصادي از طريق سرمايه‌گذاري استراتژيك در بخش كشاورزي تاكيد شده است.
ضعف مديريت در منابع طبيعي و محيط زيست، عدم آگاهي كافي ساكنان اين منطقه از وضعيت محيط زيست و مخاطرات آن و ضعف در سياستگذاري و اجراي قوانين سبب شده تا اين كشور با معضلات زير روبرو شود:
- آلودگي هوا
- جنگل زدايي غير قانوني
- آتش سوزيهاي جنگل
- مديريت ضايعات و خدمات مرتبط با پسماند
در حال حاضر دولت اندونزي اقدام به تاسيس “سازمان توسعه مديريت محيط زيست و توليد پاك”و “سازمان ملي ايمني و بهداشت كار ” نموده تا بدين وسيله سطح آگاهي مفاهيم مرتبط با بهرهوري سبز و كيفيت را ارتقا دهد. اما مشكل اصلي در اين ميان عدم آگاهي جامعه و نهادهاي كشور از بهرهوري سبز و توسعه محيط زيست و بروكراسي ميان واحدها و سازمان‌هاي متولي رسيدگي به اين امور است.
ايران
اقتصاد كشور ايران از سه بخش اصلي تشكيل شده كه سهم هر يك از آنها در توليد ناخالص داخلي به شرح زير است:
- كشاورزي و صيد: 11درصد
- صنعايع و معادن: 3/45 درصد
- خدمات: 7/43 درصد
ايران از منابع طبيعي بسياري برخوردار است اما به موازات آن مخاطرات طبيعي بالايي را نيز تجربه مي‌كند كه عمده‌ترين آنها خشكسالي و سيل‌هاي موسمي، گردباد و زمين لرزه است. همچنين به علت دفع پسماندهاي صنعتي، مناطق صنعتي ايران از نظر آب و هوا آلوده بوده و زمين‌ها در مناطق حاصلخيز به علت كشت محصول و چراي بيش از حد دام و طيور به سرعت در حال تخريب است.
ايران از عضويت و يا پذيرش اكثر موافقت‌نامه‌هاي بينالمللي زيست‌محيطي برخوردار بوده و سازمان حفاظت از محيط زيست، وزارت صنايع و معادن، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو از عمده‌ترين نهادهاي متولي حفاظت از محيط‌زيست در كشور مي‌باشند. هر يك از اين نهادها با توجه به ماموريت خود، سياست‌ها و اقدامات زيست‌محيطي خاص خود را تدوين و دنبال مي‌كنند. اما سازمان حفاظت محيط‌زيست به عنوان گليدي‌ترين نهاد مرتبط، برنامه‌هاي زير را تدوين و اجرا مي‌كند:
- مطالعه عوامل مخرب و آلاينده‌هاي مختلف محيط زيست
- به كارگيري فن‌آوريهاي سازگار با محيط زيست و ارائه دستورالعملهاي زيست‌محيطي براي مكان‌يابي محل استقرار واحدهاي صنعتي بزرگ، كشاورزي و سكونت‌گاههاي انساني و
- شناسايي و تعيين زيستگاههاي بحراني با ارزش زيست‌بومي بالا
- گسترش همكاريهاي منطقه‌اي و بينالمللي در زمينه محيط زيست
- تهيه و تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست‌محيطي براي مديريت و بهره‌برداري از منابع آب، خاك، هوا، مديريت پسماندها و زباله‌هاي شهري، روستايي، صنعتي و كشاورزي، كنترل دخالت در اكوسيستمها بر حسب ظرفيتهاي طبيعي آنها
- گسترش آگاهي زيست‌محيطي
- جمع‌آوري، نگهداري و نمايش گونه‌هاي گياهي و جانوري از طريق ايجاد موزه‌ها و نمايشگاههاي مختلف
- اعمال نظارت و دخالت قانوني براي پيشگيري و منع ورود آلاينده‌ها به منابع زيست‌محيطي
جایگاه بهره وری در برنامه های پنج ساله دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور
مقوله بهره وری در قالب تبصره35 قانون برنامه دوم برای اولین بار در برنامه توسعه پنج ساله به شرح زیرمطرح گردید.
ماده 1 – كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با تشخيص كميته موضوع ماده (2) اين آيين‌نامه به تناسب فعاليتهاي
خود، حداقل پنج درصد (5%) از اعتبارات جاري‌خود را به امر بهبود و افزايش بهرهوري در زمينه‌هاي نظام اداري،
سيستمها و رشهاي كار، استفاده از تكنولوژيهاي پيشرفته و ارتقاي مهارتهاي مديران، افزايش‌مشاركت فعال
كليه كاركنان در تمامي سطوح، بهبود نظام گزينش و انتصاب مديران، مطالعه، سنجش و تحليل بهرهوري و ساير
اقداماتي كه به طور مشخص‌داراي نتايج عملي براي ارتقاي بهرهوري مي‌شود اختصاص دهند و برنامه اجرايي و
ميزان اعتبار مورد نياز آن را، در موافقت‌نامه شرح عمليات جاري كه با‌سازمان برنامه و بودجه مبادله مي‌كنند،
منظور نمايند.
ماده 2 – به منظور استمرار فعاليتهاي ارتقاي بهرهوري و حسن اجراي اين تبصره ، در هر دستگاه اجرايي،
