مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: سلیم
درزمانهاي قديم هاي رژيم هاي ديکتاتوري در ممالک مختلف جهان حکمروائي داشتند که تمام قدرت قواي سه گانه در وجود يکنفر زمامدار مستبد خود خواه مضمر بود، اوامر و فرمان هاي او حيثيت قانون را به خود ميگرفت . ناگفته نماند که با وصف استقرار نظام هاي استبدادي ديکتاتوران در اکثر جوامع مشوره ها و شورا ها به اشکال مختلف ابتدائي موجود بود که از طريق مشوره و تبادله نظر به حل و فصل موضوعات عمده و حياتي جامعه شان به اقتضاي زمان بصورت رسمي و غير رسمي مي پرداختند ، ولي با به وجود آمدن نظام هاي تمثيلي آهسته آهسته پارلمان شکل گرفت.
دردموکراسي غير مستقيم يا انتخابي ، ملت ، نمايندگاني انتخاب مي کند که تشکيل مجالس قانونگذاري را مي دهند. دراصطلاح حقوق اساسيconstitutional گفته مي شود.
تعريف جامع و مانع از قوه مقننه کار دشوار است که بيشتر حقوقدانان در حقوق اساسي ، ناگزير از آن چشم پوشيده اند. ولي در يک تعريف عادي مي توان قوه مقننه را نهادي دانست که متکفل قانونگذاري در يک کشور است.
بدون شک عواملي مانند ضرورت قانون و تحولات مستمر زندگي اجتماعي و روابط اجتماعي و نياز هاي فوري ، پيشآمد ها ، سکوت و ابهام قوانين و تعارض قوانين گذشته ، تداوم کار قوه مقننه و فلسفه وجودي آن را ايجاب مي کند . اين ضرورت ، بدون استثنا در تمامي جوامع بشري حاکم ، احساس مي شود و نياز به قوه مقننه و ارزش و اهميت آن بر کسي پوشيده نيست.
حتي در نظام توحيدي اسلام نيز با وجود قوانين جامع و کامل الهي که از وحي سر چشمه مي گيرد ، نوعي نهاد قانونگذاري ضروري است . با اين تفاوت که اصول و قواعد کلي قانوني از طريق وحي الهي مشخص و تعيين شده و به دليل حاکميت تشريعي خدا اطاعت از اين اصول کلي اجتناب ناپذير است.
ولي در قلمرو وسيع مباحات واحکام ترخيصيه و نيز موضوعات و کيفيت اجراي احکام کلي ، اختيارات وسيعي توأم با مسئوليت به انسان آگاه ومومن تفويض گرديده است.
اگر ما به اهداف قانون و قانونگذاري توجه دقيق کنيم ضرورت نهاد قانونگذاري legislation بيشتر روشن مي گردد. معمولاً تبيين حق و تکليف و تأمين عدالت و امنيت از اهداف عمده قانون law و قانونگذاري مي شمارند ، در صورتيکه وظيفه مهمتر قانون ، راهگشائي و هموار نمودن راه رشد و تعالي و تکامل انساني است. و به همين دليل است که در شرايط جديد و مراحل نوين رشد و تکامل ، احتياج به قانونگذاري بيشتر خود نمائي ميکند .
اما يک چيز را با يد ياد آور شد که با مطالعه سوابق و واقعات تاريخي سنت نبوي چنين واضح ميگردد که اسلام کدام نظام خاص و معيني را در موضوع شورا وضع و تعيين نکرده است و اين عدم تعيين آن دليل احتياط کاري و دور انديشي آن در آينده مسلمانان است زيرا تحقق عملي شورا نظر به شرايط زمان و مکان اختلاف پيدا مي کند بنابراين تنظيم آنرا مطابق محيط و عصر بدوش ملت اسلامي گذاشته است و بدون شک آن راه معقول ، درست و سالم در قسمت شورا است.
قسميکه گفته شد به طور کلي ، قوه مقننه ، نهادي است که قواعد کلي ، شامل و لازم الاجرا را وضع مي کند . در آثار نويسندگان کلاسيک، مانند جان لاک و منتسکيو ، تعريف دقيق و جامعي از قوه مقننه به دست داده نشده است ، بلکه بر وظيفه تقنين و تمايز آن از وظيفه اجرا و وظيفه قضا تکيه شده است . يعني امر قانونگذاري بر عهده قوه مقننه نهاده اند . گفته شده که قوه مقننه آنست که وضع قانون مي کند ، که اين تعريف وظيفه نهاد قانونگذاري را بصورت دقيق مشخص نمي سازد چون در مورد تعريف قانون نيز دانشمندان نظريات مختلف ارائه نموده اند .
ژان ژاک روسو در کتاب مشهور خود قرار داد اجتماعي social contract ضمن بحث از قانون مي نويسد: «موضوعي که در باب آن وضع مقررات مي شود ، همانند اراده واضع آن ، عام است . اين همان عملي است که من نامش را قانون مي گذارم .
وقتي مي گويم که موضوع قوانين هميشه عام است . مقصد اين است که قانون ، افراد را به مثابه مجموع و اعمال را به گونهء تجريدي مي نگرد ، يعني هرگز يک انسان را چون يک فرد ويک عمل را چون امر خصوصي در نظر نمي گيرد….
در يک کلمه ، هر گونه وظيفه که مربوط به يک موضوع فردي باشد به هيچ عنوان به قوه مقننه تعلق ندارد ».
با اين ديد گاه ، قاعده در صورتي که عام و شامل نباشد ، يا اينکه موضوعاً به يک امر اختصاصي مربوط گردد ، ماهيتاً در دايره فعاليت هاي تقنيني نمي گنجد حتي اگر چنين قواعدي را دستگاه ويژه قانونگذاري نيز وضع کند ، به آنها نمي توان عنوان قانون داد . پس بنا به نظر يه روسو ، محتواي عموميت و شمول قاعده تعيين کنند ه و محک شناخت قانون از غير قانون است و قوه مقننه به نيرويي گفته مي شود که دست به وضع و صدور چنين قواعدي بزند.
در صورت پذيرش اين ، نظريه اولاً قلمرو عملکرد قوه مقننه از دستگاه مخصوص قانونگذاري در مي گذرد و به همه افراد يا گروه ها يا مقاماتي که بر حسب اراده عام مقررات کلي وضع ميکنند ، دامن مي گسترد . ثانياً ، مفهوم قانون ،آن قدر کلي و گسترده خواهد بود که مي توان آن را بر قوانين اساسي ، قوانين عادي ، لوايح ، مقررات ، عرف الزام آور و مانند آنها اطلاق کرد . ثالثاً چون قانون مقوله خاصي از قواعد است ، پس آنچه که توسط ارگان هاي قانونگذاري تصويب شود ، ولي ويژگي تعريف آن را در بر نداشته باشد ، از مقوله قانون نيست.
در صورتيکه در دنياي حقوق ، مسأله به اين شکل مطرح نيست . منظور اصلي از قوه مقننه ، نيروي خود جوش جامعه است که به وضع قواعد و مقررات ، به منظور جهت بخشيدن به روابط اجتماعي و زير قالب کشيدن و حد و مرز گذاردن آنها مي پردازد و حق و تکليف افرا د و گروه ها را به شکل واضح و روشن رسم مي کند . اين نيرو از حاکميت بر مي خيزد و يکي از صور و اشکال آن است. ليکن در اين تعريف ، دو عامل برجسته و ترکيب کننده وجود دارد : يکي دستگاه هايي که کار خاص شان ، وضع اين گونه مقررات و قواعد است و ديگر اينکه هميشه قاعده ، از حيث محتوا ، عموميت و شمولي را که روسو براي آن قايل شده است ، دارا نمي باشد.
به زبان ديگر ، قوه مقننه را در دو سطح متمايز مي توان مورد ملاحظه قرار داد : يکي موسع که ايجاد کننده هرگونه قاعده است ، اعم از اينکه عرفي باشد يا تشريفاتي و آن ديگري مضيق که اين فقط به وضع قوانين عادي مي پردازد.
دکترين حقوقي معاصر ، قانون را قاعده اي مي داند که از دستگاه صالح قانونگذاري نشأت گرفته باشد و مراحل تشريفاتي خود را از قبيل تصويب ، امضاء و انتشار ، پشت سر بگذارد . ديدگاه حقوقي امروز با تعريف روسو اين تفاوت عمده را دارد که وي کليه قواعد عام و غير شخصي را قانون تلقي مي کند و براي وي ، محل صدور و وضع آن اهميتي ندارد ، در صورتي که امروز ، هر گونه قاعده اي ، با هرگونه ماهيت ، که از طرف دستگاه خاص تقنين برخاسته باشد ، همان قانون است . به تعبير ديگر در تکوين قاعده قانوني ، دستگاه واضع بر محتواي دروني قاعده مرجع شمرده مي شود .
با ملاحظه مفهوم موسع ، مجلس موسسان ، مجالس قانونگذاري ، هيأت وزيران و محاکم د رکشور هاي انگلوساکسون مي توانند در دايره قوه مقننه جاي گيرند. ليکن در مفهوم مضيق ، کار قانون گذاري بر عهده ارگاني است که به نام قوه مقننه يا پارلمان ناميده مي شود.
کلمه Parliament اصلاً فرانسوي بوده ، به محلي گفته ميشود که در آن گفتگو ، تأمل ، بحث ومشوره و تصويب قانون مي کنند . اين واژه از لغت لاتيني Parlementum گرفته شده است.
امروز قوانين اساسي کشور هاي مختلف جهان اين نهاد را منحيث يکي از ارکان عمده دولت برسميت شناخته و كار خاصي آن وضع قانون يا قواعد كلي لازم الاجرا ، نظارت براعمال قوه اجرائيه و نمايندگي مردم است. در واقع پارلمان در درجه اول تجسم بخش قوة مقننه در يك كشور است. مگر اينكه كار قانون گذاري علاوه براين دستگاه متعلق به مردم (از راه همه پرسي) يا قوه مجريه (از راه تفويض اختيارات) يا مشاركت دو قوه (تهيه لوايح از سوي مجريه و تصويب از سوي مجالس) بوده باشد.
وجود پارلمان در جوامعي معني پيدا ميكند، كه امر قانون گذاري:
1ـ چيزي پيش ساخته و از قبل تعيين شده نباشد.
2ـ اساس كار قانونگذاري برشيوه عرفي، تدريجي و تكرار تجارب به تنهايي استوار نباشد، بلكه نظر اين باشد، كه نماينده گان مورد اعتماد مردم با گردهم آيي تفكر ، انديشه و تدبير قواعدي را براي تنظيم روابط گوناگون اجتماعي وضع كنند.
3ـ دموكراسي مستقيم موجود نباشد تا مردم خود به وضع قانون بپردازند بلكه تمام يا بخش مهمي از كار ويژه قانونگذاري بايد برعهده نمايندگان منتخب مردم باشد تا در دستگاه پارلمان به انجام وظيفه اي كه برايشان تعيين شده است، بپردازند.
