مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: مریم
نظام گمرگي افغانستان در دوران وزارت آقاي اشرف غني احمدزي تدوين و عملي شد. با تعريف بازار آزاد در قانون اساسي كشور رويكرد اقتصاد از اقتصاد دولتي به اقتصاد آزاد از دستاوردهاي حكومت موجود شمرده میشد. كه در آن مراوده ها بر اساس عرضه و تقاضا صورت مي گيرد.
با توجه به شرايط تجارت و انكشاف آن و اتكاي اقتصاد به زراعت و تجارت سنتي چقدر مفيد واقع گرديده است بحث نداریم ولي براي رشد عوايد ملي و رونق تجارت نگاه گذرا به سيستم تعرفه هاي گمركي و تأثير آن بر تجارت افغانستان و دستاورد نظام گمركي كشورمان كه توسط آقاي اشرف غني احمدزي و مشاورين پاكستانی ايشان كه مقررات واردات و صادرات افغانستان را تدوين و اجرايي كردند، مي پردازیم. ( البته قابل ذكر است كه در همه كشورها مقررات واردات و صادرات توسط وزارت تجارت تدوين مي شود و بعد وزارت ماليه بعنوان جمع آوري كننده عوايد آنرا عملي مي سازد)
ولي در افغانستان اين كار جبراً به وزارت ماليه داده شد كه ايشان بعنوان اقتصاددان كشور براي بسط و بند آن اقدام كنند.
در گذشته ها اقتصاددان هاي كشور براي رشد و ازدياد چشمه هاي عايداتي كشور جهت تأمين بودجه دولت سعي بر ايجاد آدرسهاي عايداتي داشت كه مي توان از جريان ثبت پرفورم و ترتيب سيتهاي علم و خبر بعنوان چشمه هاي عايداتي ياد كرد زيرا طبق مقررات وزارت تجارت از ثبت پرفورم كميشنهاي اسعاري “دالري”و افغاني دريافت مي شد و هم بهادار بودن سيتهاي علم و خبر وكالت التجاري هاي افغاني عوايد خوب براي دولت داشت.
(ثبت پرفورم و سيتهاي علم وخبر اموال التجاره علاوه بر منابع عايداتي براي دولت، فوايد كنترول تجارت و مراقبت از اظهار مال التجاره و تثبيت آنرا نيز داشت، كه امروزه اظهارنامه اموال با موجوديت مال تفاوت زياد را درگمركات دارد و هم تعيين نرخ و تدوين مقررات از سوي وزارت ماليه دو امر متضاد مي باشد كه براي ثبات اقتصاد مفيد واقع نمي شود).
به هر صورت، تاجران ملي خوب ميدانند كه در گذشته ها يك مشكل عمده با كشور همسايه ما پاكستان بحث ريكسپورت بود يعني اموالي كه وارد خاك افغانستان مي شد دوباره به پاكستان صادر مي گرديد و پاكستان از همين رهگذر مخالف توافقنامه ترانزيتي و ضمايم آن كه ترانسپورت و خدمات بندري بود عمل مي كرد كه تبعات منفي آن هنوز از سوي پاكستان بر اموال التجاري افغاني سايه دارد و صدها قلم جنس تاجران افغاني تحت ديمريج هاي زياد و ساير داد وستدهاي بندري گم و لادرك در پورت هاي “ويست وارف” و “كماري” كراچي قرار دارد.
با بلند رفتن تعرفه هاي كمركي ريكسپورت مال التجار از افغانستان به پاكستان متوقف شد و پولي كه از اين درك به افغانستان مي آمد مسدود گرديد و هزاران افغاني كه از اين رهگذر اشتغال داشتند بيكار و يا به صفوف طالبان پيوستند.
و از طرفي اموالی كه بازار مصرف و استفاده را از لحاظ قانوني نداشت مغاير قانون در داخل افغانستان استفاده شد كه از جمله مي توان به موترهاي دست پاكستان اشاره كرد كه امروزه هزاران عراده در افغانستان مغاير قانون جاده و مخالف قوانين ترافيكي استفاده مي شود و هر روز ده ها حوادث ترافيكي از اين ناحيه اتفاق مي افتد كه جان صدها هموطن ما را مي گيرد، همه با ناسنجشي تبعات تعرفه هاي گمركي كه توسط آقاي اشرف غنی احمدزي اقتصاددان كلان كشوري و مشاورين پاكستاني تدوين گرديده است، می باشد.
