مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
قانون اساسي و سرگذشت آن در افغانستان
قانون اساسی
مجموعه اصول کلی است که از نوع نظام ,ساختار نظام ,رابطه ملت و دولت و حقوق مردم بحث میکند.
به عبارت دیگر قانون اساسی تنظیم کننده رابطه قدرت(دولت) و آزادی(ملت) است.
قانون اساسی توسط قوه موسس (لویه جرگه یا مجلس خبره) وضع , تعدیل و اصلاح میگردد.
انواع قانون اساسی
1- از لحاظ شکل و محتوا
الف- شکلی: مجموعه اصول و قواعد کلی که در یک متن رسمی بر اساس تشریفات خاص به تصویب رسیده باشد.
ب- محتوایی: مجموعه اصول و قواعد کلی که ذاتا اساسی باشد ,هر چند که در متن رسمی هم نیامده باشد.
2- از لحاظ وضع
الف- موضوعه: اصول و قواعدی که توسط قوه موسس مطابق تشریفات وضع میشود.
ب- عرفی: اصول و قواعد که به مرور زمان در یک جامعه ایجاد میگردد و جنبه اساسی پیدا میکند.
3- از لحاظ ارزش مواد (اصول)
الف- همسان (یکدست): قانون اساسی که ارزش همه مواد آن برابر باشد.
ب- مختلط: قانون اساسی که ارزش همه مواد آن برابر نباشد یعنی برخی از مواد آن دارای ارزش برتر باشد.
4- از لحاظ تعدیل (تجدید نظر)
الف- نرم (انعطاف پذیر): قانون که اصلاح و تغییر آن آسان است .
ب- سخت (انعطاف ناپذیر): قانون که اصلاح و تغییر آن تابع تشریفات خاص باشد و به آسانی امکان ندارد.
قانون اساسی فعلی افغانستان از نوع قوانین موضوعه ,شکلی ,مختلط و سخت میباشد.
آغاز قانون اساسي در افغانستان
درکشور ما اولين قانون اساسي «نظامنامة دولت عليه افغانستان» در 73 ماده در سال 1301 از طرف رژيم شاه امان الله به تصويب رسيد و در زمستان همان سال در لويه جرگة جلال آباد مرکب از 872 نفر به تصويب رسيد و در لويه جرگة ماه سرطان 1303ش در کابل و پغمان مرکب از 1050 نفر بازهم تصويب آن مورد تأکيد قرارگرفت امان الله در تابستان 1303 لويه جرگة داير نموده بود که متشکل از 1052 اشتراک کننده که شامل صاحب منصبان ارتش و علما و روحانيون، خوانين و رؤساي قبايل شرکت کرده بودند.
«نادرشاه نخست در ماه ميزان 1309 لويه جرگه را مرکب از اشخاص دست چين از سران قبايل و اقوام و ريش سفيدان مناطق شهري در کابل داير نمود اين مجلس علاوه بر تاييد پادشاهي محمدنادرخان هيأتي را مرکب از 105 نفر از بين اعضاي خود جهت تصويب قانون اساسي تعيين نمود. هيأت مذکور که شوراي ملي ناميده شد در ماه اکتوبر 1931 قانون اساسي دوم را به عنوان «اصول اساسي دولت عليه افغانستان» مرکب از 110 ماده به تصـــويب رسانيد.»
قانون اساسي دوران نادرشاه به شدت تحت شعاع خودکامگي او قرارگرفت و قتل هاي سياسي او در محاکمة فرمايشي نشان داد که او هدفي جز برخورد ابزاري با قانون نداشت همان طور که لويي چهاردهم ميگفت: دولت خودم هستم. او نيز بخاطر استقرار حکومت متمرکز، خيلي کم از قانون اساسي دورانش تبعيت کرد و دولت از صدر تا ذيل «خودش» بود.
اگر ارجي براي آن قانون اساسي قايل شويم صرفاً از لحاظ حضور سمبوليک نورمهاي مُدرن در چهارچوب يک منشور حقوقي بود که تا حدود تکامل فکر حقوقي را در انشاي قوانين ميرساند.
سومين قانون اساسي در دورة ظاهرشاه تدوين گرديد که در ابتدا بتاريخ 28 مارچ 1963 ميلادي کميتة مرکب از هفت نفر به رياست سيدشمس الدين مجروح وزيرعدليه مأمور به تهيه پيشنويس شدند که به مدت يکسال به عنوان کميتة تسويد قانون اساسي روي آن کارکردند. پس از تهيه پيشنويس، پيشنويس «کميسيون قانون اساسي مرکب از 28 نفر مأمور شدند که بازهم روي آن بررسي کنند که از اول مارچ تا اول ماه مي 1964 مواد پيشنويس را بررسي نمودند و بتاريخ 18 سنبله 1343ش (سپتامبر1964م) لويه جرگه مرکب از 454 نفر براي تصويب نهايي قانون اساسي تشکيل گرديد.
به تاريخ 29 سنبله 1343 متن قانون اساسي در 11 فصل و 128 ماده به امضاي اعضاي جرگه رسيد و ده روز پس از آن در 9 ميزان 1343 (اوايل اکتوبر 1964) قانون جديد با توشيح از جانب ظاهرشاه در محل تطبيق قرارگرفت و قانون اساسي زمان نادرشاه ملغي قرارگرفت.
چهارمين قانون اساسي را داود خان در زمان رياستش ايجاد کرد و با تصويب قانون اساسي داودخان پس از سرنگوني نظام سلطنت، قانون اساسي قبلي و شورا را ملغي قرارداد و هيأتي مرکب از 41 نفر را مامور تدوين قانون اساسي جمهوري گردانيد که بتاريخ 26 حوت 1354 کار آن ها تکميل شد و سپس بتاريخ 29 حوت همان سال هيأت 20 نفره ديگر مامور مطالعه پيشنويس بطور مجدد شدند و سرانجام بتاريخ 10 دلو 1355 لويه جرگه مرکب از 325 نفر آغاز بکار کرد و پس از 15 روز بتاريخ 25 دلو 1355 قانون اساسي جديد را در 13 فصل و 136 ماده تصويب کرد و شخص محمدداود هم درهمين جرگه به صفت رئيس جمهور انتخاب شد و به تاريخ 26 دلو در حضور اعضاي جرگه حلف وفاداري ياد کرد و در 5 حوت 1355 قانون اساسي جمهوري را توشيح کرده و انفاذ آن را اعلام داشت.
قانون اساسي دوران جمهوري مصوب 13 فبروري 1977 به گفت ميرمحمدصديق فرهنگ ماهيت مرکب و متضاد داشت. يک بخش از احکام آن بخصوص احکام مربوط به مصئونيت هاي شخصي عيناً از قانون اساسي 1343(1964) اخذ شده ظاهراً اصول قبول شدة دموکراسي را تأييد ميکرد اما در عمل از ايجاد مؤسسات لازم مانند قوة مقننه و قوة قضائيه با صلاحيت خودداري مينمود. بيشترين صلاحيت در مقام رياست جمهوري متمرکز بود که از اختيارات گسترده تر نسبت به اختيارات شاه در قانون اساسي سابق برخوردار بود.
مطابق به آنچه در کتاب تاريخ و رونامه نگاري افغانستان آمده چنين برداشت ميشود که محمدداود سعي ميکند تا با براه اندازي لويه جرگه بتواند به نظام خود صبغة قانوني دهد و روش و عملکردهاي خود را اندکي متمايل به غرب گرداند. و وي بخاطر ايجاد قانون اساسي جديد موسي شفيق صدراعظم را که زنداني بود تداوي و رها کرد و او هم در جهت تدوين قانون اساسي جديد مطابق مفکوره داود کارکرد.
کارهاي مقدماتي لويه جرگه توسط وزارت داخلي در ولايات و ولسوالي ها و علاقه داري ها براه انداخته شده بود و داود فيصله نموده بود که کساني که مخالف با اجنداي اين مسوده بودند در لويه جرگه راه نيابند وزارت داخليه به والي ها و ولسوالي ها گوشزد نموده بود که افراد معرفي شدة شان را تضمين نمايند. براي کارهاي مقدماتي از هر حوزه شش يا ولسوالي شش نفر کانديد مورد اعتماد بايد معرفي ميگرديد ولايت از آن جمله سه تن و بالاخره مرکز يکنفر را به عنوان نماينده به عضويت در شوراي عمومي (ولسي جرگه) معرفي دارد. و بتاريخ 25 دلو 1355 در ساختمان هاي ليليه فاکولتة پولي تخنيک کابل جلسات مقدماتي جابجا شدند و به تاريخ 5 حوت 1355 مجلس لويه جرگه در تالار صحت عامه در کابل به رياست عزيزالله واصفي وزير زراعت داود افتتاح شد و بالاخره مواد پيشکش شده در قانون اساسي را بدون مناقشه علني و مخالفت ها قرائت نمودند که به اکثريت آرا تصويب گرديد. در اثر اين قانون اساسي سيستم تک حزبي پياده شد.
پنجمين قانون اساسي افغانستان بنام «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 25 حمل 1359 توسط «شوراي انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان» در 68 ماده به طور مؤقت تصويب گرديد و از اول ثور 1359 به اجرا گذاشته شد. اين اصول اساسي در سال اول اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروي سابق و در زمان رياست جمهوري ببرک کارمل وضع گرديد و در واقع نمايانگر اهداف و افکار حزب کمونيست پرچم بود.
ششمين قانون اساسي ما در زمان رياست جمهوري نجيب آخرين رئيس جمهور رژيم خلقي افغانستان وضع شده که در لويه جرگه منعقد در 8 و9 قوس سال 1366 در 13 فصل و 149 ماده به تصويب رسيد و نجيب به عنوان رئيس جمهور به تاريخ 9ر9ر1366 آن را توشيح کرد «اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان» را ملغي قرارداد. اين قانون بتاريخ 8ر3ر1369 توسط لويه جرگه مجدداً مورد تعديل و بازنگري قرارگرفت.
بايد گفت که لويه جرگة دوران حکومت داکتر نجيب با استفادة وسيع از همان اصول اساسي*، قانون اساسي جديد را تصويب کرد.
هفتمين قانون اساسي افغانستان که هرگز به تصويب و توشيح نهايي نرسيد، متن پيشنهاد شده «اصول اساسي جديد افغانستان» توسط دولت برهان الدين رباني که در ميزان 1372ش توسط يک کميسيون مرکب از حدود پنجاه نفر از افراد انتصابي دولت در 114 ماده تدوين شد اما چون مورد قبول احزاب جهادي واقع نگرديد و اقشار مختلف ملت آن را مورد انتقاد قرار دادند، به توشيح نهايي از طرف برهان الدين رباني نرسيد.
از آنچه که تا حال در قوانين اساسي خود درميابيم ميتوان گفت که با وجود کاستي هاي ديگري که در قوانين گذشته مشاهده ميکنيم آنچه در همه مشابه است اينست که در افغانستان تقريباً همه رژيم ها بزودترين فرصت بعد از بدست گرفتن قدرت، قانون اساسي قبلي را تغيير يا بحال تعويق يا ملغي قرارداده اند و قراري که بملاحظه ميرسد هيچکدام از اين قوانين اساسي قبلي به صورت واضح حقوق همة اعضاي جامعه را در نظرنگرفته است.
بعد از مدتي که افغانستان و ملتش در دست حکومتي قرارگرفت که گردانندگان آن خود را مافوق هر قدرت و قانوني دانسته و در رهبري و روابط شان با ملت نياز به چهارچوب کلي تنظيم کنندة و تعيين کنندة اين روابط احساس نميکردند و چنين محدوديت را لازم نميديدند و با تابعيت ظاهري از قوانين اسلامي در حقيقت هدف تطبيق اين قوانين و قواعد مقدس را به آن گونة داشتند که مردم را دلگير و خسته از اين قواعد و مقدسات بسازند و در اين دورة پنج ساله طالبان، اقلاً کاري که حکومات مستبد قبلي بخاطر مردمي جلوه دادن نظام شان ميکردند نيز انجام ندادند يعني نه قوانين گذشته را تعديل و نه تجديد کردند تا آن که بالاخره در اثر وقايع 11 سپتامبر و تحولات و رويدادها در منطقه و مهمتر از همه خطر را که جامعه جهاني از لحاظ زهر سفيد (مواد مخدر) احساس کردند بدين گونه که در اين دوران افغانستان به مرکز رسمي تهيه و قاچاق مواد مخدر تبديل شده بود، سبب شد که يکبار ديگر احساس توجه جدي به اين کشور به جهانيان دست بدهد و بالاخره افغانستان در محراق توجه جهانيان قرارگرفت و سرانجام در پايان مذاکرات ده روزه که در هوتل سن پترزبورگ آلمان برگذار گرديد، موافقتنامة را به تاريخ 14 قوس 1380 مطابق به 5 دسمبر 2001 با حضور سران و رهبران جهادي، صاحب نظران، متنفذين قومي، شخصيت هاي علمي، جمعي از علما و ناظرين بين المللي به رهبري ملل متحد امضاء نمودند که بنام «موافقت نامه ادارة مؤقت در افغانستان تا زمان تأسيس مجدد مؤسسات دايمي دولتي» خوانده ميشود که بعنوان موافقتنامة بُن مشهور است و اين موافقتنامه که تقريباً مشابه قانون اساسي کشور جديدالتأسيس است و مقررات کلي چارچوب حقوقي و سيستم قضايي و ساختار اداره مؤقت، اختيارات و وظايف مقامات آن اداره و نيز تأسيس کميسيون مستقل و ويژة لويه جرگة اضطراري و بالاخره مقررات نهايي طي آن مقرر گرديد.
بر مبناي موافقت نامة بُن (که با تشکيل پارلمان در کشور کارش خاتمه يافت) تا زمان تدوين قانون اساسي جديد، قانون اساسي 1343 زمان ظاهرشاه به استثناي فصل شاه مدار اعتبار قرارگرفت.
براساس پيشبيني کنفرانس بُن چند کميسيون عمده و مهم ايجاد شد که عبارتنداز:
1ـ کميسيون مستقل ويژه براي تشکيل لويه جرگه اضطراري
2ـ کميسيون مستقل حقوق بشر
3ـ کميسيون مستقل اصلاحات اداري
4ـ کميسيون بازسازي سيستم عدلي و قضايي
5ـ کميسيون تدوين قانون اساسي
بدليل ارتباط آن به موضوع در اين جا به خلاصة کارکرد هاي کميسيون تدوين قانون اساسي پرداخته ميشود.
کميسيون تدوين قانون اساسي که متشکل از نُه نفر عضو بود بتاريخ 3 ميزان 1381 مطابق به 25 سپتامبر 2002 ميلادي کار خود را آغاز و در نتيجة تلاشهاي پيگير و مطالعه بيش از 70 قانون اساسي دنيا و نشست هاي با صاحبنظران، متخصصين علوم مختلف و … بالاخره در ماه حمل1382 مسودة قانون اساسي را تدوين نموده به رياست دولت تسليم نمود.
پس از ختم کار اين کميسيون، کميسيون تدقيق که متشکل از حقوقدانان، اقتصاددانان و متخصصين در علوم مختلف و افراد آگاه از مسايل اجتماعي تشکيل و به تاريخ 3 ثور 1382 اين کميسيون کارش را آغاز کرد و بعد از مطالعه و بررسي بالاي متن مسوده قانون اساسي، کميته هاي ايجاد و براي نظرخواهي به ده زون تعيين شده فرستاده شدند. و همچنان بر ايران و پاکستان جهت گرفتن نظريات مهاجرين افغان مقيم آن کشورها دو تيم فرستاده شد.
بعد از مرور مجدد روي مسوده در اين مرحله سعي شد که نظريات و پيشنهادات مردم تا آنجا که با مصالح علياي کشور مخالف نباشد در مسوده گنجانيده شود. پس از آن مسوده براي اطلاع عموم در روزنامه ها، جرايد و نشريات و ديگر وسايل ارتباط جمعي نشر گرديد و يکبار ديگر با توجه به نظريات مردم تصحيحات صورت گرفت. سرانجام در ماه عقرب 1382 اين کار به اتمام رسيد و مسودة قانون اساسي پس از تدقيق و مطالعات فراوان جهت تصويب به لويه جرگه قانون اساسي تقديم گرديد.
به اساس موافقتنامة بُن دولت انتقالي مؤظف گرديده بود که 18 ماه بعد از تأسيس اداره انتقالي لويه جرگة تصويب قانون اساسي را داير نمايد تا مسوده اي را که توسط کميسيون تسويد و تدقيق تهيه شده بواسطة نمايندگان منتخب مردم دراين لويه جرگه به تصويب برسد. اين لويه جرگه بنا بر دلايل تخنيکي پس از دو ماه تأخير موعد مقرره به تاريخ 23 قوس 1382 مطابق 14 دسامبر 2003 برگذار شد و طي بيست و دو روز بحث و مذاکره، مسوده قانون اساسي به تصويب نمايندگان ملت رسيد و به تاريخ 14 جدي 1382 مطابق با 4جنوري 2004 به کار خود پايان داد. و افغانستان صاحب هشتمین قانون اساسي شد که تمام مردم افغانستان اعم از زن و مرد بطور مستقيم و غيرمستقيم در ساختن آن سهيم بودند. که اين قانون اساسي 12 فصل و 162 ماده ميباشد که از طرف رئيس جمهور کرزي رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان در 6 دلو 1382 توشيح و نافذ گرديد
