مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
ارسالی: فرشته
حقوق و آزاديهاي فردي يا دست کم موارد مهم آنها بايد به گونه اي در حمايت قانون قرار گيرد . براي اين منظور دور راه در پيش است :
الف) درج در قانون اساسي :
در بسياري کشور ها حقوق فردي را در قانون اساسي نوشته اند. در اين صورت اين حقوق همان ارزش اعتباري را خواهد داشت که قانون اساسي. يعني مجالس قانونگذاري عادي اجازه و اختيار تفسير انها را ندارند. تغير يا نسخ يا حذف آنها امکان پذير نيست،مگر با تجديد نظر در قانون اساسي .
ب) جبران خسارت:
راه ديگري حمايت از حقوق فردي، مطالبه خسارت است تا شخصي که از حقش محروم گشته بتواند به محاکم رجوع کند و متجاوز را از تعدي باز دارد، يا موجبات تعقيب گزايي او را فراهم سازد، يامطالبه خسازت کند. اين ترتيب در انگلستان که قانون اساسي مدون ندارد مروج است .
در منشور اروپايي حقوق بشر مواردي از جمله حق حيات، آزادي بيان و اجتماعات، مصئونيت از شکنجه و تبعيض و هر رفتار مخالف آزاديهاي اساسي انسان آمده است که دولتهاي امضاکننده متعهد به رعايت آنها هستند . اما محاکم انگلستان اين منشور را از تعهدات بين المللي دولت و از تکاليف قوه مجريه ميشناسد که براي محاکم آن کشور ايجاد تکليف نمي کند .
به منظور اجراي مقررات منشور مذبور محاکم پيش بيني گرديده که به هر يک از دولتهاي که منشور را امضاء کرده اند همچنين کميسيونهاي حقوق بشر اجازه و اختيار داده شده است ، عليه هر دولتي که تعهدات خود را به شرح مندرج در منشور نقض کند، اقامه دعوي نمايد .دعاوي بسياري عيه انگلستان دز اين محکمه طرح و به محکوميت اين دولت انجاميده آن را ناگزير ساخته است تا در هر مورد به وسيله قوه قانونگذاري در قوانين خود تجديد نظر و آنها را با تعهدات ناشي از منشور منطبق سازد.
