مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: ملکه سخی
به نظر کانت : اطاعت از قوانین نتیجه اجبار مادی و خارجی است .و هیچ کس در وجدان خود تکلیفی در این باب احساس نمی کند ولی قاعده اخلاقی را فرمان خارجی به وجود نمی آورد .
تکالیف اخلاقی از وجود انسان سرچشمه می گیرد ندای درونی او است که مبنای اخلاق را تشکیل میدهد و هیچ عامل خارجی اعم از نیروی دولت یا احکام مذهبی در آن دخالت ندارد به دنبال همین نظرپاره از نویسنده گان گفته اند اجباری که شخص نسبت به رعایت اخلاق دارد مشروط بر رضای خود او است . یعنی میتواند آزادانه مذهب و اخلاقی را که می پسندد انتخاب کند و در نتیجه همین اعتقاد است که طرف دولت بر اشخاص تحمیل میشود و منوط به اعتقاد باطنی و اراده آن ها نیست. این گفته قابل انتقاد است زیرا بسیاری از قواعد حقوق نیز پس از مدتی جز و عادات و رسوم اجتماعی میشود . رفته رفته مردم آنرا عادلانه میبینند و در اجرای آن زحمتی احساس نمیکنند .قانونیکه براخلاق عمومی تکیه دارد و نمایندۀ واقعی خواسته های اجتماع است. به طیب خاطراجرا میشود و ندای درون نیز به اجباری بودن آن حکوم میکند. از سوی دیگر مردم در رعایت پاره ای ازقواعد اخلاق ناگذیراند. اگر قاعده ای به نظر تودۀ مردم محترم و اجباری باشد کسانیکه به آن اعتقاد ندارند از بیم شما تت وسرزنش دیگران ناگزیر به حکم آن گردن می نهند در بشتر اجتماعهای کنونی مذهب یکی از مهیمترین مبانی اخلاق است .ضمانت اجرای قواعد حقوقی روشن ثابت است. و قانون گذار به انواع وسایر اشخاص را ناگذیر از اطاعت آنها میسازد چنانکه نتیجه به کار به بستن قواعد مدنی . بطلان و عدم نفوذ قرار داد و گاه رجوع به دادگاه و اجباری به انجام تعهد است و در امور کیفری نیز زندان و تبعید و محروم شدن از حقوق اجتماعی و اعدام قواعد آن را تضمین میکند ولی ضمانت اجرای اخلاق بر حسب موارد و اشخاص تفاوت میکنند ولی در قاعده اخلاقی دولت هیچ سهمی ندارد و مکافات بی اعتنایی به آن به کیفر او ز واپسین شرمساری وجدان یا سرزنش دیگران است و جنبه نوع مادی ندارد. همچنان که سالموند نویسنده انگلیسی گفته است :
راجع به امور حقوق را میتوان در دادگاه طرح کرد و از دادرس خواست که قواعد حقوق را در این گونه دعاوی بکار ببندد . ولی اجرای قواعد اخلاق را نه از دادگاه میتوان درخواست کرد و نه هیچ نیروی دولتی قادر است درباره اختلاف سلیقه هاوعواطف اخلاقی داوری کند.قواعد اخلاق در حقوق کنونی
در حقوق ما بسیاری از قواعد اخلاقی وجود دارد که قانون گذار با تعیین ضمانت اجرای خاصی آن ها را در زمره یی قواعد حقوقی آورده است . گاه نیز قانون گذار به طور مستقیم احترام به اخلاق را واجب میدارد و تجاوز آنهارا از اسباب بطلان قرار داد و حتی مانع اجرای پاره ای از قوانین میسازد . چنان که ماده 975 قانون مدنی میگوید { محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قرارداد های خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده به موقع اجرا بگذارد . اگر چه اجرای قوانین مذبور اصولاً مجار باشد} و ماده 191 یکی از شرایط حساسی صحت معامله را { مشروعیت جهت } آن قرارداد است قلمرو اخلاق در روابط افراد خانواده و حقوق کیفری بیش از اموال و تعهدات است و لی نفوذ آن را در هیچ یک از شعبه های حقوق نمیتوان انکار کرد.
