مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: نعمت
در دوران امان الله خان در لويه جرگه 1307 پغمان فيصله گرديده بود که يک شوراي ملي بجاي شوراي دولت از وکلاي انتخابي و انتصابي تأسيس گردد وهم فيصله شد،که وکلاي لويه جرگه نميتوانند خود بحيث وکيل در شوراي جديد داخل شوند. در همين سال بود ،که در اثر اغتشاشات در کشور دولت اماني سقوط کرد.
با رويکار آمدن دولت حبيب الله کلکاني تماماً نظامنامه ها وشوراي دولت دوره امان الله خان لغو شد .لهذا مصوبات لويه جرگه 1307 عملي نشد. ماده صادر نمود که اقدامات امان الله خان را خلاف شر ع دانسته و پادشاهي خود را اعلام کرد. بعداً اعلاميه مفصل و کامل ديگري را براي اهالي قطغن و بدخشان به نشر رساند که در آن مضمون اساسي سياست داخلي تشريح شده بود. در مقدمه اهداف شورش بيان شده و مجدداً خاطر نشان شده بود که يگانه هدف او خدمت به اسلام است. متعاقباً اقدامات اساسي رژيم جديد در آن درج شده بود، که لغو تمام اقدامات امان الله اعلام گرديد. و براي ملا امامان معاش مقرر گرديد. مکاتب عصري مسدود شد . ضمناً اعلاميه مشابهی به مردم مشرقي فرستاد که هم اين اسناد به مثابه برنامه فعاليت هاي رژيم جديد در عرصه سياست داخلي شمرده شده و تا انداره قابل ملاحظة ايديالوژي و منافع نيروهاي اجتماعي را که به قدرت دست يافته بودند بازتاب ميداد.
طوريکه تذکر داده شد بعد ازبه قدرت رسيدن حبيب الله کلکاني قوانين امان الله ،که تعداد آن به بيش از پنجاه ميرسيد ملغا شد. حاکميت جديد نسبت ضعف هاي گونان از قبيل بي سوادي ، بيگانگي به اداره و حاکميت دولتي و غيره نه تنها جاي قوانين سابقه پر نشد بلکه بنياد قانوني ارگانها ي حاکميت دولتي ،که از دوران دولت اماني باقي مانده بود به اسکليت هاي بي روح مبدل گشت بدين ترتيب دولت کلکاني از لحاظ ساختار تشکيلاتي ،که بر مبناي قانون اساسي و ساير قوانين مبتني باشد محروم بود.
با رويکار آمدن محمد نادرشاه ( 16 اکتوبر 1929- 23 ميزان 1308) شيوه کار به نحو ديگر آغاز شد .
شاة جديد در همان آغاز ورود به کابل ، مرامنامه تحريري رسمي خودش را در ده اصل منتشرکرد ،که فشرده مطالب آن از اينقرار بود: اجراي امورمملکت موافق با احکام دين مقدس اسلام ، لزوم شعبه احتساب ، حجاب موافق شريعت و دين ، منع شراب نوشي و خريد وفروش آن ، تنظيم اردو ، کار به اهل آن ، تشکيل شورا ، تعيين صدراعظم و تشکيل کابينه .
بخاطريکه سلطنتش را استحکام وشکل قانوني بدهد ،جرگه اي را در 18 سنبله 1309 داير نمود. بعد از تشکيل جرگه لايحه انتخابات شوراي ملي تصويب و اعضاي آن نيز از بين وکلاي جرگه از ولايات مختلفه 111 نفر انتخاب شدو رئيس آن از طرف محمد نادرشاه ، عبدالاحد مايار منصوب شد. موصوف به اندازهء مورد اعتماد بود که پنج دوره پيهم رياست شوراي ملي را به عهده داشت .در ين شورا ، تناسب نفوس درنظر گرفته نشده ، قيد سواد را از وکيل منتخب برداشت و سند انتخاب ، وثيقه شرعي قرارگرفت يعني رأي گيري و صندوق آراء و تعدد کانديداهای قبلي را معتبر نشمرد .
در سال 1931 مجلس اعيان داراي 27 نفر عضو انتصابي« از طرف شاه از بين اشراف ، روحانيون و ملاک ، انتصاب مي گرديد» بود .درصورت اختلاف بين شورا واعيان حکم شخص شاه درزمينه جنبه قطعی داشت.
يعني در تاريخ افغانستان بعد از تصويب اصول اساسي دولت افغانستان مصوب سال 1309 پارلمان دومجلسه اولين بار تشکيل شد. که مطابق اين اصول اساسي مجلس اول بنام شوراي ملي و مجلس دوم بنام مجلس اعيان مسمي گرديد.( ماده 27)
براساس اين اصول اساسي مجلس شوراي ملي بطور مکمل مرکب از افرادي، که در امور معاشي و سياسي افغانستان مشارکت دارند يعني نماينده قاطبه اهالي مملکت شناخته شده بودند.(ماده 28)
وکلا از کابل و ساير ولايات و حکومات منتخب ميگرديدند. موعد انتخاب شان براي سه سال تعيين شده بود.تجديد انتخاب وکلا بلامانع بود.( ماده 29) مطابق مواد اصول انتخابات شوراي ملي مصوب لويه جرگه 1309 وکلاي شوراي ملي بايد واجد شرايط ذيل مي بودند:
1- تا بعيت افغانستان را داشته باشند.
2- از اجنبي ها، کسانيکه بعد از استحصال تذکره تابعيت ده سال ديگر در افغانستان اقامت کرده باشند..
3- حتي الامکان داراي سواد باشند.
4- سن شان کمتر از 30 و بيشتر از 70 سال نباشد.
5- معروف به صداقت و راستکاري باشند.
6- مامورين در صورت کانديد شدن در محل وظيفه قبل از کانديد شدن و در صورت که خارج از محل وظيفه باشد بعد از انتخاب شدن استعفا نمايند.
7- تاجرانيکه به تقصير مفلس شده باشند. حق کانديد شدن را نداشتند.
8- محکومين به جنايت نيز از حق کانديدا شدن محروم بودند.
شرايط انتخابات طور مستقيم و علني بيان شده بود يعني انتخاب کنندگان واجد شرايط در حوزه انتخابيه اجتماع نموده و در مورد شخص کانديدا در حضور حکام دولت و محکمه مشوره نموده اقرارنامه شرعي مي بستند.
در صورتيکه آراي کانديدا ها مساوي ميشد توسط قرعه انتخاب ميشدند.]
مطابق اصول اساسي وظايف شوراي ملي قرار ذيل بيان شده بود:
مجلس شوراي ملي امور داخلي خود را مثل انتخاب رئيس اول و ثاني و هيئت تحرير و سائر اجزا و اصول مذاکرات و شبعات را براساس اصول نامه داخلي داير خواهد کرد.( ماده 40)
کليه اصول و ضوابطي که وضع و موجوديت آن براي تشئيد مباني حکومت و انتظام امور مملکتي لازم باشد به تصويب مجلس شوراي ملي ميرسد.(ماده 41)
تصويب امور مالي ، ماليات ، عوارض و فروعات آن ، تدقيق و تصويب بودجه دولت ، وضع اصولنامه هاي جديد و تعديل و فسخ قوانين ، تصويب امتياز شرکت هاي عمومي، عقد مقاولات و معاهدات ، اعطاي امتياز انحصار اعم از تجارتي ، صنعتي ، استقراض دولتي و تمديد خط آهن از جمله وظايف شوراي ملي بود. ( مواد44-45-46-47-48)
ضمناً وزراء حق شرکت و توضيح مسايل لازم در شورا را داشتند .قوانين جديد از طرف حکومت تهيه و انشاء گرديده و توسط وزرا يا صدراعظم به شورا تقديم مي شد و بعد از تصويب شورا و توشيح شاه قابليت اجرايي پيدا ميکرد. ضمناً مطابق قانون، شوراي ملي حق خواستن توضيحات از وزراء را داشت.( مواد 50 51)
اعضاي مجلس اعيان همه از طرف پادشاه انتصاب ميشدند.تصويب اصول ومقررات موضوعه متعلق به مجلسين شوراي ملي و مجلس اعيان بود ، پيشنهاداتي که از طرف هيئت وزراء در مجلس اعيان مطرح ميشد پس از تصويب مجلس اعيان به تصويب شوراي ملي فرستاده ميشد و بر عکس مواد مصوبه شوراي ملي در مجلس اعيان ملاحظه و تصويب ميشد. در صورت اختلاف دو مجلس، هيئت حد اقل بيست نفري طورمساوي از هر دو مجلس انتخاب ميشدند و در مورد اختلاف غور مينمودند . در صورت عدم موافقت شوراي ملي حکم شاه قطعي بود.( مواد 67-68- 70 )
بايد گفت که پايان کار سال سوم دوره اول شوراي ملي افغانستان مصادف با قتل محمد نادر شاه بود. موصوف به تاريخ 16 عقرب سال 1312 بقتل رسيد. که شورا دورباره تشکيل جلسه داد ه و وکلاي شورای ملي بيعت نامه را حضور ظاهر شاه قرائت نمودند.
با به قدرت رسيدن محمد ظاهر شاه نيز تا سال 1946 کدام تغيير عمده در تشکيلات و اساسنامه داخلي شورا بعمل نيامد. زيرا قدرت واقعي متعلق به دو برادر محمد نادر، هاشم خان و شاه محمود خان بود. و محمد ظاهر شاه قدرتي در برابر کاکا هاي خود نداشت. مدت تقريباً چهارده سال ( 1312-1325 ) اين وضع دوام کرد.
