مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فریحه
ما با عرض حرمت و احترام از دولت آقای حامد کرزی و از پارلمان محترم جمهوری اسلامی افغانستان و از احزاب و سازمان های سیاسی و اجتماعی، نمایندگان و رهبران روحانیون میهن پرست، شخصیت های مستقل سیاسی و فرهنگی و کارمندان مطبوعات و رسانه های گروهی و تمام رهروان راه حق و عدالت اجتماعی، احترامانه آرزو می بریم که به ندایی صلح و آشتی میان مردم محترم افغانستان و پاکستان گوش خواهند داد و آنرا گرامی خواهند داشت، و در راه تحقق این آرمان مقدس تلاش وجدانی و اخلاقی خواهند نمود.
این طرح سیاسی که نمودی از خواست صلح خواهانه و برحق مردم ما و مردم پاکستان، در مورد شناسایی « خط دیورند » میباشد، تجلی ای از احکام سیاسی، تاریخی و اخلاقی ایست با آگاهی عقلانی از ارزش صلح و همبستگی و دوستی میان خلق ها و با حرمت شناختی انسان و ادای ادب و ارجگذاری به نجابت او.
مردم افغانستان با حسن نیت پاک و دگر دوستی و شفاف اندیشی، در روشنایی چراغ مکارم اخلاقی و عزت نفس و در توافق عقل و خرد انسانی برای خود و برای همسایگان و همراه با همسایگان و منطقه و جهان، صلح میخواهند، آرامی و خوشبختی آرزو میبرند.
یکی از مسایل تاریخی و سیاسی مهمی که زیاده از نیم قرن اخیر زمینه های تشنج منطقه و اساس تیرگی مناسبات پاکستان و افغانستان را فراهم ساخته، و به یکی از گره گاه های پیچیده و حاد بین المللی مبدل گردیده است همانا عدم شناسایی صادقانه معاهدهء خط دیورند بمثابه سرحد مشترک بین المللی میان افغانستان و پاکستان از طرف حاکمان ستمگستر ناعاقبت اندیش افغانستان می باشد.
اندیشهء راه رفت به سوی فضای آشتی و تأمین مؤلفه های زیرساخت صلح میان کشور افغانستان و پاکستان فقط و فقط بر حل قضیه « خط دیورند » و شناسایی آن بستگی دارد و بس.
ما امیدواریم که دست اندر کاران و رهبران سیاسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به منافع کل کشور اندیشه نمایند، دگر با موانع خود ساختی همچو خاندان « اهل یحی خان » با شعار های انتزاعی به اصطلاح « داعیه پشتونستان » خود را فریب ندهند، آفتاب را با دست پنهان ننمایند و به اراده کل مردم افغانستان احترام و ارج بگذارند، صادقانه تمام اسناد و مدارک محرم مربوط به معاهدات منعقده میان حکومات افغانی و هند برتانوی را از دهه اول قرن نوزدهم تا دهه اخیر نیمه اول قرن بیستم، از حبس و مخفی گاه بکشند و جهت آگاهی دقیق مردم از مفاد مقاوله های مذکور در مطبوعات کشور و جهان وسیعاً تبلیغ و ترویج نمایند. و در راه اصول شناسایی خط دیورند بدون هراس و تزلزل به نفع مردمان هر دو کشور برادر و برابر گام عملی و استوار بگذارند، یکبار و برای همیشه گلیم این ماتم نیم قرنه را از بین دو کشور باهم برادر بردارند.
در هفته های پیشتر طرح پيشنهادی پاکستان برای کنترول نفوذ ستيزه جويان به داخل افغانستان از راه کشيدن موانع سيم خاردار و مين گذاری مرز مشترک دو کشور گزینه های سیاسیی بود که به عکس العمل شدید مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی افغانستان مواجه گردید.
ظاهراً مناطقی که پاکستان عجالتاً در نظر دارد تا سیم کشی و مین گذاری نماید از قندهار آغاز و مرزهای شش و یا هفت اجنسی خودمختار قبیلوی باجور، موهمند، خیبر، اورکزی، کُرم، وزیرستان جنوبی، وزیرستان شمالی و شش ناحیه کوچک قبیله نشین همجوار با آنها و هم مرز با افغانستان را تا ولایت کنر شامل میشود.
در فردای آن روز آقای حامد کرزی (1) آشفته و خشمناک طی کنفرانس مطبوعاتی ضمن ابراز مخالفت شدید ادعا نمود که، حصارکشی مرز باعث جدایی اقوام و مانع تجارت میشود. و تعجب آور آنکه رئیس جمهور افغانستان یکی از دلایل مخالفت با حصارکشی مرزی را موضوع تجارت مردم دو سوی مرز عنوان نموده است. تنها تجارتی که در سراسر خط دیورند ( به استثنای گمرک های اسپین بولدک و خیبر ) جریان دارد قاچاق کالا، قاچاق ” چوب چهارتراش ” و قاچاق ” مواد مخدر” است. بهر حال، ممکن است احساسات مفرط قومی محترم حامد کرزی و همکاران افغان ملتی او ایجاب نماید تا اعلان نمایند که حق دارند مانع حصارکشی مرز شوند؟
اما دردا! که حق حرمت، حق اقتصاد، حق امنیت و حق زیست مردم مسکین بی وسیله و بی دفاع میهن ما که نعش های بیجان شان بر سرکهای قندهار و هرات و کابل فرش می شود بازماندگان، یتیمان و بیوه گان شان به صف گرسنگان و گدایان می پیوندند ایجاب می نماید؟ که تا آن مرزمشترک؟ نه سیم کشی و نه حصار کشی و نه بسته شود! بلکه آن مرز مشترک بین الملی میان پاکستان و افغانستان با حُسن نیت و احساس برادرانه میان خلق های دو کشور و ایجاد اعتماد و ثبات و امنیت، مطابق اسناد دست داشته تاریخی معاهده دیورند و سایرمعاهدات پسندیدهء تاریخی بعد از آن، با کمال فضیلت و صداقت بدون طفره رفتن و وقت گذرانی از طرف دولت افغانستان و مقامات محترم ذیربط، برسمیت شناخته شود.
و بدین وسیله مردمان صلح خواه افغانستان و پاکستان برای همیش از شر و بلای این مبدای خشونت و جنگ رهایی یابند و در شرایط صلح و همبستگی متعادل حقوقی و حسُن همجواری و همسایه گی نیک در فضای امن و آرامش زندگی شرافتمندانه خویش را سپری نمایند.
خط دیورند یگانه سرحد بین المللی افغانستان است که در نتیجهء معاهدات دوجانبه بین افغانستان و هند برتانوی بوجود آمده، در حالیکه این یگانه سرحدی است که حاکمان قبیله گرای افغانستان با بینش ایلی و ناعاقبت اندیشانه آنرا قبول ندارند.
استمرار شرایط خصومت آمیز بین افغانستان و پاکستان به نفع هیچ کدام نیست، و مردمان صلح خواه هر دو کشور علاقه دارند که روابط شان بهبود یابد. بهبودی روابط دوستانه سیاسی اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور زمانی میتواند جاویدانه گردد که جمهوری اسلامی افغانستان بدون ریا و فریب و چانه زنی مقطعی، با صداقت و پاکیزگی اندیشه، متعهد به شناسایی معاهدهء خط دویورند گردد. این است برخورد خالص و صاف به حل مناقشات و منازعات میان افغانستان و پاکستان، این است راه انسانیت و ایحاد پل دوستی و تجارتی میان دو کشور هم نژاد و هم دین و هم آئین و هم فرهنگ. اینست راه حل منازعات منطقه یی، اینست مبارزه عقلانی و ریشه ای علیه تروریزم و محو لانه های دهشت افکنی، اینست اسلوب مبارزهء حقیقی بر ضد مافیای مواد مخدر، مافیای فروش سلاح، اینست شناخت استقلال و حاکمیت سیاسی و ارضی کشور همسایه ما پاکستان.
اینک جهت ثبوت ارزش سیاسی و اخلاقی این طرح سیاسی « شناسایی خط دیورند »، با استفاده از اسناد و مدارک تاریخی، گونه های اهداف این راهبرد را در ذیل به تأمل می گیریم.
عوامل تاریخی ایکه معاهده دیورند را حتمی ساخت
زمانیکه تیمور شاه پسر احمدشاه درانی پادشاه خراسان در 19 می 1793 م، بسن 46 سالگی در کابل وفات نمود، تعداد اولاد های او که در موقع مرگش در قید حیات بوده اند به هفتاد دختر و پسر می رسیده است. از اینرو مناقشه و جنگ و خشونت دامنه داری که میان برادران سدوزایی، و بعداً بین خانواده های سدوزایی و محمد زایی، و پسران پاینده محمد خان محمدزایی از سالهای ( 1793 شروع تا 1836 م )، بر سر جانشینی سلطنت و قدرت ادامه یافت، سرانجام امپراتوری وسیعی را که احمدشاه تأسیس نموده بود منقرض ساخته و به افغانستان محدود امروزی مبدل نمود.
زمانشاه که بعد از مرگ پدرش تیمورشاه، به کمک خانوادهء روحانی مجددی، تاج و تخت را بدست آورد، در جریان حکمروایی اش صرف جنگ، آدم کشی، سزای چشم کشیدن، سر بریدن، شکم پاره کرن کدام دستآورد اخلاقی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی ای به مردم میهن ما نداشت.
او بر اثر لشکر کشی بی مورد گویا به خاک هندوستان سرانجام در پنجاب با مقاومت های جدی سیکها برهبری رنجیت سنگ مواجه گردید و آخرین پایگاه دولت درانی در پنجاب از دست آن خارج شد و به سیکها تعلق گرفت. (2)
رنجیت سنگ با استفاده از این شانس و آگاهی از اغتشاشات وضع داخلی افغانستان، در سال 1812 م. قلعه نظامی افغانی را در اتک، در 1818 م. ولایات ملتان، در 1819 ولایت کشمیر و در 1821 م. دیره غازی خان و دیره اسمعیل خان (3) از دست نیروهای افغانی گرفت.
همچنان تسلیم دهی بدون قید و شرط ولایت پشاور به رنجیت سنگ حکمران مقتدر پنجاب بوسیله سلطان محمد خان طلایی جد اعلی ظاهرشاه، والی آن ولایت در سال 1832 م. عمل نا جایز و خود منشانه ای دیگری بود که از آن تاریخ به بعد پشاور عملاً در کف سیکها قرار گرفت و تصرف و الحاق مجدد آن با دادن ده ها هزار قربانی به افغانستان هیچ وقت میسر نگردید.
معاهدهء مثلث لاهور:
توافقات سه جانبهء میان شاه شجاع نواسه احمدشاه درانی، مکناتن نماینده حاکم انگلیس هند و رنجیت سنگ پادشاه پنجاب در 26 جون 1838 م. که در هیجده ماده تنظیم یافته بود به امضا رسید.
در اولین و آخرین ماده های عهد نامهء مثلث لاهور آمده بود:
” مادهء اول: تمام نقاط و علاقه جات که در دو طرف رود سند واقع و جزء علاقهء کشمیر تا حدود شرقی و غربی و شمال و جنوبی اتک و توابع پشاور و یوسفزایی و کوهات و سایر توابع پشاور تا حد خیبر و وزیری و تانک و کرانک و کاله باغ و دیرهء اسماعیل و توابع آن و علاقه جلت ملتان و تمام ملحقات آن را خانوادهء سدوزایی به ملکیت و حاکمیت « رنجیت سنک پادشاه سیکها » تصدیق کرده و خانوادهء سدوزایی نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن هیچگونه ادعایی به نقاط مذکور و ممالک موصوفه نخواهد داشت و ممالک مذکور متعلق به « رنجیت سنک » و خانوادهء او نسلاً بعد نسل و بطناً بعد بطن خواهد بود.
مادهء هیجدههم: شاه شجاع و سایر خانوادهء سدوزایی بدون اجازهء و تصویب کمپانی انگلیس و مهاراجه رنجیت سنک، معامله و سر و کاری با احدی از پادشاهان غیر نخواهد داشت و هرگاه پادشاه خارجی عزم لشکر کشی از راه افغانستان به خاک کمپانی انگلیسی یا مهاراجه بنماید شاه شجاع متعهد می شود با قوای خود از آن جلوگیری کند. ” (4)
معاهده جمرود:
امیر دوست محمد خان بخاطر دست یابی به قدرت و حاکمیت و ناآگاهی از نیروی مقاوم مردمی ـ مردم افغانستان ـ مرتکب اشتباه عظیم تاریخی شده بود. او در عوج جنگ و مقاومت آزادیخواهان وطنپرست علیه انگلیس، که ظاهراً رهبری و قیادت این مقاومت را در شمالی ( پروان و کاپیسا ) در پهلوی مسجدی خان کوهستانی و یارانش بدوش داشت، ناگهان در سوم نوامبر 1840 م. از صفوف مبارزان جدا شد پنهانی سر راست به کابل رفت و شمشیر خود را به مکناتن نمایندهء انگلیس تسلیم نموده بود. در دوره دوم پادشاهی اش ” او نیز گذاشت که انگلیسها تا 1845 م. ولایات سند و بلوچستان را اشغال نماید و هم بعد از امحای حکومت سیکها و عقب کشی امیر دوست محمد خان از کجرات و اتک در سال 1849 م. خودش را وارث و جانشین سیکها در ولایات مغصوبه از افغانستان اعلام نماید “(5)
معاهدهء جمرود میان سردار غلام حیدر خان ولیعهد دوست محمد خان و « سرجان لارنس » گورنر جنرال پنجاب در 30 مارچ 1855 م. در جمرود به امضا رسید، یعنی استقلال افغانستان غالب با ولایات سواحل راست سند و بلوچستان رسماً به انگلیسها تسلیم گردید. تاریخ دان شهیرغلام محمد غبارمعاهدهء سه فقره ای جمرود را نخستین عهد نامهء دولت محمد زایی می خواند که به دیکتهء انگلیس ها توسط نمایندهء امیر دوست محمد خان بدون چون و چرا و حتا بدون تصحیح یک کلمهء آن امضاء گردید. در معاهده آمده بود:
” مادهء اول: مابین آنریبل ایست اندیا کمپنی و جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن ممالک افغانستان که در قبضهء او میباشد، و ورثای امیر مذکور صلح و دوستی دوامی خواهد بود.
مادهء دوم: آنریبل ایست کمپنی معاهده مینماید که احترام آن علاقه جات افغانستان را که حالا در تصرف امیر مذکور میباشند، بکنند و ابداً در آنها مداخله ننمایند.
مادهء سوم: جناب امیر دوست محمد خان والی کابل و آن علاقه جات افغانستان که حالا در قبضهء او میباشند، عهد مینماید از طرف خود و از طرف ورثای خود علاقه جات آنریبل ایست کمپانی را احترام نماید و ابداً در آنها مداخله ننمایند، و با دوستان آنریبل ایست اندیا کمپانی دوست باشند و با دشمنان کمپانی مذکور دشمن باشند.”(6)
معاهده گندمک:
این عهد نامه در گندمگ بتاریخ 26 می 1879 م. میان امیر محمد یعقوب خان نواسه امیر دوست محمد خان و « سرلویس کیوناری » نماینده سیاسی انگلیس طی ده ماده به امضا رسید.
بدین طریق امیر محمد یعقوب خان علاقه کرم تا ابتدای جاجی، درهء هیبتناک خیبر تا کناره شرقی هفت چاه، لندی کوتل و سیبی و پشین را تا کوه کوژک و استقلال افغانستان را یکجا به هند برتانوی تسلیم دادند. به استقبال موفقیت این معاهده « لیتن » گورنرجنرال هند در هند برتانوی و کابینهء « دیزرایلی » در لندن از شادی این فتح عظیم و سهل الحصول که شاهرگهای حیاتی سوق الجیشی افغانستان را ( بولان، پیوار و خیبر ) در دسترس انگلیس گذاشته بود، جشن گرفتند .(7)
معاهد دیورند:
هیأت انگلیسی بتاریخ 12 اکتوبر 1893 برهبری مار تیمر دیورند با شش نفر ( کلنل الیس، دکتر فن، لفتننت سمت، لفتننت مکمهان، مستر دانلد و مستر کلارک ) همراه با 463 حیوان باربر و 324 نفر عمله براه خبیر به کابل مواصلت کردند و از طرف حکومت امیرعبدالرحمان خان با بیست و یک آتش توپ استقبال گردیدند. مدت اقامت این هیت در کابل متجاوز از 40 روز طول کشید و مذاکرات ظاهراً در فضای دوستانه… پیش می رفت. در مرحلهء نخست طرف انگلیسی مسئله سرحد افغانستان و روسیه را پیش کشید و اظهار داشت که چون دو دولت روس و انگلیس قبلاً به موافقه رسیده اند که رودخانه پنج ( یا آموی علیا ) در این قسمت سرحد افغانستان شناخته شود، امیر عبدالرحمان باید مناطقی را که در شمال رودخانهء مذکور به زیر تصرف خود کشیده است، تخلیه کند…. امیر موافقت کرد که سرزمین های روشان و شغنان ماورای آمو را ترک بگوید و بشرط آنکه روسها و متحدینشان بمناطق واقع در جنوب رودخانه مداخله نکنند. دیورند این شرط را پذیرفت و موضوع توسط موافقتنامه مورخ 12 نوامبر 1893 تسجیل یافت. … سپس هیأت انگلیسی موضوع تعین سرحد بین افغانستان و متصرفات آن کشور را در هند که موضوع اصلی مسافرت آن به کابل بود مطرح ساخت. نتیجه مذاکرات در این باره انعقاد معاهد مورخ 12 نوامبر 1893 در مورد سرحد شرقی و جنوبی افغانستان از واخان تا سرحد ایران بود که بنام خط دیورند شهرت یافت و فاصلهء 2430 کیلو متر مرز مشترک میان کشور افغانستان و پاکستان را تشکیل میدهد.
بموجب این معاهده، امیر از ادعای افغانستان بر مناطق مثل: صوات، باجور، چترال، وزیرستان و چمن صرف نظر کرد. … طرفین موافقت نمودند تا حد بخشی در خود محل توسط هیأت مختلط صورت گیرد.
سرانجام طبق معاهده دیورند، گویا امیر عبدالرحمان خان قطعات وسیعی از خاک افغانستان را به برتانیه واگذار شد. معذالک نمی توان گفت که این اراضی به واقع از پیکر افغانستان جدا شده باشد، زیرا طوریکه قبلاً دیدیم اکثر مناطق مذکور در آن تاریخ و حتا قبل از آن در زیر ادارهء حکومت افغانستان نبود و باشندگان آن نه تنها بدولت افغانستان مالیه و محصول نمی پرداختند، بلکه مصارف و ادارهء امنیت شان بایستی از جانب سایر مردم کشور فراهم می شد. عمال انگلیس سعی داشتند تا با استفاده از معلوم نبودن خط سرحد… در این منطقه بی صاحب ( No man’s land ) هر چه عمیق تر نفوذ نمایند.
در برابر این همه گذشت ها از طرف حکومت عبدالرحمان خان، حکومت انگلیس فقط حاضر شد تا اعانت مالی آن دولت به امیر از 1200000 کلدار به 1800000 افزایش بدهد و طرفین در خاتمهء مذاکرات در یک « دربار » عمومی اتحاد شان را اعلان کردند.(8)
امیر عبدالرحمان خان مانند اجداد خود یکبار در سال 1880 م. بغرض استقرار تاج و تخت شخصی خود از استقلال و خاکهای افغانستان در برابر انگلیس گذشت و در سال 1893 این گناه و عمل شرم آور نا بخشودنی را بار دگر تکرار کرد.
مشروعیت معاهدهء دیورند:
اول ـ معاهده لوئی دین ــ حبیب الله:
اسناد تاریخی حاکی از آنست که در اواخر عمر امیر عبدالرحمان خان، « لارد کرزن » ویسرای جدید التقرر دولت هند برتانوی عقیده داشت که دولت هند برتانوی در برابر افغانستان از قدرت خود بقدر کافی استفاده نکرده است. در انعکاس این اندیشه شعبه اطلاعات حکومت هند فهرستی مرکب از شش فقره از مطالبات انگلیس تهیه نموده که باید بر افغانستان تحمیل می گردید و در فقرهء 1، 2، 3، آن چنین آمده است:
1 ـ تجدید نظر بر خط دیورند از نقطهء نظر سوق الجیشی حکومت هند،
2 ـ مراقبت بر ورود اسلحه به افغانستان و استعمال آن،
3ـ خودداری افغانستان از کمک به قبایل واقع در سمت انگلیسی خط دیورند در گفتار و عمل.
پیش از آنکه این پلان در محل اجرا گذاشته شود امیر عبدالرحمان فوت نمود و فرزندش امیر حبیب الله خان صاحب تاج و تخت شد. ویسرا در تعزیت نامه ای که به امیر جدید فرستاد به ضرورت اعزام یک هیأت از هند به افغانستان برای بازنگری موافقات در مورد سرحد طرفین و تفاهمات قبلی اشاره نمود. مگر امیر از چنین مذاکره مزید طفره رفته در عوض به ویسرای هند برتانوی اطمینان داد که تا وقتی که دولت برتانیه به تعهداتی که در برابر پدر او داشت وفا نماید او هم احکام آن را محترم خواهد شمرد.(9)
در سالهای بعد « لارد کرزن » مکراً به این موضوع رجوع نموده، از امیر حبیب الله دعوت بعمل آورد که به هند برتانوی سفر کند. امیر به سفر هندوستان علاقه مند نبود.
مگر دولت هند برتانوی بخاطر آنکه امیر را وادار به سفر نماید، از فرستادن مبلغ سالانه 1800000 روپیه و اجازهء ترانزیت اسلحه نظامی به افغانستان از طریق قلمرو هندوستان ـ که هر دوی آن در معاهدهء دیورند درج شده بود ـ اباء ورزید.
گرچه در این مرحله امیر حبیب الله به هندوستان سفر نکرد، ولی توافق نمود تا وزیر دولت در امور خارجهء بریتانیا برای هندوستان، آقای « لوئی دین » را بمنظور مذاکره در مورد مسائل مورد علاقه در کابل بپذیرد. آقای لوئی دین در حالیکه یک مسودهء موافقتنامهء جدیدی را با خود داشت در اواخر سال 1904 وارد کابل گردید. امیر حبیب الله مسودهء از خود پیشکش نمود که محتویات آن بجز از تائید و تمدید توافقات قبلی با بریتانیا چیز دیگری را در بر نمیگرفت. معاهدهء مذکور بعد از مذاکرات جانبین بتاریخ 21 مارچ 1905 میلادی متقابلاً به امضأ رسید و دولت هند برتانوی ارسال مبلغ سالانه 1800000روپیه ـ بشمول قروض قبلی – را از سرگرفته و اجازه داد تا افغانستان در صورتی که بخواهد از طریق خاک هندوستان اسلحهء نظامی وارد نماید. در معاهدهء مذکور که غالباً بطور مختصر بنام موافقتنامهء « دین ـ حبیب الله » یاد میشود، متن تعهدات امیر حبیب الله قرار ذیل است:
امیر حبیب الله بدینوسیله توافق مینماید که در امور مهم اساسی و فرعی مندرج معاهده « خط دیورند » در ارتباط به امور داخلی و خارجی و سایر تفاهماتی که اعلیحضرت ( امیر عبدالرحمان خان ) پدر مرحوم من با حکومت اعلی بریتانیا منعقد نموده و مطابق به آن عمل کرد، من هم مطابق به همان موافقتنامه و معاهده « خط دیورند » عمل نموده ام، عمل مینمایم و عمل خواهم کرد، و من در هیچ معامله و پیمانی آنها را نقض نمی نمایم. (10)
لهذا بعد از انقضای معاهده دیورند با وفات امیر عبدالرحمن، اعتبار آن در سال 1905 دو باره با شخص امیر حبیب الله تمدید گردید که تا وفات وی و آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس در سال 1919 دوام نمود.
دوم معاهده راولپندی:
بعد از جنگ سوم افغانستان و انگلیس بتاریخ 26 جولای، هیأت افغانی بریاست علی احمد خان ناظر امور داخله و هیأت انگلیسی بریاست سرهملتن گرانت، سکرتر امور خارجه در راولپندی به مذاکرات شروع کرده در آخر به امضای ” معاهدهء صلح فی مابین دولت جلیلهء برتانیا و دولت مستقل افغانستان ” مورخ 8 اگست 1919 میلادی منجر گردید. معاهده صلح مطالب عهد نامهء مذکور از این قرار بود:
1 ـ برقراری مجدد صلح بین دو کشور.
2 ـ منع تورید اسلحه به افغانستان از طریق هند.
3 ـ قطع شدن امداد پولی هند به افغانستان.
4 ـ تصدیق مجدد خط دیورند از جانب افغانستان و تعیین خط سرحد در حصهء تورخم به میل انگلیس .(11)
اما تا جائیکه به مشروعیت خط دیورند ارتباط میگیرد، مادهء پنجم معاهدهء صلح قرار ذیل مینگارد:
دولت افغانستان سرحد هند و افغان را همانطوری که توسط امیر مرحوم [ حبیب الله ] پذیرفته شده بود، قبول مینماید.
فلهذا برای اولین بار موقف قانونی خط دیورند منحیث سرحد بین المللی افغانستان و هند برتانوی از محدودیت مصادفت میعاد آن با طول حکمروایی هر امیر فارغ شده و مشروعیت آن توسط حکومات دو مملکت مستقل افغانستان و بریتانیا بطور دائمی تائید گردید.
سوم معاهده صلح کابل:
دومین معاهده میان دولت امان الله خان و انگلیس ها در 22 نومبر 1921 توسط محمود طرزی وزیر خارجه افغانستان و آقای هینری دابس نماینده فوق العاده بریتانیا، در کابل به امضاء رسید.
معاهدهء سال1921 منعقدهء کابل متشکل از 14 ماده بود، معاهدهء سال 1919 منعقدهء راولپندی را منسوخ نمود، ولی خود آن خط دیورند را منحیث سرحد بین المللی افغانستان یکبار دیگر برسمیت شناخت. مادهء دوم معاهدهء مذکور در مورد قرار ذیل است:
جانبین سرحد هند ـ و افغان را، همانطوریکه توسط دولت افغانستان تحت مادهء پنجم معاهدهء 8 اگست 1919 منعقدهء راولپندی پذیرفته شده بود، متقابلاً قبول دارند.(12)
چهارم تصدیق نامه ( 1930 ) نادر خان:
پس از سقوط سلطنت امان الله خان و 9 ماه پادشاهی حبیب الله کلکانی که بیشتر در جنگ با محمد نادر خان و برادرانش سپری گردید، سردارمحمد نادر خان به تخت سلطنت جلوس کرد.
در زمینهء سیاست خارجی روش محمد نادر خان از نظر شکل با روش امان الله خان نزدیک، اما از نگاه محتوا در قطب مخالف واقع بود. وی با تمام کشور های همسایه و دول بزرگ آن زمان دوباره مناسبات سیاسی قایم کرد، اما در بین آنان برای انگلستان مقام خاص قایل شد و بدون آنکه رسماً یا اسماً از استقلال کشور صرفنظر کرده باشد در عمل خود را به مشوره با دولت مذکور پایبند ساخت و از تعقیب سیاست مخالف آن در سرحد خود داری نمود. او برادر خود سردار شاولی را به حیث وزیر مختار و نمایندهء خاص به لندن فرستاد. پس از ورود به لندن از طریق تبادلهء یادداشت دپلوماتیک با ” آرتر هیندرسن ” وزیر خارجه بریتانیا در 6 جولای 1930 م. معاهدهء صلح کابل سال 1921 م. را مورد تأیید قرار داد. در مادهء دوم این یادداشت گفته می شود: ” در پاسخ [ به یاداشت شما ] من نیز افتخار دارم تا رسماً ثبت نمایم که درک ما نیز همین است که این دو معاهده [ معاهدهء 1921 و معاهدهء تجارتی جون 1923 ] دارای اعتبار تام بوده و کاملاً مرعی الاجرا میباشد “(13)
سردار محمد نادر خان طی سالهای کوتاه سلطنت خویش ( 1929- 1933)بیشتر از دوران وزارتش در سلطنت امان الله خان به سیاست اغماض و سکوت در مورد موضوع دیورند و تائید معاهدهء 1921 کابل پابندی داشت. زیرا او مرهون کمک و حمایت انگلیس در تصاحب سلطنت بود. یکی از مهم ترین حمایت انگلیس ها این بود که به وی اجازه دادند تا از مردم آنسوی دیورند در جنگ برای تصاحب سلطنت سرباز گیری کند. ضمن آنکه زمینهء سفر و عزیمت او را به داخل افغانستان بمنظور کسب اقتدار و سرنگونی سلطنت حبیب الله کلکانی از طریق قلمرو هند برتانوی آماده کردند. محمد نادر شاه پس از تصاحب سلطنت از کمک های مستقیم نظامی و مالی انگلیس ها برخوردار شد. انگلیس ها از سیاست و عملکرد محمد نادر خان در مورد آنسوی دیورند راضی و خشنود بودند.
به قول پروفیسور لودیک آدمک از محققین افغانستان شناس امریکایی: “سیاست مداران برتانوی در اروپا و هند زمانی رضائیت خاطر خود را، از طرزالعمل و ذهنیت زمام داران جدید افغانستان (محمد نادر خان و برادرانش) ابراز داشتند و گفتند از همکاری رفیقانه و دوستانه ایکه ما از حکومت افغانستان در پیش آمد با معضلهء قبایل در سرحدات مشترک مان دیده ایم راضی و قانع هستیم.”(14)
برخورد ایلی خاندان اهل یحی با معاهدهء دیورند:
حکومت محمد هاشم خان 1930 ـ 1946 با پیروی از سیاست، اغماض و سکوت برادرش نادر شاه در مدت هفده سال حکمروایی اش آگاهانه و مغرضانه بخاطر حفظ قدرت خاندان اهل یحی، از طرح جدی موضوع دیورند با انگلیس ها که در حال از دست دادن سلطهء خود به نیم قاره بودند، خود داری کرد.
با تغییر اوضاع سیاسی اروپا بعد از جنگ دوم جهانی و فشار روز افزون جنبش های آزادی خواهی در نیم قاره هند علیه سیاست استعماری انگلیس، همه سبب گردید که کشور بریتانیا به خواست بر حق آزادی خواهان نیم قاره هند سر تعظیم فرود آورد. بدین اساس در اوایل جون 1947 صدراعظم انگلیس آقای کنت اتلی، پیشنهاد تجزیه نیم قاره هند را بدو کشور مستقل هند و پاکستان به پارلمان انگلیس ارائه نمود. ” بعد لارد لوی مونت بیتن، طرح تقسیم نیم قارهء هند را در 15 اگست 1947 به دو کشور اعلان نمود، [ به مردم سرحد گفته شد که الحاق خود را به هند و يا پاکستان اعلان نمايند. الحاق با هند غيرممکن بود. در نتيجه مردمان مسلمان سرحد به کشورمسلمان پاکستان مدغم شدند.]، [ در این وقت ] حکومت افغانستان حیثیت تماشا بین را حفظ نمود. “(15)
حتا زمام داران افغانستان با دو حزب مقتدر کانگریس و مسلم لیک که مصروف فعالیت آزادیخواهانه در جهت استقلال شبه قارهء هند از سلطهء استعمار بریتانیا بودند به هیچ تماس و مذاکره ای بر سر موضوع دیورند و سرنوشت پشتونها نپرداختند.
اما پس از تقسیم نیم قارهء هند در 1974 بدو کشور مستقل هندوستان و پاکستان که مصادف به زمان صدارت شاه محمود خان بود، دولت وقت افغانستان با درک نادرست ذهنی و ایلی و قبیلوی ایکه از اوضاع و احوال سیاسی جهان و منطقه داشت، به عوض اینکه حاکمیت سیاسی و ارضی کشور نو تشکیل پاکستان مستقل را به رسمیت بشناسد، و خط دیورند را به صفت مرز مشترک بین المللی میان افغانستان و پاکستان اعلان نماید؟ خلاف اراده و آرزوی صلح خواهانهء خلق های دو کشور، تحت احساسات برخی حلقات قبیله گرا، به ناحق « داعیه پشتونستان » را نا عاقلانه مطرح نمودند. و همین بذر تخم بد بینی و تنفر و بی اعتمادی میان دو کشور، با دستان سیاه حاکمان وابستهء خاندان اهل یحی بود که تا امروز نقاضت و دشمنى هاى سياسى بين پاکستان و افغانستان را دامن زد، و مانع ثبات سیاسی و اقتصادی در منطقه گردید.
گرچه به گفتهء سيد قاسم رشتيا تاریخدان و وکیل ریاست مستقل مطبوعات وقت: ” … در سال 1947 موضوع سرحدی میان هند برتانوی و افغانستان زیر بحث بود. حکومت افغانستان بسویه عالی مجالسی ترتیب داده و موضوع را زیر بحث گرفت. بالاخره ـ فیصله شد که چون وقت زیادی گذشته، افغانستان نباید ادعای ارضی نماید، سیاست دنیا هم اجازه نمی دهد که تمام معاهدات سرحدی تجدید شود، زیرا در آن صورت نقشه دنیا تغیر می خورد. افغانستان تصميم گرفت، براى ساکنان آنطرف سرحد [ صرف ] « حق خود اراديت » بخواهد “(16)
اما خلاف خواست مردم افغانستان، خاندان اهل یحی مبنی برعدم شناخت معاهدهء خط دیورند و نقض معاهدات تائیدی 1905، 1919، 1921 و1930، که همه دال بر شناسایی برحق معاهدهء خط دیورند داشتند، تحت « داعیه پشتونستان » مرتکب اقدامات ضد ملی ذیل گردیدند:
1 ـ بیانیه تحریک آمیز شاه محمود خان صدراعظم علیه پاکستان در مارچ 1949 در شهر جلال آباد.
2 ـ تدویر جرگه بزرگ جلال آباد در ماه مارچ 1949 تصمیم گیری آن… گویا؟ برای حق تعین سر نوشت افغانهای ماورای دیورند تا سند.
3 ـ بتعقیب آن، جولای 1949 [ به اصطلاح ] « شورای ملی افغانستان » که تعدادى از اعضاى حزب ويش زلميان در انتخابات دوره هفتم به شوراى ملى راه يافته بودند با ديگر روشنفکران شامل در شورا که براى آزادى قبايل پشتون سخت پافشارى مى کردند، فيصله اى صادر کرد و معاهده خط ديورند را ملغى قلمداد نمود.
4 ـ متعاقباً شورای ملی، روزى را بنام « روز پشتونستان » بتاريخ 9 سنبله 1331 به تصويب رسانيد و قرار بر آن شد تا هر سال از اين روز تجليل به عمل آيد.(17)
5 ـ تشکیل جرگه بزرگ داود خان صدر اعظم جدید در سال 1955 در کابل و پیشنهاد های حکومت را در قبال تحقق « داعیه پشتونستان » و حق بدست آوردن مهمات حربی و سلاح از هر کشوری که میسر شود تصویب نمود.
حکومت وابسته بغیر خاندان اهل یحی و بویژه صدراعظم شاه محمود خان و داود خان که هردو با پیش کشیدن « داعیه پشتونستان » قضیه را در سر فصل سیاست حکومت خود قرار دادند، قسمی که سياست داخلى و خارجى افغانستان براى حل همين مسأله وقف شده بود و هرگونه ايراد يا اعتراض نسبت به آن گناه کبيره و حرکت ضد ملى محسوب مى شد.
داعیه پشتونستان نزد شاه محمود خان و داود خان بخاطر دو هدف از الویت سیاسی خاص برخوردار بود:
یکی اینکه خاندان اهل یحی به نسبت اعمال سیاست ترور و اختناق و پیوند مخفی و آشکاریکه با انگلیسها داشتند، تنفر و انزجار مردم را کمایی کرده بودند و جای پایی میان مردم افغانستان نداشتند و بدین اساس از شرایط تشنج و حاد سیاسی و اقتصادی جامعه پیوسته سود می بردند.
دوم اینکه، آنها میخواستند بزرگترین میراث عقدهء حقارت تاریخی و افسردگی روانی خویش را ( که ناشی از اشتباهات پدر بزرگ شان، سردار سلطان محمد خان طلایی در سال 1832 که حاکم پشاور بود و بر اثر دشمنی ایکه میان او و برادرش امیر دوست محمد خان رخ داده بود، از ترس برادرش و حفظ قدرت خویش در آن وقت خود و پشاور را یکسره به حاکمیت سیکها تحفه داد،)، جبران نمایند.
واقعاً روش معالجهء افسردگی های روانی این خاندان و تعقیب سیاست های جنگ، خون و خشونت، جز تيره شدن مناسبات همسايگى و بد بینی و بی اعتمادی چیز دیگری را به خلقهای دو طرف خط دیورند به ارمغان نه آورد.
در اتکأ به اسناد تاریخی دست داشته میتوان گفت که تقریباً تمام مرزهای فعلی افغانستان در نیمهء دوم قرن نزدهم میلادی تعیین گردیدند. در این میان خط دیورند یگانه سرحدی بود که در مورد آن با امیر افغانستان بشکل دوجانبه مذاکره صورت گرفت. سرحدات افغانستان با دگر کشور های همسایه بشمول روسیهء تزاری وقت و چین در نتیجهء مذاکرات دوجانبه بین بریتانیا و روسیه تعین گردید و برای افغانستان هیچگاه حق اشتراک در این مذاکرات داده نشد. همچنان سرحد افغانستان با کشور ایران اساساً در نتیجهء میانجیگری بریتانیا بین این دوکشور تعین گردید.
ولی با وصف آنکه در مورد دیگر سرحدات با افغانستان هیچ مذاکرهء صورت نگرفته بود، با آنهم دولت افغانستان مشروعیت این سرحدات را پذیرفته است، که این خود نیت غیراخلاقی و غیر سیاسی حکومات قبیله گرا و خشونت پرور افغانستان را تمثیل می کند.
همچنان مدعیان داعیه پشتونستان باید این قضیه را نیز با عقل سلیم و روشن اندیشی بدانند که سرحدات شمالی افغانستان با ممالک آسیای میانه نیز نفوس بزرگی از مردمان هم نژاد، هم فرهنگ و همزبان را از هم جدا ساخته است و اگر قرار باشد که از منطق قبیله گرایان حکومتهای قبلی افغانستان استفاده کنیم، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باید همان تأثیری را بالای سرحدات افغانستان ـ آسیای میانه داشته باشد که سقوط هند برتانوی گویا بالای خط دیورند نمود. آیا افغانستان حاضر است تا بر ضد مشروعیت سرحداتش با جمهوریتهای آسیای میانه همچو یک موقف مشابهی را اتخاذ نماید؟ نه خیر.
تا بحال هیچ کشوری از موقف افغانستان در ارتباط به معضلهء خط دیورند پشتیبانی ننموده است، بشمول هندوستان و اتحاد شوروی سابق. اما در مقابل، تمام کشور های پر قدرت و سازمانهای مهم بین المللی، بشمول امریکا، انگلستان، ملل متحد و کشور های اسلامی خط دیورند را بمثابه سرحد قانونی و دایمی افغانستان و پاکستان برسمیت میشناسند.(18
