مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: نعمت
يكي از مباحثي كه در بحث اعمال حاكميت در رابطه با چگونگي اجراي قوانين جزايي مطرح مي‌باشد، بحث تعيين حدود اجراي قوانين جزايي در قلمرو داخلي و خارجي يك كشور است.
به طور كلي هر قانوني كه در يك كشور قابليت اجرا پيدا كند، قبل از تصويب و اجراي آن، ساحه تطبيق آن مورد بحث قرار مي‌گيرد و بعد گسترش نفوذ اجراي قانون در نظر گرفته مي‌شود. قانون جزا نيز از اين مبحث مستثنا نيست، بلكه ساحه تطبيق قانون جزا از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار است. در اين مورد يكي از اصول مسلم حقوق جزا، درون مرزي بودن حقوق جزا است، يعني نسبت به تمام جرايمي كه از ناحيه اتباع داخلي و يا اتباع خارجي در يك كشور واقع مي‌شود، قانون جزا قابليت اجرايي بر اعمال آنرا دارد. اين امر در كليه نظام‌هاي حقوقي+ كشورها مورد تائيد قرار گرفته است. قانون جزاي افغانستان نيز در اين زمينه مشعر است: «احكام اين قانون بر امت خاصي كه در ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان مرتكب جرم شوند، تطبيق مي‌گردد. ساحه دولت جمهوري اسلامي افغانستان شامل هر مكاني است كه تحت سلطه آن واقع باشد.» [1] مطابق ماده فوق از حقوق جزايي افغانستان اشخاص حقيقي يا حكمي كه در قلمرو افغانستان مرتكب جرم گردد، مطابق قانون جزايي افغانستان محاكمه خواهد شد. قلمرو دولت افغانستان، تنها قلمروي جغرافياي افغانستان نخواهد بود، بلكه اين قلمرو شامل مكان‌ها و سرزمين‌هاي نيز مي‌شود كه تحت تسلط افغانستان به طور مشروع باشد. مثلاً سفارت خانه‌ها، بندرگاه‌ها، ميدان‌هاي هوايي و سرزمين‌هاي استجاري كه افغانستان در كشورهاي ديگر در اختيار دارد از جمله مكان‌ها و سرزمين‌هاي است كه تحت ساحه تطبيق قانون جزاي افغانستان قرار دارد، ساحه تطبيق قانون جزا شامل نواحي از درياها نيز مي‌شود كه مطابق قوانين بين‌المللي جزء خاك يك كشور محسوب مي‌شود. همچنين اگر اتباع افغانستان در درياي آزاد مرتكب جرم گردد، نيز قانون جزاي افغانستان بر او تطبيق خواهد شد. به طور كلي براي تعيين محدوده اجراي قوانين جزايي بايد اصول و ضوابط خاص در نظر گرفته شود. حقوق دانان رعايت اصول و ضوابط را لازم دانسته است كه از آنها به نام «اصل» ياد مي‌كند كه در اين مبحث به اختصار به آنها اشاره مي‌شود.
1- اصل درون مرزي (سرزميني) بودن قانون جزايي
هدف از اين اصل حاكميت در قلمرو يك كشور است. يعني قلمرو حاكميت يك كشور باعث مي‌شود كه قوانين جزايي نسبت به كليه كساني كه در اين قلمرو مرتكب جرم گرديده، اجرا شود ولي در خارج از سرحدات كشور به دليل كه جزء قلمرو حاكميت كشور نيست، قابليت اجرا ندارد. فقره 1 ماده 14 قانون جزاي افغانستان مشعر به اين امر است، كه قانون جزا ساحه تسلط و حاكميت افغانستان را تحت پوشش بگيرد.
از جمله دلايلي قبول اين اصل اين است كه قبول و رعايت اصل سرزميني بودن قانون جزا موجب مي‌شود كه از اجراي قانون جزاي خارجي در كشور جلوگيري كند و از طرفي حفظ نظم و تامين امنيت در داخل كشور، از وظايف انحصاري هر دولت مي‌باشد. وقتي جرم در يك كشور واقع مي‌شود، تعقيب جرم و كشف و جمع آوري دلايل جرم لازم و ضروري مي‌باشد و همچنين در صورت بازداشت مجرمين رسيدگي به عمل ارتكابي آنها و صدور حكم و اجراي آن در محل وقوع جرم از جمله موارد، الزامي ندارد. بنابراين تمام اين موارد اگر توسط دستگاه قضايي كه در محل وقوع جرم قرار دارد و از قانون جزايي واحد تبعيت مي‌كند، رسيدگي شود، به مراتب سهل تر خواهد بود
