مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی آسیه
از : اكونوميست
دنياى نو اقتصاد نو
ترجمه و تنظيم: ف.م.هاشمى
زمانى دريانوردان با اين تصور به دريا مى رفتند كه كره زمين، يك كره مسطح است كه هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ايشان را تهديد مى كند.خوشبختانه، اكتشافات بعدى، مشكل را حل كرد. اكنون نيز به نظر مى رسد انديشه اقتصادى، بويژه در زمينه سياستگذارى پولى و تورم، همين مسير را طى كرده و مى كند.
در دهه ،۱۹۶۰ انديشه رايج اقتصادى براين باور بود كه از طريق سياستگذارى پولى مى توان بيكارى را مهاركرد. توجيه تئوريك اين باور نيز برعهده «منحنى فيليپس» گذاشته شد. «فيليپس» يك اقتصاددان نيوزيلندى بود كه در دانشگاه اقتصاد لندن تدريس مى كرد. او يك مهندس كارآزموده نيز بود و براى توضيح چگونگى كاركرد اقتصاد، ماشينى اختراع كرده بود كه در آن، آب به نقدينگى تشبيه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فيليپس مقاله اى منتشر كرد و در آن مدعى شد كه بين سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بريتانيا، نوعى رابطه ميان سطح دستمزد، تورم و بيكارى وجود داشته است. وقتى نرخ بيكارى افزايش يافته، تورم نازل بوده وبرعكس. اين بدان معنى بود كه بانك مركزى بايد سطح معينى از تورم را به منظور مقابله با بيكارى تحمل نمايند.
اما، يك دهه بعد، دو اقتصاددان آمريكايى به نامها «ميلتون فريدمن» و «ادموند فيليپس» با تئورى فيليپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند كه رابطه ميان تورم و بيكارى، يك رابطه گذرا و كوتاه مدت است. زيرا وقتى مردم انتظار افزايش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزايش دستمزدها را نيز مطرح مى كنند و بدين ترتيب، بيكارى به «نرخ طبيعى» خود كه به بهره ورى نيروى كار وكشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراين، در بلندمدت هيچگونه رابطه پايدارى ميان تورم و بيكارى وجود ندارد و تنها از طريق سياستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثيرگذاشت. براين اساس، اگر سياستگذاران بخواهند نرخ بيكارى را به پايين تر از «نرخ طبيعى» آن برسانند، تورم افزايش خواهديافت.
همانطور كه «فريدمن» و «فيليپس» پيش بينى مى كردند، سطح تورم و بيكارى در دهه ۱۹۷۰هم افزايش پيدا كرد و سياستگذاران به ناچار «منحنى فيليپس» را كنار گذاشتند. امروزه نيز تصور غالب كارشناسان اين است كه سياستگذارى پولى بايد متوجه پايين نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، اين برخلاف آنچه كه عنوان مى شود بدان معنى نيست كه بانكهاى مركزى بايد فقط به تورم اهميت دهند و مسأله بيكارى را دست كم بگيرند.
آيا تورم جزيى و مهارشده مطلوب است؟
تاكنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانك هاى مركزى به تكاپو افتاده و براساس يك حكم واحد و در عين حال ساده، تلاش كرده اند تا نرخ تورم را به هر قيمت كاهش دهند. اما، اكنون كه نرخ تورم در همه و يا اكثر كشورهاى ثروتمند دنيا حدود ۲درصد و يا كمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، اين كاهش تا كجا بايد ادامه پيداكند؟ اين بحثى بسيار داغ است زيرا برخى از صاحبنظران معتقدند كه تورم در كنار هزينه هايى كه برجامعه تحميل مى كند، داراى منافعى نيز هست.
اول، به هزينه تورم بپردازيم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخيص تفاوت ميان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» كالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، يك بنگاه اقتصادى نمى داند كه افزايش بهاى مس را بايد به حساب تورم عمومى بگذارد و يا كميابى مس.اين ابهام، شاخص مربوط به بهاى كالاها را از شكل انداخته و اختصاص بهينه منابع را به بيراهه مى كشاند. تورم، همچنين به جو عدم اطمينان به آينده دامن مى زند و مانع سرمايه گذارى مى گردد و بالاخره به دليل رابطه تنگاتنگ تورم با سيستم مالياتى، هرروز از ارزش اندوخته ها كاسته گرديده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بديهى است كه تورم دورقمى، پيامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پايين تر و نازل تر تورم چطور؟ آيا مثلاً مى توان گفت كه پيامدهاى زيانبار تورم ۵درصدى بيشتر از تورم دو يا صفردرصدى است؟ «مارتين فلدشتاين» رئيس دفتر ملى تحقيقات اقتصادى آمريكا به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است كه حتى نازل ترين نرخ تورم نيز پيامدهاى زيانبارى براى جامعه دارد كه از طريق تأثير سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى كند. ماليات، هميشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزايش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از كسر ماليات، كاسته مى گردد. بدين ترتيب، ديگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و اين امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افكند. براساس برآورد فلدشتاين، كاهش نرخ تورم آمريكا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلى اين كشور به ميزان يك درصد گردد. بنابراين، به نظر فلدشتاين، دسترسى به تورم صفردرصدى، يك هدف ايده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأييد اين حكم برشمرد كه با كاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى يابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد كه كاهش نرخ تورم به ميزان يك درصد، تنها مى تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادى ۰/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند كه نرخ نازل تورم(بين ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند كه در اين حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و يا كاهش مى يابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى كارگران، به همين ميزان كاسته مى گردد ضمن اينكه دريافت نقدى آنها تغيير نمى كند (كارگران به شدت در برابر اين امر از خودعكس العمل نشان مى دهند). براين اساس، اگر نرخ تورم به صفر كاهش پيداكند از قابليت تعديل دستمزدها كاسته مى شود كه اين خود به معنى افزايش بيكارى است. به موجب اين استدلال، تورم، چرخ هاى خشك بازار را روغنكارى كرده و از اين طريق، تعديل تدريجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امكانپذير مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستيتوى بروكينگز» آمريكا نشان مى دهد كه از سال ۱۹۵۹ تاكنون، دستمزد اسمى كارگران آمريكايى، هيچگاه كاهش پيدا نكرده است. اما، در اين موردنبايد اغراق كرد. طى اين دوره به ندرت مى توان سالهايى را يافت كه تورم كمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد كاهش اسمى دستمزدها طى اين دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخير، كاهش دستمزدها را تجربه كرده است. افزايش بهره ورى در ژاپن هزينه واحد نيروى كار را كاهش داده ضمن اينكه در دريافت اسمى كارگران هيچگونه تغييراتى ايجاد نكرده است. تجربه سالهاى اخير آمريكا نشان مى دهد كه انجماد دستمزدها در اين كشور، جاى هيچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخير نرخ تورم آمريكا هيچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بيكارى در اين كشور بطور مستمر كاسته شده است.
دومين نگرانى صاحب نظران در زمينه تورم صفردرصد اين است كه نرخ بهره نمى تواندبه زيرصفركاهش پيداكند و لذا براى خروج اقتصاد از ركود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام كرد. به گفته «مروين كينگ» معاون بانك انگلستان، طى نيم قرن گذشته نرخ بهره در آمريكا هيچگاه به زيرصفر نرسيده است. حتى در دوران شديدترين بحران ها و ركودهاى اقتصادى، كاهش جزيى نرخ بهره، براى تقويت تقاضا كفايت مى كرده است.
آخرين و مهمترين نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد اين است كه در اين حالت، قيمت ها در كوتاه مدت كاهش ناگهانى پيدا مى كند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نيز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد كه تورم منفى به مراتب از تورم ناچيز خطرناكتر است. اما، سقوط سطح قيمتها الزاماً چندان مهم نيست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط ميانگين قيمتها پديده اى شايع محسوب مى شد. در اين سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغييرات سريع تكنولوژيك را از سرمى گذراند و در عين حال رشد قوى را نيز تجربه مى كرد. اما، اين تورم نازل، با آنچه كه در دوران ركود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اينكه به نظرمى رسد درباره مزاياى حفظ يك نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قيمت ها، از عدم قطعيت هاى موجود در جو اقتصاد مى كاهد و محيط را براى سرمايه گذارى شركت ها و سرمايه داران آماده مى سازد. پس سؤال اينجاست كه چرا بانك مركزى نيل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ اين است كه در «شاخص رسمى مصرف كننده» كه اغلب توسط كشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زيرا اين شاخص، براساس بهبود كيفيت كالاها و خدمات در طول زمان تعديل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در اين شاخص معمولاً ۰/۵ تا ۲درصد بيشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراين مى توان گفت كه با نرخ تورم ۲درصد يا كمتر، اغلب كشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قيمت ها» دست پيداكنند. اما، اين بدان معنى نيست كه كار بانك هاى مركزى با موفقيت به اتمام رسيده است. على رغم نرخ نازل تورم در كشورهاى ثروتمند جهان، هريك از سه بانك مركزى عمده دنيا، مشكلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهديد مى كند. بانك مركزى اروپا ، با عدم قطعيت هاى ناشى از رواج يورو روبه روست و اين امر، سياستهاى پولى بانك مزبور را بسيار محتاطانه ساخته است.در حاليكه سياست محتاطانه براى منطقه اى كه پايين تر از ظرفيت بالقوه اقتصادى خويش عمل مى كند، به مثابه سهم مهلك مى باشد. اقتصاد آمريكا را نيز خطر نرخ منفى تورم تهديد مى كند، زيرا در حال حاضر، نرخ تورم در اين كشور، بسيار كمتر از هر مدل اقتصادى ديگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانين گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بيكارى به پايين تر از نرخ طبيعى كاهش يابد (يعنى كمتر از
۵/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزايش مى گذارد. براين اساس، حداكثر نرخ رشد اقتصادى آمريكا طى ساليان اخير مى بايست حدود۲/۲۵ تا ۲/۵ درصد بوده باشد. حال آنكه امروز نرخ بيكارى در آمريكا۴/۲درصد است كه در ۳۰سال اخير بى سابقه مى باشد. ميانگين نرخ رشد ناخالص داخلى اين كشور نيز در سه سال اخير ۴درصد بوده است. براساس قوانين كلاسيك اقتصادى، در چنين حالتى نرخ تورم بايد رو به افزايش بگذارد اما، اين نرخ در آمريكا همچنان سيرنزولى خود را طى مى كند. شايد بتوان اين مسأله را كه چرا رشد قوى اقتصاد آمريكا، با افزايش تورم همراه نبوده است را چنين توضيح داد كه اقتصاد آمريكا يك دوران تغيير شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود كه مضمون اين «اقتصاد جديد» را تكنولوژى اطلاعات و تشديد رقابت بين المللى تشكيل مى دهد كه فرصت هاى نوينى را پيش روى سرمايه گذارى و رشد نيروهاى مولد اين كشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به كرات به عنوان «پديده منحصر به فرد قرن حاضر» يادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند كه در عصر جديد، مفاهيمى چون «نرخ طبيعى بيكارى» و «حداكثر نرخ رشد پايدار» ديگر كارايى خود را از دست داده و اصولاً «تورم ديگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غيركشاورزى آمريكا، ساليانه۲درصد افزايش يافته است و اين رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته اين كشور بوده است. سؤالى كه اكنون مطرح است اين است كه آيا گرايش مزبور يك گرايش موقت در اقتصاد آمريكا محسوب مى شود يا اينكه گرايشى پايدار است؟ اگر اين گرايش گرايشى پايدار باشد بايد نرخ رشد بدون تورم آمريكا به ۳درصد در سال برسد. اما، اين به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمريكا نيست و اگر گرايش صعودى فوق همچنان ادامه پيداكند (چنانچه در ساليان اخيرچنين بوده است) نرخ تورم در اين كشور، دير يا زود رو به افزايش خواهدگذاشت.
ممكن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجيه ديگرى نيز براى نرخ نازل تورم در آمريكا وجود دارد. اقتصاد آمريكا در ساليان اخير از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداوليه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، كاهش تقاضا در ماوراى بحار(بويژه در آسيا) كه موجب كاهش اقلام وارداتى به آمريكا گرديده است. دوم، رونق بى سابقه سرمايه گذارى در آمريكا كه ظرفيت توليدى بنگاههاى اقتصادى اين كشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بيكارى در آمريكا طى ۳۰سال اخير اكنون در پايين ترين سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در اين كشور، هنوز بسيار پايين تر از ميانگين تاريخى آن مى باشد. سوم، از هزينه غيردستمزدى نيروى كار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمريكا، تاحدود زيادى كاسته شده است. اين امر، به بنگاههاى اقتصادى آمريكا اجازه مى دهد كه طرح هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى را براى كاركنان خويش تدارك ببيند. چهارم، آنچه كه در كاهش نرخ تورم در آمريكا بى تأثير نبوده، تغيير در روش اندازه گيرى تورم در اين كشور مى باشد. با پايين آمدن قيمتها، افزايش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه ديرپا و تنگاتنگ ميان بازار كار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقويت مى شود. طى ساليان اخير، دستمزد واقعى در كشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد كرده است و اين با اصل «نرخ بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در اين كشورها، تاكنون تحت تأثير چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با كاسته شدن از كارآيى اين عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزايش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى ديگر كشورهاى جهان، هزينه واردات را براى كشورهاى ثروتمند افزايش مى دهد. همچنين شواهدى در دست است كه از افزايش سطح دستمزد اسمى در كشورهاى پيشرفته جهان حكايت مى كند. على رغم افزايش مكرر نرخ بهره در كشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز اين نرخ بسيار پايين تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اينكه به نظرمى رسد كه در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلكه چهره اى جديد و به مراتب خطرناك تر به خودگرفته است.
زمانى دريانوردان با اين تصور به دريا مى رفتند كه كره زمين، يك كره مسطح است كه هر لحظه، خطر فروافتادن از لبه آن ايشان را تهديد مى كند.خوشبختانه، اكتشافات بعدى، مشكل را حل كرد. اكنون نيز به نظر مى رسد انديشه اقتصادى، بويژه در زمينه سياستگذارى پولى و تورم، همين مسير را طى كرده و مى كند.
در دهه ،۱۹۶۰ انديشه رايج اقتصادى براين باور بود كه از طريق سياستگذارى پولى مى توان بيكارى را مهاركرد. توجيه تئوريك اين باور نيز برعهده «منحنى فيليپس» گذاشته شد. «فيليپس» يك اقتصاددان نيوزيلندى بود كه در دانشگاه اقتصاد لندن تدريس مى كرد. او يك مهندس كارآزموده نيز بود و براى توضيح چگونگى كاركرد اقتصاد، ماشينى اختراع كرده بود كه در آن، آب به نقدينگى تشبيه شده بود. در سال ،۱۹۵۸ فيليپس مقاله اى منتشر كرد و در آن مدعى شد كه بين سالهاى ۱۸۶۱ تا ۱۹۵۷ در بريتانيا، نوعى رابطه ميان سطح دستمزد، تورم و بيكارى وجود داشته است. وقتى نرخ بيكارى افزايش يافته، تورم نازل بوده وبرعكس. اين بدان معنى بود كه بانك مركزى بايد سطح معينى از تورم را به منظور مقابله با بيكارى تحمل نمايند.
اما، يك دهه بعد، دو اقتصاددان آمريكايى به نامها «ميلتون فريدمن» و «ادموند فيليپس» با تئورى فيليپس به مخالفت پرداختند. آنها معتقد بودند كه رابطه ميان تورم و بيكارى، يك رابطه گذرا و كوتاه مدت است. زيرا وقتى مردم انتظار افزايش تورم را داشته باشند، مسلماً تقاضاى افزايش دستمزدها را نيز مطرح مى كنند و بدين ترتيب، بيكارى به «نرخ طبيعى» خود كه به بهره ورى نيروى كار وكشش بازار بستگى دارد، بازمى گردد. بنابراين، در بلندمدت هيچگونه رابطه پايدارى ميان تورم و بيكارى وجود ندارد و تنها از طريق سياستگذارى پولى مى توان در بلندمدت برنرخ تورم تأثيرگذاشت. براين اساس، اگر سياستگذاران بخواهند نرخ بيكارى را به پايين تر از «نرخ طبيعى» آن برسانند، تورم افزايش خواهديافت.
همانطور كه «فريدمن» و «فيليپس» پيش بينى مى كردند، سطح تورم و بيكارى در دهه ۱۹۷۰هم افزايش پيدا كرد و سياستگذاران به ناچار «منحنى فيليپس» را كنار گذاشتند. امروزه نيز تصور غالب كارشناسان اين است كه سياستگذارى پولى بايد متوجه پايين نگاه داشتن نرخ تورم باشد اما، اين برخلاف آنچه كه عنوان مى شود بدان معنى نيست كه بانكهاى مركزى بايد فقط به تورم اهميت دهند و مسأله بيكارى را دست كم بگيرند.
آيا تورم جزيى و مهارشده مطلوب است؟
تاكنون، هرگاه نرخ تورم دورقمى شده است، بانك هاى مركزى به تكاپو افتاده و براساس يك حكم واحد و در عين حال ساده، تلاش كرده اند تا نرخ تورم را به هر قيمت كاهش دهند. اما، اكنون كه نرخ تورم در همه و يا اكثر كشورهاى ثروتمند دنيا حدود ۲درصد و يا كمتر مى شود، اقتصاددانان از خود مى پرسند، اين كاهش تا كجا بايد ادامه پيداكند؟ اين بحثى بسيار داغ است زيرا برخى از صاحبنظران معتقدند كه تورم در كنار هزينه هايى كه برجامعه تحميل مى كند، داراى منافعى نيز هست.
اول، به هزينه تورم بپردازيم. وقتى نرم تورم بالا باشد، تشخيص تفاوت ميان «بهاى متوسط» و «بهاى نسبى» كالاها براى مردم دشوار مى گردد. به عنوان مثال، يك بنگاه اقتصادى نمى داند كه افزايش بهاى مس را بايد به حساب تورم عمومى بگذارد و يا كميابى مس.اين ابهام، شاخص مربوط به بهاى كالاها را از شكل انداخته و اختصاص بهينه منابع را به بيراهه مى كشاند. تورم، همچنين به جو عدم اطمينان به آينده دامن مى زند و مانع سرمايه گذارى مى گردد و بالاخره به دليل رابطه تنگاتنگ تورم با سيستم مالياتى، هرروز از ارزش اندوخته ها كاسته گرديده و راه رشد آتى اقتصاد سد مى گردد.
بديهى است كه تورم دورقمى، پيامدهاى مخرب فراوانى دارد. اما نرخ هاى پايين تر و نازل تر تورم چطور؟ آيا مثلاً مى توان گفت كه پيامدهاى زيانبار تورم ۵درصدى بيشتر از تورم دو يا صفردرصدى است؟ «مارتين فلدشتاين» رئيس دفتر ملى تحقيقات اقتصادى آمريكا به اين سؤال پاسخ مثبت مى دهد.وى معتقد است كه حتى نازل ترين نرخ تورم نيز پيامدهاى زيانبارى براى جامعه دارد كه از طريق تأثير سوء آن بر پس اندازهاى مردم بروز مى كند. ماليات، هميشه بردرآمد اسمى وضع مى گردد، لذا با افزايش نرخ تورم، ازسود واقعى پس اندازها پس از كسر ماليات، كاسته مى گردد. بدين ترتيب، ديگر مردم به پس انداز رغبت نشان نمى دهند و اين امر، رشد آتى اقتصادجامعه را به مخاطره مى افكند. براساس برآورد فلدشتاين، كاهش نرخ تورم آمريكا از ۲به صفردرصد مى تواند موجب افزايش سطح توليد ناخالص داخلى اين كشور به ميزان يك درصد گردد. بنابراين، به نظر فلدشتاين، دسترسى به تورم صفردرصدى، يك هدف ايده آل و ارزشمند محسوب مى شود. اما، شواهد تجربى چندانى نمى توان در تأييد اين حكم برشمرد كه با كاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادى بهبود مى يابد. بررسى «رابرت بارو» استاداقتصاد دانشگاه هاروارد نشان مى دهد كه كاهش نرخ تورم به ميزان يك درصد، تنها مى تواند موجب افزايش نرخ رشد اقتصادى ۰/۲درصد گردد. برخى از اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و مدعى مى شوند كه نرخ نازل تورم(بين ۳تا۴درصد) ضامن تداوم رشد اقتصادى و اشتغال است. آنها معتقدند كه در اين حالت، سطح دستمزدها ثابت مانده و يا كاهش مى يابد. وقتى نرخ تورم ۳درصد باشد، از دستمزد واقعى كارگران، به همين ميزان كاسته مى گردد ضمن اينكه دريافت نقدى آنها تغيير نمى كند (كارگران به شدت در برابر اين امر از خودعكس العمل نشان مى دهند). براين اساس، اگر نرخ تورم به صفر كاهش پيداكند از قابليت تعديل دستمزدها كاسته مى شود كه اين خود به معنى افزايش بيكارى است. به موجب اين استدلال، تورم، چرخ هاى خشك بازار را روغنكارى كرده و از اين طريق، تعديل تدريجى و آرام دستمزدهاى واقعى را امكانپذير مى سازد.
بررسى انجام شده توسط «انستيتوى بروكينگز» آمريكا نشان مى دهد كه از سال ۱۹۵۹ تاكنون، دستمزد اسمى كارگران آمريكايى، هيچگاه كاهش پيدا نكرده است. اما، در اين موردنبايد اغراق كرد. طى اين دوره به ندرت مى توان سالهايى را يافت كه تورم كمتر از ۳درصد بوده باشد و لذا نادر بودن موارد كاهش اسمى دستمزدها طى اين دوره، جاى تعجب ندارد. اما، ژاپن طى دوسال اخير، كاهش دستمزدها را تجربه كرده است. افزايش بهره ورى در ژاپن هزينه واحد نيروى كار را كاهش داده ضمن اينكه در دريافت اسمى كارگران هيچگونه تغييراتى ايجاد نكرده است. تجربه سالهاى اخير آمريكا نشان مى دهد كه انجماد دستمزدها در اين كشور، جاى هيچگونه نگرانى ندارد. طى سه سال اخير نرخ تورم آمريكا هيچگاه بالاتر از ۲درصد نبوده اما، از نرخ بيكارى در اين كشور بطور مستمر كاسته شده است.
دومين نگرانى صاحب نظران در زمينه تورم صفردرصد اين است كه نرخ بهره نمى تواندبه زيرصفركاهش پيداكند و لذا براى خروج اقتصاد از ركود نمى توان نرخ هاى بهره را منفى اعلام كرد. به گفته «مروين كينگ» معاون بانك انگلستان، طى نيم قرن گذشته نرخ بهره در آمريكا هيچگاه به زيرصفر نرسيده است. حتى در دوران شديدترين بحران ها و ركودهاى اقتصادى، كاهش جزيى نرخ بهره، براى تقويت تقاضا كفايت مى كرده است.
آخرين و مهمترين نگرانى اقتصاددانان از تورم صفر درصد اين است كه در اين حالت، قيمت ها در كوتاه مدت كاهش ناگهانى پيدا مى كند. تجربه دهه ۱۹۳۰ جهان و نيز تجربه ژاپن امروز نشان مى دهد كه تورم منفى به مراتب از تورم ناچيز خطرناكتر است. اما، سقوط سطح قيمتها الزاماً چندان مهم نيست. قبل از جنگ جهانى اول، سقوط ميانگين قيمتها پديده اى شايع محسوب مى شد. در اين سالها (مانند اواخر قرن نوزدهم) جهان تغييرات سريع تكنولوژيك را از سرمى گذراند و در عين حال رشد قوى را نيز تجربه مى كرد. اما، اين تورم نازل، با آنچه كه در دوران ركود بزرگ اتفاق افتاد، تفاوت ماهوى داشت. خلاصه اينكه به نظرمى رسد درباره مزاياى حفظ يك نرخ نازل تورم، اغراق شده باشد. ثبات قيمت ها، از عدم قطعيت هاى موجود در جو اقتصاد مى كاهد و محيط را براى سرمايه گذارى شركت ها و سرمايه داران آماده مى سازد. پس سؤال اينجاست كه چرا بانك مركزى نيل به تورم صفردرصد را مدنظر قرارنمى دهند؟ پاسخ اين است كه در «شاخص رسمى مصرف كننده» كه اغلب توسط كشورهاى جهان منتشر مى شود، نرخ واقعى تورم گنجانده نمى شود، زيرا اين شاخص، براساس بهبود كيفيت كالاها و خدمات در طول زمان تعديل نمى شود. براساس بررسى هاى انجام گرفته، نرخ تورم در اين شاخص معمولاً ۰/۵ تا ۲درصد بيشتر از نرخ واقعى منظور مى شود. بنابراين مى توان گفت كه با نرخ تورم ۲درصد يا كمتر، اغلب كشورهاى ثروتمند جهان توانسته اند به «ثبات قيمت ها» دست پيداكنند. اما، اين بدان معنى نيست كه كار بانك هاى مركزى با موفقيت به اتمام رسيده است. على رغم نرخ نازل تورم در كشورهاى ثروتمند جهان، هريك از سه بانك مركزى عمده دنيا، مشكلات خاص خود را دارا مى باشد. خطر نرخ منفى تورم، هنوز اقتصاد ژاپن را تهديد مى كند. بانك مركزى اروپا ، با عدم قطعيت هاى ناشى از رواج يورو روبه روست و اين امر، سياستهاى پولى بانك مزبور را بسيار محتاطانه ساخته است.در حاليكه سياست محتاطانه براى منطقه اى كه پايين تر از ظرفيت بالقوه اقتصادى خويش عمل مى كند، به مثابه سهم مهلك مى باشد. اقتصاد آمريكا را نيز خطر نرخ منفى تورم تهديد مى كند، زيرا در حال حاضر، نرخ تورم در اين كشور، بسيار كمتر از هر مدل اقتصادى ديگر در جهان امروز مى باشد. برطبق قوانين گذشته اقتصادى هرگاه نرخ بيكارى به پايين تر از نرخ طبيعى كاهش يابد (يعنى كمتر از
۵/۵درصد) تورم به آرامى رو به افزايش مى گذارد. براين اساس، حداكثر نرخ رشد اقتصادى آمريكا طى ساليان اخير مى بايست حدود۲/۲۵ تا ۲/۵ درصد بوده باشد. حال آنكه امروز نرخ بيكارى در آمريكا۴/۲درصد است كه در ۳۰سال اخير بى سابقه مى باشد. ميانگين نرخ رشد ناخالص داخلى اين كشور نيز در سه سال اخير ۴درصد بوده است. براساس قوانين كلاسيك اقتصادى، در چنين حالتى نرخ تورم بايد رو به افزايش بگذارد اما، اين نرخ در آمريكا همچنان سيرنزولى خود را طى مى كند. شايد بتوان اين مسأله را كه چرا رشد قوى اقتصاد آمريكا، با افزايش تورم همراه نبوده است را چنين توضيح داد كه اقتصاد آمريكا يك دوران تغيير شگرف را پشت سرمى گذارد. گفته مى شود كه مضمون اين «اقتصاد جديد» را تكنولوژى اطلاعات و تشديد رقابت بين المللى تشكيل مى دهد كه فرصت هاى نوينى را پيش روى سرمايه گذارى و رشد نيروهاى مولد اين كشور گشوده است. از «انقلاب اطلاعات» به كرات به عنوان «پديده منحصر به فرد قرن حاضر» يادشده است. برخى اقتصاددانان پا را از اين هم فراتر گذاشته و معتقدند كه در عصر جديد، مفاهيمى چون «نرخ طبيعى بيكارى» و «حداكثر نرخ رشد پايدار» ديگر كارايى خود را از دست داده و اصولاً «تورم ديگر مرده است». طى سه سال گذشته، نرخ بهره ورى در بخش غيركشاورزى آمريكا، ساليانه۲درصد افزايش يافته است و اين رقم دو برابر رقم مشابه در ۲۵سال گذشته اين كشور بوده است. سؤالى كه اكنون مطرح است اين است كه آيا گرايش مزبور يك گرايش موقت در اقتصاد آمريكا محسوب مى شود يا اينكه گرايشى پايدار است؟ اگر اين گرايش گرايشى پايدار باشد بايد نرخ رشد بدون تورم آمريكا به ۳درصد در سال برسد. اما، اين به معنى نامحدود بودن آهنگ رشد اقتصادى در آمريكا نيست و اگر گرايش صعودى فوق همچنان ادامه پيداكند (چنانچه در ساليان اخيرچنين بوده است) نرخ تورم در اين كشور، دير يا زود رو به افزايش خواهدگذاشت.
ممكن است برخى افراد به معجزه اقتصادى باور داشته باشند. اما، توجيه ديگرى نيز براى نرخ نازل تورم در آمريكا وجود دارد. اقتصاد آمريكا در ساليان اخير از ۴عامل مساعد سود برده است: اول بهاى نازل نفت و مواداوليه در بازار جهانى، ارزش فوق العاده بالاى دلار، كاهش تقاضا در ماوراى بحار(بويژه در آسيا) كه موجب كاهش اقلام وارداتى به آمريكا گرديده است. دوم، رونق بى سابقه سرمايه گذارى در آمريكا كه ظرفيت توليدى بنگاههاى اقتصادى اين كشور را دوچندان ساخته است. اگرچه سطح بيكارى در آمريكا طى ۳۰سال اخير اكنون در پايين ترين سطح مى باشد، اما سطح بهره ورى در اين كشور، هنوز بسيار پايين تر از ميانگين تاريخى آن مى باشد. سوم، از هزينه غيردستمزدى نيروى كار، با رونق گرفتن بازار اوراق بهادار آمريكا، تاحدود زيادى كاسته شده است. اين امر، به بنگاههاى اقتصادى آمريكا اجازه مى دهد كه طرح هاى تأمين اجتماعى و بازنشستگى را براى كاركنان خويش تدارك ببيند. چهارم، آنچه كه در كاهش نرخ تورم در آمريكا بى تأثير نبوده، تغيير در روش اندازه گيرى تورم در اين كشور مى باشد. با پايين آمدن قيمتها، افزايش سطح دستمزدها متوقف مى شود اما رابطه ديرپا و تنگاتنگ ميان بازار كار و سطح دستمزدها همچنان حفظ و تقويت مى شود. طى ساليان اخير، دستمزد واقعى در كشورهاى ثروتمند جهان بطور مستمر رشد كرده است و اين با اصل «نرخ بيكارى پايين تر از نرخ طبيعى» همخوانى ندارد. رشد دستمزد واقعى در اين كشورها، تاكنون تحت تأثير چندعامل خنثى شده است. اما، به نظرمى رسد با كاسته شدن از كارآيى اين عوامل، نرخ تورم در جوامع مزبور رو به افزايش گذاشته و بهبود وضع اقتصادى ديگر كشورهاى جهان، هزينه واردات را براى كشورهاى ثروتمند افزايش مى دهد. همچنين شواهدى در دست است كه از افزايش سطح دستمزد اسمى در كشورهاى پيشرفته جهان حكايت مى كند. على رغم افزايش مكرر نرخ بهره در كشورهاى ثروتمندجهان طى سال گذشته، هنوز اين نرخ بسيار پايين تر از سالهاى قبل است.
خلاصه اينكه به نظرمى رسد كه در گزارش هاى منتشره درباره «مرگ تورم» مبالغه شده است. تورم، نه تنها نمرده است بلكه چهره اى جديد و به مراتب خطرناك تر به خودگرفته است.
