مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: مریم
دموکراسي واژه‌اي است برگرفته از واژه‌هاي يوناني demos به معناي مردم و cratia يا krato به معناي قدرت. (Demos) 4در کاربرد آتني يا يوناني به معناي جمع روستاييان بوده است و از اين رو هر واحد روستايي را در آن (demoi) و ساکنان آن را (demotai) مي‌ناميدند. در سده ي پنجم قبل از ميلاد تغييري در معناي دموس پديد آمد و اين واژه بر اجتماع همهي مردم آتن اطلاق گرديد که براي اجراي کارهاي حکومتي گردهم مي‌آمدند. در سال 509 ق.م در نتيجه ي اصلاحات کليستن، قانون‌گذار آتن، ادارهي جامعه به دست روستائيان افتاد و از آن پس حکومت آتن را demokrati يا حکومت روستائيان مي‌ناميدند. با تحول مفهومي ذکر شده در معناي demos به تدريج دموکراسي اسم عامي براي حکومت‌هايي شد که به دست همهي مردم اداره مي‌شود.
مفهوم «دموکراسي» از معدود مفاهيم سياسي است که قدمت بسيار طولاني دارد. اين مفهوم از نيمهي دوم قرن پنجم ق.م در يونان باستان مطرح شده و تاکنون از مهم‌ترين مباحث علم سياست به شمار مي‌رود. گرچه براساس ريشهي کلمهي «دموکراسي»، اين مفهوم به معناي «حاکميت مردم» تعريف مي‌شود و در همهي نظريه‌هاي دموکراسي نيز بهگونه‌اي به آن اشاره شده است، اما واقع امر آن است که مفهوم دموکراسي در بستر زمان دستخوش تغييرات و دگرگوني‌هاي مفهومي و نهادي بسیار گرديده است. امروزه عرصههاي عدم توافق در مورد دموکراسي بسيار گسترده است و همين امر نيز سبب شكل‌گيري نظريه‌هاي مختلفي پيرامون آن گرديده است.
نظريه‌هاي دموكراسي
دموكراسي از زماني که در کنار ديگر حکومت‌ها بهعنوان شکلي از حکومت مطرح شده است، تا به امروز معاني متفاوتي را به خود گرفته و به تعبير کوهن، نوعي آشفتگي لفظي و فکري را در مورد دموکراسي پديد آورده است. دموكراسي در آغاز شكل‌گيري خود در يونان باستان بهصورت مشاركت مستقيم مردم در امور عمومي بود، اما در دوران جديد و با گسترده‌تر شدن جوامع، مشاركت غيرمستقيم مردم مطرح گرديد و بدين ترتيب دموكراسي مستقيم يوناني جاي خود را به دموكراسي نمايندگي داد. در اين نوع از دموكراسي، مردم با انتخاب نمايندگاني براي اخذ تصميمات عمومي و اجراء آنها حاكميت خود را اعمال ميكنند. بنابراين از لحاظ شكل حكومت، برخي از دموكراسي‌ها مبتني بر دخالت مستقيم مردم در فرايند تصميم‌گيري سياسي هستند (دموكراسي يونان باستان و دموكراسي روسويي) و برخي مبتني بر انتخاب نمايندگان توسط مردم مي‌باشند (دموكراسي نمايندگي).
به لحاظ اهدافي كه دموكراسي‌ها دنبال ميكنند نيز نظريات متفاوتي وجود دارد. برخي بهدنبال تأمين اراده و مصلحت عمومي هستند (دموکراسي روسويي)، برخي بهدنبال تأمين حقوق و آزادي‌هاي فردي هستند (دموکراسي ليبرال) و بعضي از نظريهپردازان نيز نگاهي واقع‌گرايانه به دموکراسي دارند و آنرا بر اساس آنچه هست تعريف مي‌کنند (دموکراسي نخبه‌گرا و تکثرگرا). بر اين اساس، انديشمندان مختلف براي بيان اين نظريات متفاوت، مدل‌هايي را ارائه کرده‌اند. دکتر بشيريه پنج نوع دموکراسي را از يکديگر متمايز کرده است.
سي بي مکفرسون در يک تقسيم‌بندي سهگانه دموکراسي ليبرال غربي، غيرليبرال کمونيستي و غيرليبرال مناطق توسعهنيافته را از يکديگر تفکيک کرده است و معتقد است که جهان واقعي متشکل از اين سه نوع دموکراسي است.گوتمن شش نوع دموکراسي را برشمرده است: دموکراسي شومپيتري، مردمي، ليبرال، مشارکتي، سوسياليستي و تدبيري.
ديويد هلد نيز با بررسي سير تاريخي تحولات مفهومي دموکراسي، دوگونه مدل دموکراسي کلاسيک و مدرن را از هم تفکيک کرده است و انواعي از دموکراسي را در هر يک جاي داده است.هانتينگتون نيز تعاريف مختلفي از دموکراسي را در سه دستهي اصلي جاي داده است: تعاريف دموکراسي بر حسب منابع قدرت براي حکومت، بر پايهي اهداف حکومت و دموکراسي بهعنوان رويه و روال خاصي از حکومت.
به نظر مي‌رسد كه طرح هر يك از اين مدل‌ها براي دموكراسي موجب تغيير در مفهوم واحد دموكراسي و مؤلفه‌هاي ذاتي آن نخواهد شد، زيرا به غير از مدل دموكراسي مستقيم و دموكراسي نمايندگي، ديگر مدلهاي ارايه شده در صدد بيان مسايل ديگري غير از ماهيت و ذات دموكراسي است، مانند اهداف دموكراسي و يا نقد دموكراسي‌هاي موجود. بنابراين نبايد در تعريف دموكراسي بين ماهيت و اهداف آن خلط نمود. همچنين نبايد بين دموكراسي و ايدئولوژي‌هايي كه با آن تركيب ميشوند مانند ليبراليسم و سوسياليسم همساني برقرار كرد. هيچ يك از اين امور سبب نمي‌شود كه دموكراسي را داراي انواعي غير از دموكراسي مستقيم و دموكراسي نمايندگي بدانيم. بنابراين برخلاف نظر برخي از نويسندگان كه معتقدند دموكراسي مفهومي داراي ذات نيست و نمي‌توان ملاك و معيارهاي مشخصي را براي آن بيان نمود، اما همان‌گونه که بسياري از اندیشمندان به درستی بیان کرده‌اند علیرغم تفاوت‌های زیاد در برداشت از دموکراسی، اصول مهمی را بهعنوان مؤلفه‌هاي ذاتي دموكراسي می‌توان برشمرد که همهي نظریات دموکراسی در آنها اشتراک نظر دارند
اصول دموکراسی آرمانی
دموکراسی مفهومی مرکب از چند اصل اساسی است که همهي نظريات دموکراسی‌ها بر آنها تأکید نموده‌اند. البته دموکراسی امر «همه یا هیچ» نیست، بلکه مقوله‌ای مشکک است که به هر اندازه نهادهایی برای تحقق این اصول وجود داشته باشد، دموکراسی کامل‌تری وجود خواهد داشت. این اصول عبارتند از:
1ـ اصل حاکمیت مردم:
جوهرهي دموکراسی و اصل اساسی آن «اصل حاکمیت» مردم است. حاكميت مردم با دو مؤلفهي «جمعي بودن اقتدار» و «مشاركت سياسي» نمود مي‌يابد. بدين معنا كه قدرت و اقتدار در دموكراسي از ماهيت جمعي برخوردار است، نه فردي يا گروهي. همچنين در اين نوع از حكومت، مردم نظام سياسي را شكل داده و با مشاركت خود آنرا اداره ميكنند. بنابراين همهي نظریات دموکراسی الگوي مورد نظر خود براي ادارهي جامعه را بر رأي و مشارکت مردم در سياست مبتني کرده‌اند و مداخلهي مردم را بهعنوان پايهي شکلگيري و مشروعیت حکومت در نظر گرفته‌اند؛ هرچند که گسترهي اختيارات مردم در نظريات مختلف دموکراسي متفاوت است. همچنین همهي نظريه‌هاي دموکراسي اين ايده را رد مي‌کنند که يک يا چند نفر داراي حق پيشيني براي فرمانروايي بر ديگران باشند. همهي امور در حکومت دموکراسي بايد بر طبق رضايت و توافق مردم باشد و لذا هرگونه منبعي غير از ارادهي مردم و رضايت آنان نميتواند مستقلا نوع حکومت، شرائط حاکمان آن و شيوهي تصميم‌گيري در آنرا معين کند. بنابراین قوام دموکراسی به اصل حاکمیت مردم است و هر جا این اصل نفی شود، اصلی‌ترین پایهي دموکراسی که قدر متیقن همهي دموکراسی‌هاست از میان رفته و دیگر دموکراسی وجود نخواهد داشت. از همین روی دموکراسی را به «حکومت مردم» تعریف نموده‌اند.
اهمیت این اصل بهگونه‌ای است که سایر مؤلفه‌های دموکراسی در طول آن قرار گرفته و از لوازم آن محسوب میشوند. اگر اصل حاکمیت مردم نفی شود دیگر جایی برای اصولی مانند برابری سیاسی، آزادی، نظارت همگانی، اصالت قانون و… نخواهد ماند. آنچه اهمیت جایگاه این اصل در دموکراسی‌ها را بیشتر روشن می‌سازد این است که این اصل در دموکراسیهای قدیمی و جاافتاده جزئی از ناخودآگاه نظام سیاسی است و هیچ منازعه‌ای در اصل لزوم آن وجود ندارد. تنها در جوامع در حال گذار به دموکراسی است که بحث از تقابل حاکمیت مردم با سنت‌ها، حاکمان سنتی و قوانین مذهبی وجود دارد. عرصه‌های اعمال حاکمیت توسط مردم، علاوهبر تعیین شکل حکومت، شرایط حاکمان، شامل وضع قانون و نظارت بر حاکمان منتخب نیز می‌شود. همهي این امور که می‌تواند بهطور مستقیم یا غیرمستقیم انجام گردد جلوه‌هایی از حق حاکمیت مردم است که حاکی از اهمیت و جایگاه ویژه آن دارد. البته اهمیت این اصل دلیل بر کافی بودن آن نیست، بلکه برای تحقق دموکراسی اصول دیگری نیز ضروری است.
2ـ برابری سیاسی:
منظور از اصل برابري اين است که در نظام دموکراسي، افراد، گروهها و احزاب سیاسی نسبت به يکديگر از لحاظ حق حکومت برتري و امتيازي ندارند. همهي مردم قطع نظر از هويتهاي قومي، مذهبي، طبقاتي و يا گرايشهاي سياسي حق اعمال حاکميت دارند. برابری سیاسی اصل مشترکی، هم در دموکراسیهای آتنی و هم در دموکراسیهای مدرن است. بنابراین نظامهایی همانند نظامهای تکحزبی که احزاب دیگر یا از لحاظ قانونی اجازه فعالیت ندارند و رقبا حذف یا سرکوب میشوند یا عملا امکان مشارکت و رقابت نمییابند را نمیتوان دموکراتیک نامید. نظامی که مخالفان و دگراندیشان را از اعمال حق حاکمیت خود محروم میکند نیز از دموکراسی فاصله دارد. اصل رقابت برابر شاخص مهمی در همهي نظریات دموکراسی است.
3ـ آزادی سیاسی:
آزادي چه به مفهوم منفي آن يعني رهايي از ارادهي خودسرانه ديگران و چه به مفهوم مثبت آن يعني توانايي گزينش و عمل و مشارکت در حيات سياسي، در سرشت دموکراسي نهفته است. اين اصل شامل آزادي اعتقاد و انديشه، آزادي بيان، آزادي مطبوعات، آزادي اجتماعات و آزادي مشارکت در حيات سياسي مي‌شود. آزادي بيان در تمام اشکالش ـ چه گفتاري، چه نوشتاري و چه تضارب آراء از طريق رسانه‌هاي مختلف ـ، آزادي شهروندان براي تشکيل انجمن‌ها و اجتماعات به منظور تلاش در راستاي به فعليت رساندن اهداف سياسي بدون نگراني از احتمال تنبيه و مجازات نيز جزء آزادي‌هاي سياسي است. کارل کوهن بهدرستي، آزادي بيان را به آزادي ارايهي پيشنهاد و آزادي مخالفت تقسيم مي‌کند. دموکراسي نه تنها مستلزم آزادي شهروندان در مخالفت با سياست‌ها و نامزدهاي مطرحشده از سوي جامعه است بلکه مستلزم آزادي در پيشنهاد شيوه‌هاي عمل جايگزين و آزادي در مشارکت مؤثر و کارآمد نيز هست.
4ـ نظارت همگانی:
در همهي دموکراسی‌ها حاکمانی که توسط مردم تعیین شده‌اند باید مسئول و پاسخگوی تصمیمات و اعمالی باشند که انجام می‌دهند. به همین جهت باید عامهي مردم نیز بتوانند از آنان در مورد اعمال و تصمیماتشان پرس‌و‌جو کنند و در صورت لزوم، بر طبق قانونی که آنرا نیز خود وضع نموده‌اند آنان را عزل نمایند. هر قدر که نهادها و راهکارهایی قوی برای نظارت همگانی وجود داشته باشد دموکراسی کامل‌تری تحقق خواهد یافت.
5ـ اصالت قانون:
قانون و قانونگرایی یکی دیگر از ارکان دموکراسی است. حکومت مردم بدون وجود قانون، دموکراسی نیست. کارویژهي قانونی که مردم بر اساس اصل حاکمیت خود وضع می‌کنند دو امر اساسی است: از یک سو راه مطمئنی برای جلوگیری از استبداد و خودکامگی است و از جهت دیگر ابزاری است برای نظارت مردم بر حاکمان از طریق تطبیق اعمال و تصمیمات آنان با قوانین موجود. بالاترین و اساسی‌ترین قانون در یک جامعه قانون اساسی است که بهعنوان مجموعه‌ای از اصول و قواعد بنیادی و کلی، چارچوبی برای سامان دادن به روابط قدرت در حکومت است و با ایفای دو کارویژهي مذکور اساس دموکراسی به شمار میرود.
شاخص‌هاي حكومت دموكراتيك
براي سنجش ميزان دموكراتيك بودن نظام‌هاي سياسي و يا فهم تغييرات آن در جهت دموكراتيزاسيون لازم است شاخص‌هايي تعيين گردد كه بهوسيلهي آن بتوان بهصورت عيني درجهي تحقق اصول كلي دموكراسي را نشان داد. اين شاخص‌ها عبارتند از:
1. برگزاري انتخابات دوره‌اي و منظم:
انتخابات يكي از راه‌هاي تحقق مشاركت سياسي شهروندان است. با وجود اينكه برخي از نويسندگان با انتخابات به شكل كنوني مخالفند و گاه آنرا فاقد ارزش قلمداد كرده و همچون شكل دادن خمير بي‌شكل توسط فشار خارجي دانسته‌اند يا از آن بهعنوان سرقت آراي مردم و غصب و تصرف متقلبانه حاكميت مردم تعبير نموده‌اند، اما غالب انديشمندان براي سنجش ميزان دموكراسي در يك كشور از شاخص انتخابات آزاد و منظم بهره جسته‌اند. بنابراين نفس برگزاري انتخابات يكي از شاخص‌هاي اصلي دموكراسي است اما اينكه اين انتخابات عادلانه و همراه با رقابت برابر و آزاد باشد نشاندهندهي تحقق ديگر معيارهاي دموكراسي، يعني آزادي سياسي و برابري سياسي است. انتخاباتي نمايانگر تمام عيار دموكراسي است كه هم شهروندان بتوانند در فرصت‌هايي برابر و آزادانه در آن مشاركت كنند و حق رأي برابر داشته باشند و هم گروهها و نخبگان سياسي بر طبق قانون بتوانند آزادانه و برابرانه فرصت رقابت داشته باشند.
2. فقدان مناصب و مقامات غيرمنتخب:
شاخص اصلي براي تحقق اصل حاكميت مردم در دموكراسي‌هاي نمايندگي اين است كه هيچ مسئول حكومتي بدون انتخاب مردم در منصب قدرت قرار نگيرد؛ خواه اين تصدي بهصورت مستقيم توسط انتخاب مردم بوده باشد (مانند نمايندگان مجلس و رئيسجمهور) و يا بهصورت غيرمستقيم انتخاب شده باشد. وجود مقام مافوق منتخبان مردم كه بتواند خواست و ارادهي مردم را ناديده بگيرد مخالف با روح دموكراسي كه همان حاكميت مردم است مي‌باشد، زيرا در دموكراسي‌ها هيچ اراده‌اي بالاتر از ارادهي مردم وجود ندارد.
3. آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي:
وجود احزاب سياسي نيرومند كه هر يك نمايندهي خواست و ارادهي بخش‌هاي مختلفي از مردم محسوب ميشوند از ويژگيهاي بارز و مشخصهي اصلي دموكراسي است. بر طبق اصل آزادي سياسي هم بايد مردم بتوانند آزادانه در هر يك از اين احزاب عضويت داشته باشند و هم احزاب بايد از آزادي كامل براي رقابت برخوردار باشند. بنابراين عنصر «رقابت سياسي» مي‌تواند شاخص مهمي براي دموكراسي باشد و اين شاخص تنها در صورت وجود دو يا چند حزب محقق مي‌شود. به همين جهت نظام‌هاي تكحزبي هر چند داراي مشاركت سياسي گسترده‌اي باشند اما نظامي دموكراتيك به شمار نمي‌روند.
4. آزادي بيان، رسانه‌ها و مطبوعات:
براي بهوجود آمدن شرايط لازم جهت رقابت برابر و آزاد گروهها و احزاب و افزايش آگاهي مردم بهمنظور مشاركت مؤثر در تصميم‌گيري‌هاي عمومي، وجود ابزارهايي مانند رسانه‌هاي آزاد و فعال و مطبوعات آزاد و بهطوركلي تحقق آزادي‌هاي فردي و اجتماعي ضروري است. در صورتي كه شهروندان نتوانند خواسته‌هاي خود و يا نظرات مخالف خود را آزادانه بيان كنند و رسانه‌ها و مطبوعات نيز از انعكاس آن منع شوند و يا در انحصار گروه سياسي خاصي قرار گيرند، خلل جدي به دو ركن اصلي دموكراسي يعني برابري و آزادي سياسي وارد شده است، زيرا احزاب و گروه‌هاي مختلف سياسي از مطبوعات و رسانه‌هاي جمعي بهعنوان ابزار مهمي براي تأثيرگزاري بر آراء و افكار مردم استفاده ميكنند و به همين جهت مطبوعات را “ركن چهارم دموكراسي” نام نهاده‌اند.
5. وجود فرصت‌هاي سياسي برابر براي همه ي شهروندان:
در نظام دموكراسي، شهروندان بايستي از فرصت‌هاي برابر جهت كسب مناصب مختلف برخوردار باشند و هر كس بتواند بر اساس شايستگي‌ها مناصب حكومتي را احراز كند. اگر حكومتي بر اساس زور، خون، نژاد و ساير ويژگيهاي طبيعي و يا غيرطبيعي شكل گيرد و يا در انحصار گروه يا طبقهي خاصي قرار بگيرد با دموكراسي فاصلهي زيادي دارد.
