مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
اصل آزادی بیان از اصل های اساسی حقوق بشریست واین حق بدون حق دسترسی به اطلاعات و بدون اینکه شهروندان حق داشته باشند به معلومات واطلاعات دسترسی یابند تبیین نمی یابد.
در قانون اساسی کشور به صراحت آمده است که حق دسترسی به معلومات حق هر شهروند کشور می باشد و اتباع کشور حق دارند از معلوماتی راکه از ارگانهای دولتی مطالبه می نمایند به دست بیاورند.
همچنان قانون رسانه های همگانی نیر مشعر براین حق می باشد اما تاحال راهکار مناسبی که این حق را به حقدار برساند وجود نداشت. اما نسبت به سایر شهروند ان رسانه های کشور ازاین حق قانونی استفاده برده اند.
شکی نیست خوبترین وسیله انتقال معلومات واطلاعات به شهروندانش رسانه هاست مصداق اساسی حق دسترسی به معلومات خبرنگاران ورسانه ها می باشد اما در 12 سال گذشته بعد از تصویب قانون اساسی کشور این حق به وجه احسن برای رسانه ها وشهروندان داده نشده است که یکی از علل آن عدم قانون مشخص در زمینه بود.
شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان برای نخستین بار پنج سال قبل اقدام به نشست هایی به سطح زون های کشوربا خبرنگاران نموده و با ایجاد گروه ویژه در شهر مزارشریف نخستین مسوده این قانون را آماده نمود .
این مسوده براساس نظریات اشتراک کننده گان در زون های بلخ ،هرات، کابل وبامیان با توجه به قوانین برخی از کشورهای اسکانداناوی اماده شده بود بدون تعین سرنوشت بلاتکلیف باقی ماند تا اینکه وزارت اطلاعا ت وفرهنگ مسوده معیوب دیگری را آماده نمود.
براثردرخواست شبکه جامعه مدنی و موسسه نی-حمایت کننده رسانه های آزاد افغانتسان- کمیته مشترک ایجاد و براساس هردو نسخه از مسوده های متفاوت نسخه واحدی آماده شد.
مسوده توسط گروه هماهنگی رسانه ها وبه همکاری موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در پنچ زون – هرات، مزارشریف،جلال اباد،قندهار و کابل مورد بررسی خبرنگاران کشور قرار گرفته آخرین نظریات پیرامون این قانون تهیه و به وزارت اطلاعات وفرهنگ رسمآ سپرده شد.
وزارت اطلاعات وفرهنگ اخرین متن مسوده قانون رسانه ها در شورای عالی رسانه ها مورد بررسی قرار داده و اصلاحات به ریاست تقنین وازت عدلیه فرستاد تا پس از بررسی نهایی به شورای وزرا جهت تصویب فرستاده شود.
طرزالعمل تصویب قوانین طوریست که پس از تصویب مجلس وزرا به وزارت امور پارلمانی سپرده شده ازآن طریق جهت تصویب شورای ملی کشور به ولسی جرگه فرستاده میشود.
مسوده قانون حق دسترسی به معلومات میکانیزم دست یابی به معلومات واطلاعات را پیش بینی نموده عدم ارائیه معلومات نیز مجازات مشخصی را در پی دارد.
در 12 سال گذشته دیده شده است که در بسا موارد مسؤلان دولتی ازارائیه معلومات برای خبرنگاران رسانه طفره رفته وحاضر نبودند و نمیشوند معلومات مورد نیاز را برای خبرنگاران ویا سایر شهروندان ارائیه نمایند .
مواردیکه مسؤلان دولتی قانونا حق دارند ازدادن آن خود داری ورزند نیز مشخص شده لذا هر اطلاعات ومعلومات ازاسرار محرم پنداشته نمیشود. که خوشبختانه مجلس نمایندگان افغانستان در ماه سرطان 1393 خورشیدی قانون حق دسترسی به اطلاعات را به اکثریت آرا به تصویب رساندند البته مجلس نمایندگان افغانستان این قانون را در 6 فصل 32 ماده پس از بررسی با چهار تعدیل در سه ماده تصویب کردند.
مجلس نمایندگان افغانستان سه ماده را که اختلاف نظر داشتند نخست در فقره اول و ششم ماده 15 این قانون بود که در فقره اول ماده 15 آمده بود که در صورت نقض قوانین حقوق بشری منابع اطلاعاتی مثل افراد و ارگان های مسوول میتوانند از ارایه اطلاعات خودداری کنند و در فقره ششم آمده بود، در صورت که ارایه معلومات سبب قطع روابط کشور با کشور های دیگر شود منبع میتواند از ارایه اطلاعات خود داری ورزد، که خوشبختانه مجلس نمایندگان با اکثریت آرا این دو فقره را حذف کردند تا افراد و مسوولین نهاد ها نتوانند از ارایه اطلاعات خود داری کنند.
دو مورد اختلافی دیگر ماده های 16 و 17 این قانون بود که بر تعیین وزیر اطلاعات و فرهنگ به حیث ریس کمسیون رسیدگی به شکایات رسانه ای بود که اکثریت نمایندگان مجلس به انتخاب شدن ریس این کمسیون، تجربه کاری سه ساله مرتبط به وظیفه را برای اعضای آن تاکید کردند.
تصویب این قانون زمینه ای چرخش اطلاعات آزاد را در جامعه فراهم می سازد که برای شهروندان و خبرنگاران از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
این قانون متضمن حق دسترسی همه شهروندان کشور به اطلاعات است که آن را مطالبه میکنند و بر اساس آن هیچ اطلاعاتی کتمان شده نمی تواند جز این که همین قانون آنرا منع کرده باشد.
ارسالی: پوهیالی نورآغا شریفی
