مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فرشته
آزادي فردي يعني اينکه شخص در رفت و آمد و اقامت و ترک هر نقطه چه در داخل کشور و چه در خارج کشور آزاد باشد و از توقيف بدون دليل مصئون و محفوظ بماند .اين آزادي عبارتاز لغو بردگي ، لغو بيگاري و منع توقيف و حبس بدون مجوز قانوني اشخاص. باوجود تمام تلاش هاي که انجام گرفته و با اينکه در قوانين اساسي ممالک جهان و در منشور ها، اعلاميه ها و ميثاق ها آزادي و حقوق بشر تثبيت گرديده هنوز هم مظاهر عدم آزادي فردي در کشور ها ديده ميشد .
دفاع از حق و آزادي و اعتبار فرد با حکومت قانون ميسر است. از اين رو لازم است در ابتدا از حکومت قانون بحث به عمل آيد :
اول) حکومت قانون :
حکومت قانون در معاني گوناگون به کار رفته، هر يک از شعب علم حقوق از آن تعبيري کزده اند. در حقوق اساسي مقصود از ان اين است که اقتداراتي که رهبران، سياستمداران و مأموران حکومت به مورد اجرا ميگذارند بايد مشروع باشد يعني قانون چنين اجازه ره آنان داده باشد، و قانون بايد منطبق با موازين عدالت باشد.
چنانکه افراد بدن تبعيض در برابر قانون يکسان باشند و هيچ کسي را نتوان از آزادي و ضع اجتماعي و ديگر حقوقش محروم ساخت مگر بامحاکمه عادلانه به وسليه محکمه بيطرف.
قدرت قطعي و نهايي در سراسر کشور تنها با قانون است و تمايلات شخصي و استبدادي از هر نوع و از هر قبيل به وسيله هر کس در هر مقامي تجاوز به حريم قانون به شمار ميرود . هيچ کس، چه در حکومت و غير آن و هيچ سازماني چه دولتي و عير دولتي نميتوانند به استناد آنچه که در قانون به صراحت نيامده فرماند دهد.وبر هرکس هر حکمي که ميرود تنها به موجب قانون خواهد بود، فقط قانون نه چيزي ديگر.
هر اقدامي از هر مقام دولتي چه در سطوح بالا و چه پائين بايد مستند به قانوني باشد که انجام آن را به وي اجازه داده است ، اين مقام چون در معرض بازخواست قرار گيرد نه تنها بايد نشان دهد که قانون چنان اجازاي به او داده، بلکه ثابت کند که حکم را به همان گونه که قانون مقرر داشته اجرا کرده است . دستور مافوق يا مصالح و منافع دولت و جامعه در توجيته عملي که قانون مقرر نداشته ، دفاع محسوب نميشود . يعني نميتوان کسي را از
جان و مال و حيثيت و محل سکونتش محروم ساخت مگر آنکه قانون را نقض کرده باشد آنهم پس از اثبات تقصير او در محکمه که به موجب قانون صلاحيت رسيدگي داشته باشد .
باين تعبير حکومت قانون در برابر نظامي قرار ميگيرد که مقامات و همچنين مأمورانش اقتدارات وسيع براي خود ميشناسند و تصميمهاي خودسرانه ميگيرند، به يان بهانه که آنچه ميکنند در صلاح جامعه و به نفع مردم است . در چنين نظامي مقامات حکومت هر يک درخور توانايي خويش مستبدند و مردم را از تأمين قضائي محروم ميدارند.
دوم) تساوي در برابر قانون:
شرط عمده در حکومت قانون تساوي افراد است در برابر قانون . قانوني که هيچ طبقه اي از جامعه بر طبقه ديگري برتر ندارد، همه طبقات به طور متساوي تابع و پيرو آن باشند، محاکم عمومي جز به موجب آن حکم نکنند، هر گونه استثناء که مقامات دولتي يا طبقات ديگر را از اطاعت قانوني که شهروندان ديگر پيرو آنند، معاف سازديا آنان را از حدود صلاحيت محاکم عمومي خارج کند، خلاف اصل حکومت قانون خواهد بود .
در بعضي از کشور ها اصل تساوي در برابر قانون چنان است که هر يک از مقامات و مأموران دولت از نحخست وزير تا مأمور وصول ماليات را ميتوان مانند هر شهرون ديگر به محاکم عمومي بکشاند، و صرفنظر از مقام و رتبه که دارند، بخاطر تجاوز از ا ختبارات قانوني، مجازات يا به پرداخت خسارات محکوم کرد . هرگاه مأموري دستور مقام رسمي مافوق خود را که مجوز قانوني نداشته اجرا کند او نيز به همان درجه مسئول خواهد بود که شخص عادي و فاقد مقام رسمي . سربازان و مقامات مذهبي اگر چه تالع قوانيني هستند که بر ديگران شمول ندارد، و در محاکم محاکمه ميشوند که صلاحيت آنها شامل ديگر هموطنانش نيست، اما در مورد وظايف و مسئوليتهاي که مانند هر شهروند بر بهده دارند، در محاکم عمومي محاکمه ميشوند .
در برخي کشور ها کساني که در استخدام دولتند تاحدودي از شمول قوانين عادي و صلاحيت محاکم عمومي مستثني و تابع قوانين هستند که دستگاه نيمه اداري حقوق اداري اجرا کننده آنهاست و مقصود اينست که دستگاهاي اداي و ا جرايي را به استناد اصل تفکيم قوا از نفوذ قوه قضائيه دور نگهدارد
سوم) حکومت قانون و قانون اساسي :
حکومت قانون چنان نيست که پيش از تصويب قوانين اساسي نبوده و ياکسي از آن خبر نداشته و يا در وجدان جامعه نبوده، قانون اساسي حکومت قانون را از ديگر بنياد هاي اجتماعي برتر شناخت و به قوه قانونگذارياجازه و اختيار داد تا ضمانت جراي آنرا تعين و مقرراتي براي جبران زيانهاي ناشي از تجاوز به آن وضع کند .
در بعضي کشور ها که قانون اساسي ندون ندارند، حقوق و آزادي افراد از آثار و نتايج قانون اساسي نيست، از حقوق ذاتي انسان است که محاکم به رسميت ميشناسند و ا جرا ميکنند . و امتياز آن در اين است که ا گر با تغير و تجديد نظر در قانون اساسي ، اين حقوق را در کشور هاي ديگر بتوان محدود يا به کلي موقوف ساخت، در اين کشور چون از بافتهاي اصلي زندگاني اجتماعي است، جز با انقلاب و ريشه کن شدن همه بنياد ها و شيوه هاي زندگاني مردم امکان پذير نخواهد بود .
چهارم) حکومت قانون و وضع اقتصادي:
برخي حقوقدانان بخصوص در کشور هاي در حال توسعه معتقد اند که شرط اجراي کامل حقوق وآزاديهاي فردي که از لوازم حکومت قانون است برخورداري از سطح زندگاني بالاي خط فقر است. مردم گرسته از آزادي بيان چي سودي ميبرند؟ و مردم بيسواد از آزادي مطبوعات چي ميفهمند؟ زير بناي حکومت قانون، شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي است که به انسانها مجال دهد تا شأن و مقام و ارزش انسان خود را در يابند و بتوانند آزمانهاي مشروع خود را تحقق بخشند . پذيرفتن اين شرايط در حکم آن است هر کس از حق خويش بي خبر بود، حکومت قانون و ديگران مجاز در تجاوز به حقوق او باشند .
