مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی آسیه
براساس تحقيقات مؤسسه بين المللي «شفافيت» شاخص فساد اقتصادي در مناطق مختلف جهان در حال گسترش است.در رتبه بندي اين مؤسسه، ايران در رتبه هشتاد و هشتم جهان و يازدهم خاورميانه در اين زمينه قرار دارد.
در حالي كه بالاترين نمره كشورها از نظر فساد اقتصادي، ۱۰ محاسبه شده است، نمره ايران در فساد اقتصادي ۹/۲ است.هرچند كه وضعيت مفاسد اقتصادي در ايران به نسبت ساير كشورهاي جهان بسيار مناسب تر است اما به دلايل متعددي اين امر به يكي از چالش هاي مهم نظام در سطح معضلات عمده و كلان كشوري تبديل شده است. شايد از يك سيستم اسلامي بسيار بيش از اين انتظار مي رود.
در اين گزارش به بررسي تعريف حقوقي مفاسد اقتصادي، علل بروز حقوقي و قضايي و راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين نوع از فساد خواهيم پرداخت تا شايد باب جديدي در زمينه حقوق مفاسد اقتصادي بگشاييم.
قوانين موجود
با توجه به اين كه طبق ماده دو قانون مجازات اسلامي: «جرم عبارت است از هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد» ، مي توان نتيجه گرفت كه مفاسد اقتصادي به آن دسته از جرائم عليه تماميت اموال عمومي و دولتي گفته مي شود كه باعث ايجاد اختلال در نظام اقتصادي كشور در سطح كلان مي گردد و با خارج ساختن امور اقتصادي از مجراي صحيح و سالم خود، منجر به دارا شدن غيرعادلانه و تحصيل ثروت هاي كلان توسط عده قليلي از اشخاص يا مقاماتي كه به واسطه بهره مندي و بعضاً بهره مندي از قدرت سياسي يا ارتباط با مقامات سياسي و نيز با سوء استفاده از منابع اطلاعاتي و سياسي و اقتصادي و طرق مختلف ديگر داراي امكان و موقعيت تحصيل ثروت نامشروع از اموال عمومي يا دولتي يا از فرصت هاي غيرقانوني و تبعيض آميز مي باشد.
جرايم اقتصادي در قوانين فعلي كشورها در قوانين زير احصاء مي شود: قانون مجازات اخلال گران نظام اقتصادي كشور، قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي، قانون ممنوعيت اخذ پورسانت در معاملات خارجي، قانون مجازات تباني در معاملات دولتي، مقررات جزايي قانون ديوان محاسبات، قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس (مصوب ۷۵)،قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان و توزيع كنندگان و مصرف كنندگان اسكناس مجعول، قانون مجازات مرتكبين قاچاق، قانون تعزيرات حكومتي و نهايتاً مواد ۵۸۸ تا ۵۹۷ قانون مجازات اسلامي (مصوب ۷۵) قوانين احصاء كننده جرايم اقتصادي مي باشند.
با نگاهي اجمالي به مفاد قوانين حقوقي به راحتي مي توان دريافت كه در حال حاضر، برخي مفاسد اقتصادي حاضر نظير استفاده از رانت هاي اطلاعاتي و پول شويي و امثالهم با قوانين جزايي موجود قابل تعقيب كيفري نيستند و اين امر با توجه به اصل حقوقي «قانوني بودن جرم و مجازات» دست مردان قضا را در برخورد با مفسدان اقتصادي بسته است از اين رو به نظر مي رسد كه قوه مقننه بايد هرچه سريع تر با توجه به مقتضيات روز، قوانين جزايي جامعي را براي برخورد با مفسدين اقتصادي در موارد خلأهاي قانوني به تصويب برساند.
علل حقوقي و قضايي ايجاد فساد اقتصادي
همان طور كه در فوق اشاره شد خلاء مقررات قانوني در برخورد با سوءاستفاده و بهره مندي مفسدين اقتصادي، سياسي و پول شويي و نيز ثروت هاي نامشروع تحصيل شده در داخل كشور و همچنين انتقال ثروت هاي نامشروع خود به خارج از كشور و بانك هاي خاص و حساب هاي ناشناخته از عوامل ايجاد فساد اقتصادي است كه نيازمند وضع قوانين جديد است.
از سوي ديگر كمبود مكانيزم لازم در مورد نظارت قضايي كافي بر عملكرد مراكز اقتصادي كشور توسط سازمان بازرسي كل كشور به عنوان بازوي نظارتي قوه قضاييه و عالي ترين نهاد نظارتي كشور كاملاً مشهود است و همين امر باعث شده تا اين تشكيلات عريض و طويل به نهادي تشريفاتي تبديل شود .
وجود ابهام و نقص و فقدان شفافيت لازم در ضوابط و مقررات نيز بسترسازي مناسبي براي مفاسد اقتصادي ايجاد كرده است كه اين معضل نيازمند صدور دستورالعمل ها و بخش نامه هايي شفاف ساز در مؤسسات دولتي و بانك ها مي باشد.
معضل فوق همچنين در عدم حاكميت نظم قانوني در سيستم اقتصادي كشور به لحاظ فقدان يا ضعف ممانعت اجراهاي برخورد با متخلفين و پايمال كنندگان نظم و مقررات قانوني نيز متبلور شده است. متأسفانه بسياري از مديران در حوزه مديريتي خود فعال مايشاء بوده و يا تخطي از ساحت قانون و عدم ترس از برخورد قضايي، اراده و ميل ناصحيح خود را اعمال مي كنند.
جنجال سازي پيرامون عدم امنيت كاري براي مديران توسط برخي افراد تكنوكرات، نيز كمك زيادي به گسترش اين حاشيه امن مديران نالايق كرده است.
از سوي ديگر مقررات قانوني لازم و سيستم اداري كارآمدي در الزام مديران و مسئولين به ثبت و اعلام صحيح و كامل دارايي خود به قوه قضاييه و نيز ايجاد ابزارهاي لازم امكان شناسايي ثروت و اموال آنان در صورت عدم اعلام آن و كتمان ميزان ثروت خود، وجود ندارد. در حالي كه در بسياري از كشورهاي جهان سيستم بانكي به نحوي تدارك ديده شده كه تمامي فعل و انفعالات ريالي و ارزي و اندوخته هاي مسئولين و نقل و انتقالات مالي آنها به راحتي قابل شناسايي و كشف مي باشد.
از ديگر دلايل حقوقي گسترش مفاسد اقتصادي در ايران اين است كه قوه قضاييه به قوانين متروك يا اصول و قوانيني كه در جهت مبارزه با مفاسد اقتصادي به طور ناقص اجرا شده توجهي ندارد. از جمله اين قوانين مي توان به قانون نحوه اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي كشور (مصوب ۱۳۶۳)، اصل ۴۲ قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور (مصوب ۱۳۶۹) اشاره كرد.
راهكار حقوقي مبارزه با مفاسد اقتصادي
راهكارهاي حقوقي مبارزه با اين پديده را مي توان به دو محور راهكارهاي پيشگيرانه و راهكارهاي درماني تقسيم كرد.
مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسي، قوه قضاييه بايستي وظايف خود را در دو بخش پيشگيري و مجازات مجرمين به طور همزمان و به موازات هم انجام دهد. اجراي پروژه هاي پژوهشي در جهت ريشه يابي علل وقوع جرايم اقتصادي از منظر قضايي و يافتن راهكارهاي مناسب برخورد با آنها يكي از مهم ترين وظايف قوه قضاييه در جهت پيشگيري از مفاسد اقتصادي به شمار مي آيد.
اين امر قطعاً به تدريج به تهيه لوايح قانوني مناسب منجر خواهد شد كه خلاء مقررات قانوني جزايي را پر خواهد كرد.
بازسازي ساختار قضايي و اداري قوه قضاييه و نيز منابع نيروي انساني قضايي و اداري و تربيت و تقويت و جذب قضات شجاع و مستقل از ديگر اقدامات زيربنايي است كه به ريشه كن كردن مفاسد به طور اعم و مفاسد اقتصادي به طور اخص منجر خواهد شد.
در حال حاضر بازسازي و اصلاح و تقويت ساختار ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور به عنوان دو بازوي اصلي قوه قضاييه براي مقابله با فساد اقتصادي نيز بسيار ضروري به نظر مي رسد.
اصلاح ساختار قوه قضاييه از فساد دروني نيروهاي انساني اعم از قضايي و اداري از طريق واكسينه كردن آنها، در مقابل ارتشاء با بهبود وضعيت حقوقي و معيشتي آنها و همچنين تأمين امنيت شغلي و حيثيتي قضات و پرهيز از تعرض مسئولان به آنها در ارتباط با تصميمات قضايي كه توسط آنها اتخاذ مي شود نيز مي تواند به عنوان دستورات درون سازماني به تقويت قوه قضاييه در مبارزه با غول مبارزه با فساد اقتصادي كمك كند.
اما در مقابل راهكارهاي فوق كه به عنوان موارد پيشگيري برشمرده شد راهكارهايي نيز وجود دارند كه جنبه درماني دارند.
برخورد قضايي قاطع با مجرمين اولين و مهم ترين راهكار اين بخش است كه دستگاه قضا بايد با قاطعيت آن را دنبال كند. در زمينه بازنگري در قوانين كيفري در ارتباط با برخورد قانوني با جرايم مفاسد اقتصادي به نظر مي رسد كمبود قانون جزايي نقش اساسي ندارد بلكه با قوانين جزايي موجود هم امكان برخورد قضايي فراهم است ولي ضعف در اجرا از ناحيه برخي قضات وجود دارد. تشكيل دادگاه هاي ويژه مبارزه با مفاسد اقتصادي و همچنين تقويت و تحكيم شأن قضات و كارمندان قوه قضاييه از حيث مادي و معنوي به منظور دست يابي بر قابليت و توانايي بيشتر اين قوه در برخورد با اين مفاسد از ديگر راهكارهاي عملي در اين راستا مي باشد.
توسعه همكاري واحدهاي حراست مراكز اقتصادي و مؤسسات بانكي، پولي و مالي با حفاظت و اطلاعات دادگستري هم قطعاً موجبات كمك به كشف جرايم اقتصادي و مخل اقتصاد و امنيت عمومي را فراهم مي كند. از سوي ديگر اجراي قوانين متروك يا مقرراتي كه به طور ناقص اجرا شده مانند قانون اجراي اصل ۴۹ قانون اساسي و همچنين قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادي كشور قوانين مناسبي هستند كه هنوز به مرحله اجرا درنيامده اند.
آخرين نكته كه رعايت آن اهميت زيادي دارد اين است كه عملكرد قوه قضاييه مي بايد به نوعي انعكاس يابد تا در جامعه متهم به سياسي كاري و جناحي عمل كردن نشود، چرا كه در اين صورت اعتماد عمومي نسبت به نهاد قضاوت در كشور دچار منفي بافي خواهد شد. مردم به ويژه در زمينه مفاسد اقتصادي عادت دارند كه به سرعت به خيال بافي دست زده و پازل هاي توطئه و زدوبند را كنار هم بچينند.
به هرحال مبارزه با مفاسد اقتصادي هم اكنون تماميت قوه قضاييه را در بوته امتحان و در معرض آزمون جهاد بزرگي قرار داده است. قطعاً سرافرازي در اين آزمون، ساحت نظام اداره كشور را از لوث متجاوزان به بيت المال پاك مي كند.
