مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: نیلوفر لنگر
افغانستان کشور نیازهای بنیادین است. لازم است در همه حوزه ها کارهای بنیادی و ماهیت محور انجام شود. آن چه برای سیاست مداران و مردم این کشور مهم است، دسته بندی نیازهای موجود در کشور است. به بیان دیگر برخی از نیازهای بنیادین به دلیل زیرساختی بودنش، مکمل و پیش نیاز نیازهای ثانویه است. سیاست و کارکردهای درست سیاسی از چنین جایگاهی در کشور برخوردار است. تا کنون بسیاری از چالش های دیگر حوزه ها به دلیل سردرگمی ها و مشکلاتی است که در حوزه سیاست اتفاق افتاده است. به طور مثال رشد اقتصادی، مستلزم امنیت کافی و ثبات پایدار در یک کشور است. در فقدان ثبات پایدار امکان سرمایه گذاری داخلی وخارجی نامحتمل است. تامین امنیت کارکردی است که وابسته به حوزه سیاسی است. از این رو با ایجاد زیرساخت های سیاسی در کشور می توان، سایر نیازها را نیز به گونه ای بر آورده ساخت .
از دیگر جانب، مفهوم توسعه سیاسی یکی از مفاهیم سهل و ممتنع است، ازسویی به دلیل ماهیت کارکردی آن، از مقبولیت و مطلوبیت فراوانی برخوردار است، از سوی دیگر، به دلیل شاخص های و معیارهای نه چندان عینی و آشکار آن پیچیده می نماید. این مفهوم در پی تحولات پس از جنگ جهانی دوم با استقلال کشورهای تحت استعمار از یک سو و نیز تهدیدات نظامهای سوسیالیستی بلوک شرق برای جهان سرمایهداری غربی در خلال جنگ سرد از سوی دیگر، توسط جامعهشناسان و نظریهپردازان غربی، و به ویژه نظریه پردازان آمریکایی، به منظور ارائه راه حلی برای کشورهای تازه استقلال یافته و عقب مانده به منظور تغییر و دگرگونی مطرح گردید. هدف اصلی از طرح این مفهوم، جلوگیری از نفوذ ایدئولوژی کمونیستی و گسترش ارزشهای نوین در جوامع شرقی بود. فرایند نوسازی در کشورهای جهان سومی نیز دلیل ماهیت سیال و خود انگیخته برای نیل به نوسازی جای پای زیادی باز کرد. هر چند میان نوسازی سیاسی و توسعه سیاسی تفاوت هایی وجودارد. نوسازی سیاسی بیشتر به برقراری تجملات سیاسی اشاره می کند، درحالی که توسعه سیاسی بیشترجنبه رفتاری وبنیادی دارد. به بیان دیگر، درحالی که نوسازی سیاسی با جنبه های روبنایی توسعه سروکاردارد، توسعه سیاسی با دگرگونی های زیربنایی مربوط می شود. با این وجود در یک برداشت کلی این دو مفهوم از سنخ واحدی شمرده می شوند.
امان الله در افغانستان نه تنها از چنین رویکردی دفاع کرد، بلکه با تمام توان تلاش کرد، آن را به شکل غربی اش در جامعه سنتی افغانستان برپای دارد. این نگرش امانی به دلیل عدم تفکیک پذیری جوامعه شرقی و غربی و به دلیل ماهیت متفاوت ساختاری این دوت نوع جامعه در افغانستان به بار ننشست و در نهایت اولین تجربه انسان افغانی با شکست تلخ مواجه گردید. در این نوشته در مقام آن هستم تا مفهوم توسعه سیاسی را به شیوه علمی مورد واکاوی قرار دهم و با اقتضای پارامترهای موجود با ویژگی های جامعه افغانی انطباق دهم.
نخست تعریف توسعه سیاسی، بسیاری از اندیشمندان از جمله چیلگوت و هانتینگتون توسعه سیاسی را با دموکراسی مترادف دانسته اند. با باور این نظریه پردازان، توسعه سیاسی همان گسترش و نهادینه شدن ارزشهای دموکراتیک است. با این برداشت توسعه سیاسی بارشد دموکراسی مترادف است و هر اندازه یک نظام سیاسی از انعطاف ناپذیری به انعطاف پذیری، ازسادگی به پیچیدگی، ازدنباله روی به خود مختاری و از پراکندگی به یگانگی گرایش پیداکند، به همان نسبت توسعه سیاسی نیز در آن نظام افزایش می یابد. بایندر از دیگر نظریه پردازان این حوزه اما، معتقد است که اگر کشوری بخواهد به رشد و توسعه برسد، باید بحران های پنجگانه هویت، مشارکت، نفوذ، مشروعیت، و توذیع را پشت سر بگذارد. به باور وی به هر اندازه کشوری در این طی کردن این بجران ها موفق عمل نماید، از توسعه یافتگی سیاسی بیشتری بر خوردار است. لوسین پای توسعه سیاسی را افزایش ظرفیت نظام در پاسخگویی به نیازها و خواسته های مردم، تنوع ساختاری، تخصصی شدن و نهادینه شدن فرایند تفکیک و تمایز می داند. دریک جمع بندی کلی توسعه سیاسی را می توان افزایش ظرفیت وکارایی یک نظام سیاسی درحل وفصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه دانست.
همان سان که گفته شد، توسعه سیاسی نیز همچون بسیاری دیگر از مفاهیم سیاسی و انسانی شاخص ها ومعیارهای روشن و چشم نوازی برخوردار نیست. برخلاف معیارهای توسعه اقتصادی که کمیت پذیرند و ازطریق شاخص هایی چون تولید ناخالص ملی، درآمدسرانه، افزایش یاکاهش قدرت خرید، میزان اشتغال قابل ارزیابی و سنجش اند، در توسعه سیاسی قادربه انجام چنین کاری نیستیم؛ زیرابه علت کمیت ناپذیری عناصرکیفی توسعه سیاسی نمی توان پارامترهای توسعه سیاسی رابه طوردقیق اندازه گیری نمود. این امر به معنی کامل ناتو.انی در سنجش و عدم سنجیدار لازم در سنجش توسعه و پی آمدهای آن نیست. درک توسعه در کشورها امری است ممکن، اما بامعیارهای ویژه و انحصاری و فرمول های علوم انسانی. از این لحاظ مصادیق توسعه سیاسی در کشورها را با پارامترهای زیر می توان ارزیابی کرد
میزان مشروعیت نظام؛ مشروعیت در کوتاه ترین معنی به مفهوم مردمی بودن و توده ای بودن نظام سیاسی است. به هر میزان پایگاه مردمی نظامی مستحکم تر و عمیق تر باشد، گفته می شود، آن نظام سیاسی از مشروعیت بیتشری برخوردار است. چنین امری با مشارکت مردم از طریق نهادهای اجتماعی، سیاسی نظیر انتخابات مجلس احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی و مطبوعات مترتب می شود. موجز این که نظام مشروع یعنی نظام مردمی و نظام استوار بر خواستهای مردم است.
حکومت قانون؛ قانون معنی وسیعی دارد. در کوتاه ترین معنی، به آن بخش از توافقات کتبی و شفاهی اطلاق می شود که منعکس کننده خواست مردم و آرای آنان است. از این رو این اصل نیز به شکلی به مردم و ارای آنان بر می گردد. حکومت قانون یعنی دست رد زدن به خواست و منافع فردی فراقانونی. یعنی عدم استفاده از منافع عمومی برای اهداف شخصی. چنین توافق جمعی است که میزان اقتدار در پاسخگویی به نیازهای مرم از طریق ایجاد شبکه اداری کارآمد و فعال و حل قانونمند مشکلات و معضلات سیاسی جامعه را فراهم می سازد و کشورها را در امر مردمی بودن یاری می رساند.
با توجه به پارامترهای توسعه سیاسی سوالی که در این جا مطرح می شود، نحوه دست یافتن به توسعه سیاسی است. به بیان دیگر دغدغه اصلی جوامع این است که با ایجاد چه الزامات وشرایطی می توان به به جایگاه رفیع توسعه سیاسی دست یافت؟ در فرصت باقی مانده به تبیین این موضوع پرداخته می شود.
انتخابی بودن نهادهای سیاسی، نظارت مردم برنهادهای سیاسی، باسوادشدن مردم، پیشرفت دانش وفن آوری، به وجود آمدن نخبگان پیشرو، تجددخواهی درسنت، و وجود جنبش روشنفکری از موجبات و مولفه های تحقق جامعه توسعه یافته است. انتخابی بودن نهادهای سیاسی برخاسته از نفس و ماهیت الگوی دمکراتیک بودن نظام سیاسی است. دمکراسی همان طوری که بحث شد، نظامی است مردمی و از این رو کارگزاران و مجریان قانون توسطه آنان تعیین می شود. بدیهی است که تنها انتخاب افراد برای پست های اجرایی و مدیریتی کافی نیست. مردم در قبال انتخاب وظیفه دیگری نیز به عهده دارد، و آن نظارت بر عملکرد نمایندگان و متصدیان است. در فرایند تفکیک قوا نیز نمایندگان مردم در سطح کلان تر بر کارهای قوه مجریه نظارت می کند واین روند به شکل ستستماتیک در سطوح مختلف ادامه دارد. تجدد خواهی و دانش گرایی نیز از الزامات جهان توسعه یافته است. سهم روشنفکران در تعبیه کادرهای فرهیخته و فره مند متناسب با نیازهای جامعه توسعه یافته قابل کتمان نیست. این همه الزامات نوگرایی، نوسازی و در نهایت توسعه یافتگی سیاسی را در جوامع فراهم می کند.
با اهتمام به مطالب فوق، افغانستان گرچند در مقاطع گوناگون در معرض برنامه ها و فرایندهای مدیریتی نوسازی قرار گرفته است، اما به استثنای شرایط و دروان کنونی از چنین امتیازی برخوردار نبوده است. واضح است که شرایط ذکر شده در گذشته های تاریخی و در دوران حکومت های گذشته به اندازه امروز فراهم نبوده و برای همین مقوله نوسازی تا کنون در این کشور ناشناخته و عقیم مانده است. بدان امید که در پرتو نظام فعلی و تداوم آن شاهد پویش به سمت توسعه سیاسی باشیم(روزنامه افغانستان).
