مقدمه
بوروکراسی«bureaucracy»، دیوانسالاری یا «اداره بازی» به معنای دستگاه اداری است که بر طبق نظام و مقررات معین، امورجاری مؤسسه ای ( وزارتخانه، شرکت، دولت، دانشگاه و….) را اداره میکند و هدفهای آن را پیش میبرد.
پایه گذار نظریه جدید در باره بوروکراسی، ماکس وبر، جامعه شناس آلمانی، است که وجود آن را نمودگار رسمی اندیشه ای ساماندهی منطقی میداند. از جمله ویژگیهای پابرجای بوروکراسی وجود مقررات حقوقی برای امور، و نیز وجود دستگاه اداری حقوق بگیر، وظیفه معین برای هریک از کارکنان دستگاه، اهمیت قدرت و مقام بجای قدرت فرد، و نگهداری سازمان یافته ای اسناد و مدارک است. به نظر «وبر» بوروکراسی منطقی، عامل اصلی منطقی شدن نظام دولت درجهان است. اما امروزه دیگر آن بوروکراسی منطقی، «وبر» رنگ باخته، خصوصا به کشورهای جهان سوم؛ که هدف نبشته ای حاضربوروکراسی رایج کشورهای جهان سوم و حتی کشور های بانی دمکراسی و اداری سیستم جهان است، نه به آن تعبیر که بانی بوروکراسی(وبر) به نظام عقلانیت و تعقلیت میخواند.
بوروکراسی که امروزه به کار برده میشود برعکس رویاهای مارکس وبر را، باد های تندی بنام فساد اداری دشتهای جوامع را رنگ دیگری داده است که آن عبارت از کند شدن کارها در چنبره ای مقررات زائد و سلسله مراتب طولانی، سوء استفاده ااز قدرت مقام به سود صاحب منصب، میل به گسترش قدرت دامنه ی دستگاه و افزایش تسلط خود بر جنبه های هرچه بیشتری از زندگی اجتماعی و اقتصادی و سیاسی. این جنبه های بوروکراسی را، که هم زیر ضربه های خرده گیری هنرمندان و هم نظریه پردازان سیاسی قرار گرفته است، «اداره بازی» گویند.
تاثیرگذاری بوروکراسی در سیاست داخلی افغانستان
قسمی که نظریه پردازان سیاسی، بوروکراسی را قدرت بی مهاری می دانند که میخواهد همه ای جامعه را ببلعد. بصورت خاص دانشمندان و تیوریسنهای سیاسی ذیل نیز نظریات در این خصوص ارائه داشته اند.
بالزاک که اصطلاح بوروکراسی را رواج داد، در داستان کارمندان، بوروکراسی را «قدرت هیولایی» می شمارد که به دست جماعت کوتوله هاست.جان استوارت میل بوروکراسی را ضد دمکراسی می داند و آن را ضد حکومت نمایندگی و آزادی می شمارد. گاتاتوموسکا، جامعه شناس ایتالیایی، دولت مدرن را در اساس یک دولت بوروکراتی می داند که ناگزیر اقلیتی بر آن حاکم است.
با اتکاء و استناد و اندک تامل به گفته های دانشمندان و تیوریسنهای سیاسی فوق، میتوان اذعان داشت که حکومت افغانستان نه تنها در بیش از یک دهه ای اخیر که میتوان آن راظاهراً دهه ای دمکراسی و مشارکت مردمی دانست در دست گروهی مشخص بوده است بلکه ازبدوی تشکیل تا اکنون یک گروه و قشر مشخص تعین کننده ای سیاست داخلی و خارجی آن بوده است، یا مستقلانه و یا هم با اراده کسانی دیگری که به احراز کرسی قدرت، چی به عنوا شاه ویا ریس جمهور حامی شان بوده اند. ولی شاید از سال 1947 الی تشکیل کنفرانس بُن، بیشتر انتقال قدرت پدرسالارنه و یا ارثی بوده است اما؛ حکومت بر حال کشور بعد از کنفرانس بُن و بعد ازاتمام حکومت مؤقت؛ ناشی از اراده ای مردم بوده است و بوروکراتهای داخلی و خارجی در آن دست نداشته است.
برعلاوه، می توان تحریر داشت که احتمالاً در تشکیل حکومت کنونی بعد از انتخابات نخست، به فیصدی حداقل یا حد اکثر اراده ای ملت افغانستان دخیل بوده است ولی بی تردید که در تشکیلات کابینه و سایرادارات، بوروکراسی حرف اول را زده است؛ که گویای این حقیقت گریز مردم از حکومت، فقدان اشتغال، فساد گسترده ای اداری که حتی باعث شد، افغانستان در سطح جهان در راس کشورهای مفسد جهان قرار بگیرد ونیزباعث شد که حکومت اعتبار خود را در کشورهای حامی از دست دهد.
دربعد داخلی سیاست دو رنگی حکومت کنونی در عدم شناخت مخالفان و دهشت افگنان؛ در بین احزاب و گروه های ذینفوذ کشور و حکومت شکاف عمیق را ایجاد نموده است، که نه تنها ناشی از حکومت و نظام تکنوکرات بوده بلکه بوروکراسی در استخدام کرسیها بلند حکومت به گروهی مشخصی که از تیم حاکم به نحوی رضایت داشتند نیز ناشی می شود.
بیکاری، فساد اداری، خروج جوانان از مرزهای کشور، ارجحیت روابط بر ضوابط؛ عواملیاست که همه نه تنها ناشی ازبوروکراسی بلکه ناشی از یک حکومت ناکارا بوده اند که درجامعه نوع از بحران را باعث شده است.
برای خلاص و نجات از این همه ناهنجاری ها و ناملایمات بایست حکومت جدید افغانستان، برنامه ها و پالیسی های طرح کند که جامعه و ملت را از پرتگاه و سیاه چال، فقر، رشوه ستانی، ناامنی، بی هویت و بی سوادی، ارجحیت روابط برضوابط، فرار مغزها و…. نجات دهد وگرنه؛ آینده ای کشور با یک نظام ضعیف و بی برنامه، بحران زاست. و بی تردید که یک بار دیگر ملت به سوی رانده خواهد شد که درد و اندوه سال های گذشته ای از تاریخ که مملو از استبداد و وحشت و بربریت بود؛ مبتلا خواهد کرد.
آیا، بوروکراسی مانع توسعه ای اقتصادی در افغانستان بوده است؟
بوراکرسی عامل فربه شدن سرمایه داران، فقرو کمرشکنی کارگران؛
بی تردید سرمایه داران کشور آنانی که صاحب منابع تولید و سرمایه هنگفت بودند و هستند از نظام پُرخم و پیچ اداری و دیوانسالاری مدیون باشند چرا که توانستند از این آب گل آلود ماهی بگیرند و با پرداخت هنگفت از سرمایه و پول شان اشخاص بلند مقام دولتی را در اختیار بگیرند؛ ازمقام آنها و سرمایه خویش فربه شوند؛ اماآنانی که به جز از توان فزیکی و قدرت بدنی نه وسایل تولید و آگاهی از عامل فقرشان برای نجات خویش داشتند و پول وسرمایه هنگفت برای اشتغال زایی و استخدام ادارات اداری؛ ناگزیر متنفر از نظام کاغذ پرانی و دیوانسالاری باشند زیرا که نه توانستند با پرداخت پول به عنوان رشوه اشتغال زایی کنند ونه با انتقاد و اعتراضات و جهش و حرکت شان، خواهان حق که هستندد وبودند شوند؛ وبه تعبیر لیبرال های امپریالیست؛ باید این حالت کلاغهای داغه نشین را متحمیل باشند؛. اما من به عنوان یک جوان، از حالت موجود در سرزمینم( افغانستان) جریان دارد سخت نا خوش آیندم و نمی خواهم که از این بیشتر نظام و حکومت در دست طبقه ای باشد که با پول قدرت را بخرند و عدالت را بفروشند. و دولت نو تشکیل که عنقریب به اریکه ای قدرت تکیه خواهد زد باید این بحران و فقر اقتصادی که در کشور جریان دارد را، محو سازد و ناعدالت را در همه ابعاد ازمیان این دو طبقه( سرمایه دار و کارگر) از بین ببرند، زیراکه؛ اکثریت فقیر و اقلیت سرمایه دار در طول تاریخ در هر کشور علیه همدیگر بودند که حتی باعث انقلاب گردیده است که ما شاهد این امر در فرانسه، روسیه، چین و کوباء بوده ایم.
نتیجتاً؛ می توان نوشت که با انتخاب یک شخص توانا در انتخابات، تهداب توسعه و پیشرفت را بنا نهیم و اساس ناملایمات ناهنجاری ها و نابسامانی که در برهه های اخیر کشور ما نایل آمده است را برچینیم.
نویسنده: حسین انوش