مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
درآمد
شناخت نظریه های سیاست شدن شکافهای قومی و بحران های قومی، جهت استقرار نظــم اجتماعی و مدیریت تفاوت های قومی از اهمت ویژه ای بر خوردار است. زیرا شناحت و در یافت علل و انگیزه های خشونت های قومی و مذهبی و تیپولوژی آنها بر اساس نوع، ماهیت و ابعاد، از ضروری ترین مسائل در مدیریت شکافهای قومی است.
از دهه 1960 به بعد، رشته های گوناگونی علوم اجتماعی چون جامعه شناختی، روانی شناسی، علوم سیاسی، جغرافیای سیاسی به تبیــین دلایل سیاسی شدن قومیت پرداخته اند. در این جا، صرفاً عمده ترین تئوری های که از سوی جامعه شناسی و علوم سیاسی در این زمینه ارائه شده است مورد بررسی قرار می گیرند. در حالیکه جامعه شناسان، عمدتاً، بر جنبه های ساختاری جامعه، انحصار موقعیت های اجتماعی توسط یک گروه، توزیع نا برابر فرصت ها و تبعیض اجتماعی تأکید نموده اند، در علوم سیاسی بیشتر به نقش دولت و ساختار قدرت، سیاست ها و رویکرد های دولت در زمینه اقوام و مشارکت آنها در تصمیم گیری های سیاسی، پذیرش و عدم پذیرش مشروعیت سیاسی قومی میزان تأثیر علایق و منافع قومی در تشکیل و سیاست های دولت، و نقش نخبه گان و الیت های قومی توجه می شود.
گفتار اول: نظریه های جامعه شناختی سیاسی شدن شکافهای قومی
الف: تئوری محرومیت نسبی و نا برابری اجتماعی
این تئوری برای تشریح منشأ بحران های قومی و جنگ های داخلی در مطالعات اجتماعی کار برد زیادی دارد. بر اساس این نظریه منشأ بسیج گروه های اجتماعی در این احساس است که کمتر از آنچه که حقشان است در یافت می کنند. مهــم تر از واقعیت های عینی؛ وجود احساس روانی و ذهنی در این زمینه است.
بر خلاف محرومیت درون زا که ناشی از نارسایی درونی فرد یا گروه می باشد محرومیت برون زا به دلیل اقدامات و سیاست های است که از ناحیه عامل خارجی (دولت و…) ایجاد می شود. مهم ترین اثر وجود محرومت نسبی نیز؛ به شاخصهای توسعه انسانی باز می گردد. یعنی میزان شاخص های توسعه انسانی چون رفاه، آمورش، بهداشت و… نشان دهند عمیق و شدت محرومیت نسبی است. بر اساس نظریه محرومیت، که مایکل هشتر آنرا تدوین کرده است، بسیج قومی و شکل گیری تعارضات، عمدتاً باز تاب تشدید نا برابر های اجتماعی است. در این شرایط، در حالی که گروه حاکم برای حفظ وضع موجود و مشروع جلوه داد نا برابری و سلطه تلاش می روزد، اقوام محروم در جهت تغیر آن مبارزه می کنند. زیرا محرومیت از حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی با آگاهی اقوام محروم از وضعیت نا برابر خود، در نوعی ایدئولوژی تبلور می یاید.
هشتر با مقایسه نظریه رقابت قومی و نظریه محرومیت و استعمار، معتقد است که بر خلاف رقابت قومی که در یک سیستم متوازن و یک دست قابل تصوری می باشد، مدل محرومیت در نظام درجه بندی شده مبتنی بر تقسیم کار فرهنگی به وجود می آید که نا ظربه تبعیض ساختاری است.
محرومیت در این نظریــه صرفاً به بعد اقتصادی خلاصه نمی شود، بلکه پدیده ای است که می توان آن را در ابعاد گوناگون حیات جمعی اعم از اقتصادی، سیاسی فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرارداده . به هر حال؛ بر اساس این نظریه؛ محرومیت از حقـوق شهروندی و نا برابری های اجتماعی سبب تعارضات قومی را فراهم می سازد.
ب: نظریه رقابت قومی
این نظریه از سوی پژوهشگران چون ناتان گلیـزر، مورنیهان و او لزاک ارائه شده و بعد ها توسط دولارد بسط یافته است. بر اساس این نظریه، حضور گروه های قومی در چارچوب نظام دولت ــ ملت شرایطی را فراهم می سازد که در آن، رقابت بر سر منافع کمیابی چون قدرت، ثروت و منزلت به وجود می آید. هویت های قومی زمانی سیاسی شده و منجر به اقدام جمعی می شود که امتیازات آشکاری وجود داشته باشد که با تکیه بر هویت قومی بتوان برای دست یابی به آنها با دیگران رقابت کرد. گسترش تضاد ها و نا برابری های قومی نیازمند سه شرط اساسی است: 1. آنکه، میان گروههای متمایز قومی وجود داشته باشد و افراد به آن آگاه نیز باشد. 2. اینکه میان گروه های مختلف قومی بر سر منافع کمیاب رقابت نیز وجود داشته باشد. 3. آنکه، نوع نا برابری در قدرت نیز میان گروه های محسوب باشد.
در الگوی رقابت قومی، گرچه این فرض نیز محتمل است که تجدید حیات قومی هنگامی امکاش بیشتر است که تقسیم کار فرهنگی در هم شکسته و نا برابری های زیادی از میان برود. زیرا تنها در چنین صورتی است که می توان میان گروههای قومی نوعی از رقابت را تصورکرد.
دیوید مایر در یک نظریه ترکیبی؛ علت اصلی خشونت های قومی را تعصب و پیشداروی می داند این نظریه، بر دسته بندی ها و طبقات اجتماعی تأکید نموده و معتقد است؛ همانند سازی، غصب موقعیت ها و فرصت های ممتاز اجتماعی توسط اعضای یک گروه قومی و تبعیض ناشی از تعصب و نژاد دلیل عمده خشونت های قومی است. منشأ اصلی نا برابری و تبعیض اجتماعی، تعصب و پیشداوری است و منابع تعصب نیز چهار دسته اند:
نا برابری های اجتعاعی: بنابر این تعصب و تبعیض یکدیگر را تقویت می نمایند. تعصب تبعیض را تولید می کند و تبعیض تعصب را مشروع داد و استحکام می بخشد؛ مذهب: که نقش دوگانه دارد؛ هم می تواند به وجود آورنده تعصب باشد و هم مانع آن شود. و این به درک و تلقی افراد جامعه از مذهب بستگی دارد. صرف نظر از چگونگی تأثیر مذهب بر تعصب، و عالم واقع؛ آموزشها و بار های مذهبی همواره بخشی از تعصبات قومی ـ نژادی را پدیده آورده است. درون گروه و برون گروه: تعریف ازم «ما » و« آنها » یکی از منابع تعصب به شمار می رورد؛ حمایت های نهادی: تفکیک و جداسازی وجود نهاد های حامی آن، سبب نهادینه و ساختاری شدن تعصب در جامعه میشود. بر این اساس؛ نا برابری در قدرت و منزلت سبب ناکامی و ستیزه جویی گروههای قومی فراهم نموده و با عث گسترش بر خورد های قومی میگردد. نظریه نا برابری و تبعض، رابط تنگاتنگی با اندیشه برتری قومی و نژادی دارد. اکثر دانشمندان مطالعات قومی، متفق القولند که علی رغم غیر علمی بودن نظریات بر تری نژادی و قومی، این اندیشه در طول تاریخ، یکی از عوامل بحران زا در مناسب سیاسی و اجتماعی اقوام و نژادها بوده است. یکی از مبانی اندیشه های توتالیتر و استبداد نیز همین اندیشه بر تری قومی و نژادی است.
گفتاردوم: نظریه های سیاسی بروز بحران های قومی
چنانچه قبلاً نیز اشاره شد، نظریه های سیاسی بروز منازعات قومی عمدتاً بر روی عناصر چون توزیع قدرت، سیاست های دولت، مشروعیت، نوع سازماندهی سیاسی، نخبه گان سیاسی و… تأکید می و رزید.
الف: نظریه تضعیف الگوی دولت ــ ملت
بر اساس این نظریه، عمده ترین دلیل سیاسی شدن قومیت به تضعیف الگوی دولت، ملت مربوط است. تضعیف الگوی دولت، ملت ناظر به دو دسته نظریه پردازی ها است. دسته اول؛ نا توانی دولت های ملی در انجام تکالیف قانونی نظیر بر قراری نظـم، امنیت، ایجاد رفاه، و توسعه سیاسی ـ اجتماعی و نیز ناتوانی در پاسخگوی به تقاضاهای روبه رشد را عامل افول این الگو و رشد گروه های قومی میدانند. بنابر این گروه های قومی با شعار بر آورده ساختن این نیاز ها و انجام تکالیف متصوره، جایگزین قدرت دولت ملی میشود. نظریه پردازی های دسته دوم، معطـوف به طرح مباحث و مواردی است که نهایتاً تضعیف دولت ملی را مورد توجه قرارمی دهند.
ساموئل هانتینگتون در طراحی نظریه بر خورد تمدن ها، از به حاشیه رانده شدن دولت، ملت به مثابه واحد شکل دهند و تقسیم کننده ملت ها، سخن می گوید. وی با توجه به جریان شکست و از هم پا شیده شدن دولت، ملت به عنوان واحد بی بدیل صحنه روابط بین الملل، رشد فزاینده گرایشها و جنبشهای ناسیونالیستی و فرقه گرایی در میان ملت ها، شمار رو به ازدیاد درگیری های قومی، مذهبی و نژادی و نیز تکثیر و گسترش سلاح های کشتارجمعی، ضمن تصویر آینده ای پرتنش و اختلاف؛ اهمیت یافتن تمدن ها و جایگزینی آنها با واحد دولت، ملت را امری مسجل می داند. برخی از پژوهشگران نیز بر نقش نظـم نوین جهانی و پیامدهای جهانی شدن در کاهش الگوی دولت، ملت تأکید می کنند. در فرایند جهانی شدن، ضمن اهمیت یافتن نقش جریانهای فراملی، نیروهای فروملی چون قومیت ها و نیز به عنوان بازیگران ملی، مدنی فعال می گردند.
رابرت ماندل، کاهش حاکمیت ملی را به مثابه تغییر در بنیاد ها و تکیه گاه های دولت ملی می داند که اساساً با گذشته متفاوت است. زیرا بازیگران غیر دولتی فراملی به عنوان کاهش جدا کنندگی مرز های سیاسی باعـث تضعیف نقش دولت و حاکمیت آن شده است.
به هر حال، کاهش حاکمیت دولت و تضعیف الگوی دولت، ملت، یکی از عوامل اساسی گرایشهای قومی گرایانه است. ماندل هم چنین؛ به اهمیت فراینده هویت فرهنگی در عصر پس از جنگ سرد سخن می گوید. حرکت از سوی هویت سیاسی به سوی هویت فرهنگی، موجب بروز تغیرات مهمی در بر داشتها نسبت به حکومت های ملی شده و کاهش انتظارات مردم از حکومت ها و را دنبال داشته است.
دیوید ولش نیز، استنتاج فیلسوف بریتانیایی جان استوارت میل در قرن 19م مبنی بر ضرورت انطباق مرز های حکومت ها با ملت ها، را به طوری ضمنی منجر به تضعیف الگوی دولت، ملت در جوامع چند قومی دانسته که پیرو آن قتل عام، پاکسازی قومی آپارتاید و تجزیه بیش از پیش جوامع به تعداد ملتها و اقوام را در سطح جهانی به دنبال داشته است.
نماد گرایی و توزیع و کسب نماد های با اهمیت، یکی دیگر از منابع مهم و عمده خشونت و در گیری های قومی تلقی می شود. نماد ها عناصر مهمی هستند که به گروههای مختلف، از جمله گروه های قومی، مشروعیت جمعی بخشیده و قادرند از طریق ایجاد قدرت واقعی در یک گروه قومی، موجب حفاظت و صیانت آنان گردند. سر زمین و قلمرو، زبان و مذهب از جمله نماد های بر جسته قومی به شمارمی رود.
نماد گرایی در سطح زبان، منجر به وقوع خشونت و درگیری های قومی می شود. زیرا؛ تمایل گروههای قومی برای رسمی کردن زبان خود، باعث مشروعیت دادن بیشتر به گروههای خود در مقایسه با دیگر گروههای می باشند. در این حالت، زبان تبدیل به یکی از نمادهای همبستگی سازش شده و برای استیلای یک گروه بر گروه دیگر به کار می رود. از دید گاه تئوری نماد گرایی، منافع و علایق نمادین در یک سیستم روابط بین قومی، تنها تصوری مبهم نیت که نخبه گان برای بسیج توده ها و کسب امورات خود از آن استفاده کنند. توزیع و کسب نماد های با اهمیت، موضوع واقعی و منطقی برای درگیری و برخود های قومی است. این نظریه قائل به تفاوت میان منافع مادی دریک سو و اهمیت نماد ها از سوی دیگر است. زیرا منافع مادی، اغلب اساس تنش های اجتماعی و طبقاتی است و می توان آن را در پارامتر های کمی مورد مذاکره و مصالحه قرار داد. اما مذاکره و مصالحه بر سر خواسته های نمادین بسیار مشکل است زیرا؛ در زمره مسائل اخلاقی و عاطفی قرار میگیرند و نمی توان برای آنها ویژگی های کمی قائل شد. به همین دلیل است که درگیری ها و خشونت های قومی همانند درگیری های مذهبی ماهیت غیر منطقی و آشتی ناپذیر دارند و اغلب با خشونت ها و خونریزی های زیاد همراه هستند.
در نظریاتی که تا کنون بیان شد، اکثر پژوهشگران مطالعات قومی علل و عوامل بسیج قومی را صرفاً از منظر داخلی مورد مطالعات قرار داد و عنصر خارجی را در این زمینه نادیده گرفته یا به آن کمتر توجه داشته اند. در حالیکه، عوامل خارجی، در تعارضات کشمکشهای قومی، در بسیاری مناطق جهان سوم نظیر خاورمیانه تأثیر مهم و قابل توجه دارند. به همین دلیل، برخی پژوهشگران روابط بین الملل معتقدند، پدیده بسیج قومی را باید در سطح بین الملل مطالعه و بررسی کرد. در آثار مربوط به روابط میان منازعات قومی و روابط بین الملل؛ غالباً بر علل مداخله خارجی در این منازعات، نقش و نفوذ گروه های قومی مختلف در سیاست خارجی یک دولت، یا این واقعیت تکیه شده است که نظریه روابط بین الملل مسأله قومیت را عموماً نادیده گرفته است. دخالت قدرت های منطقه ای و بین الملل در امر سیاسی کردن قومیت، دربسیاری موارد انکار ناپذیر است. در یک دید کلی؛ سه سطح تحلیل در روابط بین الملل راجع به تبیین ستیزه های قومی، مشخص شده است که عبارتند از سطح ملی، منطقه ای و بین الملل.
در سطح ملی، علل و زمینه های داخلی بسیج قومی در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، روانی و اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. درسطح منطقه ای؛ کنش و واکنش بازیگران منطقه ای و کشورهای منطقه ای و کشورهای همسایه و نقش آنها در تشدید و یا تخفیف چالشهای قومی مدنظر میباشد. در سطح بین المللی، تأثیر ساخت نظام بین الملل، سیاست قدرتهای جهانی و سازمانهای بین المللی بر این فرایند؛ در محور اصلی توجهات است. هم چنین؛ محیط گفتمان سیاسی بین المللی در مورد تقویت کننده شکل گیری خواسته ها، فرصت ها و راهکارهای گروههای سیاسی، نژادی به شمار می رود. عوامل بین الملل هم چنین در خط مشی دولت در برابر اقلیت های قومی تأثیر می گذارد. دخالت بین المللی عامل تعیین کننده است در اینکه، آیا کشمکش های سیاسی، نژادی کوتاه مدت است یا دراز مدت و با مذاکره خاتمه می یابد به یک فاجعه انسانی منجر می شود.
نکته مهم این که؛ جهانی شدن به عنوان گفتمان غالب در نظام بین المللی، پیامد های زیادی را بر سرنوشت جنبشها و مطالعات قومی داشته و غالباً از طریق گوناگون چون تشدید آگاهی، تسهیل ارتباطات، تقویت و فراگیر ساختن رژیم های حقوقی، ترمیم منابع و مراجع هویت سازی و تغییر و تعدیل کار ویژه و نقش های سنتی دولت ملی، به ارتقای منزلت هویت قومی در برابر هویت ملی، در مقایسه با گذشته؛ منجر شده و ظرفیت جنبش های قومی را دستیابی به اهداف سیاسی و فرهنگی خود افزایش داده است. فرایند جهانی شدن ابزار های نوین و فرصت های جدید را فراروی این جنبشها قرار داده است. دلیل گوناگونی نظریه های بحران قومی، به ماهیت شکاف ها و پیشینه روابط قومی و نحوه ساختار قدرت در جوامع مختلف بر می گردد. از آنجا که شکافهای قومی و سیاسی شدن قومیت در جوامع گوناگون، بر حسب متغیر های فوق نیازمند تبین متفاوتی است، هر کدام از نظریه یا تلفیقی از آنها در جامعه خاصی کاربرد دارد. به نظر می رسد؛ نظریه سلطه قومی و قطبی شدن جامعه و یا به عبارت دیگر کثرت گرایی نا برابر بهتر می تواند منازعات و چالشهای قومی را در افغانستان تبیین کند.
از ویژگی های اساسی این نظریه جامع و عام بودن آن، نسبت به سایر نظریه ها است. نظریه سلطه قومی، در واقع بیان وارونه ای است از نظریه محرومیت و نا برابری اجتماعی زیرا هر گونه سلطه و انحصار با درک از محرومیت و زیر سلطه بودن ملازم است هم چنین؛ تکیه بر عنصر قومیت و احساسات قومی، برای رسیدن به قدرت و به انحصار در آودن منابع مادی و معنوی از این طریق، خود بخود موجب تحریک سایر گروهها جهت پیمایش همین مسیر خواهد شد. تعبیر دیگر این مساله، همان نظریه رقابت قومی و یا رقابت بر سر منابع است.
ویژگی دیگر این تئوری تأکید بر نقش دولت و ساختار قدرت، در شکل گیری هویت قومی و بسیج بر مبنای آن است. این گونه اولویت دادن به سیاست، درغیاب ساختارهای قدرتمند اقتصادی و فرهنگی و نهادهای جامعه مدنی، واقعیت ملموس در جهان سوم است. زیرا در این جوامع نقش سیاست در شکل دادن به امور و حتی ایده ها و باور ها بسیار پررنگ است. با توجه به ویژگی های مذکور، بخش سوم این نوشتار، که در باره شکافهای قومی در افغانستان و پیامد های سیاسی آن است، را بر اساس معیار های تئوری سلط قومی تحلیل خواهیم کرد.
