مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی سدیه
| جدال در ميان حقوقدانان و کارشناسان مسايل حقوقي بر سر اين طرز ديد که نظام حقوقي افغانستان مبتني و برخاسته از چه و يا کدام مکتب هاي حقوقي شناخته شده در سطح جهاني است، حتا تا امروز که اين پژوهش حقوقي به رشته تحرير در ميايد به عنوان يک موضوع نهايت بحث برانگيز و مورد مشاجره مي باشد؛ اين در حاليست که تعداد زيادي از حقوقدانان افغانستان براي ساليان زيادي به اين باور بوده اند که نظام حقوقي اين کشور، نظام مختلطي از رومن ژرمنيک، حقوق اسلام، عرف و عادات و دکترين حقوقدانان بوده است |
| که حتا بازهم در ميان افراديکه با اين ديدگاه به استدلال مي پردازند و باور دارند که افغانستان داراي يک سيستم مختلط حقوقي است، به مشکل مي توان اتفاق نظر و همرأيي را ديد، چون هر کدام شان به نحوي فکر مي کنند که ميزان تأثير و نفوذ منابع چهارگانه (قوانين وضعي، حقوق اسلام، عرف و عادات و رويه قضايي) الهام بخش نظام حقوقي افغانستان نظر به شرايط هر عصر و زمان متفاوت از هم بوده و در عين حال جايگاه و نقش اين منابع چهارگانه تا حدودي از لحاظ علمي و حقوقي تعريف نا شده و مغلق به نظر مي رسد.
با توجه به روند تحولاتي که در جريان سال هاي پسين در افغانستان اتفاق افتاده است، و با اتکاء به پژوهش ها و تحقيقات علمي پراگنده اي که صورت گرفته و در عين حال با آگاهي از تحولات گسترده اي که در نظام حقوقي اين کشور متعاقب کنفرانس بن به وقوع پيوسته است، مي توان به اين نتيجه رسيد که مبناء و اساس نظام حقوقي فعلي افغانستان را به گونه زير دسته بندي نمود: حقوق تعاملي و عرف و عادات؛ در اين نوشته کوتاه کوشش مي شود تا هجوم سيل آساي انديشه ها و افکار حقوقي اروپايي به افغانستان و به ويژه ميزان تأثيراتي که نفوذ روز افزون اين سيل پر شتاب افکار حقوقي اروپاييان بر نظام حقوقي و ساختار هاي حقوقي افغانستان وارد نموده اند، به بررسي گرفته شده و پيامد هاي مثبت و منفي اين حرکت به تحليل و بررسي علمي گرفته شود. اساساً اين سده بيستم بود که افکار حقوقي اروپاييان به دق الباب دروازه افغانستان پرداخت و با شکيبايي تمام در پس دروازه هاي ورودي اين کشور به انتظار نشست تا کسي از ميان سردمداران تصميم گير و حاکم بر سرنوشت مردمان اين مرز وبوم درب را به رويش بگشايد، در نهايت امر، انتظار به فرجام رسيد و بزرگ مردي از تبار فرمانروايان پيشين؛ ولي کاملاً متفاوت ازپيشينان کاخ نشينش، درب ورود را بروي انديشه هاي حقوقي اروپايي گشود و با جبين کشاده و حس مهماندوستي برايشان خوش آمديد گفت تا کشورش را با ديدگاه هاي تازه حقوقي آشنا سازد. اين درست نقطه عطف در تاريخ اين سرزمين است و اين فرمانرواي تازه بر اريکه سلطنت تکيه زده، شاه امان الله بود. شاه امان الله آمده بود تا پاي بر روي آن طرز ديد سنتي و نابجا بگذارد که افغانستان پيش از آن مي بايست در چهارديواري مرموز و بدور از جهان؛ ولي در جهان حيات بسر ببرد. شاه جوان اين را نمي توانست بپذيرد که کشورش در سده بيستم هنوز هم وضع بهتري از دوران تاريک قرون وسطا نداشته باشد. او وهمکاران اصلاح طلبش به صورت قاطع تصميم داشتند تا اين ويرانکده را به يک سرزمين آباد و مدرن مبدل سازند. همان بود که به آوردن اصلاحات و نوآوري در عرصه هاي مختلف حيات اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم دست زدند که وارد آوردن اين روند اصلاحات گسترده امکان پذير نبود؛ مگر اينکه اين جهش با اصلاحات حقوقي آغاز مي گشت تا مباني حقوقي اصلاحات در تمام عرصه ها ايجاد مي گرديد و در نتيجه يکي از عمده ترين و ماندگار ترين اين حرکت هاي اصلاحي، تدوين تعداد بيشماري از قوانين جديد بود که به لحاظ حساسيت هاي مذهبي – سنتي آن روزگار، بالاي اين دسته از قوانين تازه نام نظامنامه گذاشته شد. اروپاييان و کشور هاي اروپايي که افغانستان در قرن هيجدهم به لحاظ انکشافات جديد در عرصه بين المللي با آنها در تماس شد، به تدريج و آهسته آهسته دامنه نفوذشان گسترده شده و به مرز هاي افغانستان آن روزگار رسيدند. اين تماس افغانستان با قدرت هاي اروپايي بعداً مبداء تمام تحولاتي گشت که در ساليان پسين در اين کشور رويداد. (1) افغانستان در خصوص زد و بند ها و ارتباط با اروپاي نيرومند عصر جديد، روش خاص خود را برگزيد و تا زماني که توانست با اتکاء به نيرو و توان نظامي خود در سطح مساوي و برابر با آنها مناسبات داشت و زماني هم بنابر فقدان آن نيرو، به منظور حفظ آزادي و استقلال داخلي خود، گوشه عزلت و پنهان شدن به درون چهارديواري مرموز را اختيار نموده و تجريد را از تسلط مطلق استعمار آن روزگار اروپاييان، ترجيح داد. تجريدي که از جهات مختلفي بدتر و سنگين تر از تسلط مطلق بيگانگان تمام شد و اين کشور را براي چندين نسل پي در پي از ارتباط با دنياي آزاد بدور داشت و پيامد هاي ناگواري را به جاي گذاشت. در نهايت در پايان دهه دوم قرن بيستم افغانستان با استرداد استقلال خود از بريتانياي کبير، دوباره ازحالت تجريد و انزوا خارج گشت و به رضايت خود به اقتباس گوشه هايي از افکار حقوقي اروپايي براي تنظيم مناسبات حقوقي در سطوح مختلف همراه با نوسانات گوناگون پرداخت. افغانستان متعاقب بدست آوردن استقلالش از بريتانياي کبير، درکنار رويدست گرفتن ساير اقدامات اصلاحي، توجه ويژه يي به تطبيق اصلاحات حقوقي نشان داد. گرچه قبل از اين تاريخ نيز درکنار حقوق اسلام و حقوق تعاملي به تعداد انگشت شماري از قوانين در ساحات اداري و براي تنظيم امور اداري تدوين گرديده بود که اين قوانين در شرايط خاص خود و در محدوده يک حکومت مطلقه درحالت تجريد و انزواء ازساير کشورهاي جهان، براي آگاهي حقوقي اداره کنندگان و اداره شوند گان رهنماي خوب شمرده مي شد؛ اما براي يک کشور مستقل و درگيرمناسبات گسترده بين المللي به هيچوجه بسنده نبوده وايجاب پايه گذاري اصلاحات گسترده در اين عرصه از نيازهاي غير قابل انکار و روز افزون آن دوره بشمار مي رفت. در نتيجه همان نيازهاي روزافزون افغانستان سبب گشت تا شاه امان الله همراه با همکاران تشنه اصلاحاتش در جستجوي راه حل مناسبي براي رفع اين چالش برآمدند؛ ولي پيش ازدست زدن به اين اقدام به اين پرسش روبرو گشتند که آيا قوانين مورد نظر را به ابتکار خود و مبتني به نيازمندي هاي موجود کشورشان بسط و گسترش داده و به اصلاح و تعديل قوانين پيشين بپردازند و يا راه تازه يي در پيش گيرند و ازقوانين و تجارب کشور هاي مؤفق و سازگار با شرايط افغانستان استفاده نموده و به قانون گذاري در عرصه هاي مختلف بپردازند. در نهايت فيصله بدان شد که از گزينه دوم کار گرفته شود و دراين خصوص نظربه تجارب گسترده ومؤفقانه ترکيه، ترجيح داده شد تا از قوانين ترکيه و نظام حقوقي اين کشور براي مدرن ساختن نظام حقوقي افغانستان استفاده همه جانبه صورت گيرد. از جانب ديگر، عاملي که اتخاذ اين تصميم را براي شاه امان الله ساده تر مي ساخت اين بود که ترکيه کشور مسلمان و دوست افغانستان بود و در عين حال اين کشور براي چندين سده، پي در پي مرکز خلافت و مورد احترام مسلمانان جهان بود. از جانبي هم، خلافت عثماني ازچندي پيش به تدوين مجله الاحکام اقدام نموده بود؛ اما بعد از سقوط خلافت و تأسيس جمهوريت اين روش تحول وانکشاف نظام حقوقي در ترکيه مردود دانسته شده و تصميم بر آن شد تا به اقباس مستقيم و بي چون چرا از سيستم حقوقي رومن – ژرمنيک پرداخته شود که در نتيجه همان شد و نظام حقوقي اين کشور به صورت گسترده يي متأثر از افکار حقوقي اروپايي گشت. تصميم جمهوري ترکيه به پذيرش و اقتباس سيستم حقوقي رومن – ژرمنيک ناشي از اين نبود که ترکها علاقمندي به آلمانها داشته و با سيستم حقوقي انگليسي کاملاً خصومت مي ورزيدند، بل علت آن بود که سيستم حقوقي کامن لا که در بريتانيا مسلط بود، اساساً حقوق تعاملي بود و اقتباس آن مشکل و حتا نا ممکن به نظرمي رسيد، در حاليکه حقوق مکتوب، مدون و موضوعي رومن- ژرمنيک که احکام آن درج قوانين بود، اقتباس آن ساده تر به نظر مي رسيد، بنا براين ترکها با رعايت شرايط خاص خود تصميم به اقتباس اين حقوق گرفته بودند. زمامداران افغانستان نيز دراوايل اين نظام حقوقي اقتباس شده جمهوري ترکيه را بي چون و چرا اخذ نکردند؛ بلکه شرايط کشور خود را در نظر گرفته و با احتياط تمام از آن نظام حقوقي استفاده نمودند. در اين اقدام بخش هاي مختلفي بمانند احوال شخصي ، حقوق فاميل و حقوق ميراث به صورت کلي دست نخورده باقي ماند و به گونه قبل، به حال خود گذاشته شد. در عرصه مسايل جزايي نيز با احتياط ويژه يي گام برداشته شد. نخست تمسک القضات در مسايل جزايي )حصه دوم ) در14 باب در سال 1300 تدوين گرديد. در اين اثر که به همت علماي آن روزگار و از کتب معتبر فقهي مانند هدايه ، قاضي خاني ، فتح القدير و ساير آثار فقهي – حقوقي استفاده شده بود، آن را ميتوان يکي از کتب ارزشمند حقوقي بشمار آورد. اين کتاب در حقيقت بجزء از ترجمه و اخذ احکام معتبر فقهي چيزي ديگري نيست چنانچه شاه اما ن الله در مقدمه اين کتاب مي نويسد «چون کتب فقه اين زمان داراي اقوال و روايات به عبارات عربي بوده، استخراج حکم معلوم الصحه و حادثه از آنها . . . . دارد که از عموم حکام و کارداران دولت؛ بلکه از خصوص ساير قضات و مفتيان اميد کرده نمي شود ، امر فرمودم تا علماي حضور روايات صحيحه مذهب حنفي را مطابق معمول فرصت حال يکجا کرده و به زبان فارسي … تدوين نمايند. حسب الحکم « تمسک القضات الامانيه » را تدوين ساخته کل مسايل و روايات آن به نظر دقت شاهانه ام رسيد، حکم فرمودم که قضات محاکم حقوقي و جزايي و احکام ، ادارات …… در فيصله دعاوي و مرافعات احکام مندرج کتاب موصوف را معمول داشته از روايات ديگر در کتب و مجموعات صرف نظر نمايند و اگر حادثه واقع گردد که مشخصه حکم آن در مسايل مذکور کتاب مذبور نباشد فيصله حکم مذکور را معطل کرده کيفيت محضر و صورت حال آن را کاملاً به حضور وزارت عدليه امريست که کيفيت ارسال قضات را بلا معطل تقديم حضور انور پادشاهي بدارد تا به اتفاق محفل شوراي علوم تعين حکم غير مذکور فرموده شود . بعد از امضاي پادشاهي براي تکميل مسايل کتب داخل آن کرده شود . انشاء الله تعالي .» در مسايل متني جزايي نيز گام هاي محتاطي برداشته شد و جزاء هاي از پيش تعيين شده در روند اصلاحات تغيير نکرد و پروسه اصلاحات اصلاً تماسي به آن عرصه نگرفت، فقط در قسمت تعزيرات است که تعيين آن واگذار به رأي امام و اولوالامر گرديد و مبتني بر همين طرز ديد نظامنامه هاي مختلفي تدوين گرديد. چنانچه درمورد واگذاري به رأي امام و اولولامر، در نظامنامه هاي جداگانه يي تذکر رفته است : ” براي احکام تعزيرات شرعيه که حدود معين نداشته، مفوض به رأي امام و اولولامر است ” به همينگونه نظامنامه هاي جداگانه ملکي، نظامي و اجتماعي تدوين گرديد و اندازه و مقياس تعزير هر گونه جرايم (قباحت ، جنحه و جنايت) در آن به صورت مفصل درج و تحرير گرديد تا قضات افغانستان در حکم جزاء تقليد ازمواد قضايي ( تمسک القضات الامانيه ) و پيروي فقرات ( نظامنامه هاي جزايي ) را در احکام تعزير رعايت کرده و از اصدار رأي غير شرعي و حکم نفساني و جانبدارانه در اعياد و بلاد الهي به صورت قطع، جلوگيري صورت بگيرد. طوري که تذکر يافت در فرايند اصلاحات دوران شاه امان الله فقط عرصه حقوق عمومي و به ويژه حقوق مربوط به اداره به شکل مستقيم از سيستم حقوقي رومن – ژرمنيک از طريق جمهوري ترکيه با رعايت شرايط خاص اجتماعي و فرهنگي افغانستان اقتباس شده و تدوين گرديد. اقتباس حقوق غربي در افغانستان در جريان قرن بيستم به سه شکل صورت گرفته است: 1. اقتباس حقوق غربي به شکل نظامنامه، 2. اقتباس حقوق غربي به شکل اصولنامه، 3. اقتباس حقوق غربي به شکل قانون. اقتباس حقوق غربي در شکل نظامنامه از 1298 تا 1308 خورشيدي (1919 – 1929 (م طوري که يادآوري شد قوانين فقط در عرصه حقوق عامه مورد اقتباس قرار گرفت و دامنه اين اقتباس در دوران زمامداري شاه امان الله به هيچوجه به عرصه حقوق خصوصي کشانيده نشد. از جانب ديگر، اينکه دست اندرکاران دولتي اين دوران چرا به جاي نام قانون از نظامنامه استفاده کردند، دلايلي بيشماري براي اين کار خود داشتند که يکي هم موجوديت ديد محافظه کارانه طيف هاي مذهبي – سنتي و واکنش اقشار به شدت مخالف اين گونه اصلاحات را مي توان بشمار آورد. از جانبي هم، شاه امان الله و همکاران اصلاح طلبش در اين خصوص ازنهايت احتياط و محافظه کاري کار مي گرفتند تا ذهنيت و افکار به شدت سنتي مردم را مغشوش نساخته و موجب واکنش هاي شديد مردم نگردند. در خصوص گزينش نام نظامنامه به عوض قانون، محمود طرزي در يکي از مقالات خود مي نويسد: « در مملکت عزيز ما کلمه ( قانون ) را ضد ( شرع ) دانسته و مخصوص قضاء پنداشته اند و اگر کدام قانون هم وضع شده باشد آن را قانون ني، بلکه ( دستورالعمل ) يا نظامنامه گفته اند » . در دوره شاه امان الله بنابر طرح يک استراتيژي گسترده و دامنه دار در عرصه آوردن اصلاحات حقوقي، رعايت جو محافظه کارانه جامعه و احتياط از برانگيختن واکنش مردم توسط تحريک قشر روحانيون محافظه کار و سنتي، نام نظامنامه که قرابت نزديک با قانون از نگاه مفهوم داشت به جاي قانون برگزيده شد. گزينش نام نظامنامه با رعايت دلايل بالا يک وجه ديگري نيز داشت و آن اينکه اقتباس حقوق اروپايي قاروي ( سيستم حقوقي رومن- ژرمنيک) به صورت غير مستقيم از طريق ترکيه به افغانستان رسيده و در ترکيه بيشتر از نظام حقوقي آلمان، اتريش و سويس استفاده صورت گرفته بود. در قوانين اين کشور ها در آن زمان کلمه نظام ( Ordnung ) معمول بود و در آن کشور ها قانون اجراآت مدني ، قانون اجراآت جزائي و قانون افلاس را به نام نظام اجراآت مدني، نظام اجراآت جزائي و نظام افلاس مي ناميدند. همچنان ازدياد کلمه ” نامه ” در اخير نظام که از آن نظامنامه و از قانون، قانون نامه تشکيل شد در کشورهاي آلماني زبان نيز در آن روزگارمعمول بود و اين کار را ساده تر مي ساخت. چنانچه آنها برخي از قوانين را کتاب قانون ( Gesetzbuch) مي نامند؛ مانند کتاب قانون مدني(BGB ) يا کتاب قانون سويل ( ZGB) يا کتاب قانون جزا ( STGB). به اين ترتيب در زمان زمامداري شاه امان الله از 1919 – 1929 افزون بر تدوين نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان که در آن روزگار حکم قانون اساسي افغانستان را داشت در حدود چيزي کمتر از يک صد ( 100) نظامنامه تدوين گرديده و مورد تطبيق قرار گرفت که با توجه به همين روند سريع قانونگذاري، دوران زمامداري شاه امان الله يکي از درخشان ترين دوره ها در تاريخ حقوقي افغانستان به شمار ميرود. اقتباس حقوق غربي به شکل اصولنامه از 1308 – 1343 خورشيدي ( 1929 – 1964 م سلطنت شاه امان الله در نهايت با توجه به يک سري عوامل گوناگون از هم پاشيد و منجر به سقوط گرديد. سقوط سلطنت شاه امان الله را نيز بايد پايان عصر تطبيق و رعايت نظامنامه ها دانست و با سقوط شاه امان الله ديگر نه خبري از نظامنامه ها بود و نه هم يادي از اين دستاورد هاي عظيم حقوقي دوران ده ساله زمامداري او؛ با حاکم گشتن امير حبيب الله کلکاني در افغانستان، گويي تمام آن نظامنامه ها به تاريخ سپرده شده بود و ديگر فردي را ياراي فرياد در آوردن نبود تا از نظامنامه ها و قوانين نافذ آن دوره ياد کند. در نتيجه اين وضع زياد دوام نياورد و بعد از مدت کوتاهي سلطنت حبيب الله کلکاني با هجوم سيل آساي سپاهيان نوار مرزي محمد نادر شاه که عمدتاً از ساکنان دو طرف سرحدات شرقي ، جنوبي و جنوب شرقي (خط ديورند) افغانستان تشکيل شده بودند ، از هم پاشيد و در نهايت شاه حبيب الله کلکاني نيز به زودي به تاريخ سپرده شد و ياد هاي خوب و بدش به قصه هاي تاريخي مبدل گشت. محمد نادر شاه که درکشور از نفوذ زيادي برخوردار بود و درعين زمان بازي مشکل شطرنج قدرت هاي استعماري آن روزگار را بهتر بلد بود، در مدت کوتاهي توانست دوباره امنيت کشور را تأمين نمايد و به تحکيم پايه هاي قدرتش بيفزايد که در نتيجه همان شد و محمد نادرشاه به پادشاهي افغانستان دست يافت. محمد نادرشاه به اين نظر بود که افغانستان تا هنوز به آن مرحله يي از پيشرفت و آگاهي نرسيده است تا به صورت منظم و سيستماتيک به جانب قوانين مدرن روي بياورد، بنا بر اين تعداد بيشماري از نظامنامه هاي نافذ در دوران شاه امان الله را به بهانه هاي مختلف از ميان برداشت و در عين حال ضمانت اجرايي آن دسته از قوانين را نيز از بين برد. در نتيجه قوانيني که براي تنظيم امور دولتي و بصورت کل در عرصه حقوق عامه در دوران زمامداري محمد نادر شاه تدوين گرديده و مورد تطبيق قرار گرفت، به مراتب غير مدرن تر و عقب مانده تر از دوران شاه امان الله بود. محمد نادر شاه با قبضه کردن سلطنت، نخستين کاري که انجام داد، تدوين دوباره اصولنامه اساسي دولت عليه (قانون اساسي) افغانستان در سال 1310 هجري خورشيدي (1931م) بود که به مراتب عقبگراء تر و غير دموکراتيک تر از نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان ( قانون اساسي دوران شاه امان الله ) بود. به همين ترتيب در تدوين ساير اصولنامه ها ( قوانين) از همين روش غير دموکراتيک و خود کامگي استفاده صورت گرفت. يکي از عوامل اين عقب گرايي در تدوين و باز تدوين اصولنامه ها که جانشين نظامنامه ها شده بود، استدلال محمد نادرشاه بر تندروي شاه امان الله در آوردن اصلاحات بود، که به تدريج ذهنيت مردم را خدشه دار ساخته و منافع اقشار بانفوذ و روحانيون به شدت محافظه کار را به خطر انداخته بود که در نتيجه به شاه امان الله برچسپ کفر زده شد و او را مجبور به ترک سلطنت نمودند؛ ولي واقعيت کاملاً به گونه ديگري بود چراکه محمد نادر شاه با دستاويز قرار دادن اينگونه استدلال ها خواست تا پايه هاي سلطنت خود را هر چه بيشتر تحکيم بخشيده و بر دايره نفوذ روز افزون خود بر افغانستان بيفزايد. اقتباس حقوق غربي به شکل قانون از سال 1343 – 1352 خورشيدي ( 1964 – 1973( م نکته درخور توجه اين بود که افغانستان با آغاز سلطنت محمد نادر شاه و بعداً برادران و پسرش محمد ظاهر شاه براي مدت بيش از سه دهه به حال خود باقي ماند و گويي همه فرمانروايان اين کشوراز سال هاي دهه 30 تا دهه 60 سده بيستم فراموش نموده بودند که براي تنظيم مناسبات حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم اين کشور نياز مبرم به قانونگذاري در بخش هاي مختلف وجود دارد. اين دوران بيشتر از سي سال را در تاريخ افغانستان شايد بتوان يکي از سياه ترين دوره هاي تاريخ حقوقي اين کشور دانست، در اين دوره د.ر و دراز؛ اما بي ثمر نه تنها افغانستان بصورت تدريجي و سيستماتيک به تدوين قوانين براي تنظيم مناسبات شهروندانش دست نزد ( البته در موارد خيلي جزيي دست به تدوين تعدادي از قوانين زده شد که به هيچوجه کافي پنداشته نميشد ، بل با اعمال سياست هاي خود کامگي و يکه تازي دار و دسته خاندان حاکم محمد نادر شاه، افغانستان از بسياري کشور ها در عرصه قانونگذاري و پايه گذاري يک نظام حقوقي مدرن، عقب افتاد. در نهايت در دهه 60 قرن بيستم با توجه به انکشافات در کشور هاي منطقه و جهان، فعال شدن تدريجي و مخفيانه طيف هاي کوچک روشنفکري و گرم شدن تدريجي بازار فعاليت هاي زير زميني سياسي تعدادي از گروه هاي مجهز به گرايشات راست و چپ، زمامداران افغانستان از خواب زمستاني دور و دراز وادار به برخواستن شدند و در نهايت تصميم محمد ظاهر شاه بر آن شد تا اين کشور به تدوين قانون اساسي خود بپردازد، که در نتيجه همان شد و افغانستان در سال 1343 ( 1964 ) داراي نخستين قانون اساسي مدرن خود گرديد. متعاقب تدوين و تصويب قانون اساسي جديد در سال 1343، دولت وقت به تدوين تعداد زيادي از قوانين دست زد؛ ولي تفاوت اين حرکت در اين بود که اين باردولت به عوض نظامنامه يا اصولنامه به دليل کاهش تدريجي افکار محافظه کارانه و سنتي طيف هاي مذهبي از واژه قانون استفاده نمود و در نتيجه افغانستان در تاريخ حقوقي خود وارد مرحله تازه يي گرديد. نفوذ نظام حقوقي اتحاد شوروي بصورت مستقيم و غير مستقيم در افغانستان از سال 1352 – 1371 خورشيدي ( 1973 – 1992 م با سقوط سلطنت محمد ظاهر شاه توسط کودتاي سال 1352 خورشيدي (1973م)، افغانستان وارد دور تازه يي گرديد و نظام حقوقي اين کشور نيز از اين تحولات بي بهره نماند. رييس جمهور داوود متعاقب قبضه قدرت توسط يک کودتاي سفيد، تعداد زيادي از قوانين نافذ به شمول قانون اساسي 1343 دوران محمد ظاهر شاه را ملغي اعلام نموده و خود به تدوين قوانين تازه دست زد. ماجراء به اينجا به فرجام نميرسيد، چون رييس جمهور داوود مصمم گشته بود تا اساس و مبناي نظام افغانستان را در کل و به صورت ويژه نظام حقوقي اين کشور را از بيخ و بن دگرگون سازد که در نتيجه همان کرد و بعد از سپري نمودن چند سال بدون قانون اساسي، در نهايت رييس جمهور داوود در سال 1355 خورشيدي (1976م) دست به تدوين و کمي بعدتر تصويب قانون اساسي جمهوري افغانستان زد. قانون اساسي دوران رييس جمهور داوود به گونه ي طرح و تدوين گرديده بود که بصورت کل همان دموکراسي نيم بندي را که در ده سال اخير سلطنت محمد ظاهرشاه درحال شکل گيري بود، متوقف ساخته و يکبار ديگر افغانستان را به جانب يک دولت خودکامه و ديکتاتوري ميکشاند. به هر صورت رژيم محمد داوود در اثر اختلافاتي که با اتحاد شوروي پيدا کرد، ديري نپاييد و با کودتاي 7 ثور1357 خورشيدي ( 1978م) اين رژيم نيز به تاريخ پيوست و فصل تازه يي در تاريخ سياسي و حقوقي افغانستان گشوده شد. در دوران فرمانروايي رييس جمهور داوود نيز به گونه بسيار سطحي و غير قابل لمس نفوذ سيستم حقوقي اتحاد شوروي در افغانستان آغاز گشت، که نخستين نشانه هاي اين اعمال نفوذ را مي توان در قانون اساسي سال 1355 جمهوري افغانستان ملاحظه نمود که تأکيد بيشتر بر تعدادي از اصول و ارزش هاي نظام هاي مارکسيستي و به ويژه اتحاد شوروي در آن شده بود، ولي اين جهش بصورت بسيار زيرکانه و حساب شده عملي گشته بود تا حساسيت هاي اعتقادي و باور هاي ديني مردم را بر نيانگيزد. با همه اين ها با رژيم محمد داوود شانس يار نگشت تا به صورت دقيق ثابت سازد که آيا واقعاً به جانب پيريزي يک نظام سوسياليستي گام برمي دارد و يا خير. چون دوران فرمانروايي اين زمامدار بسيار کوتاه بود و اتحاد شوروي به دليل هراسي که از افتيدن افغانستان به دامان غرب داشت، ديگر رييس جمهور داوود را که در اواخر زمامداريش با بريژنف به پرخاش لفظي پرداخته بود و اين ترس را ايجاد نموده بود که شايد افغانستان با غرب روابط دوستانه يي را برقرار سازد، فرصت بيشتر نداد و با يک کودتاي خونين او را سرنگون ساخت. رژيم تحت حمايت اتحاد شوروي در افغانستان متعاقب کودتاي هفتم ثور 1357 خورشيدي (1978م) و سرنگون ساختن جمهوري محمد داوود دست به تدوين سند حقوقي تازه يي به نام ” خطوط اساسي وظايف انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان” زد که در واقع همين سند حقوقي به عنوان قانون اساسي افغانستان به شمار مي رفت. اين سند حقوقي که در تقليد کامل از قانون اساسي اتحاد شوروي تدوين گرديده بود، تلاشي بود در جهت وارد ساختن تدريجي و گام به گام سيستم حقوقي اتحاد شوروي به افغانستان، تا مبتني بر آن زمينه هاي تطبيق رژيم مارکسيستي تيپ اتحاد شوروي در افغانستان ميسر گردد. سند حقوقي که رژيم تحت حمايت اتحاد شوروي “خطوط اساسي وظايف انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان” دست به تدوين آن زد از لحاظ اصول و تيوري هاي پذيرفته شده علم حقوق به هيچوجه نميتوانست ارزش و اعتبار يک قانون اساسي را داشته باشد؛ ولي رژيم دست نشادده ي وقت به اين تصور بود که با انجام اين گونه اقدامات مي تواند زمينه هاي تدريجي تغيير نظام را به يک نظام صد در صد مارکسيستي در افغانستان مساعد گرداند. خطوط اساسي وظايف انقلابي جمهوري دموکراتيک افغانستان بنا بر ويژگي مؤقتي بودن خود نميتوانست زياد دوام بياورد و پاسخگوي نيازمندي هاي روز افزون جامعه سخت دگرگون شده و در حال از هم پاشيدن آن روزگار باشد. در نتيجه به زودي اين سند حقوقي جايش را به سند حقوقي ديگري بنام ” اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان” عوض نمود و آن سند حقوقي جديد به عنوان قانون اساسي افغانستان بشمار آمد. اصول اساسي جمهوري دموکراتيک افغانستان نيز بعد از گذشت چندي؛ با سند حقوقي پيشتر از خود هم سرنوشت گشت و به تاريخ سپرده شد. و رژيم کمونيستي افغانستان دست به تدوين قانون اساسي جمهوري افغانستان در سال 1366 خورشيدي زد که تا حدود زيادي در آن از تندروي هاي رژيم کاسته شده بود و در واقع اين قانون اساسي تا حدودي زيادي متأثر از قانون اساسي دوران رييس جمهور داوود بود. اين قانون اسسي بعدتر در سال 1368 خورشيدي دوباره مورد تعديل قرار گرفت و تا حدودي در آن به ارزش ها و معيار هاي حقوق بشري شهروندان توجه صورت گرفت. در دورران زمامداري رژيم تحت حمايت اتحاد شوروي، سيستم حقوقي شوروي به اشکال مختلف در قوانين افغانستان نفوذ کرد؛ اما در اثر قيام افغانها و شکست قواي نظامي شوروي و در نهايت از هم پاشيدن رژيم دست نشانده کابل و خارج شدن نيرو هاي شوروي از افغانستان، نظام حقوقي شوروي درافغانستان زمينه هاي تطبيق خود را نيافت. با آنهم در ابتداء رژيم دست نشانده ي اتحاد شوروي پيشين در افغانستان، تلاش هاي نا کامي را بکار بست تا نظام حقوقي اين کشور متأثر از نظام حقوقي مسلط بر اتحاد شوروي گردد؛ ولي به لحاظ بالا گرفتن موج تازه يي از مقاومت ها و شورش ها در مقابل اتحاد شوروي و رژيم تحت حمايتش به تدريج مشغله هاي ذهني زمامداران کاخ کرملين و حاکمان کابل نشين را برنامه ريزي براي درگيري بيشتر با گروه هاي مجاهدين بمنظورقلع و قمع آنها تشکيل ميداد که به مرور زمان طرز تفکر اقتباس از سيستم حقوقي اتحاد شوروي در افغانستان کاملاً منتفي گرديد و کماکان ازقوانين پيشين افغانستان استفاده صورت ميگرفت. اين در حالي بود که به تدريج رژيم جانبدار شوروي در افغانستان به تعديل سياست هاي خود پرداخته و در عرصه نظام حقوقي نيز نرمش هاي بيشتري از خود نشان داد و همان بود که با تدوين قانون اساسي جمهوري افغانستان، در واقع افغانستان بازهم به صورت تدريجي و به گونه سنتي متأثر از سيستم حقوقي مختلط رومن ژرمنيک، نظام حقوقي اسلام و حقوق تعاملي باقيماند. با فرپاشي دولت تحت حمايت اتحاد شوروي و ايجاد دولت اسلامي مجاهدين، وضعيت خيلي بدتر از قبل شد و ديگر قوانين افغانستان فقط به روي کاغذ باقيمانده و ضمانت اجرايي و تطبيق خود را کاملاً از دست داد. چون با آغاز جنگ هاي داخلي و درگيري هاي روز افزون ديگر نميشد انتظار تطبيق قوانين را داشت. با وجودي که حکومت مجاهدين تلاش نمود تا دست به تدوين يک قانون اساسي جديد بزند که اين اقدام هم به لحاظ بحران داخلي منتفي دانسته شد و دوران اتکاء به قانون و اصل احترام گذاشتن به حاکميت قانون کاملاً از ميان رفت. در نتيجه با بالاگرفتن روز افزون تنش ها و آغاز موج تازه يي از درگيري ها گروهي ميان مجاهدين مسلط بر افغانستان، هر روز وضعيت بدتر از پيش گرديده و به صورت کل تمام ساختار هاي حقوقي، اقتصادي و اداري افغانستان از هم پاشيد و کشور به ويرانکده واقعي مبدل گشت. در نتيجه در همين دوره انارشيزم بود که مقدمات راه اندازي گروه طالبان فراهم گرديد و اين گروه تندرو بنياد گراي اسلامي همزمان با اشغال تدريجي اکثريت نقاط افغانستان و قبضه کردن قدرت، به صورت رسمي تطبيق تمام قوانين پيشين را ملغي قرار داده و دستور صادر شد تا تمام مناسبات شهروندان با استفاده از حقوق اسلامي تنظيم گردد که در نتيجه همان شد و دوران تاريک قرون وسطا بر افغانستان حاکم گشت با شروع به کار اداره مؤقت و متعاقب آن اداره انتقالي در افغانستان بر اساس شرايط پيشبيني شده موافقتنامه بن، افغانستان بعد از ساليان پي در پي بي قانوني و عدم تطبيق قانون، دوباره داراي قانون اساسي جديد خود گرديد و مناسبات حقوقي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي اين کشوردر چهارچوب قانون اساسي جديد رقم زده شد. تا پيش از تدوين و تصويب قانون اساسي جديد، بر اساس يکي از بند هاي موافقتنامه بن قانون اساسي سال )1343( خورشيدي نافذ پنداشته شده و در عين حال اکثريت قوانين عادي دوره هاي پيشين مرع الاجراء پنداشته شده و نافذ اعلان گرديد. روايت روند قانون گذاري و رشد سيستم حقوقي افغانستان روايت دردناک و مأيوس کننده ايست. افغانستان به عنوان يک کشور مستقل براي نخستين بار در دهه سوم سده بيستم صاحب قانون اساسي ( نخستين نظامنامه اساسي دولت عليه افغانستان سال 1923 ) گرديد و نظام حقوقي خود را در کنار سيستم حقوقي اسلام و حقوق تعاملي با اقتباس از نظام هاي حقوقي اروپايي (افغانستان از طريق ترکيه به اقتباس سيستم حقوقي اروپايي پرداخت ) پايه گذاري نمود. روايت تراژيک داستان نظام حقوقي افغانستان از زماني آغاز مي گردد که با روي کار آمدن هر رژيم سياسي، نظام حقوقي اين کشور نيز از هم پاشيد و رژيم ها با توجه به تمايلات و گرايشات فکري و ايديولوژيک شان به ايجاد دگرباره نظام حقوقي اين کشور دست زدند. سيستم حقوقي نيم بندي که در دوران زمامداري شاه امان الله پايه گذاري شد، با روي کار آمدن امير حبيب الله کلکاني کاملاً از ميان برداشته شد و جالبتر اينکه، در دوران کوتاه و بي دستاورد اين پادشاه نه تنها بالاي نظام حقوقي پيشين خط بطلان کشيده شد، بل بالاي هيچ نظام حقوقي ديگر نيز کاري نشد و در نتيجه افغانستان يکبار ديگر بسوي انارشيزم و بي قانوني گام برداشت. ماجراء در اينجا به فرجام نميرسد و داستان عوض نمودن نظام حقوقي با عوض شدن هر زمامداز ادامه مي يابد. محمد نادر شاه با قبضه نمودن سلطنت در سال 1929 م به يکبار گي و براي هميشه دست به تغيير بنيادين سيستم حقوقي افغانستان زد و از قانون اساسي دوران شاه امان الله گرفته تا هر چه از قوانين را که به نظرش جور در نيامد، از بيخ و بن تغيير داد و نظام حقوقي اين کشور را وارد دوره تازه يي ساخت. وضعيتي را که محمد نادرشاه به وجود آورد تا سال هاي زيادي پس از او باقي ماند. برادران و پسرش محمد ظاهر شاه در ابتداء زمامداري ديگر نيازي نديدند تا به اصلاح جدي اين نظام حقوقي ناقص دست بزنند. همان بود که اين وضعيت براي بيشتر از سه دهه دوام آورد و بدتر اين که اين وضع افغانستان را ازکاروان توسعه و همگام شدن با دنياي سخت در تکاپوي توسعه و پيشرفت باز داشت که اين ضايعه جبران ناپذير هيچگاهي قابل جبران براي کشور فقيري بمانند افغانستان نبود. تا اينکه روزگار بدون اراده زمامداران وقت افغانستان تغيير کرد و محمد ظاهر شاه و خاندانش به اين نتيجه رسيدند تا از خواب زمستاني برخيزند و اينجا و آنجا دست به يک سري اصلاحاتي بزنند که در نتيجه همان شد و رژيم شاهي مصمم گشت تا به تدوين قانون اساسي جديد افغانستان بپردازد. با تدوين و تصويب قانون اساسي جديد در سال 1343 خورشيدي (1964م) افغانستان وارد دوره تازه يي از حيات اجتماعي خود گرديده و نظام حقوقي جديد را که به تعبير بسياري از حقودانان آن روزگار سيستم مختلطي از رومن – ژرمنيک ، حقوق اسلام ، رويه قضايي و دکترين دانشمندان حقوق بود، پذيرفت. اين وضعيت ديري دوام نياورد و در سال 1352 خورشيدي (1973م) با کودتاي محمد داوود متوقف گرديد چراکه محمد داوود در ابتداء قانون اساسي 1343 و تعداد ديگري از قوانين دوران محمد ظاهر شاه را ملغي اعلان نموده و خود در پي تدوين قانون اساسي تازه يي برآمد تا به تحکيم بيشتر پايه هاي رژيم غير دموکراتيکش بپردازد، که در نتيجه رييس جمهور داوود در سال 1355 دست به تدوين و تصويب قانون اساسي جمهوري افغانستان زد، اين قانون، يک قانون اساسي کاملاً غير دموکراتيک و بي باور به ارزش هاي حقوق بشري و حقوق اساسي شهروندان بشمار ميرفت. اين روايت تلخ و تراژيک يکبار ديگر با سرنگون ساختن رژيم رييس جمهور داوود توسط احزاب چپي تحت حمايت اتحاد شوروي تکرار گشت و گروه هاي مسلط به گرايشات چپ پيرو خط کرملين چنين مي پنداشتند که با تغيير بنيادين نظام حقوقي افغانستان، راه براي پيوستن اين کشور به بلاک کمونيستي شرق مساعد گشته و به اين ترتيب زمينه هاي تدريجي پايه گذاري يک نظام مارکسيستي در افغانستان ميسر مي گردد؛ ولي با بالا گرفتن موج تازه يي از شورش ها و نا آرامي ها در مقابل رژيم چپ پيرو خط مسکو، اين استراتيژي ( تغيير نظام حقوقي افغانستان) بصورت سيستماتيک از اولويت افتيد و جايش را به اولويت هاي امنيتي داد که رژيم هر روز بيشتر دچار چالش هاي تازه يي در آن عرصه ميگرديد. بعدتر، با دگرگوني هاي بيشماري که در سياست رژيم تحت حمايت اتحاد شوروي در افغانستان رونما گرديد، رژيم به صورت تدريجي از تندروي هاي خود باز ماند و دست به تعديل سياست هاي خود در عرصه هاي مختلف زد که يکي از اين بخش ها، عرصه قانون گذاري و نظام حقوقي افغانستان بود. دولت رييس جمهور نجيب الله در پي اعلان مش مصالحه ملي و ساير حرکت هاي آشتي جويانه با مخالفين (مجاهدين) به تدوين قانون اساسي جديد افغانستان اقدام کرد و در نتيجه قانون اساسي سال 1366 خورشيدي را تدوين نمود. تنها به اين خلاصه نميشد، بل دولت رييس جمهور نجيب به صورت گسترده يي دست به تدوين قوانين در عرصه هاي مختلف زد که حتا تا امروز تعدادي از آن قوانين در افغانستان مرعي الاجراء پنداشته شده و نافذ مي باشد. تراژيدي دگرگون ساختن سسيستم حقوقي افغانستان همزمان با پايان دوران زمامداري گروه هاي چپي نيز به فرجام نرسيد و مجاهدين با دست يافتن بر اريکه قدرت، يکبار ديگر خواستند تا نظام حقوقي افغانستان را از ريشه تغيير بدهند؛ ولي به دليل بروز موج تازه يي از شديدترين درگيري ها و جنگ هاي گروهي، اين اقدام عقيم ماند و دولت متزلزل مجاهدين هيپگاه فرصت اين را نيافت تا دست به تغيير نظام حقوقي افغانستان بزند. اين در حالي بود که دولت مجاهدين همزمان با آغاز به کار در 8 ثور 1371 خورشيدي ( 1992م) قانون اساسي دوران داکتر نجيب الله را ملغي اعلام داشته و به اين ترتيب ضمانت اجرايي اکثريت قوانين آن دوره را از ميان برد، بدون اينکه در جستجوي جايگزين دقيق براي سيستم حقوقي پيشين افغانستان برآيد. در ايندوره افغانستان به شدت به جانب بي قانوني و عدم اعتناء به قوانين نافذه پيشرفت و چنان فضاي عدم پذيرش روحيه قانون را در ميان مردم ايجاد کرد که فرهنگ احترام گذاشتن به قانون در اين کشور به صورت کل به فراموشي سپرده شد. صفحه تراژيدي داستان دگرگوني سيستم حقوقي افغانستان با مسلط گشتن طالبان بر ساحات بيشتري از قلمرو اين سرزمين دگرباره ورق زده شد؛ ولي اين بار رقم خوردن صفحه تاريخ حقوق اين کشور خيلي سنگين تر و شديد تر از دوره هاي پيشين بود. گروه هاي سياهي و ظلمت طالب آمده بودند تا خط بطلان بر همه آنچه که در جريان يک سده اخير در عرصه نظام حقوقي افغانستان روي داده بود، بکشند و تاريخ را به نام خود تغيير بدهند. طالبان به يکبارگي و با اصدار فرامين پي در پي تمام قوانين پيشين افغانستان را باطل شده اعلان نمودند و بالاي همه مردم با زور سر نيزه، شلاق و تفنگ تطبيق بي چون و چراي قوانين شرعي را مرعي الاجراء ساختند. خوشبختانه که عمر رژيم سياه طالبان زياد نبود و بعد از مدتي سرنگون گرديدند؛ ولي با آنهم چنان جفاي بزرگي در حق مردم افغانستان روا داشتند که ساکنان اين مرزو بوم تا نسل هاي بعدي آن همه جنايات اين گروه مزدور و بيگانه پرست را فراموش نخواهند کرد و حتا روايت داستان هاي آدم کشي اين گروه ظلماني، پشت نسل هاي بعدي اين سرزمين را نيز خواهد لرزاند. با پايان دوره سياه و ننگين رژيم افراط گراء و تندرو طالبان، يکبار ديگر تاريخ رقم خورد و در دل هاي همه افغان ها اين اميد جوانه زد که کشورشان براي هميشه از شر اين گونه رويداد ها رهايي يابد. همان بود که اداره مؤقت، اداره انتقالي و کمي بعدتر جمهوري اسلامي افغانستان رويکار آمد که در سرلوحه کار اين اداره وارد آوردن اصلاحات در نظام حقوقي افغانستان قرار داشت. در اين دوره کار هاي بيشماري در عرصه اصلاح سيستم حقوقي افغانستان صورت گرفت که از آن شمار مي توان از تدوين و تصويب قانون اساسي جديد افغانستان، اصلاحات گسترده در نظام عدلي و قضائي، تعديل و اصلاح تعداد بيشماري از قوانين و تدوين تعدادي از قوانين تازه نام برد. با همه اين اصلاحات هنوز راه دور و درازي در پيش است تا نظام حقوقي تازه ايجاد شده اين کشور بجانب نهادينه شدن گام بردارد و از ثبات کامل برخوردار گردد. نظام حقوقي امروزه افغانستان نيازمند رشد تدريجي و دراز مدت بوده و به هيچوجه اين نظام حقوقي در مدت کوتاهي به پختگي و ثبات نخواهد رسيد؛ بلکه نياز مبرم وجود دارد تا دولت افغانستان با طرح يک استراتيژي دقيق و مؤثر راه اندازي اصلاحات در نظام حقوقي اين کشور، به تحکيم پايه هاي اين نظام حقوقي پرداخته و در صورت نياز به تعديل و اصلاح بخش هايي از اين سيستم، اقدام کند. با وجودي که متعاقب کنفرانس بن و در جريان شش سالي که از آن موافقتنامه تاريخي مي گذرد، افغانستان در عرصه تدوين تعدادي از قوانين گام هاي بلندي را برداشته است که اين گام ها در نظام حقوقي اين کشور از اهميت بلندي برخوردار مي باشد. با همه اين ها، هنوز راه دور و درازي در پيش است تا نظام حقوقي افغانستان از يک ثبات کامل برخوردار گرديده و پايه هاي اين نظام به صورت کل به جانب نهادينه شدن حرکت کند.
|
