مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی آسیه
چكيده
انعقاد قرارداد نخستين بحث ماهوي مطرح در تجارت الكترونيكي است. بايد ديد كه قواعد عمومي حاكم بر قراردادها تا چه حد در اين سنخ از قرارداد قابل اعمال است و وضع قانون تجارت الكترونيكي تا چه حدي اين قواعد را تحت تأثير دارد. به اين منظور اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام و چگونگي شكل گيري توافق دو اراده مورد بررسي قرار مي گيرد. از حيث اعتبار بيان اراده، بنابر اصل «رضايي بودن عقود» عقد به تراضي واقع شده است و رعايت تشريفات معين يا به كار گيري لفظ خاص، شرط صحت پيمان نمي باشد. بنابراين، مانعي در بيان الكترونيكي اراده وجود ندارد؛ اما مشكل هنگامي به وجود مي آيد كه بطور استثنا رعايت تشريفات معين شرط صحت عقد باشد؛ مثلاً «كتبي بودن» يا «ممضي بودن» اعلام اراده ضروري تلقي شود. از آنجا كه «داده پيام» نوشته و امضاء محسوب نمي گردد، قوانين تجارت الكترونيكي ناگزير شده اند كه داده پيام را در حكم «امضاء» و «نوشته» تلقي نمايند. از نظر شكل گيري توافق، قواعد عمومي حاكم بر قراردادها، تا حدي كه با ماهيت قراردادهاي الكترونيكي سازگار باشد، در اين سنخ از قراردادها نيز، اعمال مي گردد در خصوص ايجاب طبع ويژه قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در سايتها، دعوت به ايجاب تلقي شوند.
اين مقاله سومين بخش از مجموعه مقالات ارائه شده تحت عنوان كلي «قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي» ارائه شده است كه با شناسايي مفاهيم كلي تجارت الكترونيكي و اطمينان خاطر از تأمين ايمني در قراردادهاي الكترونيكي به بحث ماهوي در خصوص انعقاد اين گونه قراردادها مي پردازد.
اعتبار بيان اراده از طريق داده پيام
الف ـ عقود رضايي
اشخاص به منظور بيان قصد و اراده خويش از الفاظ و كلمات، ايماء و اشاره ها بهره مي گيرند. آنچه در تبادل افكار و انديشه ها داراي اهميت اساسي است، قابل درك بودن آن مي باشد، چنان كه به كارگيري شكلي خاص در برقراري ارتباط، تنها، متأثر از موقعيت و شرايط افراد است. در علم حقوق نيز قاعده همين است؛ بيان اراده و صحت قراردادها، در اصل، تابع ضوابط و مقتضيات شكلي نيست. بررسي شرايط صحت قراردادها در سيستمهاي حقوقي مختلف نشان مي دهد كه عقد با توافق طرفين واقع مي شود و رعايت تشريفاتي معين يا لفظي خاص در بيان قصد، شرط صحت پيمان نمي باشد. ماده 191 قانون مدني «صرف مقرون بودن عقد به چيزي كه دلالت بر قصد انشاء نمايد» را در تحقق عقد كافي دانسته است، حسب قوانين و رويه قضايي در ديگر كشورها.
وعده به وجود آورنده قرارداد مي تواند لفظي يا مكتوب بوده باشد و به طور كلي يا در بخشي از آن از رفتار طرفين استنباط شود[2] اين همان اصلي است كه از آن به اصل «رضايي بودن عقود» ياد مي شود.
اصل «رضايي بودن عقود» كه در قلمرو حقوق غير تجاري بسياري از كشورها اعمال مي شود در زمينه مسائل تجاري اهميت خاص دارد. زيرا در اين سنخ از قراردادها كه به طور معمول با استفاده از ابزارها و فن آوري هاي نوين ارتباطي با سرعت زياد منعقد مي شود، مجالي براي رعايت تشريفات دست و پا گير وجود ندارد. به اين دليل قوانين يكنواخت تجاري كه در سطح بين المللي يـا منطقه اي وضـع مي گردند، بـر اصل رضـايي بودن عقود تأكيد مي نمايد[3].
آزادي در گزينش شيوه بيان اراده، چنان انعطافي به اشكال انعقاد قراردادها بخشيده است كه پذيرش اعتبار و نفوذ قراردادهاي الكترونيكي ـ از حيث شيوه انتقال و بيان اراده ـ با مشكلي مواجه نمي گردد. قوانين راجع به تجارت الكترونيكي ـ به منظور رفع هرگونه ابهام ـ بر اين امر صحه نهاده اند؛ چنان كه ماده 5 قانون نمونه «آنستيرال»[4] مقرر مي دارد: «اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد به صرف اين كه در شكل داده پيام است، انكار شود» يا ماده 7 قانون يكنواخت معاملات الكترونيكي[5] متذكر مي شود: «اثر حقوقي و قابليت اجراي يك قرارداد نبايد به صرف آنكه داده هاي الكترونيكي در انعقاد آن نقش داشته اند، انكار شود». بند 1 ماده 9 دستور العمل اتحاديه اروپا[6] نيز از كشورهاي عضو مي خواهد كه انعقاد قرارداد از طريق الكترونيكي را مجاز بدانند و ضوابط قانوني حاكم بر قراردادها در سيستمهاي حقوقي آنها مانعي در استفاده از قراردادهاي الكترونيكي به وجود نياورد و به صرف استفاده از شيوه هاي الكترونيكي اين قراردادها را بي اثر و فاقد اعتبار ندانند.
قانون تجارت الكترونيكي در كشور ما فاقد نص مشابه است؛ مع هذا از مواد 6 و 7 اين قانون در خصوص پذيرش داده پيام در مقام «نوشته» و امضاء الكترونيكي در عرض امضاء دستي، و ماده 12 قانون در مورد پذيرش اسناد و دلايل الكترونيكي استنباط مي شود كه اعتبار و نفوذ قراردادهاي الكترونيكي در سيستم حقوقي ما به صرف شكل آن قابل رد نيست.
ب ـ عقود تشريفاتي
هرچند قاعده كلي آن است كه شكل و تشريفات ويژه اي براي بيان اراده و تحقق عقد وجود ندارد، گاه بنابر توافق طرفين و گاه بـه حكم قانـون لازم است كه اراده ها در شكلـي خاص متجلي گردند تا منشأ اثر باشند. در اين دسته از عقود كه «عقود تشريفاتي» خوانده مي شوند، توافق دو اراده در صورتي معتبر است كه در شكلي مخصوص باشد؛ توافقي كه فاقد اين شكل باشد، باطل و بي اثر است.
درباره قراردادهاي الكترونيكي لزوم رعايت تشريفات اين مسأله را مطرح مي كند كه آيا «داده پيام» مي تواند به عنوان ابزار بيان اراده، شرايط شكلي و تشريفات مورد نظر را تأمين كند؟
منبع تشريفات
لزوم رعايت تشريفات مي تواند بنا به توافق طرفين يا ناشي از حكم قانوني باشد:
متعاقدين مي توانند بر رعايت شكلي خاص يا تشريفاتي ويژه در انعقاد قرارداد توافق كنند. اين توافق در حقوق ايران ـ بنابر ماده 10 قانون مدني ـ چنانچه مغاير با قوانين آمره يا نظم عمومي نباشد، معتبر است. مثلاً اگر طرفين ـ حتي پس از توافق در مورد تمامي جنبه هاي قرارداد ـ تحقق و لازم الاجرا گشتن عقد را مشروط به تنظيم سندي در آينده نمايند، تا قبل از تنظيم سند تعهدي براي طرفين حاصل نمي شود. اين شيوه در تجارت بين الملل، به ويژه در معاملات پيچيده، معمول است. طرفين قرارداد ضمن آنكه توافقات اوليه خود را در قالب «موافقت نامه ابتدايي» يا «ياد داشت تفاهم» به صورت سند غير رسمي در مي آورند، قصد خود را مبني بر تنظيم سند ديگر نيز بيان مي كنند. در برخي موارد، هدف از اين اقدام آن است كه سند دوم تأييدي بر مذاكرات قبلي باشد؛ اما، گاه، هدف تعليق قرارداد بر تنظيم اين سند است؛ به طوري كه تنها اراده هاي مذكور در سند دوم مبناي ايجاد تعهدات متقابل گردد. بند 13 ماده 2 اصول قراردادهاي تجاري[7] در تأييد اعتبار چنين توافقي مقرر مي دارد: «در صورتي كه در جريان مذاكرات يكي از طرفين اصرار كند كه تا هنگام توافق بر موضوعات معين يا به شكلي مشخص پيماني حاصل نشود، قبل از حصول توافق، توافق در آن موضوعات مشخص يا به آن شكل معين نشود، منعقد نخواهد شد».
قوانين و اسناد بين المللي نيز گاه، منبع تشريفات مي گردند. در حقوق كشور ما برخي قوانين رعايت تشريفات ويژه اي از «جمله كتبي» بودن را در اعتبار اعلام اراده شرط دانسته اند[8]. چنان كه در قانون تجارت از اسناد تجاري به «نوشته» تعبير شده (مواد 223، 226، 308 و 311 قانون تجارت)، تشكيل شركت موكول به تنظيم اساسنامه مي شود (مواد 1 تا 19 لايحه اصلاحي قانون تجارت و مواد 195 تا 198 قانون تجارت).
در حقوق ديگر كشورها نيز بسياري از متون بر لزوم كتبي بـودن اعلام اراده ها تصريح دارند[9].
در كشورهاي تابع نظام «كامن لا» مصداق بارز اين لزوم قوانين موسوم به «تقلب[10]» مي باشد. اين عبارت به كليه قوانيني اطلاق مي شود كه كتبي بودن را شرط نفوذ عقد مي دانند. اين قوانين حمايت اشخاص در برابر اعلام هاي شتابزده آنهاست[11].
در كشورهاي تابع نظام «روم و ژرمن» نيز لزوم رعايت تشريفات بيشتر از باب اثباتي مي باشد[12]؛ اما، در مواردي رعايت تشريفات خاص شرط صحت و اعتبار اعمال حقوقي است[13]. در اسناد بين المللي نيز گاه بر لزوم مكتوب بودن اعلام هاي اشخاص يا ارسال اخطاريه هاي كتبي و امثال آن تأكيد مي شود مثلاً ماده 5 كنوانسيون تجارت حمل و نقل كشورهاي محصور در خشكي از كشورهاي عضو مي خواهد كه از اسناد ساده و متدهاي سريع در رابطه با حمل و نقل در كشور خود استفاده كنند[14].
اشكال تشريفات
«كتبي بودن»، «ممضي بودن» اعلام ها و قرارداد اشخاص، نيز با حضور شخص ثالث از مهمترين مصاديق تشريفات در سطح داخلي و بين المللي مي باشد. در حقوق كشور ما «مكتوب» يا نوشته تعريف قانوني ندارد. در قوانين برخي كشورها از نوشته به «مكتوب» يا «ثبت ارادي به هر شكل ملموس كه نسبتاً ثابت و دائمي باشد» تعبير مي شود[15].
رويه قضايي در اين كشورها ـ در مقام اعمال قوانين كپي رايت ـ كه موضوع آن محدود به آثار مكتوب است كپي الكترونيكي ذخيره شده در فلاپي ديسك را «نوشته» تلقي نموده است. اما در خارج از قلمرو قوانين كپي رايت در تسري مفهوم «نوشته» به اين موارد، اختلاف نظر وجود دارد[16]. هرچند برخي محاكم تلگرام را بعنوان نوشته امضاء شده پذيرفته اند[17]، اما آرا مخالف نيز قابل توجهند[18].
چنان كه ديگر نمي توان از ملاك آراء نخستين در تأييد پذيرش «داده پيام» به مكتوب استفاده كرد. واقعيت آن است كه مفهوم عرفي «نوشته» كه تكيه بر مبناي كاغذي داشته و به كلمات نگارش يافته بر كاغذ اطلاق مي گردد، تمايل رويه قضايي در كشورهاي مختلف را به خود جلب مي كند.
امضاء نيز در متون قانون ما تعريف نشده است، از نظر لغوي امضاء نوشتن نام خود در زير نامه يا سند به عنوان اقرار و تصديق است (دهخدا واژه امضاء). در برخي متون خارجي امضاء به هر نام، نشانه يا سمبلي تعريف مي شود كه به منظور ابراز قصد امضاء كننده مبني بر پذيرش آن نوشته و ايجاد التزام ملحق به يك نوشته مي شود[19].
به سختي مي توان ضرورت «مكتوب بودن» قرارداد را از «ممضي بودن» آن متمايز كرد به طور معمول اين دو مفهوم با يكديگر ملازمت دارند در حقوق ما ضرورت امضاء تنها در چند مورد محدود ذكر گرديده است، اما چنان كه عرف مسلم اقتضاء دارد نوشته منتسب به اشخاص در صورتي عليه آنان قابل استناد است كه داراي امضاء باشد (كاتوزيان، 1380، تهران، ج1 ، ش174)[20] هنگامي كه ضرورتي بر مكتوب بودن قرارداد نباشد، لزوم امضاء نيز منتفي است.
اما در غير اين صورت شخصي كه بخواهد ثابت نمايد طرفين قصد خود را در ايجاد التزام با مفاد نوشته بدون امضايي ابراز كرده اند، با دشواري بسيار مواجه مي شود. علاوه بر لزوم كتبي بودن و ممضي بودن قرارداد، در بسياري از كشورها قانونگذار لازم دانسته است كه انجام برخي اعمال حقوقي يا اداره اموري چون سوگند، تأييد اعلام هاي اشخاص، شهادت، گواهي و مانند آن در حضور يا توسط مراجع ويژه اي كه به همين منظور از طرف دولت داراي اختيارات خاص گرديده اند، انجام گيرد. اين مرجع ناظر ممتازي است كه نظارت و تأييد او فرض صحت و اطمينان خاطر به امور انجام يافته را به همراه دارد. در حقوق كشور ما به موجب مواد 46 و 47 قانون ثبت، ثبت رسمي كليه معاملات راجع به عين يا منافع املاكي كه قبلاً در دفتر املاك ثبت شده است، كليه معاملات راجع به حقوق ثبت شده نظير صلح نامه، هبه نامه و شركت نامه اجباري است. در ساير كشورها نيز مقررات كم و بيش مشابهي وجود دارد. مع هذا، ضمانت اجراي تخلف از اين قواعد يكسان نيست. برخي كشورها تنظيم سند رسمي را لازمه اثبات عقد يا نفوذ در برابر اشخاص ثالث دانسته اند[21] و برخي ديگر آن را شرط تحقق عقد مي دانند[22]. در حقوق ايران، ترديدها در اين زمينه پايان نيافته است، رويه قضايي، عمدتاً ثبت رسمي را در زمره شرايط اساسي عقد نمي داند و به استناد اسناد عادي وقوع بيع شرعي را احراز كرده و فروشنده را الزام به تنظيم سند رسمي مي نمايد.
بررسي امكان تأمين تشريفات در قراردادهاي الكترونيكي
داده پيـام «نوشته» يا «امضـاء» در معناي سنتي آن نيست؛ شرط نظارت ثالث نيز با داده پيام تأمين نمي شود. از طرف ديگر تشريفات فلسفه اي دارند كه لزوم آنها را توجيه مي كند، بطوري كه حذف آنها ممكن و معقول به نظر نمي رسد. لاجرم حقوق و قوانين تجارت الكترونيكي بايد به نوعي خود را با ضوابط تشريفاتي هماهنگ نمايند. در راستاي حصول اين هدف تلاشهاي ملي بين المللي متعددي صورت گرفته است، در خصوص شرط و مكتوب بودن، هدف زدودن پايه كاغذي از مفهوم. «نوشته» و پذيرش داده پيام بعنوان نوشته مي باشد كه در متون راجع به تجارت الكترونيكي به دو شيوه نمودار شده است: شيوه اول، اصلاح متون قانوني از طريق جانشين كردن كلمه «نوشته» با واژه هايي مانند «ثبت» يا «درج» است كه واژه هاي اخير به جاي تكيه بر مبناي كاغذي بر ضبط شدن و محفوظ ماندن كلمات تكيه دارند؛ لذا داده پيام را هم در بر مي گيرند.
شيوه دوم، در عرض هم قرار دادن «داده پيام» و «نوشته» يا در حكم يكديگر دانستن آنهاست؛ چنان كه ماده 6 قانون «آنستيرال» مقرر مي دارد: «اگر قانون لازم مي داند كه اطلاعات به شكل مكتوب باشند اين ضرورت با داده پيام تأمين مي شود». ماده 6 قانون تجارت الكترونيكي ايران نيز در متني مشابه اعلام مي نمايد «هرگاه وجود يك نوشته از نظر قانوني لازم باشد داده پيام در حكم نوشته است»[23]. در مورد امضاء نيز قوانين تجارت الكترونيك از الگوهاي مشابهي استفاده مي كنند مثلاً، قانون نمونه «آنستيرال» 1996 مقرر مي دارد: «وقتي قانون امضاء شخصي را لازم مي داند اين ضرورت با داده پيام برآورده مي شود، مشروط به آنكه امضاء الكترونيكي چنان قابل اتكا باشد كه از حيث اهدافي كه داده پيام براي آن توليد يا ارسال شده با در نظر گرفتن كليه شرايط از جمله توافق مربوطه مناسب باشد». ماده 7 قانون تجارت الكترونيكي ايران مصوب 17/10/1382 نيز اعلام مي نمايد: «هرگاه قانون وجود امضاء را لازم بداند، امضاء الكترونيكي مكفي است»[24].
دخالت ناظر ثالث يا تنظيم سند رسمي توسط او قيدي كاملاً متمايز از «مكتوب بودن» يا «ممضي بودن» است. لذا، برابري داده پيام با امضاء يا نوشته دست نويس في نفسه، تأمين كننده اين قيد نيست؛ چنانچه كشورها بخواهند شرط حضور و نظارت ثالث را نيز به گونه الكترونيكي تأمين كنند، بايد مراجعي را پيش بيني نمايند كه اين مراجع بعنوان جانشين سر دفتران سنتي وظايف خود را به طريق الكترونيكي انجام دهند. چنان كه حسب برخي از قوانين تجارت الكترونيكي اين امر ممكن گرديده است؛ مثلاً ماده 11 قانون يكنواخت معاملات تجاري مقرر مي دارد: «اگر قانون لازم مي داند كه يك امضاء يا متن رسمي بوده يا توأم با سوگند باشد، اين ضرورت برآورده مي شود، اگر امضاء الكترونيكي شخص مجاز در انجام آن اعمال به همراه ساير اطلاعات لازم به امضاء يا متن مورد نظر ضميمه شود».
توافق دو اراده
در انعقاد قراردادهاي الكترونيكي اراده طرفين در شكل ايجاب و قبول متجلي مي گردد.
الف ـ ايجاب
ايجاب اعلام اراده كسي است كه ديگري را بر مبناي معيني به عقد بستن فرا مي خواند، اعلام قصدي براي وارد شدن به يك قرارداد با درك اين مطلب كه با قبول طرف ديگر يك توافق الزام آور به وجود خواهد آمد[25](كاتوزيان، 1380، ص 67). ايجاب شكل ويژه اي ندارد؛ ممكن است به طور حضوري بيان شود يا از طريق فاكس، پست، تلفن، شبكه جهاني يا پست الكترونيكي اظهار گردد.
امكان ارائه الكترونيكي ايجاب در برخي قوانين راجع به تبادلات الكترونيكي مورد تصريح قرار گرفته است؛ مثلاً بند 1 ماده 8 «آنستيرال» 2003 مقرر مي دارد كه ايجاب و قبول مي تواند توسط داده پيام باشد[26]. برخي از قوانين نيز تنها به شناسايي اثر حقوقي و اعتبار و نفوذ داده پيام اكتفا كرده، بطور خاص تصريحي در مورد ايجاب يا قبول ندارند، مثلاً قانون «آنستيرال» 1996 صرفاً در ماده 5 خود اعلام نموده كه اثر حقوق و اعتبار و نفوذ اطلاعات نبايد صرفاً به دليل شكل آن كه داده پيام است انكار شود.
قانون تجارت الكترونيكي كشور ما نصي در خصوص قابليت ايجاب الكترونيكي ندارد علاوه بر اين فاقد بيان قاعده كلي مشاهده قوانين «آنستيرال» نيز مي باشد. هر چند از نظر رعايت ضوابط قانون نويسي اعلام اين اصل كلي در آغاز قانون مطلوب به نظر مي رسد. مع هذا اين نقيصه در شناسايي ايجاب الكترونيكي مشكل آفرين نخواهد بود؛ زيرا از يك طرف با توسل به اصل رضايي بودن عقود و آزادي طرفين در گزينش شيوه اعلام اراده مي توان آن را توجيه نمود و از طرف ديگر اصل اعتبار و نفوذ داده پيام از مواد پراكنده قانون در زمينه را شناسايي اعتبار نوشته الكترونيكي، امضاء الكترونيكي و دليل الكترونيك[27] قابل استنباط است.
در برخي سيستم هاي حقوقي گفته مي شود حركت يا اقدامي كه شخص متعارف و معقول آن را ايجاب تلقي مي كند، ايجاب خواهد بود، حتي اگر چنين قصدي در ميان نباشد به نظر مي رسد كه اين نتيجه در حقوق ما نيز قابل پذيرش باشد. زيرا در نظام حقوقي ما نيز قصد اشخاص بر اساس ظواهر اعمال آنان استنباط مي شود مگر آنكه خود شخص عدم وجود قصد انشاء را اثبات نمايد. در هر حال، اين امر كه تجلي ايجاب مهم تر از قصد واقعي باشد، براي كساني كه با تجارت الكترونيكي سر و كار دارند، خطر بزرگي را رقم مي زند؛ چه بسا اعلام هاي يك سايت ضعيف و غير محتاط منجر به ايجابي ناخواسته و انعقاد قراردادي نامطلوب شود.
تمييز ايجاب
آنچه در زمينه ايجاب، مشكل آفرين است، تميز ايجاب يعني پيشنهادي كه با قبولي آن مجال انصراف براي گوينده باقي نمي ماند، از ساير اموري است كه شبيه ايجاب هستند، اما، احساس حقوقي از آنها ايجاب و پايبندي را استنباط نمي كند. اين موضوع در قراردادهاي الكترونيكي اهميت اساسي دارد؛ به ويژه كه بررسي اوضاع و احوال در اين سنخ از قراردادها كمتر از قراردادهاي سنتي راهگشاست. به طور خاص اين مسأله مطرح مي شود كه آيا اعلام هاي يك سايت كه كالا يا خدمات معيني را عرضه مي دارد، «ايجاب» است يا «دعوت به ايجاب». اين تميز اهميت اساسي دارد، چنانچه عرضه كالا و خدمات در سايت ايجاب تلقي شود، در صورت قبول مخاطب يا مخاطبان امكان انصراف براي گوينده باقي نمي ماند، برعكس اگر اين ارائه تنها «دعوت به ايجاب» باشد، فروشنده امكان رد و قبول پيشنهادات دريافتي را خواهد داشت. اكثر قوانين راجع به مبادلات الكترونيكي و نيز قانون تجارت الكترونيكي كشور ما نصي در اين خصوص ندارند. بنابراين بايد با توجه به قواعد عمومي حاكم بر ايجاب و نيز لحاظ نمودن جنبه خاص قراردادهاي الكترونيكي پاسخ اين پرسش را يافت. در سيستمهاي حقوقي مختلف، ويژگي هايي را براي ايجاب برشمرده اند كه در شناسايي آن به كار مي آيد: اول آنكه شروط توافق آتي در خود ايجاب گنجانده مي شوند. از آنجا كه قرارداد با قبول ايجاب منعقد مي شود لازم است كه محورهاي توافق در آن معين گردد. به عبارت ديگر، ايجاب بايد كامل باشد (كاتوزيان، 1380، ش 151). اين امر كه ذكر چه نكاتي ايجاب را كامل مي كند، در نظام هاي مختلف پاسخهاي متفاوت دارد. در گروهي از كشورها تعيين عوضين ضروري است، اما در گروهي ديگر چنين ضرورتي لحاظ نشده است، در اين گروه توصيف دقيق كالاها يا خدماتي كه قرار است ارائه شود، مبلغ، زمان و … مي تواند تعيين نشده باقي بماند. بي آنكه لزوماً به وصف كامل بودن ايجاب لطمه اي بزند. شرايط قراردادي ن معين با تفسير متن قرارداد، ارجاع به رويه هاي تثبيت شده بين طرفين، عرف تجاري و … معلوم مي گردد.
دومين شرط آن است كه گوينده ايجاب به منظور انعقاد قرارداد و ايجاد تعهد اعلام اراده نمايد (همو). پيشنهاد انعقاد قرارداد تنها در صورتي حاكي از ايجاب است كه قصد گوينده ملتزم شدن به قرارداد در صورت قبول مخاطب باشد.
با اعمال اين ضابطه در قراردادهاي سنتي اموري چون آگهي، عرضه كالا در ويترين و … از قلمرو ايجاب خارج مي گردند. علم حقوق براي پي بردن به نيت واقعي اشخاص چاره اي غير از توسل به امارات و ظواهر ندارد و به نظر مي رسد در خصوص آگهي و نمايش كالا ظواهر حاكي از آن باشد كه فروشندگان كالا يا عرضه كننده خدمات كه با محدوديت جنس و امكان عرضه خدمت مواجهند از نمايش و آگهي قصد ايجاب ندارند و مايل نيستند با همه متقاضيان وارد قرارداد شوند؛ بلكه تنها دعوت به ايجاب نموده اند.
به طور معمول سايتهاي ارائه دهنده كالا و خدمات حاوي اطلاعات كامل در خصوص موضوعات خود مي باشند، يعني شرط اول «ايجاب» فراهم است؛ ترديد در تحقق شرط دوم وجود دارد. به دلايل متعددي از جمله محدوديت كالا يا تابعيت خريدار و … فروشندگان الكترونيكي مايلند كه اعلام هاي آنها دعوت به ايجاب تلقي شده و آنها از حق رد و قبول پيشنهادهاي مشتريان برخوردار باشند. اين امر به آنها امكان مي دهد بي آنكه در معرض ادعاي نقض قرارداد باشند، از مشتريان ناخواسته اجتناب ورزند.
يكي ديگر از دلايلي كه در تجارت الكترونيك، نظريه «دعوت به ايجاب بودن» عرضه كالا به عموم را تقويت مي كند، احتمال بروز اشتباه در طراحي سايت و ارسال پيام است. اكثر فروشگاه هاي الكترونيكي مانند فروشگاه هاي واقعي طراحي مي شوند. كاربران مي توانند همان طور كه در فروشگاه هاي واقعي قدم مي زنند، در سايت پيمايش كنند و كالاي مورد نظر خود را برگزينند. سپس مشخصات كالاي منتخب و ويژگي هاي خود و كارت اعتباريشان را به فروشنده اعلام نمايند. اين احتمال وجود دارد كه در ليست قيمتها يا مشخصات كالا اشتباهاتي بروز كند. چنانچه عرضه كالا در سايت ايجاب تلقي شود، با قبول خريداران، فروشنده به پيماني ناخواسته مقيد مي شود. اما با دعوت به ايجاب تلقي كردن اعلام هاي سايت چنين مشكلي بروز نخواهد كرد. اين نكته را در يكي از دعاوي مطروحه در محاكم انگلستان به روشني در مي يابيم: يك شركت تلويزيون هايي را كه ارزش آن سيصد پوند بود، اشتباهاً در سايت خود سه پوند اعلام مي نمايد كه در نتيجه اشخاص زيادي پيشنهاد مذكور را قبول مي نمايند. پس از آنكه خريداران از دادگاه تقاضاي الزام شركت فروشنده به اجراي تعهدات مي نمايند، شركت خوانده، در مقام دفاع آگهي در سايت را «دعوت به ايجاب» و سفارش خريداران را «ايجاب» معرفي مي كند. مطالعه تطبيقي حقوق كشورها در اين زمينه نشان مي دهد كه نمايش كالا به طور كلي و عرضه كالا و خدمات در سايت، به طور خاص هر چند كامل باشد، اصولاً ايجاب محسوب نمي شود. در حقوق آلمان (pichler, 2000, P. 276)، انگلستان (Partidge V. C rittenden, 1968², All ER. 421; Spencer V.Harding , 1980, LR 5cp. 561)، سوئيس[28] و فرانسه (pichler, 2000, P. 274) نيز وضع به اين منوال است. البته موارد استثنايي نيز وجود دارد (Weber, 2001, P.315)؛ مثلاً هرگاه مدير سايت صريحاً اعلام نمايد كه نمايش كالا ايجاب تلقي مي شود، يا اگر كالا و خدمات معرفي شده، قابليت حصول مستقيم از سايت را داشته باشند، مانند برنامه، تصوير، مقاله و … آگهي در سايت همان ايجاب تلقي مي شود.
در اسپانيا برخي حقوقدانان بر اين باورند كه صرف حضور در اينترنت و داشتن يك سايت غير فعال هرگز مفيد ايجاب نخواهد بود و طراحي يك سايت تجاري مشتمل بر كاتالوگ كالا و خدمات نهايتاً مي تواند منجر به مسؤوليت پيش قراردادي گردد (Miguel, 2000, P. 307). البته، گروهي بر اساس قانون خريد و فروش جزئي كه عرضه كالا به عموم را در مكانهاي تجاري موجب ايجاب الزام آور مي داند، عرضه كالا در سايت را نيز ايجاب مي دانند(ibid) . در برخي ديگر كشورها، چنانچه عرضه كالا و خدمات حاوي تمام عناصر قرارداد از جمله قيمت نحوه خريد و … باشد ايجاب تلقي خواهد شد؛ مگر آنكه نمايش كالا با خدمات توأم با شرط خلاف باشد (Oudenhove, 2001,P. 395). گاه نيز تلقي يك شخص متعارف از محتويات سايت با لحاظ عبارت پردازي سايت پيش بيني مكانيزم خريد و سطح معرفي جزئيات معامله به عنوان ملاك مطرح مي شوند[29].
قانون تجارت الكترونيكي در كشور ما نصي در اين خصوص ندارد. بهتر بود كه قانونگذار به منظور ممانعت از تشتت آراء ارائه طريق مي نمود كه در اين صورت دعوت به ايجاب تلقي نمودن اعلام هاي سايت معقول به نظر مي رسيد.
دوره اعتبار ايجاب
مسأله اين است كه مخاطب يك ايجاب الكترونيكي براي قبولي آن چقدر مهلت دارد؟
قبل از بيان پاسخ متذكر شويم كه ايجاب هيچ گونه تعهدي براي مخاطب آن به وجود نمي آورد؛ حتي اگر در ايجاب چنين قيدي شرط شده باشد. بنابراين مخاطب براي اجتناب از انعقاد قرارداد نيازي به رد آن ندارد؛ اما هرگاه مايل به پذيرش ايجاب باشد بايد قبولي خود را طي مدت مقرر شده در ايجاب ارسال دارد. چنانچه در ايجاب مدتي براي قبولي معين نشده باشد. مطابق حقوق بسياري از كشورها[30] قبولي بايد در طي مدت متعارف و معقول صورت گيرد (كاتوزيان، 1380، ش 173).
مدت متعارف و معقول مدتي است كه در تجارت مربوط بر اساس عرف، مذاكرات قبلي يا رويه موجود لازم باشد. اين مدت شامل زمان لازم براي ارسال ايجاب، زمان لازم براي اتخاذ تصميم و واكنش مخاطب و در سيستمهايي كه عقد يا وصول قبول محقق مي شود، زمان لازم براي وصول و دريافت قبول مي باشد. البته از آنجا كه در قراردادهاي الكترونيكي مرحله اول و سوم به سرعت انجام مي گيرد، مدت متعارف و معقول كوتاه است، مضافاً اينكه در قراردادهاي الكترونيكي انتظار مي رود كه مخاطب باكس خود را در روز حداقل يك بار باز كند. لذا به طور معمول ايجاب بايد طي همان روز قبل شود.
خاطر نشان سازيم، در شرايطي كه اعلامات سايت ايجاب تلقي مي شود، لازم است كه فروشنده به محض اتمام كالا در انبار، عنوان مذكور را از عناوين ارائه شده در سايت بردارد؛ زيرا، هرگاه دستور خريد مشتري قبل از برداشتن عنوان دريافت شود اين قبولي صحيح خواهد بود.
ب ـ قبول
وجه مشترك تعاريفي كه از قبول مي شود، رضايت به مفاد ايجاب است (همو، ش 171)، بند 1 اصل 18 كنوانسيون بيع بين المللي، اصول قراردادهاي تجاري ماده 2 براي تحقق قبولي، مخاطب ايجاب بايد رضايت خود را در مورد ايجاب در مدتي كه ايجاب هنوز به قوت خود باقي است به طريقي ابراز نمايد، بي آنكه اين رضايت مشروط به امري ديگر گردد.
در حدود و ثغور وصف غير مشروط بودن قبول، بين ديدگاه سنتي و نوين اختلاف وجود دارد. بر اساس دكترين سنتي كه در كشور ما و برخي ديگر كشورها مجري است (كويت ماده 111 قانون تجارت، لبنان ماده 182 قانون عقود) قبول بايد انطباق تام با مفاد ايجاب داشته هيچ گونه جرح و تعديلي در آن ننمايد كه در اين صورت آنچه ابراز مي شود، قبول نيست بلكه ايجاب متقابل مي باشد. اما ديدگاه هاي نوين، عدم مغايرت اساسي قبول با مفاد ايجاب را كافي دانسته اند؛ به اين معنا كه اگر شروط اضافي يا اصلاحي گنجانده شده در قبول، مفاد ايجاب را به طور اساسي تغيير ندهد، قرارداد با اصلاحات انجام يافته منعقد مي شود، مگر آنكه گوينده ايجاب بدون تأخير غير موجه به آن اعتراض كند (اصول قراردادهاي تجاري ماده 2-11، كنوانسيون بيع بين المللي، اصل 19).
از آنجا كه گوينده ايجاب زمينه قبول را براي مخاطب فراهم مي كند، تعيين شيوه خاص براي ابراز اراده نيز در اختيار اوست. عرف و عادت و رويه تجاري نيز مي توانند طرق اعلام اراده را محدود نمايند؛ اما در خارج از اين حيطه اختيار مخاطب در انتخاب شكل اظهار اراده باقي است.
قبول ممكن است صريح يا ضمني باشد. به طور معمول، مخاطب ايجاب، رضايت خود را لفظاً بيان مي كند؛ ولي احتمال دارد قبولي از افعال و حركات شخص نيز فهميده شود. اين افعال به طور معمول مربوط به اجراي تعهدات از قبيل پيش پرداخت ارسال كالا، آغاز كار و .. مي باشند. سكوت، به تنهايي، حاكي از قبول نيست؛ مگر طرفين خود بر اين امر توافق نموده باشند يا رويه معاملاتي و عرف تجارتي بر آن دلالت كند. گوينده ايجاب نيز، نمي تواند به طور يك طرفه سكوت مخاطب را دليل رضايت او قلمداد كند. اينكه گوينده در ايجاب خود تذكر دهد كه عدم وصول پاسخ منفي از سوي مخاطب به منزله قبول است، مطلقاً مخاطب را پايبند نمي كند.
قواعد فوق الذكر در تجارت الكترونيكي نيز، اعمال مي گردند. بنابر بند 1 ماده 11 «آنستيرال» ايجاب و قبول مي تواند به وسيله داده پيام باشد. در جايي كه داده پيام در انعقاد قرارداد به كار مي رود، اعتبار و نفوذ قرارداد به صرف آنكه داده پيام به اين منظور به كار رفته قابل انكار نيست. هر چند قانون تجارت الكترونيكي در كشور ما ايجاب و قبول را به طور خاص مد نظر قرار نداده است، اما تأكيد ماده 12 اين قانون بر پذيرش ارزش اثباتي داده پيام و عدم امكان رد آن به شكل الكترونيكي بودن مؤيد همين معناست.
از مطالب گفته شده نتايج زير به دست مي آيد:
1ـ اصل «رضايي بودن» عقود و آزادي در گزينش شيوه بيان اراده موجب مي شود كه مانعي در پذيرش اعتبار بيان اراده از طريق الكترونيكي و نفوذ قرارداد الكترونيكي وجود نداشته باشد؛ قوانين راجع به تجارت الكترونيكي بر اين امر صحه نهاده اند.
2ـ از آنجا كه «داده پيام» «نوشته» يا «امضاء» نيست، به منظور تأمين شرايط تشريفاتي در برخي از عقود، قوانين تجارت الكترونيكي، داده پيام را در حكم «نوشته» و «امضاء دستي» دانسته اند.
3ـ توافق دو اراده در قراردادهاي الكترونيكي از طريق ارسال پيام الكترونيكي در قالب «ايجاب» و «قبول» صورت مي گيرد.
4ـ ماهيت قراردادهاي الكترونيكي اقتضاء دارد كه اعلامات مندرج در «وب سايت» فروشنده يا تهيه كننده خدمات دعوت به ايجاب و «نه ايجاب» باشد.
