ارسالی نوریه
چكيده:
علم اقتصاد امروز كه بهتر است آن را اقتصاد مدرنيستي بناميم، از ايرادات و اشكالات جدي كه سالهاي سال به خاطر وجود خفقان علمي، كسي جرأت دم زدن از اين اشكالات را نداشت. فقر اخلاقي اقتصاد، عدم توجه به واقعيتها،فردگرايي افراطي، با تكيه بر انتزاعيات و … از جملهي اين مشكلات به شمار ميآيد. آمارتياسن دانشمند بزرگي است كه با استفاده از موقعيت خويش، عملاً خفقان را شكست و تيغ تيز انتقادات خود را متوجهي جريانات اقتصادي نمود.
آثار او چنان در دنيا با استقبال مواجه گرديد كه اهداي جايزهي نوبل سال 1999 اقتصاد به او امري طبيعي مينمود. در اين مقاله، اندكي از اشكالات وارد بر علم اقتصاد را با تكيه بر آراي آمارتياسن مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.
علم اقتصاد به عنوان يك دانش، هم در بعد آموزش و هم در تحقيقات و سياست گذاريها، از نظر فاكتور اخلاق بسيار فقير است. براي اثبات اين ادعا، شش دليل مرتبط با هم وجود دارد:
1. علي رغم آن كه فاصلة عميق ميان هنجاري و اثباتي ـ و يا به عبارتي، ميان واقعيت و تئوري ـ مدتها پيش خود را آشكارا نموده است، تئوريهاي اقتصادي در عمل همچنان به گونهاي به كار بسته ميشوند كه گويي هيچ جدايياي ميان اين لفاظيها با واقعيت جامعه وجود ندارد.
2. علم اقتصاد امروزه به كلي از مقولة روش شناسي فاصله گرفته است، بنابراين طبيعي است كه علاقهاي به پرسش از پايههاي اخلاقي و نيز ديگر مباني خود ندارد.
3. اسميت ريكاردو و ساير بنيانگذاران علم اقتصاد، همواره نسبت به مباني اخلاقي اين علم، با حساسيت خاصي عمل ميكردهاند. صرف نظر از اين كه اين دانشمندان تا چه حد در اين زمينه موفق بودهاند، بيتوجهي كنوني علم اقتصاد نسبت به آموزههاي اخلاقي، نشان از بياعتنايي به تاريخ شكلگيري اقتصاد دارد.
4. اقتصاد چنان خود را ايزوله كرده است كه حتي تعامل با ساير علوم اجتماعي را نيز به دست فراموشي سپرده است و بنا بر اين پيشرفتهاي اين علوم در زمينة مسائل اخلاقي را ناديده گرفته است.
5. جريان حاكم بر علم اقتصاد، همواره در برابر جريانهاي منتقد با تعصب عمل نموده است. علت اين سرسختي در برابر انتقادات، ترس از فرو ريختن پايههاي فكري جريان اقتصاد مسلط است.
6. در مجموع، اسلوب اين علم، روش شناسي، تاريخ عقايد اقتصادي، تعاملات بين رشتهاي و جريانات معترض به وضعيت كنوني، همه و همه، بر اين ادعا صحه ميگذارند كه اقتصاد در تئوري و عمل، نسبت به مباني اخلاقي بسيارفقير است. در نتيجه، اكثر مفاهيم رايج اين رشته نظير توليد، مصرف مطلوبيت، بازار و به ويژه مفهوم توسعه، بدون لحاظ كردن هيچ نوع عنصر اخلاقي، ساخته و به كار بسته شدهاند. به عنوان نمونه، تئوريهاي توسعه را در نظر بگيريد. اين تئوريها، به جاي آن كه به صورت بومي، جزئينگر و با توجه به شرايط متفاوت كشورها ارائه شوند، معمولاً بدون هيچ گونه توجهي به فضاي مورد مطالعه نسخههاي تكراري را براي همة كشورهاي دنيا ميپيچند.
با اين اوصاف، ميتوان بهتر به اين درك رسيد كه علم اقتصاد كنوني، شكل جديدي از امپرياليسم اقتصادي به شمار ميرود؛ اما لاجرم در آينده نزديك بسياري از اين ويژگيها محكوم به تغيير هستند. جريانها و افراد زيادي در جهت اصلاحات در اين علم وارد عمل شدهاند؛ اما بيترديد يكي از بهترين افرادي كه در اين زمينه (يعني فقر اخلاقي اقتصاد) سخن به ميان آورده آمارتياسن ميباشد؛ وي در زمينه اين موضوع، تأليفات فراواني دارد. دو كتاب مشهور وي با عنوانهاي «توسعه به مثابه آزادي» و «تئوري انتخاب جمعي» مبناييترين انتقادها را به جريان حاكم اقتصاد وارد نموده است. اگر چه سن، مقالات فراواني در اين زمينه دارد، اما تأكيد ما در اين مقاله پيرامون فعاليتهاي سن در مورد شكاف ميان اقتصاد خرد و كلان يا به عبارتي فرد و جامعه است. همچنين تلاش خواهيم كرد تا نظريات انتقادي وي در موردفاصلة كلي نگري با نگاه بومي را مورد بررسي قرار دهيم.
كارشناسان اقتصادي، يكي از مهمترين عوامل اعطاي جايزه نوبل سال 1999 به «آمارتياسن» را «تئوري انتخاب جمعي» وي ميدانند. وي در تشريح تئوري خود، نگاهي دوباره به دو سؤال مبنايي علم اقتصاد را توصيه ميكند؛ نخست، در شرايط مختلف، چه مكانيسمي براي مقايسة رفاه دو نفر با يكديگر وجود دارد؟ و دوم، كه متناظر سؤال نخست است: تغييرات رفاه يك فرد با تغيير شرايط، چگونه مورد اندازهگيري قرار ميگيرد؟
آمارتياسن در تئوري انتخاب جمعي خويش به اين سؤال اساسي دامن ميزند كه چگونه ممكن است در علم اقتصاد به راحتي از فردي سخن بگوييم كه هيچ پيش زمينهاي از او نداريم. گويي هيچ اهميتي ندارد كه او فقير يا ثروتمند؛ مرد يا زن و … است. در اين شرايط چگونه ميتوان در مورد ترجيحات آنها از غذا يا كالا يا هزينههاي نظامي سخن به ميان آورد.
علاوه بر اين، در اين تحليلها اصولاً جامعه هيچ نقشي ندارد. جامعه تنها جمع يك به يك افراد است و غير از اين هيچ اهميتي در تصميم گيريهاي اقتصادي ندارد. آمارتياسن در برابر اين ايده ميايستد. او در سال 1995 در مقالهاش اين چنين مينويسد: «يك انتقاد در مورد نگاه اقتصاد به رفتار فردي و عقلانيت، آن است كه علم اقتصاد نقش تعاملات اجتماعي در گسترش ارزشها و نيز ارتباط ميان شكل گيري ارزشها و فرآيند تصميمگيريهاي اقتصادي را ناديده گرفته است.» سن با قاطعيت اعلام ميكند كه بيتوجهي به خصوصيات فردي و نيز عدم توجه به جامعه و ارزشها، فقر و بيعدالتي را در پي دارد. وي بيان ميدارد كه بر خلاف ديدگاه رايج كه صرفاً شعار «ثروت بيشتر، مصرف بيشتر و لذت بيشتر» را برگزيده است، دغدغة اصلي آميزههاي اخلاقي، بر روي چگونگي توزيع ثروت متمركز است. او از توزيع به شدت ناعادلانة ثروت در دنيا انتقاد ميكند.
آمارتياسن در تحليلي از برنامههاي اتحادية اروپا و سازمان خوار و بار جهاني، از طرحهاي ناعادلانة آنان انتقاد ميكند. وي علت ارائه چنين برنامههايي را فردگرايي محض و عدم توجه به واقعيتهاي جامعه ميداند و معتقد است، در نتيجة اين اقدامات، ميزان دسترسي به غذا در اروپا كاهش يافته است. وي در بياني كنايه آميز در مورد برنامههاي كليگرا و اصطلاحاً جهانشمول ميگويد: «آنها عادلانه ميانديشند. احتياجات ضروري مردم، با كالاهاي لوكس در نظر آنها هيچ تفاوتي ندارد!»
«پديدة گرسنگي در جهان، ناشي از جنگ قدرت است. از هم گسستگي قوانين و فاصلة عميق اجتماعي ميان مردم و قانون گذاران نيز در ايجاد چنين پديدة شومي نقش اساسي دارند.» اين عبارات را سن در مقالهاي در سال 1999 آوردهاست.
بخش مهم ديگري كه در علم اقتصاد از تيغ تيز انتقادات آمارتياسن در امان نميماند، مبحث اقتصاد كلان است. وي كه عميقاً به تحليلهاي اجتماعي معتقد است، تأكيد ميورزد كه اقتصاد كلان به معناي راستين كلمه به تحليلهاي اجتماعي نميپردازد، بلكه صرفاً به تعميم همان مدلهاي خرد اهتمام ميورزد. بنابراين آمارتياسن دو ايراد اساسي وارد بر تحليلهاي خرد، يعني كليگرايي و فردگرايي را بر تحليلهاي اقتصاد كلان نيز وارد ميداند. به عبارت ديگر، تحليلهاي كلان به جاي آن كه به انعكاس واقعيتهاي بيروني اهتمام ورزد، انتزاعيات ذهني را مبناي كار خويش قرار داده است و بدين ترتيب با غفلت از روابط، ساختارها و فرآيندهاي اجتماعي راه را به خطا رفته است. به عنوان مثال، مسأله كارگران بدون زمين را در نظر بگيريد. اين كارگران با دستمزد اندكي كه دريافت ميكنند، حتي توان تأمين نيازهاي اولية خويش را ندارند و در حقيقت در معرض تهديد بالقوة قحطي و گرسنگي هستند. روابط صاحبان زمين با اين گونه كارگران و نيز نحوة توزيع مواد غذايي ميان آنان، در جاهاي مختلف به گونههاي متفاوتي تعريف شده است. اما هيچ كدام از اين موارد، در تحليل خرد محور اتحادية اروپا از وضعيت اين كارگران لحاظ نشده است.
من در مقالهاي كه در ساال 1997 به چاپ رسيد، تحليل اتحادية اروپا از ميزان مصرف جامعة اروپايي را مورد انتقاد قرار دادم. در اين پژوهش، من بدون توجه به پيش فرضهاي مطرح شده، به عالم واقع رجوع كردم و مصارف افراد را با توجه به نيازهاي آنها از قبيل خوراك، پوشاك، انرژي و … تخمين زدم. مقايسه نتايج اين مطالعه با تحليل اتحادية اروپايي، حاوي حقايق شگفت انگيزي است. اگر نخواهيم خوشبينانه به قضيه بنگريم، بايد اين گونه قضاوت كنيم كه سياستگذاران براي تأييد نظريات خودشان و توجيه علمي آنها، به اين تحليلهاي بيبنيان تمسك ميجويند و عملاً نتايج اين كارهاي به ظاهر علمي، از پيش تعيين شده هستند. اما حتي اگر اين ديدگاه را اندكي غيرمنصفانه بدانيم، ناگزيريم به نقش زمان و مكان در تحقيق ميزان مصرف جامعه و ساير متغيرهاي اقتصادي معترف شويم. اين در حالي است كه جريان عمدة امروز اقتصاد، نسبت به ويژگيهاي تاريخي و اجتماعي هر منطقه، كاملاً بياعتنا برخورد ميكند. اما نكتهاي كه با تكيه بر اين نتيجهگيري، ذهن نگارنده را بيش از پيش به خود مشغول ساخته است، بحث پرجنجال توسعه است. به راستي اگر در تئوري توسعه ـ كه ساز و كار اصلي هر اقتصادي را شكل ميدهد ـ نقش زمان و مكان در ارائه تئوريها لحاظ نشود، چه آيندهاي در انتظار كشورهايي است كه به اميد رشد و شكوفايي استعدادهايش، به تئوريهاي توسعة امروزي عمل مينمايند؛ و اين آيا دقيقاً همان حقيقت تلخي نيست كه در نسخههاي تكراري صندوق بينالمللي پول به كشورهاي در حال توسعه تحميل ميگردد؟
سن هم چنين اصل عقلانيت را ـ با تعريف كنوني آن ـ رد ميكند و عقلانيت را تنها با توجه به شرايط جامعه، ارزشها و سنتها قابل تعريف ميداند.
نظريات آمارتياسن در جنبههاي مختلف اقتصاد و نيز ساير تلاشهاي همسو، امروزه به صورت جريان قابل توجهي در برابر جريان حاكم اقتصاد قد علم كردهاند. اين جريان سبب شده است كه بسياري از اقتصاددانان به خود جرأت داده و حرف از لزوم بومي نمودن تئوريهاي اقتصادي به ميان آوردهاند؛ ادعاهايي كه تا يكي دو دهة پيش، مخالفت شديد محافل علمي را برميانگيخت.
ناكامي اقتصاد در فراهم آوردن رفاه همهگير از يك سو و سستي مباني علم اقتصاد از سوي ديگر، باعث شده است كه بسياري از دانشمندان به ناكارآمدي اين علم اذعان كنند. به هر حال مسلم است كه امروز خلأ مباني اخلاقي و به ويژه عدالت، در آموزههاي علم اقتصاد خودنمايي ميكند.