بخش نخست
افغانستان ده سال است که در کنار خشونت ها آزادی بیان را پس از 23 سال جنگ و ویرانی و بی قانونی تجربه گرده است. تدوين قانون اساسي جديد کشور كه ماهيت حكومت و چارچوبه شكلگيري قدرت و دولت، حقوق شهروندي، آزاديهاي سياسي و … را تبيين کرده است، بهترین قانون اساسی در نوع خود طی چهار دهه گذشته است.
به هيمن دليل بحث “آزادي بيان” و “آزادي مطبوعات” در شكلگيري جامعه نوين افغانستان از موضوعات اساسي به شمار ميرود، زيرا آزادي بيان و آزادي مطبوعات در فرايند شكلگيري همبستگي ملي نقش ويژه دارد و بنيادهاي دموكراسي را در جامعه استحكام ميبخشد.
با توجه به اين ضرورت اين سئوال را مطرح مي شود كه آزادي بيان چيست ؟
آزادي بيان عبارت است از:”تبادل آزادانه افكار و عقايد افراد جامعه، هر فرد جامعه ميتواند آزادانه حرف بزند، بنويسد و به چاپ برساند. زيرا آزادي و آزادي بيان حقي است كه همه انسانها به طور مساوي از آن برخوردارند. “آزادي مطبوعات و نشريهها بخشي از آزاديهاي فكري است، وجود چنين آزاديهايي، تنها به آن اعتبار است كه “انسان ميانديشد” آزادي انديشه خود نيز بخشي از آزاديهاي عمومي است، آزادي عمومي عبارت از حقوقي است كه براي افراد، نوعي استقلال و خود ساماني در زمينههاي مختلف زندگي اجتماعي تامين ميكند و اين حقوق از لحاظ رشد شخصيت انساني ضروري شناخته ميشود.”
تعريف كه اعلاميه حقوق بشر و شهروندي از آزادي ارائه داده مفهوم آزادي بيان را نيز بهتر ميرساند: “آزادي يعني توانايي انجام هرعملي كه زياني را متوجه ديگران نكند. بدين ترتيب اعمال حقوق طبيعي هر انسان تنها با مرزهايي محدود ميشود كه ضامن بهره بردن ساير اعضاي جامعه از همين حقوق هستند، تعيين اين مرزها تنها به وسيله قانون ميتواند انجام بيگرد.”
بنابراين وقتي از آزادي بيان سخن ميگوييم، به معني آزادي افسار گسيخته نيست، منظورازآزادي بيان، همان فرايندي است كه با معيارهاي دموكراسي مطابقت كند، زيرا دموكراسي و آزادي لازم و ملزوم همديگر است. اين كه عيار آزادي و آزادي بيان با دموكراسي سنجيده ميشود. به اين دلیل است كه تنها محك براي آزادي بيان دموكراسي است، و قانون نميتواند آزادي بيان را محدود كند و يا در قيد خود درآورد. دست قانون تا آن حد باز است كه مانع آزار رساندن به ديگري شود، اما به فرد نميتواند بگويد كه تو آزاد نباش و يا مهر سكوت بر لب بزن، بلي در آزادي بيان اگر هتك حرمت و اتهام به ديگري صورت گرفته باشد، در اين صورت قانون ميتواند مچ فرد را بگيرد و مجازات كند. بدين ترتيب هرگاه در جامعهاي دموكراسي آسيب پذير باشد، گروه هاي فشار، انحصار طلبان، افزون خواهان و … دموكراسي را به بازيچه بگيرد. آزادي بيان نيز بازيچهاي بيش نخواهد بود و دستآوردي ديگري جز اينكه انديشه را به زندان افكنده باشد ندارد، دكتر عبدالحميد بحار دگرانديش عرب، ضمن تقسيم آزادي به فردي و آزادي انديشه مينويسد: “آزادي انسان در بيان و ترويج و دفاع از انديشهاي كه با بحث و نظر بدان رسيده است، شايد اين مهمترين وجه آزادي بيان باشد، اين مفهوم از آزادي انديشه بيش از ديگر معاني آن به كار برده ميشود، زيرا انديشهاي كه زنداني ذهن باشد و در جريان زندگي تاثير نداشته و جامعه از آن بي خبر بوده و بدان عمل نكند، چه ارزش دارد؟ در نتيجه آزادي انديشه بدين معنا است كه انسان در بيان راي خود و ارائه آن به مردم و استفاده از ابزار لازم براي حمايت و ترويج آن، با هيچ مانعي مواجه نشود. وجود هر مانعي در اين مسير به معناي محدود ساختن و نفي آزادي انديشه است.” )
در افغانستان وقتي از آزادي بيان سخن ميگوييم با اين پيش فرض وارد اين مقوله ميشويم كه ريشههاي دموكراسي دركشور ما در حال بارور شدن است وبه اميد فرداي بهتر از آزادي بياني سخن ميگوييم كه در فطرت و نهاد آدمي نهفته است و خداوند به انسان پس از خلقت او “بيان” آموخته است: الرحمن علم القران، خلق الانسان ، علمه البيان
جزم پذيري اجتماعي آزادي بيان
طبيعي است كه آزادي بيان و مطبوعات زماني جايگاه والاي اجتماعي پيدا ميكند كه مردم توان جزم و حزم آن را داشته باشد. چنين فرايندي با گذشت زمان و فرهنگ پذيري تدريجي تودهها تحقق پيدا ميكند. ممكن است اشكال شود كه اين خود دور باطل است، زيرا فرايند فرهنگ پذيري به توسعه مطبوعات و آزادي بيان وابسته است و فرهنگ پذيري، خود عامل توسعه آزادي بيان و مطبوعات است، در اينجا بايد اين نكته را در نظر بگيريم كه گذر تدريجي زمان همراه با پيش رفت و توسعه تكنولوژي فرهنگي در دنيا، نقش مستقيم در فرهنگ پذيري همه ملتها در دنيا دارد. امروزه تكنولوژي، مرزهاي جغرافيايي، مذهبي، فرهنگهاي سنتي و … را شكسته است و انسانها را به سرعت به سوي يك فرهنگ عمومي و مشترك جهاني ميكشاند.
بدين ترتيب اگر جامعه فعلي افغانستان را با گذشته نه چندان دور آن مقايسه كنيم ميتوان دريافت كه عوامل زير در رشد فرهنگ مدني در افغانستان نقش داشته است.
اول – توسعه فرهنگ جهاني
توسعه رسانههاي گروهي محصول رشد تكنولوژي و الكترونيك است كه كوچك ترين حادثه را در يك لحظه ميتواند در سراسر جهان پخش كند. با ورود به اينترنت، از تمام روزنامههاي دنيا ميشود خبرگرفت و از آخرين اطلاعات علمي، اقتصادي و فرهنگي و … با خبر شد، صدها كانال تلويزيوني را ميتوان مشاهده كرد و اين يعني فرهنگ پذيري بين المللي و مردم افغانستان قطعاً از چنين قاعدهاي استثنا نيست.
دوم- رشد آگاهي عموم مردم
اگر معيار هاي رشد آگاهي توده هاي مردم را از زمان دهه قانون اساسي و دهه مشروطيت در نظر بگيريم، مردم در طول اين مدت از نظر فكري، فرهنگي، علمي و سواد عمومي تحول زيادي پيدا كردهاند.
با گسترش شهرها در دوران سه دهه جنگ و بعد از آن که یک دهه دموکراسی را مردم تجربه کرده اند و نیز مكاتب و دانشگاه ها در شهرها و روستاها توسعه يافت، طوری که اكنون هر سال آمار دانش آموزان و دانشجويان در كشور بالا مي رود و هر ساله ميليونها دانش آموز راهي مكتب مي گردند.
درچنين بسط و توسعه اجتماعي ـ فرهنگي، ميطلبد كه آزادي بيان و توسعه مطبوعات نيز در بستر يك نظام و دولت دموكراتيك، بوجود بيايد تا بتواند نيازهاي فكري و عقيدتي اين مردم برآورده گردد.
نيازهاي آزادي بيان در افغانستان
این نیاز ها می طلبد تا فرایند زیر محقق شود:
ا- كاهش تنشها و رقابتهاي منفي
طبيعي است، جنگ و خشونت، نا امنيها و ناهنجاريهاي زيادي را به بار ميآورد و جامعه را به انحطاط فرهنگي دچار ميسازد، بخصوص اگر آن جامعه از پيشينه بحران ساز و مطلق گرا نيز برخوردار باشد.اگر از پس منظر علوم اجتماعي به قضيه نگاه كنيم دو عامل هميشه باعث تدوام بحران در اين كشور بوده است
نخستين عامل سانسور و لب فروبستن است، حاكميتهاي متمركز و مستبد در گذشته اجازه آزادي بيان، اظهار عقايد و آراء آزاد را به مردم نداده است، اين مردم در گذشته حتي نتوانستهاند نيازها و خواستههاي شان را بازگو كنند چه رسد به اينكه از دولت و شاه وزير و حاكم و … انتقاد كنند و عملكرد آنان را زير سئوال ببرند، در نتيجه ترس و سكوت در سايه مرگ آزادي بيان، نوعي عقده و نفاق اجتماعي متولد ميشود.
دومين عامل آزادي بدون قانون است. آزادي بدون قانون به انحطاط فرهنگي منجر ميگردد و بحران اجتماعي و ملي را به دنبال دارد. حضور احزاب و گروههاي مسلح بر 80 % از خاك افغانستان در زمان جهاد و تسلط بر شهرهابعد از دهه هفتاد، انحطاط فرهنگي، فرهنگ انحصار، تعصب، برتري جويي، كوته انديشي، جذم ناپذيري و … را به وجود آورد، طالبان، القاعده، تروريسم، فاشيسم و انحصار، پديدههايي بودند كه در سایه آزادی بدون قانون رشد کرد.
طی ده سال گذشته در سایه تداوم خشونت ها، روشن گردید که مردم از تنشها و رقابتهاي ضد ملي خسته شده اند. پس تا فرصت از دست نرفته بايد بناي آزادي بيان و دموكراسي را بر ويرانههاي جنگ خشونت استوار ساخت و فرهنگ ملي و ارزشهاي ملي را تقويت كرد، تا بنیادهای آزادی بیان بیشتر از گدشته استوارتر گردد.
2- بيان خواسته ها
بيان خواستهها و نيازها، حق مشروع همه اقوام، كتلهها، جمعيتها، احزاب و مذاهب در يك كشور است. اما از همين حق مشروع مردم در گذشته محروم بودند و به اين حق طبيعيشان نرسيدهاند و حق چيزي است كه هيچ گاه در گذر زمان پايمال نميشود و امروزه پس از پايان بحران در كشور، ضرورت آزادي بيان جهت بيان خواستههاي مشروع و منطقي از همه بيشتر احساس ميشود و براي اين منظور، اطلاع از درخواستها و تمايلات جامعه ضروري است و كسب اطلاع صحيح و موثق ممكن نيست مگر آنكه افراد بتوانند، آنچه را ميدانند آزادانه بگويند يا بنويسند و منتشر كنند… علاوه براين حكومتي كه از پايه و عمق مورد انتقاد قرار نگيرد، هرگز نخواهد توانست اطلاعاتي صحيح و موثق را از نتايج تصميمات و اعمال خود در ميان مردم به دست آورد و بر آثار نامطلوب خطاهاي خود وقوف يابد.
3- احياي فرهنگ و سنتهاي بومي
جامعهاي كه از اقوام متعدد تشكيل شده باشد، از فرهنگها، سنتها و آداب و رسوم متعدد و متنوع نيز برخوردار است و تنوع خود نعمتي است براي جامعه انساني. امروزه جوامعي كه از تك فرهنگي برخوردارند، بخاطر رفع كسالت و ايجاد تنوع فرهنگي، پذيراي مهاجران از سراسر دنيا هستند و چنين تنوعي در جامعه و كشور ما به طور طبيعي وجود دارد. اما اينكه چرا مايه آرامش، توسعه و شكوفايي نگرديده دليلش اين است كه فرهنگها سنتها و آداب و رسوم متنوع مردم هيچگاه به سوي يك وحدت حركت نكرده، هميشه كثير و متشتت بوده و دولتهاي خودكامه به دليل تكبر منشي و جذم ناپذيري، بجاي آنكه كثرتها را به سوي يك وحدت هدايت كند، به سركوبي كثرتها پرداختهاند و خود عامل بحران و تنشهاي ماندگار در متن جامعه و تودهها گرديده است. جامعه زماني ميتواند به شكوفايي تنوع آراسته گردد كه در عين فرهنگهاي كثير و متعدد.
يك فرهنگ مشترك ملي در جامعه سيطره داشته باشد. فرهنگ مشترك ملي احساسي است كه همه مردم و اتباع يك كشور خود را در آن شريك ميداند و با آن هويت ملي پيدا ميكنند ولي متاسفانه در كشور ما به دليل سركوب فرهنگ هاي متعدد، فرهنگ مشترك ملي بوجود نيامده، زيرا فرهنگ مشترك ملي نيز از متن جامعهها،آداب و رسوم همان جامعه و كشور زاده ميشود، وقتي خميرمايه فرهنگ مشترك ملي مورد سركوب و يا بيمهري قرار بگيرد، طبيعي است كه فرهنگ مشترك ملي هم بوجود نميآيد. اينك زمان آن رسيده است كه براي احياي اين فرهنگها، آداب، رسوم و سنتهاي متعدد موجود در كشور گام هاي جدي برداشته شود و چنين چيزي جز با آزادي بيان ميسر نيست.
4- آموزش دموكراسي و احترام به قانون
براي يك جامعه و كشور بحران زدهاي مثل افغانستان كه براي اولين بار ميخواهند جامعه مدني و نظام دموكراسي را بر ويرانههاي جنگ بنا كنند و در سايه قانون اساسي مورد قبول، همه آزادانه و سرافراز زندگي كنند، چه چيزي بهتر از آزادي بيان و مطبوعات و ديگر رسانههاي گروهي، ميتواند اين مردم را از مسائل قانون و نظام دموكراسي آگاه كنند؟ آزادي بيان بهترين وسيله براي آشنا ساختن مردم براي رعايت كردن قانون اساسي است. فرهنگ رعايت از قانون و احترام به ديگران و ضرر نرساندن به ديگران و در عين حال آزاد زندگي كردن، فقط توسط آزادي بيان ميتواند در جامعه ترويج و تبليغ گردد.
-5 فرهنگ انتقاد و انتقاد پذيري
در سايه آزادي بيان و گسترش رسانههاي گروهي، اهرم اعتراض و انتقاد هميشه در اختيار مردم است، به همين دليل ارگانهاي سياسي، فرهنگي، قانونگذاري، قضايي، نظام، احزاب، سازمانها و نهادهاي دولتي و غير دولتي كه به نحوي با اجتماع و مردم سر و كار دارند، از ترس انتقاد نميتوانند گامهاي نا استوار بر دارند. ابراهام لينكلين در توصيف دموكراسي ميگويد: “نمي توان براي هميشه مردم را فريب داد، دير يا زود حقيقت خود را نشان ميدهد. هنگاميكه هيچ صدايي براي مخالفت گويي بر نميخيزد،هنگاميكه حقيقت را نميتوان شناخت، دروغ گويي آسان است.
ولي هنگامي دروغگويي بسيار دشوارتر ميشود كه صداهاي ديگر به گوش برسد و سخنان ديگر را اصلاح كند.”
يك نظام سياسي زماني به بالندگي ميرسد كه دو ويژگي اخلاقي را دارا باشد، يكي تحمل و حزم انتقاد و ديگر پذيرش انتقادات سازنده، زيرا تجربه نشان داده است كه ضريب اشتباهات نظامهاي انتقاد ناپذير زياد بوده و به نتايج غمباري هم منتهي شده و در مقابل نظامهاي انتقاد پذير رشد يافته و به بالندگي رسيده و با شناخت كاستيها و اشتباهات خود، آن را اصلاح نموده است.
نتیجه:
آنچه گفته آمديم از مطالعه تاريخ افغانستان اين نتيجه بدست ميآيد كه مردم افغانستان طي قرون متمادي هميشه گرفتار حكومتهاي مطلقه و متمركز بوده است. يكي دوبار در زمان كوتاه به آزادي نسبي رسيدهاند و بار ديگر سايه استبداد براين كشور گسترده گرديده است. اما امروز مردم ما در عين حالي كه جنگ و ناامني جريان دارد، سخت محتاج استقرار دموكراسي و آزادي بيان است. قانون اساسي جديد و ديگر قوانين تابعه آن از جمله قانون مطبوعات خود محك و آزمايشي است براي دست اندركاران اداره كشور تا معلوم شود كه آنان تا چه اندازه با حزم و دور انديشي و شناخت واقعيتهاي موجود كشور “پاي سنگ” دموكراسي استوار و گسترده پايهريزي ميكنند.