مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: محب الله سلام
شخصيکه به اکتساب حق قبل از موعدش مبادرت ورزد ، بحرمان از آن محکوم مي گردد.
حالت اضطرار ، موجب ابطال حق غير نمي گردد. ضرر توسط عمل بالمثل از بين برده نمي شود بلکه دفع مفاسد بر جلب منافع مقدم مي باشد.
جواز قانوني ضمان را نفي مي کند شخصيکه از حق خود در حدود قانون استفاده مي کند مسؤول خسارات ناشي از آن نمي باشد.
شخصيکه از حق خود تجاوز نمايد. ضمان بر او لازم ميگردد. تجاوز از حق در موارد آتي بوجود مي آيد:
1- اعمال مخالف عرف و عادات .
2- داشتن قصد تعرض بر حق غير.
3- جزئي بودن مصلحت شخص نسبت بضرريکه بغير وارد ميسازد.
4- غيرمجاز بودن مصلحت.
قانون مدني ما در مورد تطبيق احکام قانون از حيث زمان چنين مشعر است : احکام قانون بعد از نشر قابل تطبيق مي گردد. احکام قانون بماقبل رجعت نمي کند. مگر در حالاتيکه درخود قانون تصريح شده و يا احکام آن متعلق به نظام عامه باشد.
احکام متعلق بااهليت بالاي جميع اشخاص واجد شرايط مندرج قانون مدني افغانستان تطبيق مي گردد. در صورتيکه شخص نظر بااحکام قانون جديد ناقص اهليت شناخته شود اين احکام به تصرفات قبلي وي تأثير ندارد و احکام جديد متعلق بمرور زمان بمجرد انفاذ آن قابل تطبيق است.
جميع موارديکه مدت مرورزمان مطابق به قانون سابق تکميل نشده باشد . تابع احکام قانون جديد مي گردد . هرگاه احکام قانون جديد مدت مرور زمان را نسبت قانون سابق کمتر تعيين نمايد، گرچه اين مدت قبل از انفاذ قانون جديد آغاز يافته باشد ، تابع احکام قانون جديد مي باشد.
در مورد ادله ايکه قبلاً جمع آوري شده ، احکام قوانيني تطبيق مي گرددکه در وقت جمع آوري و يا وقتيکه بايد جمع آوري ميگرديد، نافذ بوده است.
در موارد تشخيص رابطه حقوقي در قضيه ايکه تنازع قوانين در آن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبيق مي باشد.
درمورد تثبيت احوال مدني و اهليت اشخاص ، قانون دولت متبوعه آنها تطبيق مي گردد، تصرفات مالي که در افغانستان عقد گرديده و آثار مرتبه آن نيز در آن بوجود آمده باشد، در حاليکه يکي از طرفين عقد تبعه خارجي بوده و ناقص اهليت باشد طوريکه نقص اهليت آن مبني بر سبب خفي باشد، با آنهم واجد اهليت کامل شناخته ميشود.
در مورد اشخاص حکمي خارجي مانند شرکتها ، جمعيت ها موسسات و امثال آن قانون دولتي اعتبار دارد که اداره مرکزي آنها در آن واقع باشد. اگر فعاليت عمده اين اشخاص در افغانستان داير باشد قانون افغانستان تطبيق ميگردد.
در مورد شرايط موضوعي صحت ازدواج ، قوانين متبوعه هريک از زوجين تطبيق مي گردد.و شرايط شکلي ازدواج ، احکام قانون مملکتي رعايت مي گردد که ازدواج در آن صورت گرفته است. در مورد آثار مرتبه بر ازدواج به شمول امور مالي ، قانون دولتي تطبيق مي گردد که زوج حين عقد ازدواج تابع آن باشد.
درخصوص طلاق ، احکام قانون دولتي تطبيق ميگردد که زوج در حين طلاق تابع آن باشد . در حالات تفريق و انفصال قانون مملکتي اعتبار دارد که زوج حين اقامه دعوي تابع آن باشد. در اينجا يک استثنا وجود دارد آن اينکه اگر يکي از زوجين حين عقد ازدواج افغان باشد باستثناي شرط اهليت ، تنها احکام قانون افغانستان تطبيق مي گردد.
در مسايل متعلق ب بنوت ، ولايت و ساير وجايب فيمابين پدران و فرزندان ، احکام قانون دولت متبوعه پدر تطبيق مي گردد. و در مورد اشخاص فاقد اهليت ناقص اهليت و غايب ، احکام قانون دولت متبوعه شان تطبيق مي گردد.در خصوص نصب قيم ، وصي ولي قانوني و امثال آن ، احکام قوانين مربوط به اين موضوعات و احکام ساير قوانينيکه بمنظور حمايت اشخاص مذکور وضع شده باشد. قابل تطبيق مي باشد.
در مورد التزام به نفقه ، احکام قانون دولت متبوعه شخص که مکلف به اداي نفقه مي باشد ، تطبيق مي گردد.
در مورد احکام موضوعي متعلق به ارث ، وصيت و ساير تصرفات منسوب به بعد از وفات ، احکام قانون دولت متبوعه مورث ،وصي يا شخصي که حين وفات تصرف از او بعمل آمده باشد ، تطبيق ميگردد.
درخصوص احکام شکلي و صيت احکام قانون وصي در حين وصيت و يا احکام قانون محليکه در آن وصيت تکميل شده باشد، تطبيق ميگردد.
در مورد حيازت ملکيت و ساير حقوق عيني ، قانون محلي تطبيق ميگردد که عقار در آن واقع باشد و در مورد اموال منقول قانون محلي تطبيق ميگردد که اموال منقول حين تحقق اسبابيکه بر آن اکتساب و يا از دست دادن حق مرتب گرديده ، در محل مذکور موجود بوده است .
در مورد وجايب ناشي از عقود ، قانون دولتي تطبيق ميگردد که طرفين عقد در آن اقامتگاه اختيار نموده اند در صورت اختلاف اقامتگاه قانون دولتي تطبيق ميگردد که عقد در آن تکميل شده باشد مشروط براينکه در خصوص تطبيق احکام کدام قانون معين ، طرفين عقد موافقه نه نموده باشند.و يا از قرائن معلوم نگردد که مراد طرفين عقد تطبيق قانون ديگري بوده است . درمورد عقود تکميل شده متعلق به عقار قانون محل عقار تطبيق ميگردد.
دروجايب غير تعاقدي ، احکام قانوني تطيبق مي گردد که در آن حادثه اي ايجاد کننده واقع شده باشد.اگر حادثه در خارج از افغانستان واقع شده که قانون آن محل آنرا قانوني ندانسته ولي در افغانستان قانوني شناخته شود قانون افغانستان تطبيق مي گردد.
در مراحل اجراات و رسيدگي قانون دولتي تطبيق ميگردد که دعوي در آن اقامه يا اجراات در آن بعمل آمده باشد.
تعيين قانون واجب التطبيق درمورد اشخاصيکه تابعيت شان معلوم نباشد، از صلاحيت محکمه است.
