ارسالی: عصمت الله عاصم
پایگاه های قومی در افغانستان بزرگترین منبع سیاسی برای تعدادی به اصطلاح سیاست مداران کشور به شمار میآید.
بزرگترین صدمات وارده به افغانستان ریشه در شکل گیری حکومت های تک قومی و قبیله سالاری داشته و سالیان درازی مردم افغانستان را در قفس های نادانی و جهل و سوه استفاده های شخصی افراد سیاسی نگهداشته است.
از زمان شکل گیری حکومتی زیر نام نظام دموکراسی در افغانستان تلاش های متعددی از سوی افراد خاصی برای ادامه تضاد های قومی و رشد تعصب های چند صدساله صورت گرفته است که از نمونه هایش می توانیم به انتخابات های گذشته، تلویزیون های داخلی، برنامه های آموزشی مخصوصاً برنامه های آموزشی نظامی، چوکی های وزارت خانه ها، ولایات و ریاست ها و دیگر موارد یاد آور شد.
این موارد همه سوء استفادهی تعداد افراد خاصی است که از عموم مردم افغانستان شده است تا خود شانرا در چوکی های که به خون هزاران انسان به دست اوردند نگهدارند.
اما این مسئله در انتخابات پیش رو به شدت داغتر از گذشته به نظر می رسید.
– در میان کاندیدان ریاست جمهوری می توان افرادی به شدت متعصب را دید که سال ها است برای به قدرت رسیدن از خون و حیثیت مردم افغانستان سوء استفاده می کنند،افرادی که با ادعاهای بلند سال هاست ملت را در وضعیت نا بسامان قومی گرایی و قبیله گرایی نگهداشته اند.
– اگر نگاه به تعیین معاونین کاندیدای انتخابات بی اندازیم به وضاحت قومگرایی و قبیله گرایی را دیده می توانیم.
– سخنرانی های جمعی از کاندیدان به وضاحت بیان گر تعصب و تضاد های قومی می باشد.
از این گذشته حکومت افغانستان طبق *(ماده ششم و هفتم قانون انتخابات) حق دخالت در امور انتخابات را نداشته و باید در برگزاری انتخابات بی طرف باقی بماند و وظیفه حکومت و رئیس جهمور در برگزاری انتخابات ها طبق ماده ششم این قانون فقط آماده کردن زمینه سالم بر گزاری انتخابات و اجرای تصمیمات کمیسیون انتخابات می باشد و هر عمل دیگری که خارج از حیطه صلاحیت های قانونی رئیس جمهور باشد دخالت در امورد انتخابات پنداشته می شود.
اما چنانچه دیده شده، ارگ ریاست جمهوری اعمال غیر قانونی زیادی انجام داده است مخصوصا در پنج سال اخیر تلاش های فراوانی به خرچ داده شد تا انتخابات به تعویق افتد و شخص رئیس جمهور در پست خود باقی بماند که ما شاهد استفاده شدن مردمانی از قندهار، وردک، هرات و دیگر ولایات بوده ایم.
یا ذکر موارد یاد شده باید تاکید کرد که استفاده از قدرت های قومی در این جا خلاصه نمی شود.
در دو روز گذشته (يكشنبه ۴حوت ۱۳۹۲) حکومت افغانستان گروه ی یک صد و هشتاد و هفت نفریی را به عنوان نمایندگان از دوازده ولایت کشور و تمام شان زیر نام قوم پشتون مربوط به شاخه های (قریش، مومند، صافی، پوپلزی، احمدزی، حسین خیل، الکوزی و اسحاق زی) در داخل ارگ ریاست جمهوری برای ایجاد تفاهم و یکجا سازی آقایان زلمی رسول وقیوم کرزی جمع کرده بود که طبق گزارش های منتشر شده از ارگ این گروه تلاش داشتند تا بین کاندیدای مشخص یک قوم تفاهم ایجاد نموده تا قدرت سیاسی خود را از دست ندهند.
آنچه باید پرسیده شود این است که صلاحیت دخالت رئیس جمهوری در امر یکجا سازی کاندیدای مشخص از سوی کدام مرجع قانونی و یا قانوگذاری داده شده است؟
دوم این که اشخاصی که به خود را به عنوان نمایندگان یک قوم از ولایات متعدد کشور معرفی می کنند چه کسی صلاحیت نمایندگی را به ایشان داده است؟
در پاسخ به سوال نخست می توان گفت که این عمل ارگ یک عمل غیر قانونی و خارج از حوزه ی صلاحیت های قانونی حکومت می باشد و این امر به وضاحت دخالت شخص رییس جمهور را در مسئله انتخابات نشان می دهد (*ماده ششم و هفتم قانون انتخابات)
سوال دیگری مطرح می شود این است که چه ضمانتی وجود دارد که برگزاری این جرگه، کار شخص رییس جمهور به نفع کاندیدای مشخص در انتخابات اینده کشور نباشد؟
و یا چرا به جز نمایندگان یک قوم مشخص(اقوام رئیس جمهور) افرادی از قوم های دیگر در این جرگه حضور ندارند؟
انچه در پاسخ می توان گفت اینکه جناب رئیس جمهور از زمان به قدرت رسیدن اش در افغانستان از ایجاد تضاد و تعصبات و داغ کردن قومی بازی ها سود فراوانی برده است که می توان به بقایش در چوکی ریاست جمهوری در 12 سال گذشته و انتخابات های تقلبی نا *مشروع اشاره کرد.
آقای کرزی با انکه چندین بار در مورد عدم دخالت حکومت در انتخابات صحبت کرده اما چنانچه دیده شده است به هیچ یک از گفته هایش باور نداشته و به گونه های مختلف در امر حمایت از نامزدی خاص و دخالت در انتخابات تلاش می کرده و می کند.
چنانچه دیده شده افرادی که در این جمع حضور دارند به از هیچ قومی نمایندگی نمی کنند به جز اندک کسانی سود جو و مهره های تآمین کننده منافع چند فرد قدرت طلب.
آنچه نگرانی را بیشتر کرده است به قول جمعی از کارشناسان و کاندیدان ریاست جمهوری: عملکردهای این چنینی رئیس جمهور و هوادارانش می تواند به روند نوپای وحدت در کشور صدمات جبران ناپذیری وارد کند و همچنان دخالت آقای کرزی و حکومت در انتخابات ، کشور را به بحران خواهد کشاند، و سر نوشت کشور بار دیگر دچار بحران های قومی و قبیله یی و شاید نزاع های به شدت جبران نا پذیر خواهد گردید.
پی نوشت ها:
ماده ششم قانون انتخابات
(ادارات دولتی، سازمان های اجتماعی و اشخاص مکلف اند با کمیسیون مستقل انتخابات همکاری نموده و تصامیمی که در حیطه صلاحیت این اداره اتخاذ می شود اجرا کنند)
*ماده هفتم قانون انتخابات (جریانات انتخابت توسط کمیسون انتخابات اداره می شود)
*نامشروع: طبق بند دوم ماده هفدهم قانون انتخابات(هرگاه نامزدان بیشتر از 50 درصد آرای اجرا شده قانونی را در انتخابات حاصل کرده نتوانند،در مدت دو هفته بعد اعلان نتایج، انتخابات بین دو نفر که بشترین اراء را کسب نموده اند، دوباره انتخابات صورت می گیرد….) مطابق به این ماده حکومت کرزی در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مشروعیت قانونی نداشت.