مجله فانوس توانمندسازی جوانان از طریق رسانه
مطالب مرتبط
ارسالی: فرشته
دولت و آزادي فکر
دولت ممکن است در برابر آزادي فکر يکي از دو روش زير را در پيش گيرد :
1- روش متعهدانه،
در اين روش دولت خود يک عقيده اعم از سياسي يا فلسفي يا مذهبي را ميپذيرد و براي رعايت و ا حترام و انتشار آن همت ميگمارد و تشکيلات خود را در ا ختيار و خدمت آن عقيده قرار ميدهد . در اين روش تعهداتي که دولت در برابر افکار و عقايد دارد ممکن است شدت و ضعف باشد :
اول: گاهي ممکن است دولت برخي از اصول سياسي و مذهبي را پايه عقل و ايديولوژي خود قرار دهد ، به گونه اي که مخالفت با ان را نفي خود تلقي کند، چنانکه مثل امپراطوري روم باستان بر اساس الوهيت امپراطوران قرار داشت و وقتيکه مسيحيون منکر الوهيت امپراطور شدند جز مخالفان رژيم در آمدند و به اين عنوان مورد آزار و شکنجه و کشتار جمعي قرار گرفتند .
دوم: گاهي دولت به تينکه تنها اصولي را پايه عقيدتي سياسي خود قرار دهد ، اکتفانميکند، بلکه براي خود رسالتي قايل است و خود را وظيفه داذ ميداند که آن اصول را در ميان مردم تبليغ نمايد، دولت هاي مسيحي قرون وسطي از جمله اين نوع دولت هامحسوب ميشدند.
2- روش غير متعهدانه
برعکس روش ياد شده در بالا ممکن است دولت از مداخله در افکار و عقايد خودداري کند و افراد را در ابراز عقايد خود آزاد بگذارد. اين روش ممکن است اشکال مختلف پيدا نمايد :
اول: دولت متساهل و بردبار،
گاهي دولت در عين اينکه خود به عنوان مظهر ملت و جامعه داراي عقيده اي است ، به عقيده ديگران نيز احترام قايل است و قصد ندارد که عقيده خود را به آنها تحميل نمايد . چنانکه مثلاً مذهب انگليکان مذهب رسمي انگلستان است و پادشاه انگلستان رئيس آن محسوب ميشود، با اين وجود ساير مذاهب نيز آزادند و دولت مانع فعاليت آنها نميشود
تساهل نتيجه منطقي احترام به آزادي ديگران، و آن يک ضرورت اجتماعي است، بدون آن افراد به دشمن يکديگر مبدل شده و زندگي در اجتماع غير قابل تحمل ميگرديد. تساهل و مدارا تا آنجا مجاز است که آزادي ديگران را به مخاطره نيندازد.
دوم: دولت بيطرف،
گاهي دولت راجع به عقايد و افکار ، بيطرف و به اصطلاح لائيک است و نه تنها عقيده اي را بر عقيده ديگر ترجيح نميدهد، بلکه خود نيز مظهر عقيده معيني نيست. در اين روش ، دولت مانع آزادي افراد در اجراي عقايد شان نيست و فقط وظيفه اي که براي حود قايل است اين است که افراد، عقايد يکديگر را محترم بشمرند و مزاحم بکديگر نشوند .
يک نکته را بايد خاطر نشان ساخت که چنانچه بيطرفي دولت در رابطه با مذهب امکان پذير است، ليکن اين امر در امور سياسي ممکن و قابل اجرا نيست، زيرا هيچ دولتي نميتواند خود را پايبند حد اقل ايديولوژي سياسي نداند و اصول سياسي و اجتماعي معيني را پايه قدرت خود قرار ندهد و گرنه به دست خويش موجبات نابودي خود را فراهم آورده است .
آزادي انديشه به معني عام کلمه به مجموع فعاليت هاي ذهني و معنوي گفته ميشود که به صورت مختلف ابراز ميشود :
1- آزادي عقيده و بيان
2- آزادي آموزش و پرورش
3- آزادي مطبوعات و اطلاعات
4- آزادي نمايش
1- آزادي عقيده و بيان:
آزادي عقيده عبارت است از اينکه هر شخص، هر فکري اعم از اجتماعي، فلسفي، سياسي، يا مذهبي را که ميپسندد و يا آن را عين حقيقت ميداند، آزادانه انتخاب کند بي آنکه مواجه با نگراني يا بيم و يا تجاوزي شود .
اسلام مردم را براي احترام به آزادي و عقيده دعوت ميکند و آنان را به شنيدن سخن اشخاص و پيروي از بهترين آن فرا ميخواند : « فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئک الذين هديهم » ولي او هرگز، عقايدي را که بر خلاف عقل و اخلاق باشد نمي پذيرد و براي آن ارزشي قايل نيست .
اسلام در قرآن کريم همه جا انسانها را به تفکر ، تعقل و غور و تحقيق در باره اسرار دستگاه آفرينش و تارخ گذشتگان، و پند آموزي از آن فرا ميخواند، و عقل آدمي را به داوري مي طلبد، و تحصيل و طلب علم را هر چند از دورترين نقاط جهان تشويق مينمايد .
عقيده اساس و جوهر فکر، و آن عبارت است از انتخاب آزادانه هر فکري که شخص آن را عين حقيقت مي پندارد، و اين فکر در هر حوزه اي که باشد، آزادي مذبور نيز به همان نام ناميده ميشود چنانچه فکر در مورد اخلاق و يا مذهب باشد، آن را آزادي وجدان و يا مذهب مينماند، و چنانکه راجع به سياست باشد، آنرا آزادي سياسي مينامند ، و در صورتيکه راجع به علم و هنر باشد ، آزادي علم و هنر مينامند.
احترام آزادي عقيده در جامعه براي دولت متضمن تکاليف است : دولت نه تنها مکلف است عقايد و افکار افراد را محترم بشمرد و از اين حيث بين آنها تبعيضي قايل نشود، بلکه بايد کوشش نمايد که افراد به عقايد و افکار يکديگر احترام بگذارند .
ماده 19 اعلاميه جهاني حقوق بشر در اين زمينه چنين مقرر ميدارد :« هر کس حق آزادي و بيان دارد و حق مذبور آمل آن است که از داشتن عقايد خود بيم نداشته باشد و در کسب اطلاعات و افکار در اخذ و انتشار آن با تمام وسايل ممکن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد ».
منظور از داشتن عقيده آن است که هر شخص هر عقيده اي را که مايل باشد آزادانه انتخاب کند. و افزون بر آن مجبور نباشد عقيده اي را بپذيرد و يا به داشتن عقيده خود اعتراف کند .
بايد دانست آزادي و عقيده و آزادي بيان از يکديگر جدا و تفکيک پذير نيستند، زيرا فکر و انديشه بدون سخن و بدون ابراز آن ارزشي ندارد ، فکر ، جز مکنونات باطني و پنهاني بشر و در نهانخانه دل او است و مارا به آن دسترسي نيست و آن وقتي شکل پيدا ميکند که به گونه اي از راه و گفتار، نوشتار، رفتار و غيره در عالم خارج ابراز و ظاهر شود و تا اين حد آزاد، و در خور احترام است و منطقاَ و قانوناًَ نبايد مانع آن شد ولي آنجاکه فکر جنبه مجرمانه بخود بيگيرد يعني مخل نظم عمومي ، امنيت ملي، اخلاق حسنه و حقوق و آزاديهاي ديگران شود منطقاً قابل تحمل و درخور احترام نخواهد بود .
آنچه در آزادي بيان اهميت بسيار دارد تشخيص حدود آن است .توهين و افترا ، شکستن حيم خلوت تنهائي افراد، تجاوز به حقوق ديگران، افشاء اسرار دولتي ، انتشار نوشته ها و صور قبيح و کفر و ناسزا گوئي به مقدسات و تجاوز به حقوق اقليتها نمونه هاي از تعدي به حقوق جامعه است .
توهين اظهاري است که از حرمت ديگري در نظر ها بکاهد و افترا متهم ساختن کسي است به ارتکاب جنحه يا جنايت بدون دليل. کسي نميتواند به استناد آزادي بيان به ديگري توهين کند يا افترا زند .
افشاء اسرار دولتي ، چاپ و انتشار و همچنين پخش و اشاعه اطلاعات مربوط به دفاع و امنيت کشور، جاسوسي و ضد جاسوسي، کشف جرايم، روابط بين المللي چه به وسيله کارکنان پيمانکاران و چه اسخاصي که اين اسرار را ار کارکنان و پيمانکاران به دست ميورند ، ممنوع است . ماموران دستگاه هاي امنيت و اطلاعاتي حتي پس از پايان خدمت اگر به افشار اين اسرار دولتي اقدام کنند با مجازاتهاي سنگيني رو به رو خواهند شد .
هر نوشته يا نقاشي يا عکس يا تصويري که موجبات فساد و تباهي اخلاق خوانندگان و بينندگان را فراهم ميسازد از حدود آزادي بيان بيرون است .مگر آنکه به نفع جامعه بوده باشد .
چاپ مطابل متضمن بهتان و بد گوئي به پيامبر و کتاب آسماني و دين رسمي، تار و پود روابط اجتماعي را که مذهب يکي از ارکان آن است ، متزلزل ميکند . چاپ و انتشار اين گونه مطالب اهانت آميز به انهائي براي صدور حکم مجازات متهم کافي است هر چند ثابت شود که به عمد نگفته و قصد کفر گوئي نداشته است.
در هر جامعه اقليتهاي زندگي ميکنند که به جهاتي از رنگ، پوست، نژاد،مليت، تابعيت يا خصوصيتهاي ديگر موردتجاوز قرار ميگيرند و بايد در حمايت قانون قرار گيرند .چاپ و انتشار هر نوشته ، برگزاري يا بازي در هر نمايشي، پخش هر نواري در محل عمومي خواه براي ديدن و خواه براي شنيده، پخش برنامه هاي راديويي يا تلويزيوني که متضمن تجاوز به حقوق اقليت باشد جرم شناخته ميشود . داشتن هر يک از اين اشيا ء به قصد چاپ و پخش نيز جرم است.
آزادي سياسي آن است که فرد بتواند به عنوان عضو جامعه در زندگي عمومي و اجتماعي کشور خود از راه انتخاب زمامداران و مقامات سياسي شرکت جوبد، و يا به تصدي مشاغل سياسي و اجتماعي نايل آيد و يا در مجامع ، آزادانه عقاد و افکار خود به به نحو مقتضي ابراز کند .اعلاميه جهاني حقوق بشر ، اساس و منشأ حاکميت سياسي را ناشي از اراده مرد ميداند و صريحاً اعلام ميدارد که هر کس حق دارد در ادره امورعمومي کشور خود شرکت کند و به مشاغل عمومي و سياسي کشور خو د نايل آيد .
علت اينکه اعلاميه جهاني حقوق بشر بين آزادي و رژيم دموکراسي ارتباط برقرار ميکند، آن است که از ديدگاه آزادي ، ساختار سياسي کشور در تحقق آزاديها حايز اهميت خاصي است ، و اين در محيط کاملاً دموکراتيک و مردمي است که شخص ميتواند آزادانه و بدون هيچگونه اجبار و تحميل اراده خود را در انتخاب زمامداران و اتخاذ تصميمات عمومي و سياسي ابراز کند .
2- آزادي آموزش و پرورش:
يکي از مسايل مبرم مربوط به آزادي انديشه، در بيشتر کشور ها آزادي آموزش و پرورش است .در حقيقت آزادي تعليمات، آزادي انديشه به شمار ميرود و به اين اعتبار، اساس هر گونه آزادي مربوط به انديشه قرار ميگيرد.لذا در اکثر کشور ها به خصوص فرانسه که ا کثريت قريب به اتفاق «مدارس آزاد» در حقيقت مدارس کاتوليک هستند، اين جنبه از آزادي ، رابطه مستقيمي با آزادي مذاهب دارد .
مدارس کاتوليک اکثرا آموزش کاملا محافظه کارانه به کودکان ميدهند و اين عامل ميتواند نتايج و آثار سياسي خاصي به بار آورد .همين موضوع موارد تعارض را بين احزاب گوناگون در خصوص وجود يا عدم مدارس آزاد افزايش ميدهد .
افزون بر آن کليات حق آموزش و پرورش ايجاب ميکند که اولياء اطفال، ا لزاماً اطفال خود را از ينين معين و براي مدت مشخصبه مدرسه بسپارند.
لذا يکي از مسايل که در اين باب مطرح بحث است موضوع آموزش و پرورش متحد الشکل يا آموزشهاي محتلف النوع است که گروه هاي علمي، انديشه اي و اجتماعي مختلف العقيده را در مقابل يکديگر قرار ميدهد
لذا از ديگر مصاديق آزادي آموزش و پرورش، آزادي تاسيس مدرسه، آزادي انتخاب موسسه آموزشي و همچنين آزادي محتواي آموزش و پرورش است .
اولاً کليه ا شخاصيکه داراي برخي درجات و اسناد علمي بوده و صلاحيت آنان احراز شده باشد، حق دارند براي بنياد نهادن موسسه آموزشي اقدام کنند، مشروط بر آنکه ، از پيش خيال خود رابه استحضار و مقامات مسئول دولتي برسانند.
آزادي در اين زمينه ايجاب ميکند که ا گر متقاضي داراي مدارک کافي باشد و ساختمان مورد نظر براي تاسيس موسسه از حيث شرايط صحي ، ضوابط و معيار هاي مصوب و مقرر مناسب باشد و اشکالي نيز از حيث آسيب به اخلاق حسنه بر موسسه وارد نباشد بتوان به تاسيس مدرسه دست زد.
ثانيا آزادي انتخاب موسسه آموزشي نيز يکي از وجوه اينگونه آزاديها و از حقوق حقه شهروندان است. اولياء اطفال بايد بتوانند هر مدرسه اي را که مايل باشند انتخاب کنند و فرزندان خود را به آن بسپارند.
ثالثاً در کشور هايکه اصل آزادي آموزش و پرورش مراعات ميشود، مدارس خصوصي در کنادر مدارس دولتي فعاليت ميکنند. ولي هميشه در اين خصوص بحث و مجادله باز است . زيرا حضور دو نظام ، يعني آموزش رايگان توسط دولت از سوئي و آموزش با پرداخت فيص توسط بخش خصوصي از سوي ديگر، ممکن است به اصل آزادي انتخاب مدرسه، به علت عدم امکان مالي همگان لطمه وارد آورد.
برعلاوه به جاي اعمال اصل برابري افراد از لحاظ حقوق اجتماعي ، گونه اي عدم تساوي از طريق سطح تعليم و تربيت در اين دو گونه موسسه به وجود ميايد.
رابعاً آزادي در تنظيم محتواي دروس و شيوه تدريس در بسياري از کشور ها از اهم حقوق تعليماتي است .ليکن نحوه تدريس، نبايد به گونه اي باشد که ذهن کودکان زير فشار عقايد و گرايشهاي سياسي و اجتماعي معلمان قرار گيرد . نظارت دولتها براي اگراي اين اصل اساسي، از اهميت بخصوصي برخوردار است.
در آموزش هاي سطوح عالي، يعني پوهنتون ها و موسسات عالي آموزشي، تکيه بر عينيت در شيوه تدريس و ارائه جنبه هاي متعارض مکاتب و دکترين ها به گونه بيطرفانه است، تا محصل بتواند شخصاً به فرهنگ واقعي و حقيقت علمي دست يابد. بنابر اين بايد همه ابعاد موضوعات و مضامين بر محصل باز نمايانده شود، تا خود او که به سن تميز و تشخيص عقلي رسيده است راه صواب را از خطا بشناسد . پس در اين سطح از آموزش و پرورش بايد استادان بتوانند بي آنکه زير بشار قدرتها قرار گيرند، باب بحث و مذاکره را در خصوص انديشه هاي متعارض باز کنند و در صورتيکه هدف آنها فقط اعتلاي علم باشد از آزادي ارائه مطالب به شويه هاي مرسوم بهره مند باشند .
3- آزادي مطبوعات و اطلاعات
حقوق مربوط به آزادي مطبوعات و اطلاعات، اعم است از حقوق يکتيک شهروندان براي دستيابي به درسترين و صادقانه ترين اطلاعات در باب مسايل و حوادث داخلي و بين المللي و همچنين آزادي مطبوعات، آزادي چاپ و نشر، آزادي ايجاد موسسه انتشارات، ممنوع بودن سانسو ر و کوشش براي ممانعت از وابستگي مطبوعات به قدرت هاي مالي و ايجاد مقررات دقيق و سنجيده در باره نيروند ترين وسايل رساننده گروهي نظير راديو وتلويزيون .در زير ، هر يک از اين حقوق را مورد تحليل قرار ميدهيم:
الف: در جهان امروز، شهروند آزاد حق دارد از آنچکه در داخل کشور در زمينه هاي اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و امنيتي ميگذرد و خلاصه از کليه موضوعاتي که با سرنوشت جامعه و فرد ارتباط دارد، به درستي آگاه شويد.افزون بر آن ، بايد بتوان از راه روزنامه ها و نشريات اداواري و راديو و تلويزيون ، مسايل کشور هاي ديگر و روابط بين المللي و حوادث را که در دنيار امروز جريان دارد، بشناسيد.
حکومت ها نميتوانند به بهانه مصلحت دولت با پرده پوشي و استتار، مردم را در بيخبري قرار دهند ، يا آنان را از حقايق منحرف سازند و گمراه کنند. چراکه واکنش هاي درست افکار عمومي در هنگام انتخابات ، همه پرسي و تصميم گيري هاي مختلف ، منوط به اين آگاهي ها و شناخت هاست و مردم بدون اينگونه تجهيزات نميتوانند در يک رژيم دموکراتيکه ، آگاهانه و مدبرانه مشارکت کنند.
ب: آزادي مطبوعات در جريان قرن نزدهم، نقش بسيار ثمر بخش در گسترش دموکراسي داشته است و در د نياي حاضر، مطبوعات را رکن چهارم آزادي و دموکراسي ميدانند تنها در صورتيکه مطبوعات از قيد و بند قدرت دولت يا قدرت هاي اقتصادي يا نفوس هاي مخلتف گروه هاي فشار گر اجتماعي آزادي باشند، فرصت خواهند يافت که واقعيت ها را آنگونه که هست بنويسند و نشر دهند . البته هر گروه و گرايش
، موضوعات را از ديد خود ميبيند يا جلوه م يدهند . ليکن تنوع مطبوعات يويمه با نظر گاهاي گوناگون خود تضميني براي شهروندان است تا از ميانانبوه روزنامه ها و مطبوعات ادواري کتب و رساليل، عقيده خود را بسازند و شيوه وواکنش خود را مشخص نمايند و در بستر مصلحت عام و خير اجتماعي به کار اندازند.
امامسئله تامين آزاديهاي مطبوعاتي در قبال قدرت سياسي و قدرت مالي به سهولت قابل حل نيست، بلکه دز اغلب ممالک جهان ، از زمره مسايل غامض و دشوار ميباشد .
مبحث آزادي مطبوعات را بايد در دودسته رژيم مورد بررسي قرار داد: رژيمهاي متمرکز و رژيمهاي اقتدار گرا و متمرکز.
در اروپاي قرن نزدهم دولت ها پيوسته در سدد آن بودند که مطبوعات سرکش و مسله آفرين را به دلايل
گوناگون مهار کنند . لزوم اجازه قبلي براي نشر روزنامه ها ، دست دولت ها را در گزينش «مجاز» از «غير مجاز» و جلوگيري از نشريات نامطبوب باز ميگذارد . حق اخذ تمبر ، تعليق يا توقيف دايمي روزنامه ها ، سانسور کردن مطالب ، توسعه مفهوم جزايم مطبوعاتي و محاکمه مسولان روزنامه هاي خاطي، توسط قضات وابسته به حکومت ، تدابيري بود که به واسطه آن در جلوگيري از نشر مقالات و اخبار خلاف مصلحت يا نامطبوع موثر واقع ميشد. البته با گذشت ايام و مبارزه هواداران آزادي مطبوعات ، اين وانع و قيود ، آرام آرام از پيش پاي مطبوعات برداشته شد .
امروزه ، جواز قبلي انتشار از ميان برداشته شده است . مصادره روزنامه توسط دستگا هاي مسول دولتي امري کاملا استثنائي است و تنها در مواقع لطمه شديد به نظم عمومي و شدت خطر به کار ميرود .
ليکن اين پيشرفت ها هنوز نتوانسته است گزند هاي مطبوعات به وسيله نفوذ سرمايه و پول را حل و فصل کند . در کشور امريکا ، افکار عمومي مردم تا آنجا حساس است که مطبوعات از طيف نفوذ دولت بر کنار باشند. در حاليکه همين افکار عمومي نسبت به اثر گذاري سرمايه بر وسايل ارتباط گروهي بي تفاوت ميماند . برعکس ، در ممالک اروپائي، موضوع نفوذ قدرت و پول در مطبوعات هنوز از حالت و حساسيت خاصي بر خوردار است .
اهميت سرمايه در ايجاد مطبوعات و لزوم انجام هزينه هاي فراوان ، دست ا شخاص بي پول را در بنيان گذاري روزنامه مي بندند . ديگر اينکه ، روزنامه هاي موجود ، حسب معمول پائين تر از بهاي تمام شده به فروش ميرسد. پس براي جلوگيري از ورشکستگي بايد زيان هاي حاصله را به وسيله قبول آگهي ها جبران کنند.
در دنياي کنوني راديو تلويزيون و پيشرفت هايکه هر روز در اين قلمرو حاصل ميشود ، آشکارا حقوق فردي را در ارتباط به آزادي اخبار و اطلاعات به گونه نويني مطرح کرده است . نيروي خرد کننده وسايل رساننده صوتي و تصويري به روي افکار مردم ، برد و دامنه شگفت انگيز يافته است ، تا آن آندازه که مديريت آن به دست هر کس که باشد قادر خواهد بود ، نظريات و نفوذي خود را بر جامعه تحميل کند.
در حال حاضر دو شيوه پايه براي مديريت راديو و تلويزيون بر حسب رژيم ها ديده ميشود . يکي به وسيله دولت ( در کشور هيا کمونيستي يا در بسياري از ممالک جهان سوم) و ديگري به وسيله بخش خصوصي و موسسات قدرتمند مالي ( در امريکا). ليکن برخي از رژيمهاي اروپائي غربي کوشيده اند روشن بينا بين و مختلط به وجود آورند تا هم دولت از داشتن اين ابراز ها بي بهره نباشد و هم موسسات خصوصي بتوانند آزادانه به سرمايه خصوصي به ايجاد و اداره راديو تلويزيون دست بزنند.
ولي به هر تقدير ، در چهار چوب تنظيم محتواي برنامه ها ، عل الخصوص در رابطه با احزاب و گروهاي مختلف ، مسايل عديده اي در زمينه آزادي به چشم ميخورد . از يک سو بايد همه گروها بدون تبعيض از نعمات اين وسايل رساننده گروهي بهره ببرند و از سوي ديگر بايستي راه حل هاي انديشيد تا استقلال نسبي اين موسسات در برابر قدرت يا نفوذ پول و سرمايه محترم شمرده شود .
اگر راديو و تلويزون مستقيما در اختيار دولت باشد ، هميشه اين خطر وجود دارد که حقوق مردم از حيث آگاه شدن از کليه ابعاد واقعيت ها رعايت نشود و شهروندان نسبت به صحا و صداقت اخبار و آگاهي ها در شک و ترديد افتندو «راديو بازار» و شايعات گوناگون اذهان خلق الله را مشوه کند . بر عکس ، در صورتيکه اين دو وسيله کاملا به دست سرمايه داري و اربابان زر باشند ، صبغه پول بر روابط سياسي نقش آفرين ميشود و در رقابت هاي سياسي ( در زمان انتخابات يا همه پرسي ها و غيره) سخن آخر با موسسات سرمايه داري خواهد بود .
