Header ad
Header ad

توسعه اقتصادی

توسعه اقتصادی
اعتبار عکس برای www.institutoibe.com.br

توسعه اقتصادی

مباحث توسعه اقتصادی از قرن ۱۷ و ۱۸ میلادی در كشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد تکنالوجی در این كشورها همراه با تصاحب بازار كشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی كوتاه، فاصله بین ۲ قطب پیشرفته و عقب‌ مانده عمیق شده و ۲ سلسله از كشورها در جهان شكل گیرند:

۱. كشورهای توسعه یافته

۲. كشورهای توسعه نیافته

با خاتمه یافتن جنگ جهانی دوم و شكل ‌گیری نظم عمومی در جهان و به استقلال رسیدن بسیاری از كشورهای مستعمره‌ای این فاصله به خوبی نمایان شد و ملل مختلف جهان را با این سؤال اساسی مواجه كرد كه «چرا بعضی از مردم جهان در فقر و گرسنگی مطلق به سر می‌برند و بعضی در رفاه كامل؟». از همین دوران اندیشه‌ها و نظریه‌های توسعه در جهان شكل گرفت. بنابراین نظریات «توسعه» بعد از نظریات «توسعه اقتصادی» متولد شدند.در این دوران، بسیاری از مردم و اندیشمندان در كشورهای پیشرفته و كشورهای جهان سوم، تقصیر را به گردن كشورهای قدرتمند و استعمارگر انداختند. بعضی نیز حاكم نشدن تفكر مدرنیته بر تمامی اركان زندگی جوامع سنتی را علت اصلی می‌دانستند و «مدرن شدن به سبك غرب» را تنها راهكار می‌دانستند. بعضی دیگر وجود حكومت‌های فاسد و دیكتاتوری در كشورهای توسعه نیافته و ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی این ملل را علت اصلی، معرفی می‌كردند. عده‌ای نیز «دین» را علت عدم حركت مثبت این ملل، تلقی كردند.به هر صورت این كه كدام علت اصلی و یا اولیه بوده است و یا اینكه در هر نقطه از جهان، كدام یک از علت ها حاكم بوده است از عنوان این بحث خارج است.

توسعه اقتصادی چیست؟

«توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی اعم از ظرفیت‌های فیزیكی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد كمی تولید به دست می‌آید، اما در كنار آن نهادهای اجتماعی نیز متحول می‌شوند، نگرش‌ها تغییر می‌یابند، توان بهره‌برداری از منابع موجود افزایش می‌یابد و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد.

توسعه اقتصادی ۲ هدف اصلی دارد:

۱. افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه و ریشه‌كنی فقر

۲. ایجاد اشتغال. هر یك از این اهداف با عدالت اجتماعی در ارتباط است.

دو مفهوم «رشد اقتصادی» و «توسعه اقتصادی» با یكدیگر تفاوت دارند. رشد اقتصادی، مفهومی كمی است، اما توسعه اقتصادی، مفهومی كیفی است. «رشد اقتصادی» عبارت است از افزایش تولید (كشور) در یك سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال گذشته و یا به عباره دیگر، افزایش تولید ناخالص ملی (GNP) یا تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال مورد نیاز به نسبت مقدار آن در یك سال گذشته، رشد اقتصادی محسوب می‌شود.

شاخص‌های توسعه اقتصادی

۱- شاخص درامد سرانه: درامد سرانه از تقسیم درامد ملی یك كشور (تولید ناخالص داخلی) به جمعیت آن به دست می‌آید.

۲- شاخص برابری قدرت خرید (PPP): از آنجا كه شاخص درامد سرانه از قیمت‌های محلی كشورها محاسبه می‌شود و معمولاً سطح قیمت محصولات و خدمات در كشورهای مختلف جهان یكسان نیست، از شاخص برابری قدرت خرید استفاده می‌شود. در این روش، مقدار تولید كالاهای مختلف در هر كشور، در قیمت‌های جهانی آن كالاها ضرب شده و پس از انجام تعدیلات لازم، تولید ناخالص ملی و درامد سرانه آنان محاسبه می‌شود.

۳- شاخص درامد پایدار (GNA, SSI): كوشش برای غلبه بر نارسایی‌های شاخص درامد سرانه به محاسبه شاخص درامد پایدار می‌انجامد. در این روش، هزینه‌های زیست‌محیطی كه در جریان تولید و رشد اقتصادی ایجاد می‌شود نیز در حساب‌های ملی منظور شده و سپس میزان رشد و توسعه به دست می‌آید.

۴- شاخص توسعه انسانی (HDI): این شاخص در ۱۹۹۱ توسط سازمان ملل متحد معرفی شد و براساس این شاخص‌ها محاسبه می‌شود: درامد سرانه واقعی، امید به زندگی و دسترسی به آموزش كه تابعی از نرخ باسوادی بزرگسالان و میانگین سال‌های به مدرسه رفتن افراد است.

راهبرد های مختلف توسعه اقتصادی

در طول چند دهه اخیر، كشورهای مختلف جهان، متناسب با شرایط، فرصت‌ها، ساختار حكومتی و فرهنگ اجتماعی خود راهبردهای توسعه اقتصادی مختلفی را در پیش گرفتند. هیچ كشوری به‌طور شفاف و مشخص هیچ یك از راهبردها را در پیش نمی‌گیرد بلكه تحلیل كارشناسان و مطالعه سیاست‌ها و برنامه‌های دولت‌ها مشخص می‌كند كه هر كشور كدام راهبرد را انتخاب كرده است.

از جمله راهبردهای توسعه اقتصادی در كشورهای در حال توسعه از دهه ۱۹۶۰ تا پایان دهه ۱۹۸۰ می‌توان به موارد زیر اشاره كرد:

۱. راهبرد پولی

راهبرد پولی بر ارتقای علائم بازار به عنوان راهنمایی برای بهبود تخصیص منابع، متمركز است .راهبرد پولی در كشورهای جهان سومی كاربرد دارد كه به لحاظ اقتصادی پیشرفته‌تر بوده و اتكای خود را بر صنایع خصوصی قرار داده‌اند. بخش خصوصی به عنوان محور توسعه در نظر گرفته می‌شود. بنابراین مسئول ایجاد ارتباط بین بخش‌های عقب‌مانده و پیشرفته اقتصاد با دیگر بخش‌ها می‌شود.

در این شرایط نقش دولت كاهش یافته و در شرایط آرمانی، محدود به فراهم‌سازی محیط اقتصادی باثباتی می‌شود كه بخش خصوصی در آن رشد كند. از جمله كشورهایی كه این راهبرد را در پیش گرفتند می‌توان به شیلی و آرژانتین اشاره كرد.

۲. راهبرد اقتصاد باز

راهبرد اقتصاد باز، نگاه به خارج دارد و در بعضی از وجود مانند راهبرد پولی است. این راهبرد برای تخصیص منابع بر نیروهای بازار و بخش خصوصی متكی و بر سیاست‌هایی تأكید می‌كند كه بخش تجارت خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. نظیر: سیاست‌های نرخ مبادله ارز، مقررات تعرفه‌ای، سهمیه‌ها و موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارب و سیاست‌هایی كه سرمایه‌گذاری خارجی و بازگشت سود این سرمایه‌گذاری‌ها به خارج را تنظیم می‌كنند. اقتصاد باز در این زمینه‌ها با راهبرد پولی، متفاوت است.

تجارت خارجی كه اغلب با سرمایه‌گذاری مستقیم بخش خصوصی خارجی تكمیل می‌شود به عنوان بخش پیشتاز رشد در نظر گرفته می‌شود.

۳. راهبرد صنعتی شدن

در این راهبرد، تأكید بر رشد است، اما ابزار دستیابی به رشد، گسترش سریع بخش صنعت است. برخلاف راهبرد پولی، توجه بی‌واسطه به كارایی كوتاه‌مدت در تخصیص منابع، معطوف نیست بلكه شتاب نرخ كلی رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه است. این امر از ۳ طریق به دست می‌آید.

۱. تولید كالاهای مصرفی صنعتی برای بازار داخلی

۲. تأكید بر توسعه صنایع تولید كننده كالاهای سرمایه‌ای (معمولاً تحت اداره و هدایت دولت)

۳. سمت‌گیری سنجیده بخش صنعت به سوی صادرات (تركیبی از برنامه‌ریزی ارشادی و كمك‌های مستقیم و غیرمستقیم دولتی).

راهبرد های صنعتی كردن در عمل مایل به افزایش سطح تشكیل سرمایه، دستیابی به فناوری‌های نوین و گسترش شهرنشینی. دخالت‌های دولت در تعقیب اهداف، غالباً زیاد است.

۴. راهبرد انقلاب سبز

كانون توجه این راهبرد، رشد كشاورزی است و هدف آن افزایش عرضه غذا بویژه غلات و حبوبات به عنوان مهم‌ترین كالاهای دستمزدی است. عرضه فراوان این محصولات، قیمت نسبی غذا را كاهش داده و در نتیجه باعث كاهش هزینه‌های اساس كار خواهد شد.

دومین هدف این راهبرد، كمك مستقیم به صنعت است. این كار با ایجاد تقاضا برای نهاده‌های كشاورزی، كالاهای سرمایه‌ای واسطه‌ای و ایجاد بازاری بزرگ‌تر برای كالاهای مصرفی ساده، انجام می‌شود.

عامل شتاب‌دهنده به رشد كشاورزی در مناطق روستایی، رشد تکنالوجی است. تأكید كمتری بر تغییرات نهادی، اصلاحات حق‌الاجاره‌ها، توزیع مجدد زمین یا مشاركت مستقیم و بسیج جمعیت روستایی شده است. در عوض بر تنوع محصولات اصلاح شده، استفاده بیشتر از كود کیمیاوی و سرمایه‌گذاری در سیستم‌های آبیاری، تحقیقات كشاورزی بیشتر و ارائه خدمات ترویجی و اعتباری، تأكید بیشتری شده است. بنابراین این روش دارای سمت‌گیری تکنالوجی سالارانه است.

هدف عمده این راهبرد، كاهش فقر مردم با روش‌های مختلف است:

۱. فقرا به‌طور مستقیم از فراوانی بیشتر غذا بهره‌مند می‌شوند

۲. به دلیل افزایش تولیدات كشاورزی، اشتغال بیشتر در این بخش به‌وجود خواهد آمد

۳. به دلیل كشش درامدی، تقاضای بیشتری برای اقلام مصرفی غیرغذایی ایجاد می‌شود كه باعث ایجاد مشاغل بیشتر در زمینه‌های غیركشاورزی و صنایع شهری خواهد شد.

۵. راهبرد سوسیالیستی توسعه

این راهبرد بر كمرنگ بودن نقش مالكیت خصوصی تولید، تأكید می‌كند. تمامی شركت‌های بزرگ، دولتی هستند و شركت‌های كوچك و متوسط می‌توانند براساس اصول برابری سازماندهی شوند و فعالیت كنند. مالكیت خصوصی صرفاً در كسب‌وكارهای كوچك (خدماتی یا فروشگاهی) وجود دارد. در كشاورزی نیز مزارع دولتی، اشتراكی و جمعی وجود دارند، هر چند در بعضی كشورها نظیر چین، زمینی كه مالكیت جمعی دارد توسط یكی از خانوارهای روستایی مورد كشت قرار می‌گیرد.

۴ روش مختلف توسعه اقتصادی كه از سوی حكومت‌های سوسیالیستی در زمان‌های مختلف پذیرفته شده‌اند، عبارتند از:

۱- الگوی كلاسیك شوروی كه به منظور تأمین مالی و گسترش سریع صنایع مربوط به كالاهای واسطه‌ای، سرمایه‌ای و كشاورزی تقویت می‌شود.

۲- الگوی خودگردانی كارگران یوگسلاوی كه درجه بالایی از عدم تمركز را با خود دارد.

۳- الگوی چینی مائوئیست كه تأكید عمده آن بر توسعه روستایی در قالب مزارع اشتراكی است.

۴- الگوی کوریای شمالی كه مبتنی‌بر خودكفایی است.

تجارت ماشین رشد اقتصاد و نقطه برای آغاز فرآیند رشد و توسعه می باشد. در كشورهای اسلامی نیز، تجارت به عنوان راه حلی  برای توسعه اقتصادی در قالب راهبردهای مختلف توسعه مطرح است. این كشورها، زمانی می توانند از منافع ناشی از تجارت بین الملل بهره مند شوند كه از نظر موجودی سرمایه انسانی و سطح دانش و تخصص نیروی انسانی در سطح بالایی قرار گیرند.

مطالب مرتبط

5 نظر

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *